The National Center for Performance Measurement’s unified public consultation platform, “Istilam”, has launched 28 economic and developmental initiatives in coordination with 18 government entities. The move aims to gather input from stakeholders before finalizing policies, reinforcing transparency and stakeholder involvement in shaping the business environment. n nOne of the proposed initiatives involves amending the regulatory framework governing conduct in the insurance market. Led by the Insurance Authority, this effort seeks to balance the interests of insurance firms with policyholder protection by establishing clear, systematic guidelines for claims settlement. Public feedback on this proposal will be accepted until November 24, 2025. n nSeparately, the Saudi Energy Efficiency Center has introduced a regulatory framework targeting energy efficiency within the utilities sector. This includes energy performance standards for both existing and new power generation and cogeneration plants, seawater desalination facilities, and electricity transmission and distribution networks. Consultations for this project will conclude on November 25, 2025, according to the Saudi Press Agency (SPA). n nThe Saudi Central Bank has also submitted a proposal to update its supervisory framework for payment systems and their operators. The revision aligns with recent regulatory developments and international best practices, ensuring the oversight framework remains current. Feedback will be collected through the platform until November 27, 2025. n nAdditionally, the Capital Market Authority has proposed amendments to the executive regulations of the Companies Law, specifically concerning listed joint-stock companies. The changes aim to formalize procedures for board member removal by the ordinary general assembly and refine the methodology for determining distributable profits. The consultation period for this initiative ends on December 12, 2025. n nThese consultations reflect a broader governmental push to institutionalize public and private sector participation in regulatory development, promoting openness and informed policymaking. n— news from (العربية)n
— News Original —n18 هيئة سعودية تستطلع الآراء بشأن 28 مشروعاً اقتصادياً وتنموياًnالرئيسية n nأسواق n nاقتصاد n nاقتصاد السعودية n nطرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع” التابعة لـ”المركز الوطني للتنافسية”، 28 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 18 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها. n nوتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (تعديل اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين)؛ الذي تهدف من خلاله “هيئة التأمين” إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الشركات في القطاع وحماية المؤمن لهم من خلال تنظيم المقاصة على أسس نظامية واضحة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025م. n nمن جانبه طرح “المركز السعودي لكفاءة الطاقة” عبر المنصة مشروع (الإطار التنظيمي لكفاءة الطاقة في قطاع المنافع)؛ بهدف وضع إطار تنظيمي لكفاءة الطاقة في قطاع المنافع يشمل متطلبات ومستهدفات كفاءة الطاقة على المحطات القائمة والجديدة لتوليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية مياه البحر، إضافة إلى شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2025م، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس). n nوشهدت المنصة طرح “البنك المركزي السعودي” لمشروع (تحديث الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها)؛ الذي يهدف من خلاله البنك إلى تحديث الإطار الإشرافي لنظم المدفوعات والتسويات المالية المنشور على الموقع الإلكتروني لـ”البنك المركزي السعودي” بما يتوافق مع المستجدات النظامية والتنظيمية ومواءمته مع أفضل الممارسات الدولية، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025م. n nوطرحت “هيئة السوق المالية” مشروع (تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة)؛ الذي تهدف من خلاله إلى وضع ضوابط عزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية، إضافة إلى تطوير الإطار التنظيمي لتحديد قيمة الأرباح القابلة للتوزيع، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2025م. n nويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.