Vietnam’s aspiration for double-digit economic growth reflects a strong development ambition and firm political determination. However, reaching this target demands overcoming significant structural challenges while implementing deep, long-term reforms. Despite global economic uncertainty, Vietnam’s growth goals remain ambitious yet realistic. Recent years have demonstrated the economy’s resilience and stability. GDP growth is projected at 7.09% in 2024, surpassing initial forecasts, and expected to rise to approximately 8.02% in 2025—slightly below the peak recorded in 2022 but still within a strong performance range over the 2011–2025 period. These figures suggest ongoing growth potential, yet also highlight the need for innovation in the growth model to sustain high rates over the medium and long term.
The current growth strategy, historically reliant on expanding investment capital, low-cost labor, and increased production, is approaching its limits. While effective in earlier stages, this model now faces diminishing investment efficiency, slow gains in labor productivity, and shrinking room for extensive expansion. Despite improvements, Vietnam’s labor productivity remains lower than many regional peers. Human resource quality has not fully aligned with demands of digital and green economies or high-tech industries. Institutional reforms have yielded positive outcomes, but bureaucratic procedures in certain areas remain complex, and coordination across government levels and sectors lacks full integration.
Nguyen Thi Mai Hanh, Head of the National Accounts Division at the General Statistics Office (Ministry of Planning and Investment), emphasized that achieving high growth targets in 2026 and beyond requires exceptional efforts across the entire economy, supported by key conditions: macroeconomic stability, growth drivers, development quality, and policy management capacity. Maintaining macroeconomic stability is fundamental—controlling inflation, ensuring public debt safety, balancing key economic indicators, and flexibly managing fiscal and monetary policies create a favorable environment for investment, production, and business activities, enhancing economic resilience.
Efficient mobilization and utilization of resources are equally critical. Public investment must continue leading, particularly in major infrastructure sectors. At the same time, private investment needs maximum support to become a core growth engine. Foreign direct investment should be selectively attracted, prioritizing technology transfer, environmental protection, and stronger linkages with the domestic economy. The economy must gradually shift from capital- and labor-intensive growth to one driven by productivity improvements, efficient resource allocation, and structural transformation toward modern, sustainable industries. Labor productivity must see real breakthroughs, and investment capital efficiency should be enhanced through science, technology, and digital transformation, increasing value addition and growth quality. Human resource training must align closely with market needs, especially in the private sector and high-value industries, laying the foundation for sustainable development.
Hanh added that continuous improvement of market economy institutions, policy transparency, stability, consistency, and close coordination of macroeconomic policies will strengthen growth drivers. During a government press conference in January 2026, Deputy Finance Minister Nguyen Duc Chi outlined five solution groups to achieve double-digit growth: advancing institutional reform and legislative innovation; strengthening the private sector as a key economic driver; creating favorable conditions for deeper private sector participation in key sectors, major projects, and global and local value chains.
The decisive factor in this new development phase extends beyond policies or resources—it lies in the collective belief and aspirations of the nation. This forward-looking spirit embodies self-reliance, national strength, and continuous innovation. It reflects bold thinking and action, breaking free from outdated constraints to reach new horizons. The momentum generated by the 14th National Party Congress is expected to energize all levels of government and society, driving stronger action. With unified efforts across the political system and active collaboration from the business community, Vietnam’s economy can undoubtedly achieve a significant leap forward.
— news from Vietnam.vn
— News Original —
حل مشكلة تحقيق نمو اقتصادي برقمين.
يعكس هدف تحقيق نمو اقتصادي برقمين طموحاً قوياً للتنمية وعزماً سياسياً راسخاً. ومع ذلك، يتطلب تحقيق هذا الهدف من الاقتصاد التغلب على العديد من التحديات، وفي الوقت نفسه تطبيق حلول جذرية وطويلة الأجل. n nطموحات عظيمة n nفي ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، يُعتبر هدف فيتنام المتمثل في تحقيق نمو اقتصادي برقمين طموحًا ولكنه منطقي. وقد أظهرت السنوات الأخيرة أن الاقتصاد الفيتنامي حافظ على استقراره وأظهر مرونة وتعافيًا جيدين نسبيًا. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 نسبة 7.09%، وهو أعلى من التوقعات الأولية؛ وفي عام 2025، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى حوالي 8.02%، أي أقل بقليل من معدل النمو المسجل في عام 2022 خلال الفترة 2011-2025. وتشير هذه النتائج إلى أن الاقتصاد لا يزال لديه مجال للنمو، ولكنها تُبرز أيضًا الحاجة إلى ابتكار كبير في نموذج النمو لضمان استدامة معدلات النمو المرتفعة على المديين المتوسط u200b u200bوالطويل. n nيمثل هدف النمو الاقتصادي ذي الرقمين طموحًا كبيرًا، ويرى بعض الخبراء أن تحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس يتطلب من الاقتصاد الفيتنامي التغلب على العديد من التحديات. يتمثل التحدي الأول والأكثر جوهرية في أن نموذج النمو الحالي يقترب تدريجيًا من حدوده القصوى. فعلى مدى سنوات طويلة، اعتمد النمو الاقتصادي بشكل أساسي على توسيع رأس المال الاستثماري، واستغلال العمالة الرخيصة، وزيادة الإنتاج. كان هذا النموذج فعالًا في مراحله الأولى، ولكن مع نمو الاقتصاد، تميل كفاءة الاستثمار إلى التراجع، ويتحسن إنتاج العمل ببطء، ويتقلص مجال النمو الواسع. n nعلاوة على ذلك، ورغم تحسن إنتاجية العمل في فيتنام، إلا أنها لا تزال منخفضة مقارنة بالعديد من دول المنطقة. ولم يواكب مستوى جودة الموارد البشرية متطلبات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والصناعات عالية التقنية. إضافة إلى ذلك، ورغم النتائج الإيجابية للإصلاحات المؤسسية، لا تزال المؤسسات نفسها تشكل عائقاً رئيسياً أمام استغلال الموارد. ولا تزال الإجراءات الإدارية في بعض المجالات معقدة، كما أن التنسيق بين مختلف المستويات والقطاعات لم يصل بعد إلى مستوى التكامل التام. n nإزالة المعوقات وتجديد محركات النمو. n nبحسب نغوين ثي ماي هانه، رئيسة قسم نظام الحسابات القومية في المكتب العام للإحصاء ( وزارة المالية )، فإن تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المرتفعة في عام 2026 والسنوات اللاحقة يتطلب جهوداً استثنائية من الاقتصاد بأكمله. وفي الوقت نفسه، يجب أن تتضافر العديد من الشروط المهمة، بما في ذلك الأسس الاقتصادية الكلية، وموارد النمو، وجودة التنمية، وقدرة إدارة السياسات. n nيُعدّ الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي شرطًا أساسيًا. فالسيطرة على التضخم، وضمان سلامة الدين العام، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الرئيسية، وإدارة السياسات المالية والنقدية بمرونة وحكمة، كلها عوامل تُسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار والإنتاج والأنشطة التجارية، مما يزيد من مرونة الاقتصاد، وبالتالي يدعم النمو الاقتصادي المستدام. إضافةً إلى ذلك، يلعب التعبئة والاستخدام الفعال للموارد من أجل النمو دورًا محوريًا. ويجب أن يستمر الاستثمار العام في لعب دور ريادي، مع التركيز على قطاعات البنية التحتية الرئيسية. n nفي الوقت نفسه، يجب تقديم أقصى دعم ممكن لقطاع الاستثمار الخاص لكي يتطور ويصبح محركاً أساسياً للنمو. وينبغي أن يتم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل انتقائي، مرتبطاً بنقل التكنولوجيا وحماية البيئة وتعزيز الروابط مع الاقتصاد المحلي. n nعلاوة على ذلك، يتطلب النمو الاقتصادي تحولاً تدريجيًا من نموذج يعتمد بشكل كبير على رأس المال والعمالة إلى نموذج قائم على تحسين الإنتاجية، وتخصيص الموارد بكفاءة، والتحول الاقتصادي الهيكلي نحو اتجاه حديث ومستدام. وفي الوقت نفسه، يجب أن تحقق إنتاجية العمل طفرات حقيقية، وأن تُعزز كفاءة استخدام رأس المال الاستثماري من خلال تشجيع تطبيقات العلوم والتكنولوجيا والتحول الرقمي، مما يزيد القيمة المضافة وجودة النمو. ولتحقيق ذلك، يجب ربط تدريب الموارد البشرية بمتطلبات السوق، لا سيما في القطاع الخاص والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، لإرساء أساس للنمو المستدام. n nوأضافت السيدة نغوين ثي ماي هانه: “بالإضافة إلى ذلك، فإن التحسين المستمر لمؤسسات اقتصاد السوق، وضمان الشفافية والاستقرار والاتساق في السياسات، إلى جانب التنسيق الوثيق بين سياسات الاقتصاد الكلي، سيخلق أساسًا لمحركات النمو لتكون فعالة”. n nفي المؤتمر الصحفي الحكومي الدوري الذي عُقد في يناير 2026، عرض نائب وزير المالية نغوين دوك تشي خمس مجموعات من الحلول لتحقيق أهداف النمو المكونة من رقمين في عام 2026 والسنوات اللاحقة. وتشمل هذه الحلول: مواصلة تحسين المؤسسات إلى جانب ابتكار أساليب جديدة في سن القوانين وتطبيقها لتعزيز التنمية؛ وتطوير القطاع الخاص بقوة ليصبح محركاً أساسياً للاقتصاد؛ وتهيئة الظروف المواتية للقطاع الخاص للمشاركة بشكل أعمق في القطاعات الرئيسية والمشاريع الكبرى وسلاسل القيمة المحلية والعالمية. n nمن الواضح أن ما يصنع الفارق في هذه المرحلة الجديدة من التنمية لا يكمن فقط في السياسات أو الموارد، بل أيضاً في إيمان وتطلعات الأمة بأسرها. إن روح السعي نحو الأمام هذه هي تتويج للاعتماد على الذات، والتطلع إلى القوة الوطنية، والعزم على الابتكار المستمر. إنها روح الجرأة على التفكير والعمل على نطاق واسع، وتجاوز القيود القديمة للوصول إلى آفاق جديدة. إن روح السعي نحو الأمام التي تجسدت في المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب ستخلق زخماً جديداً، يحفز جميع مستويات الشعب والحكومة على العمل بحزم أكبر. عندما يتحد النظام السياسي بأكمله ويعمل مجتمع الأعمال معاً، يمكن للاقتصاد الفيتنامي أن يحقق بلا شك طفرة هائلة. n nالمصدر: https://hanoimoi.vn/giai-bai-toan-tang-truong-kinh-te-hai-con-so-732233.html