Kamal Moulay, head of Algeria’s Economic Reform Council, highlighted ongoing structural reforms initiated by President Abdelmadjid Tebboune during his speech at the Egypt-Algeria Business Forum held in the New Capital. He noted that Algeria’s investment environment has seen notable improvements, creating favorable conditions for international partnerships. Speaking alongside Egyptian and Algerian ministers and senior officials, Moulay stressed the historical brotherhood and mutual support between the two nations, emphasizing that today’s engagement reflects a strategic intent to strengthen both diplomatic and economic cooperation for the benefit of both populations.
He pointed out that under the African Continental Free Trade Area framework, both countries can already exchange goods with preferential advantages. However, given their shared history and complementary capabilities, deeper collaboration is not only possible but necessary. The Algerian Economic Renewal Council strongly supports joint production models based on industrial partnership, which can enhance competitiveness, share risks, open access to new markets, and facilitate the transfer of technology and knowledge.
Moulay added that Algeria has already developed key competitive advantages that have attracted major foreign companies into co-production ventures. Thanks to its strategic geographic location—positioned at the gateway between Africa and Europe—the country offers logistical and economic benefits that can be leveraged through joint ventures. “We can produce together and export together,” he stated, reinforcing the potential for integrated value chains.
He identified priority sectors where Egyptian firms are already active in Algeria, including energy, public works, infrastructure, fertilizers, and food industries. Yet, he emphasized that additional high-value areas remain open for collaboration. The official reaffirmed Algeria’s commitment to supporting Egyptian companies interested in partnering with local firms, noting that the Algeria-Egypt Business Council will serve as a vital platform for future cooperation. Upcoming bilateral events are expected to unlock further opportunities for businesses from both nations, fostering long-term economic synergy.
— news from
— News Original —
رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري: يمكننا أن ننتج مع مصر ونصدر معا
ألقى كمال مولى، رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري، كلمة مساء اليوم، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، الذي عُقد بالعاصمة الجديدة، على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية المصرية المشتركة، برئاسة سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من البلدين، ورؤساء بعض الهيئات والأجهزة المعنية، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية. n nواستهل كمال مولى كلمته بالإعراب عن خالص شكره وتقديره للأشقاء المصريين على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تستند تاريخيا على الأخوة والدعم المتبادل، وأن الحضور الجزائري اليوم في القاهرة يعكس إرادتنا في التركيز على تعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي على حد سواء، لما فيه مصلحة الشعبين الجزائري والمصري. n nكما تطرق رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري للإصلاحات التي أطلقها الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار في الجزائر أصبح يشهد تحسنا ملحوظا. n nوفي الوقت نفسه، أشار كمال مولى إلى أنه في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يمكننا بالفعل تبادل منتجاتنا بميزة تفضيلية، ومع ذلك، وبالنظر إلى روابطنا التاريخية وقدراتنا، يمكننا المضي أبعد في التعاون الاقتصادي، مؤكدًا على دعم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بقوة فكرة الإنتاج المشترك القائمة على الشَراكة الصناعية التي تحقق الأهداف المشتركة، مثل تعزيز القدرة التنافسية، وتقاسم المخاطر، أو الوصول إلى أسواق جديدة، وكذا نقل التكنولوجيا والمعرفَة المتبادلة. n nوأضاف: لقد طورنا بالفعل ميزات مهمة استثمرتها بعض الشركات الكبرى الأجنبية للدخول معنا في مشروعات الإنتاج المشترك، كما أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجزائر ـ الذي يضعها على أبواب أفريقيا وأوروبا ـ يُسهل التبادلات الاقتصادية واللوجستية، لذلك يمكننا أن ننتج معًا لنصدر معًا. n nوفي السياق نفسه، لفت كمال مولى إلى القطاعات الرئيسية التي تستهدفها الشركات المصريةُ في الجزائر وتشمل الطاقَةَ، والأشغال العموميةَ، والبنيةَ التحتيةَ، والأسمدة، فضلًا عن الصناعات الغذائية، مؤكدًا أنه لا تزال هناك مجالات أخرى تحمل قيمة مُضافة يمكننا العمل فيها معًا. n nكما أكد رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري على الالتزام بدعم الشركات المصرية الراغبة في الانخراط في هذا التحدي مع الشركات الجزائرية، مؤكدًا أن مجلس الأعمال (الجزائري – المصري)، سيكون نقطة انطلاق جديدة بين شركات البلدين، فضلًا عن أن الفعاليات الثنائية القادمة، ستخلق أفاقًا جديدة للشركات التجارية والاقتصادية للبلدين، مُتمنيًا النجاح الدائم للشراكة الجزائرية المصرية.
