The United Arab Emirates’ comprehensive economic partnership agreement with Angola marks a significant milestone in enhancing the UAE’s strategic footprint across Africa, according to senior government officials. The deal reinforces the UAE’s role as a global economic hub connecting international markets, supporting national goals for economic diversification and deeper integration with high-potential emerging economies.
The agreement unlocks broad opportunities for both public and private sectors to collaborate on major projects in key sectors such as renewable energy, infrastructure, advanced manufacturing, agricultural technologies, and financial services. It also facilitates increased bilateral trade and investment flows, creating a more integrated and dynamic economic relationship.
Officials emphasized that the partnership strengthens the UAE’s position as a globally influential economic player and aligns with the National Investment Strategy 2031. This alignment is expected to drive long-term growth, generate new opportunities for private enterprises, and enhance the competitiveness of the UAE’s economy on regional and international stages.
Mohammed bin Hadi Al-Husseiny, Minister of State for Financial Affairs, described the agreement as a pivotal step in the UAE’s outreach to promising markets and expansion of its network of trade and investment partners. He highlighted that the framework enables high-value investments, supports innovation-driven economic diversification, and establishes robust mechanisms for sharing best practices in public procurement, capacity building, and governance.
Suhail bin Mohammed Al-Mazrouei, Minister of Energy and Infrastructure, noted that Angola offers vast potential for large-scale logistics projects. The agreement is expected to accelerate investments in critical sectors including energy, transportation, and port infrastructure. By combining UAE expertise with Angola’s resources, the partnership aims to support Angola’s development goals while reinforcing the UAE’s global standing in energy and infrastructure.
Dr. Sultan bin Ahmed Al-Jaber, Minister of Industry and Advanced Technology, stated that the deal reflects the UAE’s vision of expanding global partnerships and diversifying its economy. He emphasized that Angola’s growing economy—surpassing $80 billion in GDP in 2024—offers a promising market for UAE industrial and technological exports, enhancing access to broader African markets.
Dr. Thani bin Ahmed Al-Zeyoudi, Minister of State for Foreign Trade, pointed out that non-oil bilateral trade reached $2.2 billion in 2024, with $1.4 billion recorded in the first half of 2025—a 29.7% year-on-year increase. The agreement aims to eliminate unnecessary trade barriers, boost investment, and open new avenues in agriculture, jewelry, and mining, further positioning the UAE as a central trade nexus linking Africa and Asia.
Abdullah bin Touq Al Marri, Minister of Economy and Tourism, stressed that the deal supports the UAE’s goal of achieving a $1.08 trillion GDP (3 trillion AED) by 2031. It also advances economic openness and creates new opportunities for UAE businesses in advanced sectors, including the digital and green economies.
Mohamed Hassan Al-Suwaidi, Minister of Investment, highlighted Angola’s dynamic economy, rich natural resources, and young workforce as key enablers for strategic cooperation in mining, energy, and logistics. The agreement aims to facilitate investment flows and strong public-private partnerships, particularly benefiting small and medium enterprises.
Dr. Amna bint Abdullah Al Dahak, Minister of Climate Change and Environment, noted the agreement’s role in advancing sustainable growth, renewable energy, and food security. She emphasized collaborative potential in sustainable agriculture and fisheries, leveraging Angola’s rich agricultural resources and technological innovation.
Sheikh Shakhbut bin Nahyan Al Nahyan, Minister of State, described the agreement as a testament to shared commitment to sustainable prosperity and deeper economic ties. He underscored opportunities in technology, energy, and infrastructure, as well as joint efforts to strengthen food and energy security.
Ahmed bin Ali Al Sayegh, Minister of State, affirmed that international cooperation is essential to addressing global challenges. The UAE remains committed to building strong partnerships that drive sustainable development, with this agreement serving as a model for enhanced economic collaboration.
— news from \”العين الإخبارية\”
— News Original —
\”اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع أنغولا.. خطوة ترسخ حضور الإمارات في أفريقيا\”
تم تحديثه الثلاثاء 2025/8/26 03:28 م بتوقيت أبوظبي n nأكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أنغولا، تشكّل خطوة نوعية نحو ترسيخ حضور دولة الإمارات في القارة الأفريقية. n nوأضاف الوزراء: \”كما تعزز دورها كمحور يربط الاقتصادات العالمية، بما يدعم مستهدفات الدولة في التنويع الاقتصادي وزيادة انفتاحها على أسواق ناشئة تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو\”. n nوتفتح الاتفاقية آفاقاً واسعة أمام القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لتطوير مشاريع كبرى في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات المتقدمة، والتقنيات الزراعية، والخدمات المالية، إلى جانب تسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة البينية. n nكما ترسخ الشراكة مكانة الإمارات كقوة اقتصادية مؤثرة عالمياً، وتدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، بما يسهم في تحقيق نمو طويل الأمد، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي. n nمحطة محورية في مسار الانفتاح على أسواق واعدة n nوأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أنغولا تمثل محطة محورية في مسار انفتاح دولة الإمارات على أسواق واعدة، وتعزيز شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين مع دول العالم. n nوأضاف أن الاتفاقية توفر إطاراً متكاملاً لتيسير تدفقات الاستثمارات النوعية، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص عالية القيمة، ودعم التنويع الاقتصادي عبر مجالات نمو مبتكرة ومستدامة، إلى جانب إرساء أسس متينة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المشتريات الحكومية، وتطوير القدرات، وتحسين التخطيط والتعاقد والإدارة بما يعزز الكفاءة والشفافية والحوكمة. n nتوسع استراتيجي لـ\”موانئ أبوظبي\» في أنغولا n nوأوضح أنه في إطار توجهات الدولة الاستراتيجية نحو تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع التحولات العالمية، تسهم هذه الشراكة في صناعة فرص نمو مستدامة تدعم مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي وتجاري عالمي رائد. n nتوسيع آفاق التعاون الاستثماري n nمن جهته؛ قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الاتفاقية تُعدّ محطة استراتيجية بارزة في مسيرة توسيع آفاق التعاون الاستثماري بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية، لاسيما في مجالي الطاقة، وخاصة المتجددة منها، وتطوير البنية التحتية. n nوأضاف أن أنغولا توفر فرصاً واسعة لتنفيذ مشاريع لوجستية كبرى، فيما ستسهم هذه الاتفاقية في تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والبنية التحتية للموانئ. n nوأشار إلى أنه من خلال توظيف خبرات دولة الإمارات وإمكانات أنغولا، سيتم العمل على دعم أهداف التنمية في أنغولا، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في أسواق الطاقة والبنية التحتية العالمية، لافتاً إلى أن الشراكة تتجاوز البعد التجاري لتشمل دفع مسار النمو المستدام، وتهيئة فرص استثمارية طويلة الأمد تعود بالنفع المشترك على البلدين. n nتنويع الاقتصاد وتعزيز نموه n nمن ناحيته؛ أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاتفاقية بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون وتوسيع الشراكات العالمية، وتساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه، وزيادة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، وتمثل خطوة مهمة ضمن جهود تعميق روابط البلدين الصديقين في مجالات الصناعة والتكنولوجيا. n nوأضاف أن هذه الشراكة تساهم في تحفيز التعاون والاستثمار والابتكار، كما تفتح مسارات جديدة أمام القطاع الصناعي وتوفر فرصاً جديدة لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الدولة. n nولفت إلى أن اقتصاد أنغولا واعد وينمو، ما يجعلها شريكاً مهماً لدولة الإمارات، ويعزز وصول الصادرات الصناعية والتكنولوجية الإماراتية إلى الأسواق الأنغولية والأفريقية. n nمحطة مهمة في مسيرة علاقات البلدين n nمن جانبه؛ قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أنغولا تُمثّل محطة مهمة في مسيرة علاقات البلدين الصديقين الآخذة بالنموّ، وذلك بالتزامن مع ازدهار التدفقات التجارية بين الجانبين، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 2.2 مليار دولار أمريكي عام 2024، ويتواصل المسار الصاعد للتجارة البينية في عام 2025، حيث وصل إلى 1.4 مليار دولار خلال النصف الأول، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 29.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. n nوأوضح أن الاتفاقية تستهدف إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وتُعزّز تدفقات الاستثمار، وتُتيح فرصاً في قطاعات حيوية مثل الزراعة، والمجوهرات، والمعادن، كما تساهم في توسيع نطاق وصول شركاتنا إلى الأسواق الأفريقية، وعلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً محورياً على مستوى المنطقة والعالم، يربط بين أفريقيا وآسيا. n nوأعرب عن ثقته بأنّ هذه الاتفاقية ستعود بفوائد متعددة على اقتصادي البلدين، وستساهم في تحقيق الأهداف التنموية للبلدين والشعبين الصديقين. n nمركز اقتصادي جاذب ومؤثر n nمن جهته؛ أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة إن الاتفاقية تُعدّ مهمة في مسار استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر. n nوأضاف أن اقتصاد أنغولا السريع النمو، والذي تجاوز ناتجه المحلي الإجمالي 80 مليار دولار في العام 2024، يُؤمّن آفاقاً ممتازة على امتداد قطاعات على غرار المعادن النفيسة، والتكنولوجيا الزراعية، والتعدين. n nوأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وستعزز قُدرة الشركات الإماراتية على الوُصول إلى مزيد من الأسواق البارزة في القارة الأفريقية. n nوأضاف أنه في الوقت الذي نعمل فيه على تحقيق هدفنا الوطني المتمثل بالوصول إلى ناتج محلي إجمالي قدره 3 تريليونات درهم بحلول العام 2031، تدعم هذه الاتفاقية رؤيتنا لتعزيز الانفتاح الاقتصادي لدولة الإمارات على الأسواق الحيوية إقليمياً وعالمياً، وفتح باب الفرص الجديدة أمام قطاعنا الخاص، ونحن نتطلّع إلى شراكة اقتصادية مزدهرة مع أنغولا في القطاعات المتقدمة لا سيما الاقتصاد الجديد، بما يعزز نمو وتنافسية اقتصاد البلدين الصديقين. n nتدفقات الاستثمارات وعقد شرَاكات قوية n nوأكد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أنغولا تُمثّل خطوة مهمة لتعميق علاقاتنا الاستثمارية، والدفع قُدماً برؤية بلدينا المشتركة من أجل تحقيق تعاون استراتيجي دائم ، فيما يمتاز اقتصاد أنغولا بحيويته ووفرة موارده الطبيعية، مدعوماً بطاقات بشرية شابة، ما يفتح آفاقاً للتعاون في قطاعات استراتيجية مثل المعادن والطاقة والخدمات اللوجستية. n nوأوضح أن الهدف من الاتفاقية هو تأمين الدفع لتدفقات الاستثمارات وعقد شرَاكات قوية على امتداد القطاعين العام والخاص، مع توفير الظروف الملائمة لاستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، مشيرا إلى أن الاتفاقية تدعم بشكل مباشر طموح دولة الإمارات في تعزيز شراكاتها الدولية، وتوسيع حضورها الاستثماري عالمياً، وتسريع وتيرة تنويع اقتصادها، معربا عن تطلعه إلى العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الأنغوليين بغرض فتح الباب أمام توفير فرص جديدة ودفع النمو المستدام لكلا البلدين. n nتحقيق النمو المستدام n nمن ناحيتها؛ قالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أنغولا تُمثّل خطوة مهمة في مسار جهودنا الرامية إلى تحقيق النمو المستدام، والدفع قُدماً بالطاقة المتجددة، ودعم الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تُمكّننا من استكشاف أساليب مبتكرة في مجالي الزراعة وإنتاج الغذاء المستدام، الأمر الذي يدعم مُستهدفاتنا البيئية، إذ تخلق الموارد الزراعية الغنية المتوفّرة في أنغولا فرصاً قيّمة للتعاون، لا سيما في مجالي التكنولوجيا الزراعية ومصايد الأسماك. n nوأضافت أن الهدف من خلال الاتفاقية هو تقوية سلاسل التوريد، وتشجيع التنوّع البيولوجي، وبناء المرونة والقدرة على التعافي على صعيد منظوماتنا الغذائية، مشيرة إلى العمل معاً، لإنشاء سلاسل قيّمة توفر فوائد طويلة الأمد لصالح المنتجين والمستهلكين في كلا البلدين. n nفرص واعدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين n nمن جانبه؛ أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، أن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأنغولا يمثل خطوة مهمة في مسيرة علاقات الصداقة بين البلدين ، مشيرا إلى أن الاتفاقية تجسّد الالتزام المشترك بين الدولتين الصديقتين بتحفيز الاستثمار والازدهار المستدام. n nوأضاف أنه عن طريق تعميق العلاقات الاقتصادية، نعمل على توفير فرص واعدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين ضمن قطاعات رئيسية تشمل التكنولوجيا والطاقة وتطوير البنية التحتية، لافتا إلى أن هذه الشراكة تدعم جهودنا المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي والطاقة، لنمهد معاً طرقاً جديدة للتعاون، وذلك من أجل ترسيح علاقاتنا، ولبناء مستقبل أكثر إشراقاً وترابطاً لدولتينا وشعبينا وللأجيال القادمة. n nمواجهة التحديات المشتركة n nمن ناحيته؛ أكد أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة أن التعاون الدولي يُعدّ ضرورياً في عالمنا الحالي من أجل مواجهة التحديات المشتركة، لتبقى دولة الإمارات ملتزمة ببناء شرَاكات دولية قوية كفيلة بالدفع قُدماً بالنمو المستدام. n nوأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أنغولا تُجسّد مثالاً واضح المعالم على هذا الأمر، لجهة فتحها قنوات جديدة للتعاون بين البلدين، وتُقوّي روابطنا الاقتصادية، وتُوفّر فرصاً بارزة لقطاعات عملنا الخاصة، لا سيما في مجالات مثل الآلات والتجهيزات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية. n nوقال نحن ندعم عبر تنمية شراكاتنا، أهدافاً حيوية ح