An economic researcher has highlighted that the performance indicators presented by Egypt’s Minister of Planning during the recent cabinet meeting convey significant messages about the country’s economic strength. The data shows that the Egyptian economy is projected to achieve a 5 percent growth rate in the fourth quarter of the fiscal year 2024/2025, marking the highest level in three years and demonstrating resilience amid global challenges.\n\nThe continued expansion of non-petroleum manufacturing industries remains a key driver of economic momentum. Additional positive signals include inflation dropping to 12 percent, foreign reserves rising to USD 49.2 billion, and a 66 percent increase in remittances from Egyptians working abroad. These developments indicate that government policies have effectively contributed to restoring macroeconomic balance.\n\nAccording to Emad Karam, these outcomes confirm that public investment governance has evolved beyond mere regulatory measures. It has become a strategic instrument for prioritizing spending, reducing debt levels, and creating space for private sector participation. This transformation lays a more sustainable foundation for Egypt’s economic trajectory in the coming years.\n— news from جريدة الطريق\n\n— News Original —\nباحث اقتصادي: أرقام النمو تعكس صلابة الاقتصاد المصري وفاعلية سياسات حوكمة الاستثمارات العامة\n\nأكد أن مؤشرات الأداء الاقتصادي التي استعرضتها وزيرة التخطيط خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، تكشف عن رسائل بالغة الأهمية؛ أبرزها قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدل نمو 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات، بما يعكس صلابته في مواجهة التحديات العالمية. n nوأوضح في تصريحات له اليوم، أن استمرار صعود الصناعات التحويلية غير البترولية كمحرك رئيسي للنمو، بجانب تحسن مؤشرات رئيسية مثل انخفاض التضخم إلى 12%، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 49.2 مليار دولار، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 66%، تعكس نجاح السياسات الحكومية في إعادة التوازن للاقتصاد. n nوأضاف عماد كرم، أن ما تحقق يثبت أن حوكمة الاستثمارات العامة لم تعد مجرد إجراء تنظيمي، بل تحولت إلى أداة رئيسية لضبط أولويات الإنفاق، وخفض معدلات الدين، وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص، وهو ما يمنح الاقتصاد المصري قاعدة أكثر استدامة للنمو خلال السنوات المقبلة.
