Dr. Ashraf Gharaab, economic expert and Deputy Head of the Arab Union for Social Development within the Arab League, described the outcomes of the ninth session of the Egyptian-Algerian High Committee—co-chaired by Egypt’s Prime Minister and Algeria’s Head of Government—as highly successful, with positive implications for Egypt’s economy. The meeting aims to expand bilateral ties across multiple domains and deepen economic partnership between the two nations.
Discussions focused on enhancing mutual cooperation, leveraging shared experiences, and exploring joint ventures, particularly in infrastructure, energy, transport, and cultural exchange. Dr. Gharaab anticipates the formation of Egyptian-Algerian partnerships to launch industrial projects that could integrate into global markets, especially across Africa.
The session resulted in several memoranda of understanding, including agreements on agricultural research, international exhibitions, renewable energy transition, and a technical cooperation program for vocational training. Algeria remains a key strategic partner for Egypt, with Egyptian investments there totaling approximately $5.7 billion across more than 62 projects in construction, industry, and services. Bilateral trade reached around $1 billion in 2024 and is projected to grow to $5 billion in the coming years.
Strengthened economic collaboration is expected to boost mutual investments and trade, supported by regional frameworks such as the Greater Arab Free Trade Area and the African Continental Free Trade Area. Egypt offers numerous investment opportunities in logistics, renewable energy, green hydrogen, artificial intelligence, urban development, and digital transformation.
— news from
— News Original —
خبير اقتصادي يكشف المكاسب الاقتصادية من أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية
أحمد عمر n n: مشاركة الخبر n nقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة التي ترأسها رئيس وزراء مصر والوزير الأول للجمهورية الجزائرية، بمقر مجلس الوزراء، كانت مخرجاتها ومخرجات منتدى الأعمال المشترك ناجحة ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، لأنها تهدف إلى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أوسع على مختلف الأصعدة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدولتين . n nأوضح أن اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة تم فيها بحث فرص التعاون المشترك بين مصر والجزائر بما يعظم المصالح المتبادلة، إضافة إلى أنها ستكون فرصة لتبادل الخبرات وتجارب النجاح، متوقعا أن يتم عقد شراكات مصرية جزائرية لإقامة مشروعات صناعية مشتركة في كافة العديد من المجالات ما يسهم في تحقيق التكامل، وتصدير منتجات هذه المشروعات للأسواق العالمية وخاصة الإفريقية، موضحًا أن هناك العديد من المجالات متوقع أن يشمل التعاون بين البلدين فيها منها النقل والطرق والربط السككي عبر شبكات سكك حديدية والكهرباء، إضافة لقطاعات الصناعة والنقل والطاقة المتجددة والثقافة والسياحة . n nوأشار إلى أن أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية نتج عنها توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين الشقيقين، منها توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحوث الزراعية، وأخرى في التعاون في المعارض والأسواق الدولية، وفي مجال تحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، وتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التكوين والتدريب المهني، وغيرها، موضحًا أن الجزائر تعد شريك استراتيجي مهم لمصر فقد وصل حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 5.7 مليار دولار حتى الشهر الجاري، في أكثر من 62 مشروعًا في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات وغيرها، كما زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين ليبلغ نحو مليار دولار خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يصل لنحو 5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة . n nولفت، إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين يسهم في تضاعف وتعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل الوصول لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر في ظل الاتفاقيات المشتركة التي تجمع الدولتين، ومنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، واتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني، والتي تسمح بتوسيع آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين الدولتين، موضحًا أن مصر بها العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، النقل واللوجستيات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، توطين الصناعات، الموانئ، الإسكان، التطوير العمراني، والسياحة، الذكاء الاصطناعي والرقمنة . n nاترك تعليق n nادخل التعليق هنا …. n nأدخل الاسم n nأدخل البريد الاليكترونى البريد الاليكترونى غير صحيح