Dr. Ashraf Ghareeb, an economic expert and Deputy Chairman of the Arab Union for Social Development within the Arab League’s work system, stated that the industrial sector and industrial exports have seen significant development and a remarkable leap since the June 30 revolution over the past 12 years. Before the revolution, the country experienced continuous power outages in electricity and gas for companies and households. He emphasized that the current state of progress and industrial and agricultural development, self-sufficiency in many strategic goods, increased exports, national income, deepening of local products, and boosting national industry cannot be compared to the darkness and economic decline before the revolution.
Ghareeb added that since the June 30 revolution, the state has made significant strides in the industrial sector, where industry now contributes approximately 17 percent to Egypt’s GDP. The country aims to increase this share to 20 percent by 2027. Currently, industrial production stands at around $76 billion compared to 2024, with the sector targeting nearly $170 billion by 2030. In the fiscal year 2013-2014, industrial contribution to GDP was approximately EGP 357.3 billion. The number of officially registered factories has increased, with approvals issued for the establishment of 10,000 industrial facilities in the private sector, according to the Industrial Development Authority’s 2019 report. Additionally, since July 1, 2024, 4,382 factories have been established, representing a 6.4 percent growth rate, providing 230,000 direct job opportunities, with a target of reaching 100,000 factories by 2030.
Ghareeb noted that the volume of funding provided by the Small and Medium Enterprises Development Authority between 2014 and 2021 reached EGP 35 billion, including EGP 16.2 billion for micro-enterprises and EGP 18.8 billion for small enterprises. He also highlighted the increase in industrial zones in Egypt from 121 in 2014 to 177 industrial zones across 26 governorates currently. Since 2014 and following Law No. 15 of 2017, which facilitated licensing procedures, the state has issued licenses for the establishment of new factories totaling 6,223 industrial facilities, creating 370,000 job opportunities. Furthermore, between the enactment of the law and April 2022, 61,253 operating licenses, 4,946 building licenses, and 40,087 industrial register certificates were issued, according to the Ministry of Trade and Industry statistics. Egypt’s non-oil exports jumped to $40.8 billion in 2024 from $18.6 billion in 2015, with imports declining and positive developments in Egypt’s trade balance indicators with countries worldwide.
Ghareeb pointed out that the state has prepared a list of incentives to boost industry and attract investors, including 100 incentive measures, with 58 short-term, 33 medium-term, and 9 long-term measures. The state has supported exporters to increase Egyptian exports, with export support payments reaching EGP 70 billion to more than 2,800 companies between 2019 and 2024. Export support funding has increased to approximately EGP 45 billion in the new fiscal year. In recent years, the state launched a comprehensive investment map covering 27 governorates, a national program to deepen local manufacturing and enhance national industry, and enjoys a diverse industrial base comprising approximately 177 industrial zones distributed across all Egyptian governorates.
Ghareeb emphasized that the state has worked in recent years to stimulate the Egyptian investment environment by issuing several laws to encourage industrial investment, including the Law on Special Industrial Zones, the New Investment Law, the Law on Facilitating Licensing Procedures and its executive regulations, the Law on the Development of Small, Medium, and Micro Enterprises, and amendments to the Law on the Protection of Competition and the Prevention of Monopolistic Practices. He also mentioned the establishment of 17 industrial complexes in 15 governorates, comprising 5,046 industrial units and providing 48,000 job opportunities, as well as the creation of four new industrial cities: the Furniture City in Damietta, the Pharmaceutical City in Al-Khanka, the Roobiki Tanning City, and the Marble City in Galala, along with the Textile Industries Complex and the Silo Foods Food Industries Project in Sadat City.
Ghareeb continued that in just one year, from July 2024 to last May, the state allocated 2,070 industrial land plots through the digital platform “Egypt’s Industrial Platform,” issued 1,493 building licenses and 4,382 new operating licenses, and issued 6,713 specialized industrial registers for exports. He explained that the state has worked in recent years to develop infrastructure to boost the national economy and stimulate the investment climate, including the development of more than 5,000 kilometers of roads, the construction of bridges connecting governorates to reduce time and effort, the development of the railway system for freight transport, the New Suez Canal, the development of commercial ports and increased quay lengths, the reclamation of 4 million acres of land, the construction of 8 new airports, the establishment of new power plants, the launch of development projects such as the “Decent Life” initiative and the “Development of the Egyptian Countryside” project. He noted that infrastructure development projects are among the most important factors in attracting investment, as they reduce time and effort and facilitate operations for investors, thereby increasing production.
— news from بوابة روز اليوسف
— News Original —
خبير اقتصادي يرصد ما أنجزته الدولة بقطاع الصناعة منذ قيام ثورة 30 يونيو حتى اليوم
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن القطاع الصناعي والصادرات الصناعية شهدت تطورا كببرا وقفزة هائلة بعد ثورة 30 يونيو حتى اليوم على مدى 12 عاما مضت, فقبلورة 30 يونيو كانت البلاد تشهد انقطاعا مستمرا في الكهرباء والغاز بالنسبة للشركات والمنازل، مؤكدا أنه لا يمكن مقارنة ما قبل ثورة 30 يونيو من ظلام وانحدار اقتصادي بما نحن عليه الآن من تقدم وتطور صناعي وزراعي وتحقيق اكتفاء ذاتي في عدد كبير من السلع الاستراتيجية، وزيادة في الصادرات والدخل القومي وتعميق المنتج المحلي وتعظيم للصناعة الوطنية ونهضة تنموية كبرى.
وأضاف غراب، أنه بعد ثورة 30 يونيو وقد قطعت الدولة شوطا كبيرا في ملف الصناعة حيث بلغت مساهمة الصناعة بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في الوقت الحالي وتتطلع الدولة إلى رفع تلك النسبة إلى 20% بحلول 2027, كما يبلغ الإنتاج الصناعي الحالي نحو 76 مليار دولار عن عام 2024، ويستهدف القطاع الوصول إلى ما يقرب من 170 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بمساهمة الصناعة في الناتج المحلي بنحو 357.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2013-2014، وزاد عدد المصانع المسجلة رسميا بإصدار موافقات لإنشاء 10 ألاف منشأة صناعية بالقطاع الخاص وفقا لتقرير هيئة التنمية الصناعية لعام 2019، إضافة إلى أنه منذ يوم 3 يوليو 2024 إنشاء 4,382 مصنع بنسبة نمو 6.4%، حيث وفرت هذه المصانع 230 ألف فرصة عمل مباشرة ومستهدف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول 2030, إضافة إلى وصول حجم تمويل جهاز تنمية المشروعات في الفترة من 2014 وحتى 2021 لـ 35 مليار جنيه منها 16.2 مليار للمشروعات متناهية الصغر و18.8 مليار للمشروعات الصغيرة .
ورصد غراب، ارتفاع عدد المناطق الصناعية فى مصر من 121 عام 2014 إلى 177 منطقة صناعية في 26 محاقظة في الوقت الحالي، إضافة إلى أنه منذ عام 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 لتيسير إجراءات منح التراخيص منحت الدولة تراخيص لإنشاء مصانع جديدة بلغت 6223 منشأة صناعية وفرت 370 ألف فرصة عمل، إضافة إلى أنه بعد القانون وحتى شهر أبريل 2022 تم إصدار 61253 رخصة تشغيل و 4946 رخصة بناء و40087 شهادة سجل صناعي وفقا لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة، موضحا أن صادرات مصر السلعية غير البترولية قفزت إلى 40.8 مليار دولار في عام 2024, من 18.6 مليار دولار في عام 2015, إضافة لتراجع الواردات وتحقيق تطور إيجابى فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم .
وأشار غراب، إلى أن الدولة أعدت قائمة تحفيزية للنهوض بالصناعة وجذب المستثمرين بها نحو 100 إجراء تحفيزي منهم 58 إجراء قصير الأجل و33 متوسط و9 إجراء طويل الأجل، كما دعمت الدولة المصدرين لزيادة حجم الصادرات المصرية حتى بلغت حجم المساندة التصديرية المسددة بالفعل للمصدرين 70 مليار جنيه لأكثر من 2800 شركة خلال الفترة من 2019 حتى 2024، وزاد الدعم المخصص لبرنامج رد أعباء الصادرات إلى نحو 45 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة, كما أطلقت الدولة في السنوات الماضية خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي تشمل 27 محافظة، والبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالى 177 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر .
وأكد غراب، أن الدولة خلال السنوات الماضية عملت على تحفيز بيئة الاستثمار المصرية وإصدار العديد التشريعات المحفزة للاستثمار الصناعي والجاذبة له بإقرار العديد من القوانين منها قانون المناطق الصناعية الخاصة، قانون الاستثمار الجديد، قانون تيسير إجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية، قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلى إقامة الدولة خلال السنوات الماضية 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة تشتمل على 5046 وحدة صناعية وفرت 48 ألف فرصة عمل، إضافة لإنشاء 4 مدن صناعية جديدة وهي مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الدواء بالخانكة ومدينة الروبيكى للجلود ومدينة الرخام بالجلالة، ومجمع الصناعات الخاص بالغزل والنسيج ومشروع سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات .
تابع غراب, أن الدولة خلال عام واحد فقط من يوليو 2024 حتى مايو الماضي خصصت 2,070 قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وأصدرت 1,493 رخصة بناء و4,382 رخصة تشغيل جديدة، وأصدرت 6,713 سجلا صناعيا للصناعات المتخصصة للتصدير، موضحا أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية للنهوض بالاقتصاد القومي وتحفيز مناخ الاستثمار فقد تم تطوير أكثر من 5 آلاف كيلومتر من الطرق وإنشاء المحاور لربط المحافظات بببعضها البعض لتقليل الوقت والجهد، إضافة لتطوير منظومة السكك الحديدية لنقل البضائع، قناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ التجارية وزيادة أطوال الأرصفة، استصلاح 4 مليون فدان، إنشاء 8 مطارات جديدة، إنشاء محطات كهرباء جديدة، تدشين مشروعات تنموية كمبادرة حياة كريمة ومشروع تطوير الريف المصري، موضحا أن مشروعات تطوير البنية التحتية من أهم عوامل جذب الاستثمار لأنها تقلل الوقت والجهد وتيسر على المستثمرين ما يساعد على زيادة الإنتاج.