Turkey is increasingly becoming a hub of economic despair, driven by rising living expenses, escalating commodity prices, and persistent inflation. This growing sense of gloom affects both residents and potential newcomers, whether tourists or investors. Indicators such as declining tourist numbers and spending, rising corporate bankruptcies, increasing business migration abroad, and the widening gap between income and expenditure all point to a deteriorating economic climate. These realities challenge the optimistic narratives often presented by official statistics and public officials.
A recent nationwide survey conducted by Turkish firm Asal offers a stark contrast to government claims. Covering over 2,000 individuals across 26 provinces in early November, the poll achieved a confidence level above 95% with a margin of error under 2.5%. It revealed that 60% of respondents identified the economy and cost of living as the most pressing national issue. Additionally, more than half expressed little faith in future improvements or in political parties’ ability to resolve ongoing crises.
The data shows that 58.2% of those surveyed attribute their sense of hopelessness primarily to unaffordable living expenses, while 5.8% cite unemployment. Other concerns include the legal system (9.6%), education (3.2%), and dissatisfaction with governance (3%). Notably, the impact of refugees on public sentiment has diminished, contributing to economic despair for only 1.9% of respondents—countering opposition narratives that blame Syrian refugees for inflation and job shortages.
Regarding economic outlook, only 23.4% believe conditions will improve. In contrast, 58.8% expect further deterioration, and 10.2% anticipate no change. When asked about measures to stabilize food prices, 42.2% called for clearer market regulations, and 14.0% advocated for improved product traceability systems—indicating widespread distrust in current pricing mechanisms and concerns about monopolistic practices.
Despite some non-economic factors influencing public mood, the overwhelming focus remains on financial hardship. Inflation has remained above 30%, even after two years of government reform efforts. The lira has plummeted to over 42 per dollar, despite central bank interventions, including interest rate manipulation and direct dollar injections into the market.
Household expenses further illustrate the strain: a family of four requires at least 100,000 liras monthly, according to conservative estimates—including data from labor unions. Yet, the minimum wage stands at just 22,000 liras. Even with two earners earning above the minimum, financial distress remains inevitable.
Turkey faces a complex economic dilemma: policy moves to address one issue often worsen another. Raising wages could fuel inflation through increased money supply and further devalue the lira. Maintaining ultra-low interest rates—among the highest real rates globally—risks capital flight, as much foreign investment consists of hot money chasing yield rather than productive investment. Conversely, prolonged monetary tightening could stifle real-sector investment and deepen economic stagnation.
Given the survey results and deepening public disillusionment, policymakers may need to reconsider austerity measures. Shifting from tax hikes and energy price increases toward greater fiscal support for consumers and producers could help revive domestic production, attract investment, and restore tourism. While such steps might temporarily affect foreign reserves or deviate from strict free-market principles, they could ultimately rekindle hope among Turkish citizens—the true drivers and beneficiaries of sustainable development.
— news from
— News Original —
يأس اقتصادي في تركيا ومؤشر التشاؤم يتزايد
تحوّلت تركيا، من جراء ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع والتضخم، إلى بيئة تشاؤم اقتصادي، لشريحة ممن يعيش فيها أو يفكر في القدوم إليها، إن سائحاً أو مستثمراً. ولعل في إعادة قراءة أعداد السياح وإنفاقهم، أو في إفلاس شركات وهجرة أخرى، أو حتى، وهو المهم، في دراسة تكاليف المعيشة قياساً للدخل، عكساً للصورة العامة التي تستدعي إعادة النظر والتفكير في حلول لاستعادة تركيا بلداً جاذباً ومناخاً مغرياً وقبلة للعيش والسياحة. n nربما التصريحات أو حتى النسب والأرقام الرسمية المجمّلة، وحدها لا تكفي او تعكس الواقع، لأن الأحداث على الأرض، تأتي على عكس ما يصدر عن الجهات الإحصائية أو يقال على المنابر وفي المحافل والمؤتمرات. n nولو أخذنا عدد الشركات المفلسة خلال العام الجاري، أو المهاجرة إلى الخارج، أو قارنا بين متوسط الدخول والإنفاق، لخرجنا ربما، بما يستدعي دق ناقوس الخطر والابتعاد عن سياسة رفع أسعار حوامل الطاقة وزيادة نسب الضرائب، والعودة بتركيا بطل التصدير وجذب السياح وبلد العيش الرخيص. قصارى القول: ربما بالمسوحات والاستطلاعات الخبر اليقين، أو الأقرب للواقع كما “السيف أصدق أنباء من الكتب”، إذ خلال استطلاعات الرأي الشاملة لولايات عدة وفئات اجتماعية متباينة، عكس للواقع من دون تجمّل أو خشية من رقابة أو حتى محاباة. n nولعل بعبارات “التشاؤم العميق واليأس الاقتصادي” التي أوردها مسح حديث لشركة “أسال” التركية، مؤشراً يستدعي التحذير ومحاولات الوقوف على أسباب يأس الأتراك، بعد أن كانت بعض ولاياتهم تنال المراتب المتقدمة عالمياً، بالسعادة والإقبال على الحياة من الداخل وتهافت السياح من الخارج. n nيكشف المسح الحديث عن حالة من التشاؤم العميق تسود الرأي العام التركي، بعد أن رأى ستة من كل عشرة مواطنين أن الاقتصاد وغلاء المعيشة يمثلان المشكلة الأهم التي تواجه البلاد، وعبّر هؤلاء عن ضعف الثقة في تحسن الأوضاع المستقبلية أو قدرة الأحزاب السياسية على حل الأزمات. n nوربما يُعتَدّ بالمسح ويُستشهَد به، لأنه أجري على أكثر من 2000 شخص في 26 ولاية تركية، خلال الأيام العشرة الأولى من نوفمبر الجاري، بنسبة ثقة تجاوزت 95% ومعدل خطأ لا يتجاوز 2.5% وفق الشركة التي حللت البيانات وأسباب التشاؤم العميق المتفشي بين الأتراك، مسلطة الضوء على الأسباب الاقتصادية بتبدل حال الأتراك ومزاجهم وزيادة مخاوفهم المستقبلية، بعد أن عزا ما نسبتهم 58.2% سبب اليأس إلى تكاليف المعيشة، ونحو 5.8% للبطالة. n nفيما جاءت نسبة المتشائمين جراء النظام القانوني 9.6% ومن نظام التعليم 3.2%، واحتل الامتعاض من الحكومة نسبة 3%. ولوحظ أيضاً تراجع دور اللاجئين بتعاسة الأتراك. كذلك كانت تروّج أحزاب معارضة وتنسب، خصوصاً إلى السوريين، أسباب الغلاء والبطالة وسوء الأحوال المعيشية، إذ لم يزد أثر الهجرة واللاجئين بيأس الأتراك على 1.9%. n nوجاءت مفاجأة المستطلعة آراؤهم بعدم يقين من نسبتهم 58.8% بتحسن الاقتصاد، بل اختاروا إجابة “سيتدهور أكثر”، ولم تزد نسبة المتفائلين بأداء الاقتصاد وتحسنه، على 23.4%. وقال من نسبتهم من الاستطلاع 10.2% إن الاقتصاد لن يتغيّر، وإن لم نتوقف عند مخرجات الاستطلاع لما يتعلق بالأحزاب والأمن، يقتضي ربما أثر الاقتصاد بتشاؤم الأتراك، الإشارة إلى ما اقترحوه خلال سؤالهم عن “الإجراءات اللازمة لموازنة تقلبات أسعار المواد الغذائية”، حيث تركزت المطالبات بتدخل تشريعي في السوق، ما يعكس قلة الثقة بالسوق والتسعير والإشارة إلى الاحتكار والتلاعب، وطالب من نسبتهم 42.2% بلوائح واضحة لقانون السوق، و14.0% طالبوا بنظام تتبع المنتج. n nقد يكون ما يعكسه استطلاع الرأي ويؤخذ بالاعتبار، من أسباب غير اقتصادية، تتعلق بالأمن والتعليم وأداء الحكومة، بيد أن تركيز أكثر من نصف العينة المستهدفة، على الاقتصاد والمعيشة واعتباره السبب الأهم باليأس، يحيل جميع الأسباب وتلك النسب، إلى المراتب اللاحقة، إن لم نقل ثانوية. n nفالتضخم بتركيا الذي لم يهبط إلى ما دون 30% رغم برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساعي الحكومة وتصريحاتتها، وتهاوي سعر الصرف إلى أكثر من 42 ليرة للدولار، رغم مساعي السلطات النقدية للعب المستمر على سعر الفائدة، بل والتدخل المباشر وضخ دولارات بالسوق، يجعل من الاقتصاد والمعيشة الرقم واحد، لأن المستهلكين، كما الجيوش، تمشي على بطونها. n nفإن أتينا بشيء من التفصيل، الرقمي والواقعي، فإن تكاليف معيشة الأسرة التركية المؤلفة من أربعة أفراد، لا تقل وبأكثر الدراسات تفاؤلاً، بما فيها بيانات اتحاد العمال، عن 100 ألف ليرة شهرياً، فيما لا يزيد الحد الأدنى للأجور على 22 ألف ليرة. ولو فرضنا أن شخصين يعملان ضمن الأسرة وبأجر أعلى من الحد الأدنى، فالأسرة ستعاني ويكون سبب اليأس مشروعاً، بل وعدم اليقين بالتحسن مبرراً، لطالما مضت سنتان على برنامج الحكومة الاقتصادي، وعملياً لم يتغيّر الحال، إن لم نقل إنه إلى الأسوأ. n nنهاية القول: تدور تركيا، منذ سنوات، بدوامة لا تحسد عليها، خصوصاً لناحية سعر عملتها المتدنية ونسبة التضخم المرتفعة ومستوى المعيشة المتراجع. n nوهي مؤشرات اقتصادية متضادة، التفكير في تحسين بعضها سيؤذي المساعي لتحسين الآخر، فإن فكرت الحكومة في رفع الأجور لتحسّن من مستوى معيشة الأتراك، ستقع بفخ تراجع سعر الصرف من جراء زيادة العرض النقدي بالعملة المحلية، وسيزيد تضخم الأسعار، وإن استمرت بتخفيض سعر الفائدة، الأعلى ربما عالمياً، ستعاني من هجرة الإيداعات للخارج، على اعتبار أن معظمها أموال ساخنة استغلت الفائدة المرتفعة، ووظفت المدخرات بخزائن المصارف وليس بقطاعات إنتاجية أو خدمية، وإن استمرت بسياسة التشديد النقدي، ستزيد من جمود السواق وتؤثر في الاستثمار بالقطاعات الحقيقية. n nوهو ما يفرض على الحكومة، خصوصاً بواقع نتائج الاستطلاع وارتفاع نسبة الياس الاقتصادي وعدم اليقين والثقة بالمستقبل، التراجع عن سياسة الجباية والتخلي عن دعم المستهلكين، جراء رفع الضرائب وأسعار حوامل الطاقة، والتوجه إلى زيادة الإنفاق الحكومي ودعم المستهلك والمنتج، بدل التغني فقط بارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى الأعلى بتاريخ تركيا. n nوقتذاك، وإن تأثر الاحتياطي أو خرجت الدولة، ولو قليلاً عن جادة الاقتصاد الحر من جراء الاستثمار الحكومي والدعم، ستكسب الإنتاج والشركات التي بدأت تهاجر وتستعيد أرقام الاستثمار والصادرات والسياح، الذين يشكون من ارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج… ويعود الأمل والرجاء والاستبشار للمواطن التركي، الذي هو حامل التنمية ومنطلقها وغايتها.