A Reuters survey indicates that Egypt’s economy likely grew by 4% in the fiscal year ending in June, slightly higher than the 3.8% forecast in April. This growth is attributed to reforms linked to the International Monetary Fund (IMF) program and strong manufacturing activity, signaling a gradual recovery.
According to the average estimates of 13 economists surveyed between July 15 and 28, GDP growth is expected to accelerate to 4.6% in the current fiscal year.
Egypt, the most populous Arab country, faces challenges including a sharp currency devaluation, high inflation, and economic fallout from regional instability.
In the 2023-2024 fiscal year, growth slowed to 2.4%, but the government has since accelerated economic reforms under an $8 billion IMF-supported program.
Inflation, which peaked at a record 38% in September 2023, has started to decline but remains elevated. Consumer price inflation in Egyptian cities slowed to 14.9% in June from 16.8% in May.
Economists project that inflation will moderate to an average of 12.5% in 2025-2026, 9.5% in 2026-2027, and 7.3% in 2027-2028. These figures remain above the central bank’s target range of 5% to 9% by the fourth quarter of 2026.
Under the IMF-backed reform program, Egypt has committed to gradually phasing out energy subsidies, particularly for fuel, which may continue to exert inflationary pressure in the short term.
The Egyptian pound, which was floated in March 2024 after remaining stable at around 30.85 against the dollar for over a year, is expected to weaken further. Analysts forecast it will reach 51.1 per dollar by the end of June 2026 and 52.9 by June 2027. Currently, it trades at around 48.6 in interbank transactions.
Interest Rates
The survey also suggests that interest rates will decline gradually. The central bank is expected to reduce its overnight lending rate, currently at 25%, to 17.5% by the end of 2025-2026 and to 13% the following year.
The central bank has cumulatively cut its benchmark rate by 325 basis points in April and May, citing slowing inflation and improved foreign currency liquidity. However, policymakers adopted a more cautious stance in July, citing oil price volatility driven by supply risks and uncertainty in global demand, leading to a wait-and-see approach regarding further easing.
— news from إرم بزنس
— News Original —
استطلاع يرجح تحسن معدلات النمو في مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية
كشف استطلاع أجرته «رويترز» أن الاقتصاد المصري نما على الأرجح بنسبة 4% في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، وهو ما يمثل تعديلاً طفيفاً بالزيادة على توقعات أبريل الماضي التي بلغت 3.8%، إذ تدعم الإصلاحات المرتبطة بتمويل صندوق النقد الدولي ونشاط التصنيع القوي حالة من التعافي التدريجي. n nووفقاً لمتوسط تقديرات 13 خبيراً اقتصادياً شملهم الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 15 إلى 28 يوليو الجاري، فمن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% خلال العام المالي الحالي. n nوتواجه أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تحديات جراء الانخفاض الحاد في قيمة عملتها وارتفاع التضخم والتداعيات الاقتصادية للحرب في غزة. n nوفي 2023-2024، تراجع النمو إلى 2.4% لكن الحكومة سرعت منذ ذلك الحين من وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج بقيمة ثمانية مليارات دولار مع «صندوق النقد الدولي». n nتراجع التضخم n nبدأ التضخم، الذي بلغ ذروته عند مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023، في الانخفاض ولكنه لا يزال مرتفعاً، وتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9% في يونيو من 16.8% في مايو الماضي. n nويتوقع خبراء الاقتصاد أن يعتدل متوسط التضخم في المدن المصرية وأن يسجل 12.5% في 2025-2026، وأن يبلغ 9.5% في 2026-2027، وبنسبة 7.3% في 2027-2028، وهو لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 5% و9% في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026. n nالإصلاح الاقتصادي n nبموجب برنامج الإصلاح المدعوم من «صندوق النقد الدولي»، تعهدت مصر بإلغاء دعم الطاقة تدريجياً، لا سيما الوقود، على الرغم من أن هذا قد يبقي الضغوط التضخمية مرتفعة على المدى القريب. n nومن المرجح أن يزداد ضعف الجنيه المصري، الذي تم تحرير سعر صرفه في مارس 2024 بعد أن ظل ثابتاً عند حوالي 30.85 مقابل الدولار لأكثر من عام، ومن المتوقع أن تنخفض قيمة العملة إلى 51.1 مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو 2026 و52.9 بحلول يونيو 2027، ويتم تداوله في الوقت الراهن عند حوالي 48.6 في المعاملات بين البنوك. n nأسعار الفائدة n nووفقاً للاستطلاع، من المتوقع أيضاً أن تنخفض أسعار الفائدة تدريجياً، ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، ويبلغ الآن 25.0%، إلى 17.5% بنهاية 2025-2026 وإلى 13% في العام التالي. n nوخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي 325 نقطة أساس تراكمية في أبريل ومايو، مشيراً إلى تباطؤ التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي. n nومع ذلك، أشار صناع السياسة النقدية في يوليو إلى موقف أكثر حذراً، إذ أدى تقلب أسعار النفط، مدفوعاً بمخاطر تتعلق بالإمدادات وعدم اليقين بشأن الطلب العالمي، إلى اتباع نهج التريث والترقب في دورة التيسير النقدي.