Fourteen years after Egyptians took to the streets chanting “Bread, Freedom, Social Justice” during the 2011 uprising, that slogan now echoes faintly in a nation of nearly 110 million people, where inequality is widening at an unprecedented pace. While a small elite—estimated at around 5 percent of the population—occupies the upper echelons of society, millions of citizens are sinking deeper into economic hardship, bearing the burden of policy decisions they did not make. n nGovernment strategies appear to favor short-term fixes, such as tapping into household budgets and relying heavily on borrowing, placing the cost of maintaining power squarely on the shoulders of the poor. Official data from Egypt’s Central Agency for Public Mobilization and Statistics indicates that poverty affected 29.7 percent of the population between 2019 and 2020, though earlier UN reports suggested the figure could be as high as 60 percent. n nA recent study on social equity by economist Elhamy Al-Mergany, titled “Are the Poor Paying for the Privileges of the Rich?”, argues that tax policy—meant to promote fairness—has instead become a tool that erodes the middle class while shielding large capital holders through exemptions and loopholes. According to Al-Mergany, indirect taxes disproportionately consume the earnings of low-income households, while wealth-based levies are often reduced, ignored, or poorly monitored. The outcome is a fiscal framework that intensifies poverty rather than alleviating it, undermining the very ideals that inspired the 2011 revolution. n nPublished by the Egyptian Center for Economic and Social Rights, the report offers a historical and quantitative analysis of Egypt’s tax structure, comparing it with international and regional benchmarks. It concludes that the current system is fundamentally skewed against social equity, placing the heaviest load on low- and middle-income earners while enabling the wealthiest to avoid, reduce, or escape their obligations. n nOne key finding is the weak tax revenue relative to GDP: in Egypt, taxes account for only 14 percent of GDP, compared to 31 percent in Norway, 30 percent in Denmark, 27 percent in the UK, and even 22 percent in Morocco and 20 percent in Tunisia—countries with similar developmental profiles. This shortfall has pushed the state toward increasing reliance on domestic and foreign borrowing. In the 2025–2026 budget, debt reaches approximately 3,575 billion Egyptian pounds, surpassing tax revenues and grants, which total 3,119 billion pounds. With the dollar valued at around 47.6 pounds, this means over half of the government’s funding needs are met through debt. n nAl-Mergany emphasizes that every pound not collected from those who can afford to pay is ultimately recovered through measures that hurt the poor: rising prices, cuts to health and education spending, increased indirect taxation, and reduced social subsidies. As a result, the tax system has become a core mechanism in what he describes as a “poverty cycle,” where the financially vulnerable bear the brunt of systemic imbalances. n— news from alaraby.co.uk
— News Original —
خبير اقتصادي: الضرائب تزيد الفقر في مصر
لم يكن المصريون يتخيلون أن الهتاف الذي دوَّى في ثورة 25 يناير قبل أكثر من أربعة عشر عاماً “عيش – حرية – عدالة اجتماعية” سيصبح اليوم صدى بعيداً في بلد يتجه عدد سكانه ليصبح نحو 110 ملايين نسمة، تتسع فيه الهوة بين الأغنياء والفقراء بمعدلات غير مسبوقة. n nفبينما يحتل أغنياء، يقدرهم خبراء بنحو 5% فقط من تعداد السكان، قمة الهرم الاجتماعي، يتجه ملايين المواطنين إلى قاع لا نهاية له، يدفعون ضريبة أخطاء لم يرتكبوها، وسياسات حكومية يبدو أنها اختارت الأسهل، بمد يدها في جيوب المواطنين والاقتراض المفرط، بما يحمِّل الفقراء كلفة بقائها في السلطة. n nوتبلغ نسبة الفقر في مصر حسب آخر إحصائية رسمية أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومية 29.7% من السكان خلال الفترة 2019-2020، في حين قدرتها تقارير أممية سابقة بنحو 60%. n nوصدرت حديثاً دراسة حول العدالة الاجتماعية في مصر للباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، يتساءل فيها: “هل يدفع الفقراء ثمن امتيازات الأغنياء؟”. وفي هذا السياق، أكد الميرغني لـ”العربي الجديد” أن السياسات الضريبية التي يُفترض أن تكون أداة لتحقيق العدالة، تحولت إلى مطرقة تهدم ما تبقى من الطبقة الوسطى، بينما تحمي رأس المال الكبير وتفتح أمامه أبواب الإعفاءات والثغرات. n nذكر الباحث أن الدراسة الاقتصادية التي أصدرها الأسبوع الماضي – وحصلت “العربي الجديد” على نسخة منها – بيّنت أن الضرائب غير المباشرة تلتهم دخول محدودي الدخل، والضرائب التي يُفترض أن تُحصَّل من أصحاب الثروات تُستثنى منها أو تُخفَّض أو تُترك بلا رقابة، لتكون نتيجتها نظاماً ضريبياً يعمِّق الفقر بدلاً من أن يخفف من حدته، ويقوّض الشعار الذي خرجت من أجله ثورة 25 يناير 2011، بدلاً من أن يحققه. n nيقدّم الخبير الاقتصادي في دراسته الصادرة عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحليلاً رقمياً وتاريخياً لهيكل الضرائب في مصر، ويقارنه بالمعايير العالمية والعربية، لتخلص الدراسة إلى نتيجة مركزية وهي أن النظام الضريبي في مصر منحاز ضد العدالة الاجتماعية، ويُحمِّل أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة العبء الأكبر، بينما وفَّر للأكثر ثراءً مساحات واسعة للتهرب أو الإعفاء أو خفض الالتزامات. n nوفقاً للباحث، فإن أولى نتائج الدراسة تشير إلى ضعف الحصيلة الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ لا تمثل إلا 14% فقط من الناتج في مصر، مقارنة بـ 31% في النرويج و30% في الدنمارك و27% في المملكة المتحدة، وحتى 22% في المغرب و20% في تونس، وهي دول نامية مثل مصر. n nوأشار إلى أن هذا الضعف قاد إلى اعتماد الدولة المتزايد على الاقتراض المحلي والخارجي، إذ تبلغ الديون في موازنة 2025 -2026 حوالي 3575 مليار جنيه مقارنة بـ 3119 مليار جنيه فقط إيرادات ضريبية ومِنَحاً، أي أن الدولة تعتمد على الديون لتغطية أكثر من نصف احتياجاتها التمويلية (الدولار = نحو 47.6 جنيهاً). n nبالنسبة للخبير الاقتصادي، فإن هذه الأرقام تعني أن كل جنيه لا يُحصَّل من القادرين، يعوَّض عبر الاستدانة التي تُسدَّد قيمتها من جيوب الفقراء من خلال الأسعار المرتفعة وتقليص الإنفاق على الصحة والتعليم وزيادة الضرائب غير المباشرة وخفض الدعم الاجتماعي، ليصبح النظام الضريبي جزءاً أساسياً من “دوامة الفقر” التي يدفع ثمنها محدودو الدخل.