In a significant step reinforcing bilateral cooperation, Egypt and the European Union have signed the second phase of the Macro-Financial Assistance (MFA) mechanism during the Egypt-EU summit held in Brussels. The agreement, valued at 4 billion euros, aims to support macroeconomic stability and address budget deficits, marking a key milestone in the strategic and comprehensive partnership between the two parties.
The signing was attended by Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi, European Commission President Ursula von der Leyen, and European Council President António Costa. On the Egyptian side, Dr. Rania Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation, signed the agreement alongside Valdis Dombrovskis, European Commissioner for the Economy and Productivity.
Dr. Al-Mashat emphasized that the MFA mechanism is part of a broader framework of trade and investment cooperation designed to enhance macroeconomic resilience. She noted that the second phase follows extensive coordination throughout the year between Egyptian national institutions and the European Commission, culminating in a matrix of 87 structural reforms under Egypt’s National Structural Reform Program. Of these, more than 78 reforms have already been implemented, focusing on improving the investment climate, strengthening economic stability, and advancing the green transition—including efforts to protect the Red Sea ecosystem.
The funding will support government efforts to diversify financing sources, extend debt maturities, improve debt sustainability, and close financing gaps. It reinforces Egypt’s reform agenda amid external economic fluctuations and strengthens fiscal resilience.
Additionally, Dr. Al-Mashat signed a new 75 million euro grant agreement with Dubravka Šuica, the EU’s new Commissioner for the Mediterranean, under the Neighborhood, Development, and International Cooperation Instrument (NDICI – Global Europe), with co-financing from the Federal Republic of Germany. This initiative targets integrated development interventions in low-income areas, aiming to improve access to essential services such as education, healthcare, and water supply.
The project focuses on enhancing livelihoods, strengthening social and economic resilience, and prioritizing support for vulnerable groups, including low-income populations and refugees. It aligns with the sixth pillar of the Egypt-EU strategic partnership—“Human Capital and Demography”—and directly supports Egypt’s efforts to implement socioeconomic reforms amid regional and global crises.
Key objectives include improving service delivery in targeted regions, promoting citizen participation in planning processes, expanding economic opportunities, and fostering inclusive growth. By addressing structural inequalities and investing in human capital, the agreement aims to lay the foundation for long-term, sustainable development.
— news from Youm7
— News Original —
مصر والاتحاد الأوروبي يوقّعان اتفاق المرحلة 2 لآلية مساندة الاقتصاد الكلى
• الدكتورة رانيا المشاط: المرحلة الثانية من التمويل تُعزز جهود الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية n n• التمويل يُعزز جهود الدولة في تنويع مصادر التمويل واستدامة وإطالة آجال الدين n n• أكثر من 78 إصلاحًا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد ودعم التحول الأخضر n n• القمة المصرية الأوروبية تؤكد متانة وقوة العلاقات المشتركة وتفتح آفاقًا لمزيد من التعاون n n• توقيع برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بمنحة قيمتها 75 مليون يورو n n• الاتفاق يستهدف تنفيذ تدخلات تنموية في المناطق الأقل دخلًا وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين n nفي إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وخلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في العاصمة البلجيكية «بروكسل»، وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة 4 مليارات يورو. n nوشهد الاتفاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنتوني كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، بينما قام بالتوقيع من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية. n nوأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على العلاقات التجارية والاستثمارية دعم مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق استمر بين مختلف الجهات الوطنية من جانب والمفوضية الأوروبية من جانب آخر على مدار العام الجاري، من أجل الوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة والتي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. n nوأكدت أن تلك الإصلاحات، تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، والتحول الأخضر، بما في ذلك حماية النظام البيئي للبحر الأحمر، مشيرة إلى أن تلك الشراكة تُدعم جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز المرونة الاقتصادي في مواجهة التقلبات الخارجية، مشيرة إلى أن التمويل يُعزز جهود الحكومة في إطالة آجال الدين وتعزيز استدامته وسد الفجوة التمويلية. n nمن جانب آخر، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، مع دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، اتفاق تمويلي جديد تحت عنوان «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، وذلك بقيمة ٧٥ مليون يورو في صورة منحة من مخصصات عام ٢٠٢٤، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، وبتمويل مشترك من جمهورية ألمانيا الاتحادية. n nوأضافت أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق الأقل دخلًا، تركز على تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتحسين الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأقل دخلًا واللاجئين، بما يعزز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة. n nويُعد هذا المشروع أحد المكونات الرئيسية لتنفيذ الركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي المتعلقة بـ«رأس المال البشري والديموغرافيا»، ويمثل دعمًا مباشرًا لجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية. n nوتتوزع أهداف المشروع على عدة محاور أساسية تشمل، تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة وتعزيز الاستدامة ومشاركة المواطنين في عملية التخطيط؛ وتوسيع الفرص الاقتصادية ودعم