The agreement for Egypt to import natural gas from Israel has reignited public debate, despite official confirmation of its finalization. The discussion centers on whether the deal is driven purely by market forces or shaped by broader geopolitical considerations.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu announced formal approval of the natural gas agreement with Egypt, calling it the largest such deal in Israel’s history.
While Egyptian authorities emphasize the commercial nature of the transaction, analysts note that economic and political factors often overlap in energy agreements, raising questions about the primary beneficiaries and long-term implications.
In an effort to address public concerns, Egyptian Information Authority head Diaa Rashwan stated that the arrangement falls within standard international energy trade practices and carries no political undertones. He clarified that the parties involved are private commercial entities, including the American firm Chevron and Egyptian companies specializing in gas reception, transportation, and distribution, with no direct government role in contract negotiations.
Rashwan added that the agreement supports Egypt’s strategic goal of becoming a regional energy hub in the Middle East, leveraging its advanced infrastructure and liquefaction facilities to serve both regional and global markets.
Economic analyst Mohamed Fouad stressed that the core motivation behind the deal is financial efficiency. He explained that natural gas comes in three main cost categories: domestic production at approximately 4 dollars per unit, pipeline gas at around 7.60 dollars, and liquefied natural gas (LNG) priced near 13 dollars.
Given that LNG costs nearly double that of pipeline gas, Egypt’s decision to source via pipeline becomes economically logical. The Israeli supply is expected to deliver one billion cubic meters annually, covering about 40 percent of Egypt’s domestic consumption. Fouad noted that the alternative—relying on LNG—would cost the country between 3 and 3.2 billion dollars per year, excluding operational expenses. He maintained that the agreement should be viewed primarily through an economic lens.
However, former Egyptian ambassador to the United Nations Mootaz Ahmidan argued that completely separating economics from politics is unrealistic. He suggested that while the deal is framed as commercial, it aligns with U.S. strategic interests, particularly under the Trump administration.
Ahmidan pointed to Chevron’s major stake in the Leviathan gas field, from which the gas originates, and noted that the Trump family holds significant shares in the company. He believes the deal serves both to integrate Israel regionally and to bolster Trump’s foreign policy legacy.
Economically, the arrangement allows Egypt to acquire gas below market prices for domestic use and potentially export surplus volumes to Europe at higher rates. Yet, Ahmidan cautioned that this benefit depends heavily on continued European demand linked to the Ukraine conflict. Any resolution could reduce prices and diminish the deal’s profitability, especially since Egypt bears the risk of market fluctuations without strong safeguards.
He also highlighted that Israel and Chevron gain long-term revenue certainty, recouping investments in field development with minimal additional costs. In contrast, Egypt commits to over two billion dollars annually over a 15-year period—a substantial financial obligation that could have been directed toward cleaner energy partnerships with neighboring countries like Ethiopia.
Petroleum expert Hossam Arefat acknowledged both economic and political dimensions. He questioned the purely commercial rationale, noting that Israel suspended the deal in August despite prior agreements, likely using it as leverage amid tensions over Palestinian issues and regional diplomacy. U.S. and partner pressure reportedly revived the negotiations after months of delay.
Arefat explained that Israel has limited export options, relying on pipelines to Egypt and Jordan, whereas Egypt possesses two operational liquefaction plants at Idku and Damietta, giving it a strategic edge. While Egypt benefits by meeting domestic demand, exporting excess supplies remains uncertain due to volatile international pricing and a two-phase agreement extending to 2030 and 2040.
Egypt currently produces 4.2 billion cubic feet of gas daily but consumes nearly 6 billion, necessitating imports. After fulfilling local needs, any surplus is liquefied and exported, particularly to Europe, capitalizing on supply disruptions caused by the Russia-Ukraine war. Exports to Turkey and Japan have also generated significant revenue.
With unmatched regional infrastructure, Egypt aims to solidify its position as a Mediterranean energy hub. However, the Israeli gas deal continues to spark debate over whether economic logic can truly outweigh political complexities.
— news from aljazeera.net
— News Original —
صفقة غاز بين مصر وإسرائيل..منطق السوق أم حسابات السياسة؟
عادت صفقة استيراد مصر للغاز من إسرائيل إلى واجهة الجدل مجددا، بعد حسمها رسميا، لتفتح بابا واسعا للنقاش بين من ينظر إليها بوصفها قرارا اقتصاديا تحكمه معادلات العرض والطلب، ومن يراها خطوة لا تنفصل عن اعتبارات سياسية وإقليمية ودولية أكثر تعقيدا. n nوأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء المصادقة على اتفاق في مجال الغاز الطبيعي مع مصر، ووصفه بأنه “أكبر صفقة غاز” في تاريخ إسرائيل. n nوبين تأكيدات رسمية مصرية على الطابع التجاري البحت للصفقة، وتقديرات خبراء يرون تداخلا يصعب فصله بين الاقتصاد والسياسة، تبرز تساؤلات جوهرية عن مكاسب الطرفين والمستفيد الأكبر من هذه الصفقة. n nموقف رسمي n nوفي محاولة لاحتواء الجدل الدائر، شدد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان على أن صفقة الغاز مع إسرائيل تندرج ضمن إطار الصفقات الاقتصادية الخاضعة لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، ولا تحمل أي أبعاد أو توظيفات سياسية. n nوأكد رشوان -في بيان رسمي- أن أطراف الاتفاقية شركات تجارية بحتة، من بينها شركة “شيفرون” الأميركية، إلى جانب شركات مصرية متخصصة في استقبال الغاز ونقله وتداوله، دون تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات. n nواعتبر أن الاتفاقية تخدم مصلحة إستراتيجية لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها بصفتها مركزا إقليميا وحيدا لتداول الغاز في الشرق الأوسط، مستندة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة ومحطات إسالة قادرة على تلبية احتياجات السوقين الإقليمية والدولية. n nالقرار اقتصادي بحت n nمن جانبه، شدد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد -في حديثه للجزيرة نت- على أن الصفقة في جوهرها قرار اقتصادي بحت، موضحا أن سوق الغاز ينقسم إلى 3 أنواع رئيسة من حيث التكلفة: n nالغاز المحلي بتكلفة تقارب 4 دولارات n nغاز الخطوط بتكلفة تبلغ نحو 7 دولارات و60 سنتا n nالغاز المسال الذي تصل تكلفته إلى قرابة 13 دولارا. n nوأشار فؤاد إلى أن الغاز المسال يُعد ضعف تكلفة غاز الخطوط تقريبا، وهو ما يفسر توجه مصر إلى استيراد غاز الخطوط، لافتا إلى أن صفقة الغاز مع إسرائيل ستوفر لمصر نحو مليار متر مكعب، بما يغطي قرابة 40% من حجم الاستهلاك المحلي. n nوأضاف أن البديل عن هذه الصفقة كان سيكلف الدولة ما بين 3 و3.2 مليارات دولار سنويا، بخلاف مصروفات التشغيل، مؤكدا أن الصفقة اقتصادية في المقام الأول، ولا ينبغي تحميلها أبعادا تتجاوز هذا الإطار. n nهل هناك ضغوط أميركية؟ n nفي المقابل، يرى السفير معتز أحمدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقا، أن الفصل الكامل بين الاقتصاد والسياسة أمر غير واقعي، مؤكدا في تصريحات خاصة للجزيرة نت أن الصفقة -وإن أُعلنت اقتصادية- لا تخلو من اعتبارات سياسية واضحة. n nويعتقد أحمدين أن موافقة إسرائيل على إتمام الصفقة جاءت استجابة لضغوط أميركية “تهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وعائلته، نظرا لامتلاكهم حصة كبيرة من أسهم شركة شيفرون، المستثمر الأجنبي الرئيس في حقل ليفياثان، الذي يُستخرج منه الغاز”. n nكما تخدم الصفقة، حسب تقديره، مساعي واشنطن لإخراج إسرائيل من عزلتها الدولية ودمجها في الإقليم، والترويج لذلك بوصفه أحد إنجازات ترامب. n nوعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح أحمدين أن المكاسب المعلنة للصفقة تتمثل في الحصول على الغاز بسعر أقل من السوق لاستخدامه محليا، مع تصدير الفائض إلى أوروبا بأسعار أعلى، لكنه حذر من أن هذه الحسابات تبقى رهينة استمرار الطلب الأوروبي المرتبط بالحرب في أوكرانيا، وعدم التوصل إلى تسوية سياسية. n nوأضاف أن أي تغير في هذه المعادلة، وانخفاض الأسعار العالمية، قد يفقد الصفقة جانبا كبيرا من مكاسبها المتوقعة، وهو احتمال وارد بقوة في ظل تقلبات سوق الطاقة العالمية. n nوأشار إلى أن المكاسب الأكبر تصب في صالح إسرائيل والشركة الأميركية، إذ تضمنان استرداد استثماراتهما في الحقل وتطويره، مع تسويق الإنتاج لفترات طويلة دون أعباء إضافية، كما أن تقلبات السوق الدولية يتحملها المشتري، أي مصر في هذه الحالة، في ظل غياب ضمانات حقيقية ضد المخاطر المستقبلية. n nمكاسب سياسية لإسرائيل n nسياسيا، يرى أحمدين أن الصفقة تمثل تقاربا مصريا مع الولايات المتحدة، لا سيما مع إدارة ترامب، لكنها لا تحقق مكاسب سياسية تذكر لمصر في علاقتها مع إسرائيل، وعلى العكس، فإن المستفيد سياسيا هو إسرائيل التي تستخدم الصفقة دليلا على اندماجها الإقليمي وخروجها من العزلة. n nوأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيستثمر الصفقة ضمن سجل إنجازاته خلال حملته الانتخابية المقبلة، معتبرا أن تل أبيب استغلت اللحظة السياسية الراهنة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، قبل أي تغيير محتمل في الموقف المصري. n nوأكد أن القرار بالنسبة لمصر محسوب اقتصاديا في إطار علاقتها مع إسرائيل، وسياسيا في سياق علاقتها مع الولايات المتحدة، لكنه اعتبر أن الحسابات الاقتصادية قد تكون غير دقيقة، نظرا للتقلبات المتوقعة في سوق الغاز عالميا، وضخامة المبالغ الملتزم بها، التي تتجاوز ملياري دولار سنويا حتى عند توزيعها على 15 عاما. n nوأشار أحمدين إلى أن هذه المبالغ كان يمكن توجيهها للحصول على شروط أفضل من دول عربية، أو للاستثمار في استيراد الطاقة النظيفة من إثيوبيا، ضمن مقاربة أشمل للتعامل مع ملف الطاقة وقضية سد النهضة. n nصفقة مزدوجة n nمن جانبه، يرى الدكتور حسام عرفات، أستاذ البترول والتعدين، أن صفقة الغاز الإسرائيلي تحمل بُعدين متلازمين: سياسيا واقتصاديا، متسائلا: “إذا كانت الصفقة اقتصادية بحتة، فلماذا أوقفتها إسرائيل منذ أغسطس/آب الماضي، رغم الانتهاء من الاتفاق ومذكرات التفاهم قبلها بأشهر؟”. n nوأوضح عرفات أن التأخير الإسرائيلي كان وسيلة ضغط سياسي على مصر، على خلفية تطورات القضية الفلسطينية وقمة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن ضغوط الشركاء والولايات المتحدة هي التي أعادت الصفقة إلى مسارها بعد أشهر من التجميد. n nاقتصاديا، يؤكد عرفات أن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من الصفقة، رغم استفادة مصر منها أيضا، فإسرائيل -حسب قوله- لا تملك خيارات متعددة لتصدير غازها سوى مصر والأردن؛ نظرا لاعتمادها على نظام الأنابيب، وعدم امتلاكها بنية تحتية للإسالة، على عكس القاهرة التي تمتلك محطتين جاهزتين لهذا الغرض. n nوأشار إلى أن مصر ستستفيد بتغطية جانب كبير من احتياجاتها المحلية من الغاز، وهو الهدف الأهم، قبل التفكير في التصدير، لكنه حذر من الرهان على أسعار التصدير، في ظل تسعير دولي متغير، واتفاق يمتد على مرحلتين حتى عامي 2030 و2040، وسط تساؤلات حول استقرار الأسواق العالمية على المدى الطويل. n nبنية تحتية n nوأكد عرفات أن مصر تمتلك بنية تحتية غير مسبوقة في قطاع الغاز، تشمل محطتي إسالة في إدكو ودمياط شمالي البلاد، إلى جانب عدة محطات لتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، مما يمنحها أفضلية واضحة في شرق المتوسط. n nوأضاف أن القاهرة تنتج حاليا نحو 4.2 مليارات قدم مكعبة من الغاز، مقابل احتياج فعلي يناهز 6 مليارات قدم مكعبة، موضحا أن مصر، بعد تغطية احتياجاتها، تقوم بإسالة الفائض وتصديره إلى أوروبا، مستفيدة من الأزمة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية. n nوأشار إلى أن القاهرة سبق أن صدّرت شحنات كبيرة عام 2022 وحققت عوائد معتبرة، إلى جانب شحنات حديثة إلى تركيا واليابان، مؤكدا أن هذه المعطيات تعزز من موقع مصر مركزا إقليميا للطاقة في شرق المتوسط، حتى وإن ظلت صفقة الغاز مع إسرائيل محاطة بتساؤلات سياسية واقتصادية لا تزال مفتوحة على الجدل. n nوبين طموح مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والتحديات السياسية المرتبطة بمصدر هذا الغاز، تبقى صفقة الاستيراد من إسرائيل ملفاً مفتوحاً على كل الاحتمالات؛ فهل تنجح الحسابات الاقتصادية في تحييد الضغوط السياسية؟ أم أن تقلبات أسواق الطاقة العالمية ستفرض واقعاً جديداً يغير موازين القوى في المنطقة؟