Dr. Rania El-Mashat, Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation, held a virtual meeting with Osman Dieng, World Bank Vice President for the Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan. The discussion included regional directors from the International Finance Corporation, the World Bank, and Egypt’s country office, focusing on deepening bilateral collaboration. n nEl-Mashat highlighted the strong and enduring partnership between Egypt and the World Bank Group, noting that Egypt hosts one of the largest World Bank portfolios in the Middle East and North Africa region. She emphasized the government’s commitment to leveraging international expertise and financial support to advance economic development and structural reforms. n nThe meeting reviewed ongoing joint initiatives, including the Universal Health Insurance Project, sustainable rural sanitation services, the Takaful and Karama social protection program, local development in Upper Egypt, and trade logistics improvements between Cairo and Alexandria in coordination with Egypt’s National Railways Authority. n nDiscussions also covered preparations for the upcoming World Bank annual meetings in October. The minister presented Egypt’s National Economic Development Narrative, a strategic framework aligning government action plans with Egypt Vision 2030 amid evolving regional and global dynamics. This framework aims to shift toward a productive economic model centered on high-value, export-oriented sectors to enhance national competitiveness and private sector engagement. n nEl-Mashat described the narrative as a comprehensive economic reform program backed by clear implementation mechanisms through the National Structural Reform Program, translating reform priorities into measurable targets extending to 2030. n nShe cited positive economic indicators for the 2024/2025 fiscal year, showing a structural shift in growth driven by non-petroleum manufacturing and real economy sectors. Egypt’s economy grew by 4.4%, exceeding forecasts, with rising private investment and reduced public spending—reflecting a deliberate state strategy to empower the private sector as the primary engine of growth. n— news from جريدة المالnn
— News Original —nrانيا المشاط: شراكات ممتدة مع البنك الدولي لدعم التنمية والتحول الاقتصادي في مصرnnعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع السيد عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وبحضور كل من شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، وسانديب ماهاجان، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. n nوذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة عدد من الملفات والمشروعات المشتركة بين الجانبين. n nوخلال اللقاء، أكدت المشاط عمق العلاقات بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيدة بالشراكات الممتدة بين الجانبين، مشيرة إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ مجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. n nوأوضحت أن الحكومة حريصة على تعميق التعاون مع شركاء التنمية والاستفادة من الخبرات والإمكانيات الدولية للبنك لدعم جهود التنمية الاقتصادية. n nوتطرّق الاجتماع إلى المشروعات المستقبلية المشتركة، إلى جانب التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي خلال أكتوبر الجاري. n nكما استعرضت الوزيرة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، موضحة أنها تمثل إطارًا شاملًا يربط بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحفز مشاركة القطاع الخاص. n nوأكدت المشاط أن «السرديةالوطنية» تمثل برنامجًا للإصلاح الاقتصادي يعتمد على آليات تنفيذية واضحة من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتُترجم أولويات الإصلاح إلى مجموعة من المستهدفات الكمية حتى عام 2030. n nوفي السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى مؤشرات النمو الاقتصادي للعام المالي 2024/2025، التي أظهرت تحول هيكل النمو لتتصدره الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة أن ذلك يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ أهداف «السردية الوطنية» للتحول نحو الاقتصاد الإنتاجي. n nوأضافت أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 4.4%، متجاوزًا التوقعات، بالتزامن مع زيادة استثمارات القطاع الخاص وتراجع الاستثمارات العامة، بما يعكس توجه الدولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي. n nكما تناول اللقاء آخر المستجدات في محفظة التعاون مع البنك الدولي، حيث تمت الإشارة إلى عدد من البرامج والمشروعات الجارية، من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، وبرنامج تكافل وكرامة، فضلًا عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.