During the opening session of the second Cairo Forum, organized by the Egyptian Center for Economic Studies, Deputy Prime Minister for Industrial Development and Minister of Industry and Transport Kamel Al-Wazir emphasized Egypt’s vision for a more balanced global economic order. The forum, attended by Omar Mahna, head of the Egyptian Center for Economic Studies, Dr. Thomas Folk from the Konrad Adenauer Foundation, and Dr. Abba Abdel Latif, brought together experts to discuss pressing global economic and geopolitical shifts.
Al-Wazir highlighted that the world is undergoing rapid transformations in geopolitics, technology, and trade, creating complex interdependencies between economic, political, environmental, and technological challenges. He described the current era as one of comprehensive disruption—not only in political systems but also in energy networks, supply chains, technological governance, and the very concept of development. According to him, 2025 has shown that crises are now global in nature but local in impact, affecting both advanced and emerging economies alike.
The minister stressed that Egypt has chosen stability through action, addressing global uncertainty with production and development rather than isolation. He cited the recent inauguration of the Grand Egyptian Museum—the largest archaeological museum in the world—as a symbolic message: nations are measured not just by their resources, but by their ability to connect deep historical roots with modern progress. This mindset, he said, underpins Egypt’s broader strategy to restructure its economy and infrastructure.
A key goal is to elevate the industrial sector’s contribution to GDP from 14% to 20% by 2030, create up to 7 million industrial jobs (up from 3.5 million), and ensure green industries account for 5% of national output. To achieve this, the government has launched an urgent industrial revival plan focusing on boosting local manufacturing, restarting idle factories, improving product quality, and aligning workforce training with Industry 4.0 demands.
Twenty-eight strategic industries have been identified as growth drivers, including engineering, pharmaceuticals, petrochemicals, electronics, electric vehicles, textiles, and food processing. Selection criteria included domestic availability of raw materials and energy, existing production technologies, market demand, and Egypt’s geographic advantage for distribution.
Parallel to industrial reforms, Egypt has invested over 2 trillion Egyptian pounds in transport and infrastructure over the past decade. This includes upgrading more than 17,000 kilometers of roads, constructing 35 new Nile crossings, modernizing railways, and launching advanced electric transit systems like high-speed rail and monorail. Seven integrated international logistics corridors have been developed to link industrial, agricultural, mining, and service zones with seaports via dry ports and logistics hubs.
These corridors—such as Arish/Taba, Suez/Alexandria, Safaga/Qena/Abu Tartur, Cairo/Alexandria, Tanta/Mansoura/Damietta, Gerjoub/Sallum, and Cairo/Aswan/Abu Simbel—are designed to position Egypt as a regional trade and transit hub. Furthermore, Egypt aims to integrate these national corridors with major international routes, particularly the India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC). Once completed, three key corridors could make Egypt a central node in IMEC, enhancing the role of the Suez Canal as the shortest maritime trade route and reinforcing it as a bridge for cooperation.
Al-Wazir noted that despite global trade slowdowns, Egypt’s industrial exports rose by approximately 10% in the first half of the year. Over the past two years, government support initiatives worth more than 270 billion Egyptian pounds helped restart over 1,000 struggling factories. This reflects a deliberate policy of balanced openness—maintaining strong local production while engaging in diverse strategic partnerships across East and West.
Egypt advocates for a global economic system based on equitable partnerships rather than dependency, emphasizing technology transfer over monopolization and developmental financing over restrictions. The country is actively supporting continental integration through the African Continental Free Trade Area (AfCFTA), leveraging its strategic location as a gateway to a market of over 1.3 billion people.
The minister concluded by reaffirming Egypt’s belief that development is no longer solely a national endeavor but a shared global responsibility. Economic diplomacy, in Egypt’s view, should foster peace and human empowerment, not merely exchange interests. As a cradle of civilization, Egypt remains committed to being a pillar of stability, a builder of hope, and a bridge between regions and eras.
— news from أموال الغد
— News Original —
وزير الصناعة: مصر تدعو لنظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً وتوازنًا
41 n nشارك الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى القاهرة الثاني الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية الراهنة n nجاء ذلك بحضور عمر مهنا، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية ود. توماس فولك رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة كونراد أديناور الألمانية ود. عبلة عبد اللطيف، مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية. n nوذكر أن المنتدى بات منصة مهمة تجمع نخبة من العقول والخبرات لمناقشة أكثر قضايا العصر إلحاحًا وهي قضية سبل مواجهة العالم الذي يتغير بوتيرة غير مسبوقة، لافتاً إلى أن المنتدى في نسخته الحالية يكتسب أهـمية خاصة إذ يناقش بعمق مستقبل سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، وإعادة تشكيل الممرات الاقتصادية بين الشرق والغرب، ودور مصر المحوري في هذه المنظومة الدولية المتغيرة، في وقتٍ تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي تعيد رسم خريطة العالم، وهذه الموضوعات ليست بعيدة عن الواقع الحالي، بل تأتي في صميم المشهد العالمي الذي تتسارع فيه الأزمات أكثر مما تُطرح الحلول، وتتشابك فيه الملفات الاقتصادية والسياسية والبيئية والتكنولوجية في مشهدٍ معقد لا يخضع لقواعد الماضي. n nوأكد الوزير أن انعقاد هذا المنتدى هنا في القاهرة، في هذا التوقيت تحديدًا، يحمل دلالة واضحة على إيمان الدولة المصرية بأهـمية الحوار، وبأن مواجهة التحديات العالمية لا تكون بالانعزال، بل بالتفكير المشترك وتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات، متوجهاً بالشكر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية على تنظيم هذا المنتدى المتميز الذي أصبح منصة فكرية رفيعة لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي برؤية علمية مستقلة، وعلى دوره الرائد في المشاركة الفعالة بطرح القضايا الوطنية والدولية المهمة، وإثراء الحوار حول مستقبل التنمية الصناعية والتجارية في مصر والعالم، بما يعزز من حضور الفكر الاقتصادي المصري في المحافل الإقليمية والدولية. n nوأوضح الوزير أن العالم يعيش الآن عصر “الاضطراب العالمي”، ليس بمعناه السياسي فقط، بل بمعناه الشامل: اضطراب في منظومات التجارة والطاقة، في قواعد التكنولوجيا والمعرفة، في سلاسل الإمداد، وحتى في مفهوم التنمية ذاته، إذ أثبت عام 2025 أن التحديات أصبحت عالمية الطابع، محلية الأثر، لا تفرّق بين اقتصادٍ متقدمٍ أو نامٍ، وأن المستقبل لن يكون لمن يملك الموارد فحسب، بل لمن يملك القدرة على التنظيم، والرؤية، والمرونة، ووسط هذا المشهد المتقلب، اختارت مصر أن تواجه الاضطراب بالاستقرار، وأن تُعالج القلق العالمي بالعمل والإنتاج، وأن تجعل من التنمية وسيلةً لتعزيز السلم والاستقلال، لا أداةً للتنافس والصراع. n nوقال الوزير إن العالم شهد قبل أيام قلائل حدثًا رمزيًا كبيرًا تمثل في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، أكبر متحف أثري في العالم، وواحد من أبرز الإنجازات الثقافية في القرن الحادي والعشرين، هذا المشروع لم يكن مجرد إنجاز أثري أو هندسي، بل رسالة من مصر إلى العالم: أن الأمم العريقة لا تُقاس بثرواتها فقط، بل بقدرتها على أن تربط بين ماضيها العميق ومستقبلها الحديث، فالمتحف المصري الكبير ليس صرحًا للآثار، بل رمزٌ لثقة مصر في نفسها، في وقتٍ يبحث فيه العالم عن بوصلة جديدة وسط ضباب الاضطراب، ومن هذا الإيمان العميق بالقدرة على البناء، انطلقت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في مشروعٍ شامل لإعادة صياغة بنيتها الاقتصادية والإنتاجية، ومن قبلها البنية التحتية، إذ وضعت الحكومة هدفًا استراتيجيًا واضحًا وهو تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي ودولي، وبناء قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض إلى العالم. n nولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تقوم على مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية، وتهدف إلى رفع مساهـمة الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3,5 إلى 7 ملايين فرصة، إلى جانب توسيع نطاق الصناعات الخضراء لتشكل 5% من الناتج المحلي. n
نوه الوزير أنه لتحقيق هذه الأهداف، تم إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة، من أهم محاورها تعميق التصنيع المحلي، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتحسين جودة المنتج المصري، وتدريب وتأهيل العمالة بما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. n
كما أطلقت الدولة المصرية 28 صناعة واعدة ومستهدفة كقاطرة للنمو، في مقدمتها الصناعات الهندسية، والدوائية، والبتروكيماوية، والإلكترونيات، والسيارات الكهربائية، والنسيج، والصناعات الغذائية وغيرها، بما يجعل من مصر قاعدة إنتاجية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتشمل المعايير التي تم بناءً عليها اختيار هذه الفرص تحديداً مدى توافر الطاقة وتوافر الموارد والخامات الاولية في مصر، إلى جانب توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة للصناعة، واحتياج السوق المصري لهذه الصناعات، فضلاً عن استخدام موقع مصر الجغرافي في توزيع المنتجات الصناعية. n
وأوضح الوزير أنه في الوقت نفسه، كانت الدولة تتحرك في مسارٍ موازٍ لتطوير منظومة النقل والبنية التحتية باعتبارها شريانًا للتنمية الصناعية والاستثمارية، مشيراً إلى أنه في أقل من 10 سنوات، تم تنفيذ مشروعات تجاوزت قيمتها 2 تريليون جنيه مصري، شملت تطوير أكثر من 17 ألف كيلو متر من الطرق، وإنشاء 35 محورًا جديدًا على النيل، وتحديث منظومة السكك الحديدية، ومدّ شبكات النقل الكهربائي الحديثة كالقطار السريع والمونوريل، إلى جانب تنفيذ ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، وتدعم تحول مصر إلى مركزٍ إقليميٍ للتجارة والخدمات اللوجستية. n
وأضاف الوزير أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركزٍ إقليميٍ للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، قامت وزارة النقل بتنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية، من خلال وسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وتشمل هذه الممرات: (ممر العريش/طابا– ممر السخنة/الإسكندرية– ممر سفاجا/قنا/أبو طرطور– ممر القاهرة/الإسكندرية– ممر طنطا/المنصورة/دمياط– ممر جرجوب/السلوم– ممر القاهرة/أسوان/أبو سمبل). n
وأشار إلى أنه في إطار سعي مصر لتعزيز موقعها كمحورٍ عالميٍ لحركة التجارة والنقل، تعمل الدولة على ربط الممرات اللوجستية الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، وفي مقدمتها الممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC) ، حيث يُمكن- بالانتهاء من تنفيذ الممرات اللوجستية الثلاثة (طابا/العريش – السخنة/الإسكندرية – سفاجا/قنا/الإسكندرية)- أن تكون مصر جزءًا محوريًا من هذا الممر الاقتصادي العالمي، إذ يفتح انضمام مصر إلى هذا الممر آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي الممتد من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي، رابطًا بين قارات آسيا وأوروبا، ومعززًا من مكانة قناة السويس كأقصر وأكفأ طريقٍ للتجارة الدولية، وكجسرٍ للتعاون لا ساحةٍ للتنافس، وهو ما أكده الرئيس الفرنسي مؤخراً من ضرورة ربط مصر على ممر IMEC. n
وقال الوزير إن هذه الرؤية الشاملة في الصناعة والنقل، في الطاقة والبنية التحتية، في التحول الرقمي والتدريب لم تكن معزولة عن الاضطرابات العالمية، بل كانت ردًّا عمليًا عليها، فبينما أعادت كثير من الدول النظر في انفتاحها الاقتصادي بعد الأزمات المتتالية، اختارت مصر أن تتمسك بسياسة التوازن: انفتاح محسوب، إنتاج محلي قوي، وشراكات استراتيجية متنوعة مع الشرق والغرب على السواء، حيث أطلقت الحكومة خلال العامين الماضيين سلسلة من المبادرات التمويلية الداعمة للقطاع الإنتاجي تجاوزت قيمتها 270 مليار جنيه، ونجحت في إعادة تشغيل أكثر من 1000 مصنع متعثر، وارتفعت الصادرات الصناعية بنحو 10% خلال النصف الأول من هذا العام رغم تباطؤ التجارة العالمية، وهذه ليست مجرد أرقام، بل شواهد على أن الاستقرار القائم على العمل هو السلاح الحقيقي في مواجهة الاضطراب. n
ولفت الوزير إلى أن مصر أصبحت اليوم تؤمن بأن التنمية لم تعد شأنًا وطنيًا فحسب، بل قضيةً عالمية مشتركة، فلم تعد الأزمات تُصنع في مكانٍ واحد، ولا تُحل في حدودٍ ضيقة، ومن ثم، تدعو مصر إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً وتوازنًا، يقوم على نقل التكنولوجيا لا احتكارها، وعلى تمويل التنمية لا تقييدها، وعلى الشراكة المتكافئة لا التبعية الاقتصادية، فالعالم اليوم يحتاج إلى أن يتكامل لا أن يتنافس، وأن تتكامل قدرات الدول بدلاً من أن تتقاطع مصالحها، فالقوة الحقيقية تُبنى عندما تتساند الاقتصادات لا حين تُضعف بعضها بعضاً، مشيراً إلى أن مصر تعمل في قلب إفريقيا على دعم التكامل القاري من خلال منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AfCFTA)، مستفيدة من موقعها كبوابة عبور رئيسية إلى أسواق تضم أكثر من مليار وثلاثمائة مليون نسمة، وباعتبارها حلقة الوصل الطبيعية التي تجمع شمال القارة بجنوبها، وتربط شرقها بغربها، لتظل مصر مركز التقاء طرق التجارة الإفريقية وجسرها الحيوي إلى العالم. n
وأشار الوزير إلى أن مصر تؤكد من خلال سياستها الخارجية على مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية، التي تجعل من التعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا وسيلة لتحقيق السلام والتنمية معًا، لا مجرد تبادل للمصالح، فالتنمية في فلسفة مصر ليست مشروعات فقط، بل بناء للإنسان، وتمكين للمجتمعات، وتعزيز لكرامة العمل والإنتاج. n
وأكد إن مصر التي شيّدت الأهرامات والمتحف المصري الكبير، لا تزال تؤمن أن البناء هو أعظم رد على الاضطراب، وأن التنمية هي لغة السلام الأصدق في عالمٍ يبحث عن اليقين، وأن مصر، التي كانت مهد الحضارة، تُصرّ اليوم أن تكون رافعة الاستقرار، وصانعة الأمل، وجسر التواصل بين الشرق والغرب، وبين الماضي والمستقبل.