Dr. Fayza Khatib, an international relations researcher, emphasized that the strategic partnership between Egypt and the European Union represents an advanced model for sustainable development grounded in planning and long-term vision. She noted that this collaboration highlights Egypt’s growing regional and international standing, as well as its ability to balance economic growth with social equity under the framework of Egypt’s Vision 2030. n nDr. Khatib explained that Egypt continues to solidify its role as a key regional hub by adopting comprehensive development policies and fostering targeted international partnerships. The Ministry of Planning and Economic Development plays a central role in executing national strategies and enhancing global cooperation, particularly in monitoring the implementation of the Egypt-EU Strategic Partnership Agreement—one of the most significant cooperation frameworks of the current decade. n nShe highlighted the signing of the second phase of the macroeconomic support and budget assistance mechanism between Egypt and the EU in Brussels during the Egypt-EU summit. Valued at approximately one billion euros, with 600 million euros allocated as developmental grants, this phase supports strategic development priorities under the partnership until 2027. n nAccording to Dr. Khatib, the second phase builds on the achievements of the first, which focused on structural reforms and macroeconomic stability, and now targets multiple areas including economic reform, green transition, private sector competitiveness, and institutional capacity building—aligned with national development priorities. The Ministry of Planning, in coordination with EU delegation missions, oversees implementation through extensive discussions on ongoing reforms and development projects, ensuring transparency and efficient resource management. n nThis collaboration exemplifies a balanced, equitable partnership combining financial and technical support with policy reforms, enabling knowledge exchange and capacity building. Dr. Khatib added that Egypt’s experience demonstrates a shift from recipient to active partner in decision-making, reflecting growing international confidence in the resilience and growth potential of the Egyptian economy. n n— news from elmwatin.com n n— News Original — n nالدكتورة فايزة خطاب: الشراكة المصرية–الأوروبية نموذج متطور للتنمية n nأكدت الدكتورة فايزة خطاب الباحثة في العلاقات الدولية أن التعاون المصري–الأوروبي في إطار الشراكة الإستراتيجية يُعد نموذجًا متكاملًاللتنمية المستدامة القائمة على التخطيط والرؤية، مشيرةً إلى أن هذه الشراكة تعكس تطور مكانة مصر الإقليمية والدولية، وقدرتها على تحقيقالتوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في ضوء رؤية مصر 2030. n nوقالت الدكتورة فايزة خطاب إن الدولة المصرية تواصل ترسيخ مكانتها كمحور إقليمي رئيسي من خلال تبنّي سياسات تنموية متكاملة تقوم على التخطيط الإستراتيجي والشراكات الدولية الهادفة، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تضطلع بدور قيادي في تنفيذ الخطط التنموية وتعزيز التعاون الدولي، خصوصًا في متابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يُعد أحدأهم أطر التعاون خلال العقد الحالي. n nفايزة خطاب n nوأوضحت الدكتورة الباحثة فايزة خطاب أن توقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال القمة المصرية–الأوروبية، يمثل خطوة مهمة تؤكد متانة العلاقات الثنائية وتطورها في مجالات التنمية والإصلاح الاقتصادي، مشيرةً إلى أن هذه المرحلة تُقدّر قيمتها بنحو مليار يورو، منها 600 مليون يورو منحًا تنموية موجّهة لدعم أولويات التنمية ضمن الشراكة الإستراتيجية حتى عام 2027. n nالدكتورة فايزة خطاب n nأوضحت الدكتورة فايزة خطاب أن المرحلة الثانية من الاتفاق تستكمل جهود المرحلة الأولى، التي ركزت على الإصلاحات الهيكلية واستقرار الاقتصاد الكلي، وتستهدف مجالات متعددة تشمل الإصلاح الاقتصادي، والتحول الأخضر، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتنمية القدرات المؤسسية، بما يتماشى مع أولويات خطة التنمية الوطنية. وبينت الباحثة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع بعثات المفوضية الأوروبية، تتابع مراحل تنفيذ الاتفاق عبر مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات التنمية الجارية، وذلك في إطار من الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد واستثمار الشراكات الدولية لخدمة الأهداف الوطنية. وأكدت فايزة خطاب أن هذا التعاون يجسد نموذجًا متميزًا للعلاقات المصرية–الأوروبية، إذ يجمع بين الدعم المالي والفني والسياسات الإصلاحية في إطار شراكة متكافئة تتيح تبادل الخبرات وبناء القدرات، كما يعزز الدور المصري في قيادة جهود التنمية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تبني مبادئ التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي. وتابعت الدكتورة فايزة خطاب قائلةً إن التجربة المصرية في التعاون التنموي مع الاتحاد الأوروبي تؤكد أن التخطيط الاستراتيجي القائم على الشراكات الدولية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن مصر نجحت في الانتقال من مرحلة تلقي الدعم إلى مرحلة الشراكة الفاعلة وصنع القرار المشترك، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والنمو. n nوفي الختام
