A government document reviewed by Mal wa Amaal Al Shorouk reveals that as of July 2025, the Egyptian state holds stakes in approximately 561 companies, distributed across 45 entities including ministries, governorates, and affiliated agencies. Of these, 364 companies generated profits, while 78 reported losses, and 14 recorded neither gains nor losses. Financial statements for 105 additional firms are still being finalized.
The document indicates that the state maintains ownership of more than 75% in about 45.8% of these companies—roughly 257 firms—while holding less than 25% stake in 69 others. The largest group, comprising 233 companies or 41.5% of the total, has a capital of at least 500 million Egyptian pounds. Another 142 companies, representing 25.3%, fall within the 100 million to under 500 million pound range.
Notably, the majority of profitable state-affiliated firms belong to the highest capital bracket, with 161 companies in this category accounting for 28.7% of the total.
Egypt has adopted a comprehensive State Ownership Policy aimed at restructuring public sector involvement in the economy and encouraging greater private sector participation. This strategy is designed to define the rationale for state engagement in economic activities, drawing on successful international models and lessons from recent global crises affecting the domestic economy.
The policy aims to boost economic growth by increasing investment rates to between 25% and 30%, helping push GDP growth to a range of 7% to 9%, while generating new employment opportunities and reducing unemployment.
The government’s vision focuses on empowering the domestic private sector by expanding its role across various industries, thereby increasing its contribution to GDP, investment, employment, exports, and public revenues.
State intervention will be limited to strategic sectors where private investors are reluctant to enter, improving the overall business environment. The state is also shifting from direct institutional management to capital-focused governance, implementing clear mechanisms for partial or full divestment.
Additionally, the plan seeks to generate fiscal savings to strengthen the national budget, ensure financial discipline and sustainability, and enhance funding for social safety nets to protect vulnerable populations, while improving the economy’s resilience to future shocks.
According to the document, the state intends to fully exit 62 economic activities, reduce investments in 56 others, and maintain or increase public investment in 76 sectors based on strategic development priorities.
— news from \”بوابة الشروق\”
— News Original —
الحكومة تخطط للتخارج من 62 نشاطا اقتصاديا وخفض استثماراتها فى 56 نشاطا آخر
• وثيقة: 364 شركة تسهم فيها الدولة حققت أرباحا مقابل 78 شركة خاسرة n nكشفت وثيقة حكومية اطلعت عليها مال وأعمال الشروق، أن إجمالى عدد الشركات المملوكة للدولة حتى يوليو 2025 بلغ نحو561 شركة، موزعة على 45 جهة تشمل وزارات ومحافظات وهيئات تابعة لها. n nوبحسب الوثيقة، فانه يوجد نحو 364 شركة تسهم فيها الدولة حققت أرباحًا، فى المقابل سجلت 78 شركة خسائر، بينما لم تحقق 14 شركة أى أرباح أو خسائر، بينما يجرى استكمال القوائم المالية الخاصة بـ105 شركات. n nوفيما يتعلق بنسب مساهمة الدولة فى الشركات المملوكة لها فيوجد نحو 45.8% من هذه الشركات أى ما يقارب 257 شركة، تستحوذ الدولة فيها على أكثر من75% من الملكية. n nوفى المقابل، تسهم الدولة بنسبة تقل عن 25% فى 69 شركة. n nأوضحت الوثيقة أن الشريحة الأكبر من الشركات المملوكة للدولة، والبالغ عددها 233 شركة بما يُعادل نحو 41.5% من الإجمالى يبلغ رأسمالها نحو 500 مليون جنيه فأكثر. تليها فئة الشركات التى يتراوح رأسمالها بين 100 مليون وأقل من 500 مليون جنيه، بعدد 142 شركة تمثل نحو 25.3%. n nووفق للوثيقة، فإن غالبية الشركات المملوكة للدولة التى تحقق أرباحًا تتركز ضمن الفئة الأعلى لرأس المال (500 مليون جنيه فأكثر)، حيث تضم 161 شركة، أى ما يُعادل 28.7% من إجمالى الشركات. n nوأقرت الحكومة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة، متكاملة لإعادة تنظيم شكل ملكية الدولة للأصول، مع طرح مقترحات لتعزيز دور القطاع الخاص فى مختلف القطاعات. ويهدف هذا التوجه إلى تحديد مبررات وجود الدولة فى النشاط الاقتصادى، بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والدروس المستخلصة من الأزمات العالمية التى انعكست على الاقتصاد المحلى خلال السنوات الماضية. n nوتستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة، تعزيز النمو الاقتصادى وتوسيع دور القطاع الخاص، تستهدف الحكومة رفع معدلات الاستثمار إلى ما بين 25% و30%، بما يسهم فى دفع معدل النمو الاقتصادى إلى نطاق يتراوح بين 7 و9%، لتوليد فرص عمل جديدة قادرة على خفض معدلات البطالة. n nوتركز الرؤية الحكومية على تمكين القطاع الخاص المصرى عبر توسيع مجالات مشاركته فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يزيد من مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، وكذلك الإيرادات الحكومية. n nوفى المقابل، تقتصر تدخلات الدولة على ضخ الاستثمارات وتملك الأصول فى القطاعات الرئيسة التى يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، بما ينعكس إيجابًا على تحسين بيئة الأعمال. كما تعمل الدولة على حوكمة وجودها الاقتصادى من خلال التحول من إدارة المؤسسات إلى إدارة رأس المال، عبر آليات واضحة للتخارج سواء من الملكية أو الإدارة. n nكذلك تسعى الحكومة لتحقيق وفورات مالية تدعم الموازنة العامة، وتضمن الانضباط المالى والاستدامة، مع تعزيز قدرتها على تمويل شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الأكثر هشاشة، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات. n nوبحسب الوثيقة، تخطط الدولة للتخارج من 62 نشاطًا اقتصاديًا، وخفض استثماراتها فى 56 نشاطًا آخر، مع الإبقاء أو زيادة الاستثمارات العامة فى 76 نشاطًا، وذلك وفقًا لمبررات استراتيجية مرتبطة بمتطلبات التنمية وأولوياتها.