Egypt’s Ministry of Planning and Economic Development and International Cooperation has projected that the country’s economic growth rate for the fiscal year 2024-2025 will exceed the targeted 4%. This projection is supported by increased private investments and a noticeable recovery in the industrial sector. The strong performance recorded during the first nine months of the year, which saw an average growth of 4.2%, reflects a gradual improvement in Egypt’s real economic performance that surpasses expectations.
Despite ongoing global uncertainties, initial indicators remain positive regarding Egypt’s GDP growth for the fiscal year 2024-2025. The periodic economic indicators confirm continued improvement in Egypt’s economic activity during the third quarter, with the Purchasing Managers’ Index (PMI) indicating sustained recovery in private sector activity.
At the beginning of 2025, the PMI reached 50.7 points, the highest level in 50 months. In February, the index remained above the neutral threshold at 50.1 points, indicating continued improvement in Egypt’s non-oil private sector performance. Although it slightly declined to 49.2 points in March, the index remained close to the neutral level, suggesting relative stability in private sector activity and a continued recovery trend.
— News Original —
رغم حالة عدم اليقين العالمية.. توقعات بتحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى من المستهدف خلال عام 2024
توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام المالي 2024-2025 أعلى من المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي، إلى جانب الأداء القوي المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الذي سجل متوسط نمو بلغ 4.2%، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا يفوق التوقعات في أداء الاقتصاد الحقيقي. ورغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تظل المؤشرات الأولية إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالي 2024-2025. n n- تأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد n nعلى الرغم من اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في 13 يونيو 2025، وما صاحبها من مخاوف أولية بشأن اتساع نطاق التوترات الإقليمية وتداعياتها المحتملة على الأسواق العالمية، فقد جاءت التأثيرات الفعلية على أسواق النفط والسلع والأسواق المالية العالمية أقل حدة من المتوقع. وقد ساهم هذا في دعم قرار الإبقاء على مستهدفات النمو دون تعديل للعام المالي 2025-2026، وفقًا لتقديرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ نحو 4.5%، مع الاستمرار في متابعة التطورات الجيوسياسية وتقييم آثارها المحتملة على النشاط الاقتصادي. n n- مؤشرات تحسن النشاط الاقتصادي n nتؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. n nفمع بداية عام 2025، سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. n nوفي فبراير، استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة، مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. n nورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، مما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي. n n- خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025-2026 n nاستمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%. n nوقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025-2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية. n nوركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.