Egypt has launched a comprehensive economic roadmap known as the “National Narrative for Economic Development,” designed to steer the country’s economy beyond its current agreement with the International Monetary Fund (IMF), which is set to conclude in November 2026. Announced by Prime Minister Mostafa Madbouly during a conference in the New Administrative Capital, the strategy outlines a five-year vision extending to 2030, emphasizing private sector expansion, reduced state involvement in economic activities, and a focus on growth and job creation.
The plan aims to elevate Egypt’s annual economic growth rate to 7 percent, up from the targeted 4.5 percent for the 2025–2026 fiscal year. It also targets the creation of 1.5 million new jobs annually—double the current pace—and seeks to increase exports to $145 billion by 2030, a significant rise from $40 billion recorded in 2024. Additionally, the government intends to reduce national debt levels to the lowest point in Egypt’s history over the next five years, while ensuring that economic reforms yield tangible improvements in citizens’ living standards in the near term.
Unlike previous cycles, Egypt does not plan to seek a new loan from the IMF after the current arrangement ends, according to statements made by Madbouly in May 2025. Over the past decade, Egypt has been one of the IMF’s largest borrowers, second only to Argentina, entering multiple financing agreements to stabilize its economy amid external shocks.
Key milestones include the 2016 IMF-backed reform program, which provided $12 billion in tranches and led to the flotation of the Egyptian pound. This move caused the currency to depreciate from 7 to 16 pounds per dollar. Subsequent global events, including the Russia-Ukraine war in 2022, triggered further depreciation, pushing the exchange rate to 24 pounds per dollar. A new $3 billion arrangement was signed in October 2022 to counter foreign currency shortages, later expanded to $8 billion in March 2024. Throughout these agreements, the IMF required structural reforms such as energy subsidy reductions, tax adjustments, and greater private sector inclusion, alongside maintaining a flexible exchange rate. The pound has since weakened further, currently trading at 48.2 against the dollar.
Economic analyst Mohamed El-Naggar acknowledges that IMF engagement helped avert a deeper crisis, boosting Egypt’s ability to attract investment through market liberalization. However, he notes that ordinary citizens bore the brunt of inflation, which exceeded 30 percent in some years, driving up food and consumer prices. While households adapted by restructuring consumption and reducing reliance on imported goods, the social cost remained high.
Egypt’s external debt reached over $150 billion by the end of 2024, equivalent to 90 percent of GDP, though projections suggest a decline to 86.59 percent in the current year. Experts like Waleed Gaballah of the Egyptian Society for Economics and Statistics believe Egypt will continue diversifying its borrowing methods—such as issuing sukuk or accessing new international markets—rather than relying solely on the IMF. He emphasizes that even if future financing is needed post-2026, it would not reflect economic weakness, given Egypt’s membership status and right to access IMF resources.
The government plans to publish detailed components of the National Narrative and subject them to a two-month public consultation before final adoption.
— news from BBC
— News Original —
“سردية وطنية للاقتصاد”.. مصر تخطط لما بعد صندوق النقد الدولي
Author, سلمى خطاب
Role, صحفية – بي بي سي عربي
Reporting from القاهرة
8 سبتمبر/ أيلول 2025
أعلنت الحكومة المصرية إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وهي خطة تهدف إلى وضع تصور للاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2030، وبعد انتهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، المقرر أن ينتهي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2026.
ولا تعتزم الحكومة المصرية طلب قرض جديد من الصندوق بعد انتهاء الاتفاق الخاص بالقرض الحالي، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مايو/أيار الماضي. وخلال السنوات العشر الماضية، عقدت مصر عدة اتفاقات مع صندوق النقد الدولي، جعلتها ثاني أكبر المقترضين من الصندوق بعد الأرجنتين.
أبرز بنود “السردية”
بحسب ما أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر إطلاق السردية، الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة الأحد، فإن السردية عبارة عن استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، تشمل التوسع في الاعتماد على القطاع الخاص، وتخفيف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتركز على النمو وزيادة فرص التشغيل.
كما تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7 في المئة خلال خمس سنوات، مقارنة بـ4.5 في المئة مستهدَف العام المالي الجاري (2025–2026). وتهدف أيضاً إلى مضاعفة عدد الوظائف الجديدة ليصل إلى 1.5 مليون وظيفة سنوياً، وزيادة قيمة الصادرات لتبلغ 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل 40 مليون دولار في عام 2024.
وقال مدبولي إن الحكومة المصرية تستهدف النزول بمعدلات الدَّين إلى أقل رقم شهدته مصر على مدار تاريخها خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أشار إلى ضرورة أن تنعكس هذه الإصلاحات بالإيجاب على أحوال المواطنين المصريين خلال الفترة القصيرة المقبلة.
تخطى الأكثر قراءة وواصل القراءة
الأكثر قراءة
الأكثر قراءة نهاية
ولفتت الحكومة إلى أن هذه السردية سيتم نشر تفاصيلها، وستخضع لحوار مجتمعي لمدة شهرين قبل اعتمادها.
10 سنوات مع صندوق النقد
تعود المفاوضات بين مصر وصندوق النقد إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث طالبت مصر مراراً بالحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، ولم يتم الاتفاق حتى عام 2016، حين أعلنت مصر تبني برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 3 سنوات، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح لمدة 3 سنوات.
تخطى يستحق الانتباه وواصل القراءة
قناتنا الرسمية على واتساب
تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي
اضغط هنا
يستحق الانتباه نهاية
وبموجب هذا الاتفاق، عُوّم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، وانخفضت قيمته من 7 جنيهات إلى 16 جنيهاً مقابل الدولار.
وخلال السنوات التالية لـ2016، تأرجحت قيمة العملة المصرية أمام الدولار، ما بين 15 إلى 18 جنيهاً، حتى عام 2022، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إذ شهدت العملة انخفاضاً حاداً جديداً، وبلغ سعر الصرف حينها 24 جنيهاً للدولار الأمريكي الواحد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022، وقّعت مصر اتفاقاً جديداً مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على 3 مليارات دولار لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي مارس/آذار 2024، وقّعت مصر اتفاقاً جديداً لزيادة قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار. كان الحفاظ على سعر صرف مرن هو الشرط الأساسي لكل هذه الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي، وخلال السنوات الأخيرة استمرت قيمة الجنيه المصري في الانخفاض حتى بلغت حاليا 48.2 جنيه مقابل الدولار.
لكن تحرير سعر الصرف لم يكن الشرط الوحيد للاتفاقات مع الصندوق، حيث اشترط الصندوق أيضاً إجراء حزمة من الإصلاحات المالية والضريبية، وخفض الدعم عن الطاقة والمحروقات، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وخروج الدولة والشركات المملوكة للجيش من الاقتصاد، مقابل زيادة تمكين القطاع الخاص.
“اقتصاد مستفيد ومواطن متضرر”
في حديث مع بي بي سي، يقول المحلل الاقتصادي محمد النجار إن تجربة مصر مع صندوق النقد الدولي خلال الأعوام العشرة الماضية “أخرجتها من أزمة كادت أن تودي بها”، ويوضح: “مصر استفادت من تحرير سعر الصرف، وتحرير أسعار الطاقة والغذاء، وذلك زاد من قدرتها على جذب تدفقات استثمارية جديدة، لكن من الناحية الأخرى كان هناك تداعيات سلبية على المواطن”.
ويضيف النجار: “المواطن المصري كان يواجه تطورات الأزمة الاقتصادية بحالة من الغضب وعدم التعاون، لكنه استطاع التأقلم عن طريق إعادة هيكلة احتياجاته، والتخلي عن المنتجات التي كانت تعتمد على الاستيراد. الاقتصاد استفاد من تجربة التعاون مع صندوق النقد الدولي لكن المواطن المصري تضرر”.
وخلال الأعوام العشرة الماضية، ارتفع التضخم في مصر عدة مرات حيث تجاوز 30 في المئة في بعض الأعوام، وعادة ما يصاحب الارتفاعَ في معدلات التضخم زيادةٌ في أسعار الغذاء وكافة السلع.
كما تجاوز حجم ديون مصر الخارجية 150 مليار دولار بنهاية عام 2024، ما يشكل 90 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحسب تقارير صندوق النقد الدولي، مع توقعات بانخفاض هذه النسبة إلى 86.59 في المئة العام الجاري.
مصر ما بعد الصندوق
يفسّر النجار أن خطة الحكومة لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا تعني تخليها عن سياسة الاستدانة، حيث يقول: “كل الدول تعتمد على الاستدانة، لكن الأهم هو كم تمثل نسبة الديون والقروض مقارنة بإجمالي الناتج المحلي. أعتقد أن مصر ستعمل على تنويع طرق الاستدانة، مثل إصدار الصكوك، أو محاولة التوجه إلى أسواق جديدة للاقتراض”.
من جانبه، يقول عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء وليد جاب الله إن “الحكومة المصرية تسعى إلى عدم الاعتماد على صندوق النقد، وأتصور أنه إذا استقرت الأوضاع سيمكنها صياغة برنامج اقتصادي دون الحاجة إلى تمويل من صندوق النقد، ولكنها ستظل تستفيد من الصندوق في مجالات المشاورات والتعاون”.
ويضيف: “حتى إذا احتاجت مصر لتمويل برامجها الاقتصادية بعد نوفمبر/تشرين الثاني 2026، فهذا الأمر لا يعيب الاقتصاد المصري، فهذا حقها باعتبارها عضوةً من أعضاء الصندوق”.