Samir Raouf, a capital markets expert, stated that Egypt’s economy has undergone fundamental transformations since June 30, 2013, which have broadly impacted investment flows and sustainable development, thanks to a series of structural reforms and major national projects.
Raouf explained in exclusive remarks to Al-Hurriya that the 2016 economic reform program, implemented in cooperation with the International Monetary Fund, was a turning point. He noted that it included exchange rate liberalization, the introduction of value-added tax, and reductions in energy subsidies, aiming to address structural imbalances, reduce the budget deficit, and attract investments.
National Projects and Infrastructure
He added that the government launched a large number of national projects, particularly in the infrastructure sector, such as road networks and bridges, and new cities like the New Administrative Capital and New Alamein, along with social housing projects and the expansion of agricultural land through the 1.5 million feddan project, as well as the modernization of ports and airports.
He pointed out that these efforts have reflected positively on macroeconomic indicators. Egypt witnessed notable improvements in growth rates, declining unemployment, increased foreign exchange reserves, and a reduced budget deficit, especially in the period before the coronavirus pandemic.
Natural Gas Discoveries and Renewable Energy
Raouf emphasized that the energy sector was one of the main beneficiaries of the reforms. Egypt achieved self-sufficiency in natural gas thanks to major discoveries, notably the Zohr field, along with the expansion of renewable energy from solar and wind sources, helping to position Egypt as a regional energy hub.
Digital Transformation and Financial Inclusion
Regarding the financial sector, the economic expert noted that Egypt has seen significant progress in digital transformation and financial inclusion through initiatives aimed at reducing reliance on cash and facilitating transactions, which has contributed to improving the efficiency of public and financial services.
Direct Impact on Citizens
Despite the positives, Raouf acknowledged that the reform measures, particularly exchange rate liberalization and subsidy cuts, led to rising inflation and eroded purchasing power, posing a major challenge for citizens, especially low-income groups.
He noted that national projects contributed to the creation of both temporary and permanent job opportunities, as well as improved quality of services and infrastructure, particularly in transportation and electricity, with the expansion of social protection programs such as “Takaful and Karama” to alleviate the impact of reforms on the most vulnerable groups.
Attracting Investment and Boosting Growth
Raouf explained that improving the business environment and government procedures to facilitate company establishment and licensing helped increase Egypt’s attractiveness for foreign direct investment, particularly in the energy, petrochemicals, and real estate sectors.
He pointed out that national projects formed a strong incentive for both domestic and foreign investment and contributed to driving economic growth that relied on various sectors.
— News Original —
Title: خبير اقتصادي لـ«الحرية»: الاقتصاد المصري شهد تحولات جذرية منذ 30 يونيو.. والإصلاحات جذبت الاستثمار
Content: قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن الاقتصاد المصري شهد منذ 30 يونيو 2013 تحولات جذرية، انعكست بشكل واسع على حركة الاستثمار ومسار التنمية المستدامة، وذلك بفضل تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والمشروعات القومية الكبرى.
وأوضح رؤوف في تصريحات خاصة لـ«الحرية» أن برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، الذي تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كان نقطة تحول رئيسية، مشيرًا إلى أنه تضمن تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الطاقة، بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية، وتقليص عجز الموازنة، وجذب الاستثمارات.
مشروعات قومية وبنية تحتية
وأضاف أن الدولة أطلقت عددًا كبيرًا من المشروعات القومية، لا سيما في قطاع البنية التحتية، مثل شبكات الطرق والمحاور، والمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروع المليون ونصف فدان، وتطوير الموانئ والمطارات.
وأشار إلى أن هذه الجهود انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو، وتراجع البطالة، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وانخفاض عجز الموازنة، خاصة في الفترة التي سبقت جائحة كورونا.
اكتشافات الغاز والطاقة المتجددة
وأكد رؤوف أن قطاع الطاقة كان أحد أبرز المستفيدين من الإصلاحات، حيث حققت مصر اكتفاءً ذاتيًا من الغاز الطبيعي بفضل الاكتشافات الكبرى وعلى رأسها حقل ظهر، إلى جانب التوسع في الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، ما ساعد في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
التحول الرقمي والشمول المالي
وفيما يخص القطاع المالي، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، من خلال إطلاق مبادرات لتقليل الاعتماد على النقد وتيسير المعاملات، مما ساهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة والمالية.
تأثير مباشر على المواطنين
ورغم الإيجابيات، لفت رؤوف إلى أن إجراءات الإصلاح، خصوصًا تحرير سعر الصرف وخفض الدعم، أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية، ما شكّل تحديًا كبيرًا أمام المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
وأشار إلى أن المشروعات القومية ساهمت في توفير فرص عمل مؤقتة ودائمة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية، خصوصًا في مجالات النقل والكهرباء، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” لتخفيف آثار الإصلاحات على الفئات الأكثر احتياجًا.
جذب الاستثمار وتعزيز النمو
وأوضح رؤوف أن تحسين بيئة الأعمال والإجراءات الحكومية لتسهيل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، ساعد في زيادة جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والعقارات.
وأشار إلى أن المشروعات القومية شكلت حافزًا قويًا للاستثمار المحلي والأجنبي، وأسهمت في دفع النمو الاقتصادي الذي اعتمد في مراح