Human rights organizations have strongly condemned the unjust verdict handed down on October 2, 2025, by the El Shorouk misdemeanor court in New Cairo, sentencing prominent economist and intellectual Dr. Abdel Khaleq Farouk to five years in prison. The ruling followed a trial marred by procedural and legal violations, stemming from fabricated charges of spreading false news linked to his published articles criticizing Egypt’s economic policies and leadership. n nDr. Farouk was arrested at his home on October 20, 2024, and investigated by the Supreme State Security Prosecution in case number 4937 of 2024. He faced accusations of joining and funding a terrorist group, as well as disseminating false information. However, the prosecution presented no evidence supporting the terrorism-related allegations, leading to their eventual dismissal. The case focused solely on 40 critical articles he authored, highlighting economic mismanagement and governance issues. n nThroughout repeated detention renewals, Farouk reported dire prison conditions, including prolonged solitary confinement—up to 23 hours a day—denial of medical care, and lack of sunlight, severely affecting his physical and mental health. These conditions constitute serious breaches of fundamental human rights, including the rights to life and health, protected under Articles 6 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which prohibit inhumane or degrading treatment. n nOn September 25, 2025, Farouk’s legal team was blindsided when he was transferred to trial without prior notice, violating the right to legal defense guaranteed under Article 14 of the ICCPR and Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights. These provisions ensure the accused the right to a fair hearing, legal representation, access to charges, and active participation in all trial stages. The court initially postponed the session to October 2, 2025. n nAt the second hearing on October 2, the defense requested a delay to review case documents previously withheld from them and filed a motion for release. The court unexpectedly allowed the prosecution to deliver its closing arguments. When the defense requested a copy of the statement, the judge and clerk abruptly left the courtroom without announcing a verdict, leaving lawyers in the dark. On October 4, the defense learned that a five-year sentence had been issued without a public announcement, a clear breach of fair trial standards under both domestic and international law. The appellate court has scheduled a hearing for October 16, 2025. n nThis is not the first time Dr. Farouk has been targeted for his views. In October 2018, he was detained after publishing his book “Is Egypt Really a Poor Country?”, which analyzed the roots of the nation’s economic crisis and criticized government policies. Authorities seized the book from printing presses and brought similar charges before releasing him later. This recurring pattern underscores a systematic effort by Egyptian authorities to silence dissenting voices on economic matters. n nThe targeting, arrest, prosecution, and conviction of Dr. Farouk over his writings represent a blatant violation of basic rights, reflecting a broader campaign to suppress freedom of opinion and expression—fundamental rights enshrined in Article 19 of the ICCPR and the Universal Declaration of Human Rights. n nThe undersigned human rights organizations demand the immediate and unconditional release of Dr. Abdel Khaleq Farouk, urgent access to medical care until his release, and full respect for his fundamental rights, including the right to express his views. They denounce all forms of repression against free speech and the chilling message sent by the state: that even peaceful expression may lead to imprisonment and unjust sentences following sham trials lacking minimum fair trial standards. n— news from \”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية\”n
— News Original —n”Just a moment…”n”المحاكمة لم تشهد الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.. وتحمل رسالة تهديد من السلطة بأن أي تعبير عن الرأي مصيره القمع والسجن n nتدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، الحكم الجائر الصادر في 2 أكتوبر 2025 من محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة، بحق المفكر والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، بالسجن خمس سنوات، بعد محاكمة شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية، على خلفية اتهامات ملفقة تزعم نشره أخبارًا كاذبة، وذلك بسبب آرائه وتحليلاته التي تسلط الضوء على السياسات والأوضاع الاقتصادية، وتنطلق من إيمانه بحق المجتمع في المعرفة والمساءلة. n nألقت السلطات المصرية القبض على المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق في 20 أكتوبر 2024 من منزله. وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع فاروق في القضية رقم ٤٩٣٧ لسنة ٢٠٢٤ حصر أمن الدولة العليا ووجهت له اتها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها وإذاعة أخبار وبيانات واشاعات كاذبة وقد جاءت هذه الاتهامات على خلفية نشره 40 مقالاً تضمنت انتقادات للرئيس المصري والسياسات الاقتصادية للدولة. n nوخلال جلسات تجديد الحبس، أشار المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق إلى الخطر الداهم علي حياته في ظروف حبس لا إنسانية. مؤكدًا أنه لا يتلقى أبسط حقوقه في العلاج أو التعرض للشمس. وأن الزنازين تغلق على المحتجزين لما يقارب 23 ساعة يوميًا، مما يترك آثارًا مدمرة على صحتهم الجسدية والنفسية. n nتشكل ظروف الاحتجاز هذه انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في الصحة، المكفولة بموجب المادة 6 و 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تتعارض مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن معاملة السجناء، لا سيما الحق في الرعاية الصحية الكاملة أثناء الاحتجاز . n nفي 25 سبتمبر 2025، فوجئ فريق دفاع فاروق بإحالته إلى محكمة جنح الشروق دون إخطارهم، وهو ما يمثل انتهاكًا لحق الدفاع المكفول، ويشكل مخالفة واضحة للمادة 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللاتين تكفلان لكل متهم الحق في محاكمة عادلة، والاستعانة بمحام من اختياره، والاطلاع على التهم الموجهة إليه، وتمكين الدفاع من المشاركة الفعلية في جميع مراحل المحاكمة. وقد قررت محكمة الشروق تأجيل النظر في القضية (رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 4527 لسنة 2025) إلى جلسة 2 أكتوبر 2025. n nوتم التحقيق مع فاروق في اتهامه بنشر الأخبار الكاذبة فقط. وهو ما يظهر أن النيابة لم تقف على دلائل تدعم اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها مما أدى لاستبعاد هذه الاتهامات. n nوفي ثاني جلسات المحاكمة بتاريخ 2 أكتوبر 2025، شهدت المحكمة حضور هيئة الدفاع كاملة، والتي طلبت تأجيل الجلسة للاطلاع على مستندات القضية نتيجة منع المحامين سابقًا من ذلك، وقدمت التماس لإخلاء سبيل فاروق. غير أن المحكمة فاجأت هيئة الدفاع بالسماح للنيابة بالمرافعة، وطلبت هيئة الدفاع الحصول على نسخة طبق الأصل من مرافعة النيابة. n nانتهت الجلسة دون إعلان أي قرار، إذ غادر القاضي والسكرتير القاعة سرًا، تاركين هيئة الدفاع تلمس المعلومات حول مصير الدعوي! وفي 4 أكتوبر 2025، فوجئ فريق الدفاع بصدور حكم من المحكمة يقضي بسجن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات، دون أن يتم إعلان القرار في جلسة علنية، في مخالفة واضحة لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانونين المحلي والدولي. ولاحقًا، حددت جنح مستأنف الشروق بالقاهرة الجديدة، جلسة استئناف على الحكم يوم 16 أكتوبر 2025. n nهذه ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها الدكتور عبد الخالق فاروق بسبب آرائه. ففي أكتوبر 2018، تم اعتقاله عقب نشر كتابه «هل مصر بلد فقير حقًا»، الذي تناول فيه أسباب الأزمة الاقتصادية والسياسات الحكومية. صادرت السلطات الكتاب من المطبعة ووجهت له اتهامات مماثلة قبل الإفراج عنه لاحقًا. ويؤكد هذا النمط المتكرر أن السلطات المصرية تنتهج سياسة ممنهجة لإسكات كل صوت نقدي للسياسات الاقتصادية. n nيشكل استهداف المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق والقبض عليه ومحاكمته وإدانته على خلفية مقالاته وآرائه الاقتصادية والسياسية، انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، يعكس مساعي قمع حرية الرأي والتعبير، وهما حقان أساسيان منصوص عليهما في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. n nالمنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، وتوفير الرعاية الصحية له إلى حين الافراج عنه، واحترام حقوقه الأساسية وحقه في التعبير عن آرائه. وتدين المنظمات كل أشكال استهداف حرية الرأي والتعبير ورسائل التهديد التي ترسلها السلطة؛ ومفادها أن أي تعبير عن الرأي، حتى وإن كان سلميًا، مصيره القمع والحبس والأحكام الجائرة بعد محاكمة صورية لا تتضمن الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة. n nالمنظمات الموقعة:”
