Dr. Mohamed Maait, representing the Arab group at the International Monetary Fund (IMF), stated that Egyptians will gradually return to their previous economic standing, emphasizing the need for price stability, improved wages, and pensions to foster a recovery phase. He highlighted that such stability would create opportunities for citizens to regain financial footing.
Speaking on television, Maait recalled the widespread challenges across sectors in March 2022, noting that difficult global conditions had placed immense pressure on economic policymaking. However, he affirmed that Egypt is now on a positive trajectory, with growing private sector involvement, a declining inflation rate, and a primary budget surplus.
He noted that a slight rise in inflation was expected due to higher fuel prices but stressed it was not alarming, with inflation projected to decrease significantly in the coming period, accompanied by lower interest rates.
Regarding future engagement with the IMF, Maait indicated that Egypt may not require additional financing after the current program concludes. He emphasized that Egypt owns its new economic reform agenda and could engage the IMF as a technical advisor if desired.
During a seminar with Cairo24, he explained that the IMF’s future role might shift toward advisory support and monitoring Egypt’s economic performance upon request. Nonetheless, ongoing cooperation would continue through standard channels such as post-program surveillance, technical assistance, and the Article IV economic review.
Maait pointed out that current economic indicators are markedly stronger than those recorded between March 2022 and February 2024. He added that IMF support is typically sought during exceptional circumstances, referencing that in 2019, Egypt did not need external funding until global shocks—including the pandemic, global inflation, and the Russia-Ukraine war—disrupted not only Egypt’s economy but the global economy at large.
— news from Cairo24
— News Original —
محمد معيط: المواطن سيعود إلى وضعه الاقتصادي السابق تدريجيًا
أكد الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أنه لا بد من أن يكون هناك فترة من الاستقرار بشأن الأسعار وتحسين المرتبات والمعاشات، ويبدأ نوع من الانتعاش هو ما سيكون فرصة للمواطن، موضحًا أن المواطن سيعود إلى وضعه الاقتصادي السابق تدريجيًا. n nمحمد معيط: المواطن سيعود إلى وضعه الاقتصاد السابق تدريجيًا n nوأوضح محمد معيط، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه في مارس 2022 كانت هناك معاناة في كل القطاعات، مؤكدًا أن الظروف التي كنا نمر بها تفرض علينا أمور تجعلنا نسير ونعمل تحت ضغط. n nوتابع: مصر تسير في اتجاه جيد وزيادة دور القطاع الخاص، داعيا لتقديم برنامج الطروحات، ويرى أن هناك خفضا في التضخم وتحقيق فائض أولي، موضحًا أن ارتفاع التضخم بشكل قليل هو أمر غير مقلق، وكان متوقعا بسبب زيادة ارتفاع أسعار المواد البترولية، ولكن المتوقع استمرار التضخم في الانخفاض بشكل كبير وانخفاض سعر الفائدة. n nمصر ستكون صاحبة برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد وصندوق النقد مستشارًا إذا طلبت مصر n nوفي سياق آخر، قال الدكتور محمد معيط، إن الدولة المصرية قد لا تكون بحاجة للحصول على تمويلات أخرى من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي، مشيرًا إلى أن مصر هي صاحبة برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، ويمكن أن يكون الصندوق مستشارًا لها في هذا إذا رأت مصر ذلك. n nوأضاف معيط، خلال ندوة في القاهرة 24، أن صندوق النقد الدولي قد تكون أعماله في الفترة القادمة كمستشار لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، لمتابعة الأداء الاقتصادي المصري إذا طلبت مصر ذلك، ولكنه، بطبيعة الحال، العلاقة مع الصندوق مستمرة كما هي معتادة مع الدول الأخرى، من متابعة بعد البرنامج، والدعم الفني، ومراجعة المادة الرابعة للاقتصاد المصري. مضيفًا أن المؤشرات الاقتصادية الحالية أفضل بكثير مما كنا عليه في الفترة بين مارس 2022 وحتى فبراير 2024. n nوأوضح معيط، أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يكون أمرًا استثنائيًا، مضيفًا أنه في عام 2019 كنا لا نحتاج لأي تمويلات جديدة من الصندوق، ولكن الأزمات العالية، ممثلة في فيروس كورونا وما تلاها من الموجة التضخمية العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية، أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي وليس المصري وحده.