In a rapidly evolving economic landscape, Egypt’s industrial sector has emerged as a cornerstone of sustainable growth, self-reliance, and a key tool for strengthening the national economy’s global competitiveness. This transformation is not accidental but the result of a strategic vision led by political leadership, now central to the priorities of the New Republic, positioning industry as a true engine of development and a defining feature of a more resilient and independent economic future.
Egypt’s industrial sector has seen significant progress. According to the Ministry of Planning, industrial contribution to GDP has reached 16%, with an ambitious target to increase it to 20% by 2030. The sector accounts for around 14% of total employment and contributes to over 85% of Egypt’s non-oil exports, reflecting the scale of transformation and the resurgence of industry as a core pillar of the national economy.
This progress has been supported by clear state policies aimed at fostering industrial growth through modern infrastructure, skilled labor, and a strong political will to achieve sustainable industrial advancement. As part of this effort, Egypt launched an urgent plan to boost its industrial sector, aligned with the broader Egypt Vision 2030 strategy. This plan includes streamlining licensing procedures, accelerating approvals, offering tax and customs incentives, promoting private-sector partnerships, localizing technology, and enhancing workforce capabilities through specialized training.
Digital transformation has also played a key role. The government introduced the “Digital Industrial Egypt” platform, enabling investors to carry out all services related to land allocation, licensing, industrial registration, and electronic payments. This digital initiative has streamlined processes and encouraged stronger investor participation in the Egyptian industrial market.
As a result, 2,070 new industrial plots have been offered across 20 governorates, ranging from 200 square meters to 490,000 square meters, covering vital sectors such as food, pharmaceuticals, engineering, chemicals, construction materials, and textiles. Additionally, 1,493 building permits, 4,382 operational licenses, and 6,713 industrial registrations have been issued, highlighting the sector’s rapid expansion.
The government has also invested in specialized industrial cities to promote sectoral integration and added value. In the Al-Rubiki Tanneries City, 308 tanneries and 40 glue factories are now operational, with 91 new leather industry factories allocated. Similar developments have taken place in Damietta Furniture City, Margharm Plastics Complex, and the Gephto Pharm pharmaceutical city, creating specialized environments for high-quality, competitive production.
To support factory expansion, the government has launched several financial initiatives, including:
– A working capital financing initiative worth EGP 120 billion at 15% interest.
– A machinery and production lines purchase support program worth EGP 30 billion at the same rate.
– A fund to support troubled factories and boost exports in collaboration with the Central Bank.
– A small and medium enterprise financing initiative at 5% annual interest.
– An export incentive program worth EGP 190 billion until June 2024, with an additional EGP 23 billion allocated starting July 2024.
The “Ibdaa” initiative, launched to localize technology and reduce import dependency, aims to establish modern industries, create jobs, and reduce reliance on imports. In the long term, it seeks to position Egypt as a regional industrial hub serving the Middle East and Africa. Through 64 investment partnerships, the initiative has localized 23 new industries, including silicon, refrigeration compressors, pharmaceutical raw materials, and welded pipes, with an expected impact of saving up to USD 16 billion in imports and boosting exports.
Since July 3, 2024, 4,382 new factories have been established, growing at a rate of 6.4% and generating approximately 230,000 direct jobs. The plan aims to reach 100,000 factories by 2030. To ensure operational quality, joint inspection committees have visited 4,866 factories across 25 governorates, providing technical and administrative support.
Currently, more than 3.5 million workers are employed in the industrial sector, accounting for 7.5% of the total workforce, with a target of reaching 8 million workers (20% of the workforce) by 2030. Industrial output is estimated at USD 76 billion in 2024 and is projected to reach USD 170 billion by 2030, growing at an annual rate of 10%.
The government has also introduced comprehensive investment incentives under laws such as Investment Law No. 72 of 2017, Prime Ministerial Decree No. 77 of 2023, and Local Product Preference Law No. 5 of 2015, along with the automotive production incentive program. These incentives are crucial for enhancing competitiveness and encouraging new investments.
Industrial exports have surged, rising from USD 34 billion to USD 118 billion in targeted goals by 2030. Non-oil exports reached USD 42 billion in 2024, with industrial exports accounting for USD 34 billion. The government aims to increase total exports to USD 145 billion, including USD 118 billion in industrial exports by 2030.
Supporting this industrial push, Egypt has upgraded transport and logistics networks through road expansions, railway modernization, port development, and improved shipping systems, reducing costs and enhancing global competitiveness.
Egypt’s industrial experience today represents a unique model of success, built on strategic planning, smart financing, and integration across the economic ecosystem. As these ambitious plans continue to unfold, the industrial sector remains a key driver of the New Republic’s journey toward self-sufficiency and comprehensive industrial progress.
— news from (بانكير)
— News Original —
4382 مصنعا جديدا.. كيف قادت الصناعة المصرية النمو الاقتصادي في الجمهورية الجديدة
في مشهد اقتصادي يتغير بإيقاع سريع، أثبتت الصناعة المصرية أنها ركيزة النمو المستدام، ومفتاح الاكتفاء الذاتي، وأداة الدولة الأهم لتحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا. n nلم يكن هذا التحول وليد المصادفة، بل ثمرة رؤية استراتيجية قادتها القيادة السياسية، وضعتها في قلب أولويات الجمهورية الجديدة، حيث باتت الصناعة تمثل قاطرة حقيقية تدفع بعجلة التنمية، وترسم ملامح مستقبل اقتصادي أكثر صلابة واستقلالية. n nالصناعة المصرية.. كيف تحققت الطفرة؟ n nفي ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة، ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 16%، وفقًا لوزارة التخطيط، وسط خطة طموحة تستهدف رفعها إلى 20% بحلول عام 2030، ويمثل هذا القطاع نحو 14% من إجمالي قوة العمل، ويسهم بأكثر من 85% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، وهو ما يعكس حجم التحول الذي شهده هذا القطاع، واستعادته مكانته كمحور رئيسي في الاقتصاد الوطني. n nهذه المؤشرات لم تكن لتتحقق لولا تبني الدولة سياسة واضحة لدعم الصناعة، وتوفير بيئة مواتية للنمو، اعتمادًا على بنية تحتية متطورة، وموارد بشرية مؤهلة، ورغبة سياسية جادة في إحداث طفرة صناعية مستدامة. n nرؤية مصر 2030.. خطة عاجلة للنهوض بالصناعة في مصر n nتنفيذا لتوجهات الدولة نحو صناعة قوية تنافس عالميا، أُطلقت الخطة العاجلة للنهوض بالقطاع الصناعي، والتي اعتمدها رئيس الجمهورية كخطوة عملية لترجمة “رؤية مصر 2030” إلى مشروعات على الأرض. n nهذه الخطة تضمنت حزمة من الإجراءات الحاسمة، شملت تبسيط التراخيص، وتسريع الموافقات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشري عبر التدريب الفني المتخصص. n nمنصة “مصر الصناعية الرقمية”.. التحول الذكي لتسهيل الاستثمار n nفي ظل التحول الرقمي، أطلقت الدولة منصة “مصر الصناعية الرقمية”، كأداة ذكية تتيح للمستثمرين تنفيذ كل الخدمات المرتبطة بتخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص، والسجلات الصناعية، والدفع الإلكتروني، بما يضمن اختصار الوقت، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز المستثمرين على الدخول بقوة في السوق الصناعي المصري. n nوانعكاسا لهذا التوجه، تم طرح 2070 قطعة أرض صناعية جديدة في 20 محافظة عبر المنصة الرقمية، بمساحات تبدأ من 200 متر وتصل إلى 490 ألف متر مربع، تغطي قطاعات حيوية كالغذاء، والدواء، والهندسة، والكيماويات، ومواد البناء، والغزل والنسيج، كما تم إصدار 1493 رخصة بناء، و4382 رخصة تشغيل، و6713 سجلًا صناعيًا، ما يعكس النمو المتسارع في القطاع. n nمدن صناعية متخصصة n nاستثمرت الدولة المصرية في إنشاء وتطوير المدن الصناعية المتخصصة، باعتبارها نموذجًا للتكامل القطاعي وتحقيق القيمة المضافة، فشهدت مدينة الروبيكي للجلود تشغيل وتمليك 308 مدابغ و40 مصنعًا للغراء، فضلًا عن تخصيص 91 مصنعًا جديدًا لصناعات الجلود. n nوفي مدينة دمياط للأثاث، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، ومدينة الدواء “جيبتو فارم”، تم تهيئة بيئة صناعية متخصصة تتيح الانطلاق نحو أسواق جديدة بجودة عالية وتكلفة تنافسية. n nوضمن جهود الدولة لدعم المصانع وتمكينها من التوسع، أُطلقت سلسلة من المبادرات التمويلية النوعية: n nمبادرة تمويل رأس المال العامل بـ120 مليار جنيه بفائدة 15%. n nمبادرة دعم شراء المعدات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه بنفس الفائدة. n nصندوق دعم المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي. n nمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنويًا. n nمبادرة تحفيز الصادرات بـ190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، واعتماد 23 مليارًا إضافية بدءًا من يوليو 2024. n nمبادرة “ابدأ”.. بوابة توطين التكنولوجيا n nوفي إطار خطة الدولة لتقليل الفجوة الاستيرادية، أطلقت مصر المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة “ابدأ”، والتي وضعت استراتيجية قصيرة الأجل تستهدف توطين الصناعات الحديثة، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات. n nوعلى المدى البعيد، تهدف المبادرة إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي يخدم الشرق الأوسط وأفريقيا، وارتكزت المبادرة على ثلاثة محاور: المشروعات الكبرى، دعم الصناعة، التدريب والبحث والتطوير، ونجحت من خلالها في إطلاق 64 شراكة استثمارية لتوطين 23 صناعة جديدة، من بينها صناعة السيليكون، وضواغط التبريد، والخامات الدوائية، والمواسير الملحومة، بتأثير مباشر متوقع يحقق وفرًا في الواردات وزيادة في الصادرات بقيمة تصل إلى 16 مليار دولار. n nمصانع جديدة وأرقام تؤكد الانطلاقة n nمنذ 3 يوليو 2024، تم إنشاء 4382 مصنعًا جديدًا بمعدل نمو 6.4%، وفرت نحو 230 ألف فرصة عمل مباشرة، في إطار خطة تستهدف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول عام 2030. n nولضمان جودة التشغيل، أُنشئت لجان تفتيش مجمعة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الجهات الرقابية، قامت حتى الآن بزيارة 4866 مصنعًا في 25 محافظة، لتقديم الدعم الفني والإداري وضمان استمرارية الإنتاج. n nويعمل حاليًا في القطاع الصناعي المصري أكثر من 3.5 مليون عامل بنسبة 7.5% من إجمالي القوة العاملة، مع استهداف الوصول إلى 8 ملايين عامل بحلول 2030، بما يعادل 20% من قوة العمل. n nويُقدر حجم الإنتاج الصناعي بـ76 مليار دولار في 2024، ومن المقرر مضاعفته ليصل إلى 170 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 10%. n nحوافز استثمارية متكاملة لدعم التوسع الصناعي n nودعمت الدولة الاستثمار الصناعي عبر مجموعة متكاملة من الحوافز، منها ما ورد في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والحوافز الخاصة بقرار رئيس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، إضافة إلى قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وبرنامج حوافز إنتاج السيارات. n nوتُعد هذه الحوافز إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز التنافسية وتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الصناعية التي تشهدها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية. n nقفزة في الصادرات الصناعية: من 34 إلى 118 مليار دولار n nبلغت قيمة الصادرات غير البترولية لمصر نحو 42 مليار دولار في 2024، منها 34 مليار صادرات صناعية، وسط خطة طموحة تستهدف الوصول بإجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار، منها 118 مليار صادرات صناعية بحلول 2030، وهو ما يعكس جدية الدولة في تنفيذ استراتيجية تنمية الصادرات وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية. n nفي إطار دعم الصناعة، تم تطوير شبكات النقل واللوجستيات، من خلال توسعة الطرق، وتحديث السكك الحديدية، وتطوير الموانئ، وتحسين منظومة الشحن، ما يسهّل نقل الخامات والمنتجات، ويقلل التكاليف، ويزيد من قدرة الصناعات المصرية على المنافسة عالميًا، ويدفع باتجاه تحقيق التنمية الشاملة. n nالتجربة الصناعية المصرية: نموذجا فريدا لنجاح الدولة n nتُجسد التجربة الصناعية المصرية اليوم نموذجًا فريدًا لنجاح الدولة في بناء قطاع إنتاجي واعد، يعتمد على التخطيط الاستراتيجي، والتمويل الذكي، والتكامل بين جميع عناصر المنظومة الاقتصادية. n nومع استمرار تنفيذ الخطط الطموحة، يظل قطاع الصناعة أحد أهم مفاتيح الحاضر والمستقبل، ونقطة ارتكاز حقيقية في مسيرة الجمهورية الجديدة نحو الاكتفاء الذاتي والتقدم الصناعي الشامل.