Economic expert Hany Tawfik explained that Egypt traditionally finances the gap between exports and imports through remittances, tourism, and Suez Canal revenues. However, he noted that the fiscal deficit has recently emerged due to debt servicing costs, which reached $28 billion this year.
Tawfik emphasized that the only viable solution to close the fiscal gap lies in boosting foreign direct investment (FDI), rather than selling state assets. He reiterated this point on Twitter, stating that restoring economic balance requires investment that drives production and export capacity.
“Egypt has historically covered its trade deficit through remittances, tourism, and Suez Canal income,” Tawfik said. “The current deficit stems from debt servicing—$28 billion this year. There is no alternative but to stimulate foreign direct investment, not asset sales, to achieve operational growth, exports, and equilibrium.”
The Ministry of Finance reported a primary surplus of EGP 178.7 billion in the first quarter of the current fiscal year, up by EGP 88.7 billion compared to the same period last year, equivalent to about 0.9% of GDP. This improvement was attributed to a 37.5% rise in tax revenues, better public expenditure management, diversified financing sources, digitalization of tax systems, and stronger collaboration with the private sector.
However, the overall fiscal deficit widened to 6.5% of GDP, up from 5.6% in the same period last year, while the primary surplus declined to 3.1% from 3.4%. The ministry attributed this to soaring debt interest payments, which increased by 32.5% to EGP 1.65 trillion, pushing total government expenditures to around EGP 3.1 trillion—a rise exceeding 25%.
Earlier, in its May 2025 report, the ministry noted that debt interest consumed nearly 84% of total budget revenues in the first ten months of the fiscal year, marking the first increase in the overall deficit since the previous year and the first decline in the primary surplus since May 2024.
— news from فيتو
— News Original —
بعد بلوغ خدمة الدين 28 مليار دولار، خبير اقتصادي يكشف حلا للعجز المالي في مصر
كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن مصر تقوم بتمويل الفرق بين الصادرات والواردات من خلال تحويلات المصريين والسياحة وقناة السويس، موضحًا أن العجز نشأ بسبب “خدمة الدين”، الذي بلغ 28 مليار دولار هذا العام. n nحل سد العجز المالي بعد وصول خدمة الدين 28 مليار دولار n nوأكد هاني توفيق أن لا يوجد حل لـ سد العجز المالي إلا من خلال تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وليس من خلال بيع الأصول، حسبما قال، وذلك لاستعادة التوازن من خلال التشغيل والتصدير. n nوقال توفيق، عبر منصة تويتر، عن سبب العجز: ” قامت مصر دائمًا بتمويل الفرق بين صادراتها ووارداتها من تحويلات المصريين والسياحة وقناة السويس. نشأ العجز الآن بسبب خدمة الدين ( ٢٨ مليار دولار هذا العام). n nوأضاف هاني توفيق: “وأكرر: لاحل لسد هذا الع deficit إلا بتحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر (وليس بيع الأصول)، للتشغيل والتصدير واستعادة التوازن”. n nوزارة المالية تعلن الفائض الأولي للموازنة n nجدير بالذكر أن وزارة المالية أعلنت أن الفائض الأولي للموازنة سجل 178.7 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بارتفاع قدره 88.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس نحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي. n nوأرجعت وزارة المالية ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 37.5%، وتحسن إدارة الإنفاق العام، وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب ميكنة النظم الضريبية وزيادة الشراكة مع مجتمع الأعمال. n nوأكدت الوزارة أن العجز المالي الكلي بلغ نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يشير إلى ضبط مالي نسبي وتحسن في الأداء الاقتصادي. n nوكانت وزارة المالية قد أشارت في تقريرها الصادر في شهر مايو 2025، إلي أن سجل العجز المالي الكلي بالميزانية المصرية خلال أول 10 أشهر من السنة المالية الجارية، ارتفاعًا لأول مرة منذ عام بضغط عبء فوائد الديون التي التهمت نحو 84% من إجمالي إيرادات الميزانية، فيما تراجع الفائض الأولي لأول مرة منذ مايو 2024. n nارتفاع العجز الكلي في الميزانية n nوكشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية اليوم، إلى أن العجز الكلِّي في الميزانية ارتفع إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.6% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، فيما تراجع الفائض الأولي إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.4% بنفس الفترة من العام الماضي. n nوأكدت الوزارة أن فوائد الدين شكّلت العبء الأكبر على المالية خلال الفترة، حيث ارتفعت بنسبة 32.5% إلى 1.65 تريليون جنيه، بما انعكس زيادة في مصروفات الحكومة بنسبة تتجاوز الربع، إلى نحو 3.1 تريليون جنيه.