Egyptian Prime Minister Dr. Mostafa Madbouly outlined the country’s upcoming economic strategy amid ongoing geopolitical shifts and regional instability, including the impact of the conflict in Gaza on Egypt’s economy. Speaking during a meeting with editors-in-chief of major newspapers and digital platforms, Madbouly emphasized the government’s proactive stance despite not being involved in triggering the crisis. n nHe highlighted the achievements since the launch of the economic reform program in 2016, which have allowed Egypt to swiftly stabilize its monetary policy. Positive financial indicators have emerged, including increased investments, a primary budget surplus, improved governance of public spending, and a growing role for the private sector in driving economic activity. n nThe prime minister noted that the private sector now accounts for over 60% of total investments in the most recent fiscal year, underscoring its leadership in development and investment initiatives. The state, he explained, is transitioning into a facilitator and coordinator role, while maintaining presence in sectors beyond the capacity of private enterprises. n nMadbouly affirmed that the government’s continued involvement remains essential due to Egypt’s size and socioeconomic demands, particularly in job creation and attracting capital. However, the private sector will be given greater space and priority in economic expansion. n nTo guide future growth, the government has introduced the “National Narrative for Economic Development,” a comprehensive framework launched to foster nationwide dialogue. The Ministry of Planning has published both an executive summary and full report on a dedicated platform, opening a consultation period of two and a half to three months involving experts and stakeholders to refine the final strategy. n nThis roadmap aims to cover all key economic sectors—industry, tourism, agriculture, information technology, and various service industries—ensuring a cohesive plan to steer Egypt’s economy forward. These sectors were described as sustainable and production-oriented, independent of volatile capital flows or external borrowing, thus contributing to long-term economic resilience and stability. n— news from بانكير
— News Original —
مدبولي: مرحلة الإصلاح الاقتصادي منذ 2016 مكنت الدولة من ضبط السياسة النقدية خلال فترة قصيرة
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل تواجد العديد من التحديات والتغيرات والظروف والمؤثرات الجيوسياسية، وتداعيات ما يحدث من حرب بقطاع غزة على الاقتصاد المصري. n nوقال رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع رؤساء الصحف والمواقع الإلكترونية، أنه يجب علينا كحكومة أن نتحسب لهذا الأمر على الرغم من عدم تدخلنا في حدوثه. n nوأشار إلى الجهود التي تمت في إطار مرحلة الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وهو ما مكن الدولة المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية من ضبط السياسة النقدية، وبدء حدوث العديد من المعدلات والمؤشرات المالية الايجابية، من الاستثمارات وتحقيق فائض أولي بالموازنة، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية. n nوفي ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص تجاوز نصيبه من إجمالي الاستثمارات الـ 60% خلال العام الأخير، مؤكداً أن القطاع الخاص الآن يقود مختلف عمليات التنمية والاستثمارات، ونحن كدولة نعمل كمنسق وميسر لهذا القطاع، وأن الدولة ستظل متواجدة في عدد من القطاعات التي تفوق قدرات وإمكانات القطاع الخاص. n nوأكد، أن دور الدولة سيظل مهما في الاقتصاد المصري وذلك في مجموعة من القطاعات، وذلك بالنظر لحجم الدولة المصرية، ومتطلباتها فيما يتعلق بإتاحة المزيد من فرص العمل، ودفع المزيد من الاستثمارات، وهو ما يحتم استمرار الدولة بجانب القطاع الخاص، ولكن مع إعطائه الفرصة والدور الأكبر في هذا الشأن. n nوأضاف رئيس الوزراء في الإطار نفسه: ذلك هو ما دعا الحكومة إلى وضع رؤية واضحة ومتكاملة للاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس القادمة، قائلا:” من هنا تم إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” للحوار المجتمعي مؤخراً n nوتابع: وزارة التخطيط وضعت الملخص التنفيذي والتقرير الكامل لهذه السردية على المنصة الخاصة بهذا الملف؛ لبدء تنفيذ ما تم الإعلان عنه من وجود فترة الشهرين ونصف الشهر أو ثلاثة أشهر لإحداث نوع من الحوار المجتمعي بمشاركة مجموعة من الخبراء والمهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، وذلك لمساعدة الحكومة في صياغة نهائية لهذه السردية، بحيث يتم الانتهاء إلى خطة اقتصادية واضحة ومتكاملة للدولة المصرية، تتضمن مختلف مناحي الاقتصاد المصري، وما يشمل ذلك من صناعة وسياحة وزراعة، واتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعات خدمية مختلفة، من شأنها أن تقود الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. n nوأوضح، أن مختلف هذه القطاعات هي قطاعات مستدامة، ليست مرتبطة بالأموال الساخنة، أو القروض، بل هي قطاعات منتجة تضمن استقرار الاقتصاد المصري ودفعه لتحقيق المزيد من المعدلات المرجوة.