Dr. Medhat Nafea, an economic expert, emphasized that the decline in natural gas output stemmed from a mix of internal and external factors affecting Egypt’s economy, including foreign partners’ withdrawal from investments between 2021 and 2024 due to unpaid dues. n nAppearing on the 90 Minute program via Al-Mehwar Channel, he noted that insufficient energy planning and risk management prior to mid-2024 widened the gap between supply and demand, leaving the new government to confront a mounting deficit requiring urgent energy crisis measures and long-term reforms. n nFrom the second half of 2024, however, the pace of production decline began to stabilize significantly. Monthly output losses, previously around 80 million cubic feet, dropped sharply, eventually reaching a phase of balance and stability under the current administration and petroleum ministry leadership. n nRecent reports from Fitch Ratings, a neutral international institution, project growth in Egypt’s gas output by 2026, signaling a pivotal shift from contraction to stabilization and eventually expansion within the sector. n nNafea highlighted that the government and petroleum ministry faced a dire shortfall with wide-ranging consequences. Managing the crisis—especially ensuring uninterrupted electricity during summer months—was not optional but essential to prevent greater economic and social costs, as power cuts or gas rationing for factories would undermine investor confidence and trigger direct and indirect losses. n nHe added that climate conditions have intensified pressure, with rising temperatures making each summer more extreme, increasing electricity consumption and, consequently, reliance on gas. Power generation depends heavily on natural gas—approximately 82%—with a smaller share from oil-based fuels, while renewable energy contributes less than targeted, placing additional strain on gas instead of enabling a balanced energy mix. n nThe petroleum ministry pursued a dual-track strategy: quickly containing the supply gap without harming the economy while simultaneously implementing lasting solutions such as settling outstanding payments, accelerating drilling and exploration, developing fields, and improving long-term energy planning. n nAhead of summer, under intense time pressure, the ministry secured supplies by importing liquefied natural gas, contracting regasification vessels, preparing port infrastructure, and completing logistical arrangements swiftly. Multiple supply contracts were signed to diversify sources and establish backup capacity. During pressing crises like gas shortages or power disruptions, securing alternatives becomes imperative, and source diversification is a fundamental safeguard against sudden supply interruptions. n nIn contract negotiations, withholding detailed terms is seen as protecting the state’s bargaining position, as excessive disclosure could harm public interest. n nHowever, financial strain within the energy sector persists. Electricity sector debts to petroleum—around EGP 390 billion—alongside power losses, theft, and network inefficiencies, continue to burden gas resources and negatively impact investment in domestic gas production. n nDespite these challenges, Nafea affirmed that the petroleum ministry is now on the right path, managing the crisis effectively and attracting renewed investment following the settlement of partner dues. n— news from بوابة الأهرام
— News Original —
خبير اقتصادي: وزارة البترول نجحت في إدارة أزمة الكهرباء ونقص إنتاج الغاز
أكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن التناقص في إنتاج الغاز نتج عن حزمة أسباب متداخلة داخلية وخارجية أثرت علي الوضع الاقتصادي وأدت لعزوف الشركاء الأجانب عن الاستثمار في الفترة بين 2021 و2024 بسبب عدم حصولهم علي مستحقاتهم. n nموضوعات مقترحة n nوأضاف خلال لقاء مع برنامج 90 دقيقة علي قناة المحور، أن غياب التخطيط المسبق للطاقة وإدارة المخاطر قبل منتصف 2024 ساهم في اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ما وضع الحكومة الجديدة أمام عجز متراكم يحتاج إدارة أزمة فوىية واجراءات إصلاحية ممتدة . n nوأشار إلى أنه من النصف الثاني لـعام 2024 بدأت وتيرة التراجع في إنتاج الغاز تتحسن و معدلات التناقص التي كانت في حدود 80 مليون قدم مكعب شهرياً انخفضت بصورة كبيرة وصولًا إلى مرحلة الثبات والاستقرار الحالي في فترة الحكومة الحالية ووزير البترول الحالي . n nوأوضح أن تقارير دولية حديثة لمؤسسة فيتش العالمية وهي مؤسسة محايدة تتوقع نمو انتاج الغاز المصري في 2026 اي اننا امام تحول جذري إيجابي في قطاع الغاز المصري من “تناقص” إلى “استقرار” ثم “نمو”. n nوأشار إلى أن الحكومة ووزارة البترول وجدا انفسهما أمام حالة بائسة من العجز في الغاز بكل تبعاته ، وإدارة الأزمة وسط ضغوط تلبية الطلب وعدم قطع الكهرباء في الصيف لم تكن خيارا ، بل ضرورة لتجنب اكلفة اقتصادية واجتماعية أكبر، لأن قطع الكهرباء أو خفض الغاز عن المصانع يضر بالاستثمار ويخلق خسائر مباشرة وغير مباشرة ويؤثر على الاستقرار العام. n nوقال إن عامل المناخ صار ضاغطا ارتفاع الحرارة يجعل كل صيف أكثر حدة، ويزيد استهلاك الكهرباء، وبالتالي يزيد الاعتماد على الغاز. n nوتابع: الكهرباء تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز (نحو 82%) مع جزء من الوقود البترولي، بينما مساهمة الطاقة المتجددة أقل من المستهدف، مما ضاعف الضغط على الغاز بدلا من توزيعه على مزيج طاقة متوازن. n nواكد أن الأزمة ادارتها وزارة البترول على مسارين متوازيين ، احتواء العجز سريعًا دون انقطاع يضر الاقتصاد، وفي الوقت نفسه وضع حلول دائمة من خلال سداد المستحقات وتسريع الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول و لتخطيط السليم في قطاع الطاقة. n nوقال إن وزارة البترول تحركت قبل الصيف تحت ضغط زمني شديد لتأمين الإمدادات و استيراد الغاز المسال، والتعاقد علي سفن التغييز وتجهيز الأرصفة والترتيبات اللوجستية للسفن والشحنات، وإنجاز إجراءات مكثفة في وقت قياسي ومضغوط. بشدة n nوجرى تنويع مصادر الإمداد وتوقيع عقود متعددة لتأمين بدائل وقدرات احتياطية وفي إدارة الأزمات الضاغطة مثل أزمة الغاز وقطع الكهرباء الأولوية تكون لتوفير الحلول بغض النظر عن تكلفتها و تنويع المصادر فريضة واجبة أساسي ضد أي انقطاع مفاجئ في الغاز من اي مصدر . n nفي ملف التعاقدات، التحفظ في إعلان الشروط تفصيلًا ينظر إليه كجزء من حماية الموقف التفاوضي للدولة، لأن الإفصاح الزائد قد يضر بالمصلحة العامة. n nوأشار إلي أن استمرار الضغط المالي داخل منظومة الطاقة يظل عاملًا مؤثرًا: مديونيات الكهرباء لقطاع البترول (نحو 390 مليار جنيه) إضافة إلى الفاقد وسرقات التيار وكفاءة الشبكات والمحطات، وكلها عناصر تزيد العبء على الغاز و تؤثر سلبا علي الاستثمار في إنتاج الغاز . n nوأوضح أن وزارة البترول علي الطريق الصحيح الأن في إدارة الأزمة و جذب الاستثمارات لدعم الإنتاج المحلي بعد سداد المستحقات للشركاء.