Hassan El-Khatib, Egypt’s Minister of Investment and Foreign Trade, met with Philip Isler, Managing Director of the World Economic Forum’s Global Alliance for Trade Facilitation, alongside representatives from the Center for International Private Enterprise (CIPE) and the International Chamber of Commerce (ICC). The discussion centered on Egypt’s strategy to improve trade and investment competitiveness, aiming to rank among the top 50 global economies in trade performance indicators. Significant progress has already been achieved, reducing the time for goods to enter the domestic market from 16 days to 5.8 days, with a target of just two days by year-end. This was made possible by eliminating port holidays, extending operating hours to 6 p.m., and implementing a comprehensive package of 29 measures in coordination with the Ministry of Finance.
The minister highlighted the launch of Egypt’s first National Trade Policy, designed to guide domestic and international trade strategies. This framework supports export expansion, integration into global value chains, and economic diversification. It also fosters a stable and transparent business environment for local and foreign investors while promoting domestic manufacturing and value addition. El-Khatib emphasized ongoing improvements in the business climate, noting Egypt’s leadership in shaping the new Business Ready report, which replaces the former Doing Business index. Proposed reforms have been shared with the private sector, with most expected to be implemented within nine months.
He also discussed the new Export Support Reimbursement Program, a flexible mechanism tailored to different export sectors, aimed at increasing local content and incentivizing high-complexity industries. The program has been finalized and announced ahead of the fiscal year. The minister stressed that trade and investment are interlinked pillars of Egypt’s economic strategy, requiring policy alignment to maximize national gains. On trade defense, he noted a doubling of investigations into unfair trade practices such as dumping and subsidies compared to the previous year, underscoring efforts to protect domestic industries while honoring international commitments.
Participants expressed appreciation for Egypt’s reform initiatives and reaffirmed support for strengthening private sector engagement in economic development through strategic collaboration with the World Economic Forum. Future coordination and expanded cooperation were agreed upon.
— news from Al Youm Al Sabea
— News Original —
وزير الاستثمار يجتمع مع قادة المنتدي الاقتصادي العالمي والاتحاد العالمي لتيسير التجارة
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجاره التابع الي المنتدي الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) ومركز المشروعات الدولية الخاصة(CIPE)، وغرفة التجارة الدولية(ICC)، و الوفد المرافق له حيث تناول اللقاء جهود الدولة في تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار، وخطة العمل الطموحة للوصول بمصر إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة.
وأكد الوزير ان الجهود الحالية قد أسفرت بالفعل عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، وهو ما أسهم في خفض التكاليف بشكل كبير على القطاع الخاص. وقد تحقق ذلك من خلال إلغاء الإجازات بالمواني والعمل جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وزيادة ساعات العمل لتصل إلى السادسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا، فضلًا عن الإعلان عن حزمة متكاملة من 29 إجراء بالتعاون مع وزارة المالية لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية مصر التجارية عالميًا.
كما استعرض الوزير إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، توسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات. وأوضح أن هذه السياسة توفر بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتدعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.
وأشار الخطيب كذلك إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن مصر تقود العمل على تقرير Business Ready الجديد، البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث تمت معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، ومعظمها اصلاحات قابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر فقط.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، ويهدف إلى زيادة المكون المحلي وخلق حوافز للصناعات عالية التعقيد. وقد تم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه لأول مرة قبل بداية السنة المالية.
كما شدد الخطيب على أن التجارة والاستثمار ركيزتان متكاملتان في استراتيجية الدولة الاقتصادية، حيث تعمل الوزارة على توحيد الجهود وضمان التناغم بين السياسات التجارية والاستثمارية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويعظم عوائده.
وفيما يتعلق بملف المعالجات التجارية (الدعم، والإغراق، والوقاية)، أكد الوزير أن مصر عززت دورها في الدفاع التجاري لمواجهة الممارسات الضارة التي تستهدف الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن عدد التحقيقات قد تضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن الجهود تركز على حماية المنتج المحلي من الإغراق والدعم غير المشروع والممارسات التمييزية، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة من جهة وضمان التزامات مصر الدولية من جهة أخرى.
من جانبهم، أعرب الحاضرون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيدين بالمبادرات والإصلاحات المنفذة، ومؤكدين دعمهم لتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في مسار التنمية الاقتصادية في إطار الشراكة الاستراتيجية مع منتدي الاقتصاد العالمي (World Economic Forum) كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.