By Mohamed Sami:
Dr. Mostafa Madbouly, Prime Minister of Egypt, delivered a speech during a ceremony held at the Attorney General’s office in New Cairo, marking the handover of 265 kilograms of seized gold bullion to the Central Bank of Egypt. He began by expressing deep appreciation for the event, describing it as a significant achievement that reflects Egypt’s firm commitment to safeguarding public funds and maximizing national resources. The transfer underscores the Public Prosecution’s vital role in upholding the rule of law and protecting state assets.
Madbouly emphasized that the delivery of 265 kilograms of gold—valued at nearly EGP 1.65 billion, equivalent to approximately USD 34 million—demonstrates the government’s strategic approach to resource management. This action directly aligns with directives from President Abdel Fattah El-Sisi to utilize seized assets in ways that strengthen the national economy.
He praised the Public Prosecution’s institutional awareness in handling confiscated materials, noting that gold was not treated merely as static evidence but as a national asset capable of bolstering the country’s gold reserves and currency strength. A large portion was refined into high-quality bullion for the Central Bank, while historically and financially valuable pieces were designated for public auction to maximize financial returns.
The Prime Minister highlighted that this is not an isolated success. The prosecution has led extensive efforts, including resolving congestion in vehicle storage facilities nationwide. Tens of thousands of decisions were issued to release vehicles fit for licensing, while thousands of unfit ones were transferred to the National Service Projects Authority for recycling. The clearance of the 15 May storage area—covering 24 feddans—is nearly complete, with the land set to be returned to the Ministry of Housing. Its estimated value is close to EGP 2.5 billion.
Additionally, Madbouly referenced the resolution of a long-standing financial case involving a dormant account at the Central Bank’s Alexandria branch, which held assets worth around EGP 500 million in various currencies. In coordination with the Central Bank, these balances were converted into U.S. dollars, and the seized amounts were transferred to the state treasury.
He stressed that collectively, these actions confirm the Public Prosecution’s role as a key economic actor and strategic partner in enhancing state revenues, beyond its core judicial responsibilities.
Madbouly also underscored the importance of institutional collaboration, citing tangible coordination among the Cabinet, Public Prosecution, Central Bank, Ministries of Finance, Interior, Supply, Justice, the National Service Projects Authority, and the General Authority for Government Services. This synergy, he noted, is foundational to the achievements of the “New Republic,” where institutions work in unison for national development and sustainable growth.
The Egyptian government, Madbouly affirmed, fully supports initiatives aimed at optimizing asset management and commends the Public Prosecution’s dedicated efforts, which reflect the integrity and capability of its personnel and the state’s trust in their role.
He concluded by thanking the Attorney General and all participating institutions for their exceptional national contribution, praying for Egypt’s continued security, dignity, and prosperity.
— news from Masrawy
— News Original —
رئيس الوزراء: النيابة العامة فاعل اقتصادي مهم داخل منظومة الدولة
كتب – محمد سامي: n nألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، كلمة خلال احتفالية تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، وذلك بمقر مكتب النائب العام، بمدينة القاهرة الجديدة، أعرب في مستهلها عن خالص اعتزازه بحضور هذا اللقاء للاحتفاء بإنجاز بالغ الأثر، يُجسد الإرادة الجادة للدولة المصرية في حماية المال العام وتعظيم موارده، ويعكس الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة كركيزةٍ أساسية من ركائز سيادة القانون وَصَوْن مُقَدرات الدولة. n nوأكد رئيس مجلس الوزراء أن ما نشهده اليوم من تسليم مائتين وخمسة وستين كيلو جرامًا من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري – بقيمة تقترب من مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه، وبما يعادل نحو أربعة وثلاثين مليون دولار – هو تجسيدٌ عملي لنهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة، وترجمة مُباشرة لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصرف في المضبوطات بالصورة التي تُعزز قوة الاقتصاد الوطني. n nوأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن النموذج ــ الذي قدمته النيابة العامة في التصرف في المضبوطات ــ يعكس وعيًا مؤسسيًا راقيًا؛ إذ لم تتعامل مع المضبوطات الذهبية بوصفها أحرازًا جامدة، بل باعتبارها ثروةً وطنيةً قادرةً على دعم الاحتياطي الذهبي للدولة وتعزيز قوة عُمْلَتها، فتم تحويل الجزء الأكبر من هذا الذهب إلى سبائك عالية الجودة، لتسليمها إلى البنك المركزي، مع طرح جزء آخر من الذهب الذي يتمتع بقيمة تاريخية ومالية للبيع بالمزاد العلني لتحقيق أقصى منفعة مالية ممكنة. n nكما أكد رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز ليس الأول من نوعه للنيابة العامة، بل يأتي في سياق جهود واسعة بذلتها خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها النجاح الكبير في ملف إزالة التكدس بمخازن التحفظ على المركبات على مستوى الجمهورية؛ إذ أصدرت النيابةُ العامة عشراتِ الآلاف من القرارات بالتصرف في المركبات الصالحة للترخيص، كما قامت بتسليم آلاف المركبات غير الصالحة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها، وقد اقتربت من استكمال إخلاء ساحات التحفظ على السيارات بمنطقة ١٥ مايو، وتسليم قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها أربعة وعشرين فدانًا، كأصل من أصول الدولة إلى وزارة الإسكان، وتُقدر قيمتها بما يقارب مليارين ونصف المليار جنيه مصري. n nواستطرد رئيس الوزراء: “يُضاف إلى ذلك ما تَحقق من نجاحٍ بالغ في ملف الحساب المعلق بفرع البنك المركزي بالإسكندرية، الذي ظل لعقودٍ طويلة، وعاءً لأحراز مالية من عُملات مختلفة، تُقدر قيمتها بما يعادل نحو نصف مليار جنيه مصري، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، تم تحويل تلك الأرصدة إلى ما يُعادلها بالدولار الأمريكي، ثم توريد المبالغ المصادرة منها إلى الخزانة العامة للدولة”. n nوأضاف في السياق نفسه: “هذه الملفات مُجتمعة تؤكد أن النيابة العامة فاعلٌ اقتصاديٌ مهم داخل منظومة الدولة، وشريكٌ رئيسيٌ في تعزيز مواردها، إلى جانب دورها الأصيل في تحقيق العدالة وَصَوْن سيادة القانون”. n nوفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ما نحتفي به اليوم من عملٍ وطني صادق، لم يكن ليكتمل لولا التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، الذي نراه اليوم واقعًا ملموسًا بين مجلس الوزراء، والنيابة العامة، والبنك المركزي المصري، ووزارات: المالية، والداخلية، والتموين، والعدل، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية. n nوأكد رئيس الوزراء أن هذا العمل المشترك هو ما يُمكِّن الدولة من تحقيق الإنجازات، ويُمثل إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة التي تتكامل فيها المؤسسات لتعظيم مصالح الوطن وتحقيق التنمية المستدامة. n nولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية ــ وهي تشهد هذا الإنجاز المشرف ـ تؤكد دعمها الكامل لكل الجهود التي تُبذل في مسار إدارة الأصول وتعظيم موارد الدولة، وتُثَمِّن ما تقوم به النيابة العامة من دور وطني عميق، يعكس إخلاص وقوة رجالها ويُجَسد ثقةَ الدولةِ في قدرتهم على حماية المال العام وصيانة مقدرات الوطن. n nواختتم رئيس الوزراء كلمته بتقديم الشكر والتقدير مجددا لمعالي المستشار النائب العام، ولجميع مؤسسات الدولة التي شاركت في هذا العمل الوطني المتميز، داعياً الله أن يُديم على مصر الأمن والعزة والكرامة.