The European Union has reached a provisional agreement to enhance its framework for reviewing foreign direct investments (FDI), aiming to safeguard its internal market amid growing geopolitical competition, particularly from China and the United States. The updated rules grant EU authorities broader powers to assess and intervene in foreign investments that could threaten public order or security. A standardized screening benchmark will now apply across all member states, focusing on sensitive sectors such as dual-use goods, military equipment, artificial intelligence, semiconductors, energy, transport, digital infrastructure, and certain financial entities. Danish Minister for Industry, Business, and Financial Affairs Morten Bødskov described the new framework as balanced, emphasizing its focus on critical technologies and infrastructure. These stricter guidelines update a mechanism first introduced in 2020 and are part of broader efforts to protect the EU economy against trade wars and restrictions on vital materials. The revised regulation will take effect 18 months after formal adoption, pending official ratification.
— news from معلومات مباشر
— News Original —
الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لفحص الاستثمارات الأجنبية لحماية الأمن الاقتصادي
مباشر- توصل الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إلى اتفاق مبدئي لتعزيز إجراءات فحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، في خطوة تهدف إلى حماية اقتصاده المحلي من المنافسة الجيوسياسية المتصاعدة، وخاصة من الصين والولايات المتحدة. n nوتمنح هذه الاتفاقية الاتحاد الأوروبي صلاحيات أوسع لمراجعة الاستثمارات الأجنبية التي تؤثر على النظام العام والأمن، والتدخل فيها. كما ستضع معياراً أساسياً موحداً على مستوى الاتحاد الأوروبي لمراجعة هذه الاستثمارات، وهو ما أكده مورتن بودسكوف، وزير الصناعة والأعمال والشؤون المالية في الدنمارك، بأن الإطار متوازن ويركز على التقنيات والبنى التحتية الأكثر حساسية. n nتأتي هذه التوجيهات الأكثر صرامة كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لحماية اقتصاده في ظل مواجهة حرب التعريفات الجمركية والقيود المفروضة على المواد الحيوية. وتُحدّث القواعد الجديدة آلية طُبّقت لأول مرة عام 2020، وتحدد نطاقاً أدنى للمراجعة يشمل ما يُسمى بـ “المواد ذات الاستخدام المزدوج” التي يمكن أن يكون لها استخدامات مدنية وعسكرية، بالإضافة إلى المعدات العسكرية والتقنيات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. n nكما يشمل نطاق الفحص الكيانات الحيوية في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية والبنية التحتية الانتخابية وبعض الكيانات المالية. ومن المقرر أن يتم تطبيق قواعد النظام المحدثة بعد 18 شهراً من دخول اللائحة حيز التنفيذ، بشرط التصديق الرسمي عليها.