Egypt and the European Union are advancing into a new phase of strategic cooperation, reflecting mutual trust and a shared commitment to deepening economic and developmental partnerships. Under the economic pillar of the Comprehensive Strategic Partnership Agreement, Egypt continues implementing reforms aimed at stabilizing its macroeconomic framework, improving the investment climate, and promoting sustainable development both domestically and regionally.
In 2024, the Ministry of Planning, Economic Development, and International Cooperation made significant progress in launching the second phase of the Macro-Financial Assistance (MFA) mechanism, one of the EU’s key tools for supporting partner countries in financial and economic reforms. An initial disbursement of 1 billion euros has been agreed upon, part of a total 4 billion euro package designed to support targeted reforms in public finance, investment policies, and institutional development.
The ministry, in coordination with the European Commission, finalized a matrix of 87 structural reforms under Egypt’s National Structural Reform Program—a core component of Egypt Vision 2030. These reforms span multiple areas, including enhancing the business environment, boosting economic competitiveness, improving public resource management, encouraging local production and exports, and expanding the private sector’s role in driving growth.
Parallel to this, a new financing agreement worth 75 million euros was signed under the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI – Global Europe). This program aims to strengthen local development, improve public services, and promote good governance across Egyptian governorates, directly benefiting citizens’ quality of life.
On human development, the EU announced additional financial support of 110.5 million euros for 2025, targeting sustainable development initiatives, economic governance, technical and vocational training, and youth skill-building for future job markets—helping prepare national talent for modern labor demands.
The ministry is currently drafting a 600 million euro grant priority plan for 2026–2027, focusing on renewable energy, green transition, sustainable infrastructure, innovation, and empowerment of women and youth.
These achievements are part of a larger 7.4 billion euro funding package announced during the recent Egypt-EU summit in Brussels, covering the period 2024–2027. It includes 5 billion euros in concessional loans via the MFA, 1.8 billion euros in investment guarantees, and 600 million euros in developmental grants.
This comprehensive support underscores the EU’s confidence in Egypt’s pivotal role in regional stability and sustainable economic development. It also highlights Egypt’s success in transforming its partnership with Europe into a robust platform for joint development, enhancing the economy’s resilience against global fluctuations.
— news from Parlmany
— News Original —
حزمة دعم أوروبي لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري.. تفعيل برامج تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.. نجاحات متتابعة في الإصلاحات الهيكلية تجدد ثقة الاتحاد.. التخطيط: خطوات ثابتة في مسار الإصلاح وتعزيز التعاون مع
تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الذي يعكس الثقة المتبادلة وحرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية، ففي إطار الشق الاقتصادي من اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تواصل الدولة المصرية تنفيذ مجموعة من البرامج والإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنمية المستدامة على المستويين المحلى والإقليمى. n nوخلال العام الجاري، حققت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقدمًا ملحوظًا في تفعيل المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة “MFA”، وهي إحدى أهم آليات الاتحاد الأوروبي لدعم الدول الشريكة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية. n nوقد تم الاتفاق على بدء تنفيذ الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو ضمن حزمة إجمالية تبلغ 4 مليارات يورو، لتوفير الدعم المالي اللازم للإصلاحات المستهدفة في مجالات المالية العامة، وسياسات الاستثمار، وتطوير البنية المؤسسية. n nكما استكملت الوزارة، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، إعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تضم 87 إصلاحًا محددًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يُعد أحد ركائز رؤية مصر 2030، وتشمل هذه الإصلاحات محاور متعددة، منها: n n- تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. n n- زيادة كفاءة إدارة الموارد العامة. n n- تحفيز الإنتاج المحلي والتصدير. n n- تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في النمو الاقتصادي. n nوبالتوازى مع ذلك، تم توقيع اتفاق تمويلي جديد بقيمة 75 مليون يورو لتنفيذ برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي”، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي “NDICI – Global Europe”، حيث يستهدف البرنامج تعزيز التنمية المحلية، وتحسين الخدمات العامة، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في المحافظات، بما ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين. n nوفي مجال التنمية البشرية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص دعم مالي إضافي بقيمة 110.5 مليون يورو لعام 2025، لتمويل برامج التنمية المستدامة، ودعم منظومة الحوكمة الاقتصادية، والتدريب الفني والمهني، وتنمية مهارات الشباب المؤهلة لوظائف المستقبل، بما يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل الحديثة. n nوتعمل وزارة التخطيط حاليًا، بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية، على إعداد خطة أولويات المنح التنموية للفترة 2026–2027 بقيمة 600 مليون يورو، لتوجيه التمويلات إلى القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والبنية التحتية المستدامة، ودعم الابتكار وتمكين المرأة والشباب. n nوتأتي هذه الإنجازات في إطار الحزمة التمويلية الكبرى التي أُعلن عنها خلال القمة المصرية–الأوروبية ببروكسل، مؤخرًا، والتي تبلغ 7.4 مليار يورو للفترة 2024–2027، وتشمل 5 مليارات يورو تمويلات ميسّرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منحًا تنموية. n nوتعكس هذه الحزمة إيمان الاتحاد الأوروبي بدور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية المستدامة، كما تؤكد نجاح الدولة المصرية في تحويل شراكتها مع أوروبا إلى منصة متكاملة للتنمية المشتركة تُعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية.