Economic indicators scheduled for release this week are anticipated to confirm that the Eurozone entered a period of stagnation during the second quarter of 2025. This downturn follows the fading impact of a temporary trade rebound seen at the beginning of the year, which had been driven by concerns over potential tariff escalations.
According to estimates gathered by Bloomberg, the region’s gross domestic product (GDP) is projected to remain flat between April and June, after recording a 0.6% growth in the first quarter. That earlier expansion was attributed to an unexpected surge in external trade, particularly in Ireland.
Germany, the largest economy in the region, is forecast to experience a slight contraction of 0.1% in GDP, while Spain maintains a strong growth rate of 0.6%. France and Italy are expected to see modest but positive growth, highlighting the uneven economic performance across member states.
“The fading effect of the temporary trade acceleration is occurring within a weak domestic environment, compounded by heightened uncertainty that negatively affects household spending and corporate investments,” said Simona Delle Chiaie, senior economist for Eurozone at Bloomberg Economics.
The economic outlook for Europe remains closely tied to ongoing negotiations between the European Union and the United States regarding tariff agreements. Recent leaks suggest a potential agreement on tariffs set at 15%, which some analysts consider “manageable,” especially from the perspective of Germany’s export sector.
Clemens Fuest, president of the German Institute for Economic Research (Ifo), noted that a 15% tariff level is “a rate German exporters can adjust to,” compared to more severe scenarios previously suggested by former U.S. President Donald Trump.
European Central Bank President Christine Lagarde emphasized the “resilience of the economy,” pointing to early-year trade momentum that supported growth indicators. She also noted signs of genuine improvement in consumption and investment levels within the Eurozone.
Inflation data expected to be released on Friday is projected to show a decline to 1.9% in July, down from 2.0% in June, keeping it within the ECB’s target range. Core inflation is expected to remain steady at 2.3%.
The ECB faces challenges including the strength of the euro currency, which could lower import costs, potentially harming export competitiveness and placing downward pressure on inflation rates. An unfavorable trade agreement with the U.S. could further complicate inflation dynamics, depending on how the EU manages the deal.
Piero Speroni, a member of the ECB’s Executive Board, indicated that September would be a pivotal month for gaining clearer insight into the Eurozone’s economic trajectory. He noted that current data presents mixed signals and that additional information will be needed to refine economic projections. He also emphasized the importance of monitoring how trade disruptions affect pricing, particularly regarding supply chains and shifting trade flows that are already impacting imports from China.
— News Original —
ركود اقتصادي محتمل في منطقة اليورو خلال الربع الثاني 2025
من المرتقب أن تُظهر البيانات الاقتصادية التي ستُنشر هذا الأسبوع أن اقتصاد منطقة اليورو دخل في حالة من الركود خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بتلاشي الأثر المؤقت لنشاط التجارة الذي انتعش مطلع العام نتيجة مخاوف من تصعيد في الرسوم الجمركية.
فوفقاً لتقديرات استطلعتها وكالة “بلومبرج”، فإن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سيظل ثابتاً دون نمو يُذكر خلال الأشهر من أبريل حتى يونيو، بعد تسجيل نمو بلغ 0.6% في الربع الأول، وهو نمو أرجعته البيانات السابقة إلى قفزة مفاجئة في حجم التجارة الخارجية، لا سيما في إيرلندا.
تراجع في ألمانيا وتباين في الأداء الاقتصادي الأوروبي
يتوقع المحللون أن تسجل ألمانيا، كبرى اقتصادات المنطقة، انكماشاً طفيفاً بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي، في حين تحافظ إسبانيا على وتيرة نمو قوية عند 0.6%. أما فرنسا وإيطاليا، فمن المتوقع أن يشهدا نمواً طفيفاً لكنه إيجابي، ما يعكس تبايناً واضحاً في أداء دول الاتحاد.
تقول سيمونا ديلي تشياي، كبيرة خبراء اقتصاد منطقة اليورو لدى “بلومبرغ إيكونوميكس”: “انحسار تأثير التسارع التجاري المؤقت يأتي وسط بيئة محلية ضعيفة، وارتفاع في معدلات عدم اليقين يؤثر سلباً على إنفاق الأسر واستثمارات الشركات”.
مفاوضات تجارية تحدد مستقبل النمو في منطقة اليورو
مع استمرار حالة الترقب، يبقى مصير الاقتصاد الأوروبي مرتبطاً إلى حد كبير بنتائج المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية. وتشير التسريبات الأخيرة إلى إمكانية الاتفاق على رسوم تبلغ 15%، وهو ما يراه بعض المحللين “قابلاً للتكيف”، خصوصاً من وجهة نظر قطاع التصدير الألماني.
وفي هذا السياق، قال رئيس معهد “إيفو” الألماني، كليمنس فويست، إن نسبة 15% “مستوى يمكن للمُصدّرين الألمان التكيّف معه”، مقارنة بالسيناريوهات المتشددة التي لوّح بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.
البنك المركزي الأوروبي: تفاؤل مشروط ومراقبة دقيقة للتضخم
رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، شددت في تصريحاتها الأخيرة على “مرونة الاقتصاد”، مشيرة إلى أن الاندفاعة التجارية في بداية العام عززت مؤشرات النمو، لكن هناك إشارات على تحسن حقيقي في مستويات الاستهلاك والاستثمار داخل منطقة اليورو.
من المتوقع أن تُظهر بيانات التضخم المقررة يوم الجمعة تراجع معدل التضخم إلى 1.9% خلال يوليو، مقابل 2% في يونيو، ما يبقيه ضمن نطاق المستهدف عند 2%. ويُتوقع أن يظل التضخم الأساسي ثابتاً عند 2.3%.
قوة اليورو والاتفاق التجاري: تحديات أمام استقرار الأسعار
في الوقت ذاته، يواجه المركزي الأوروبي تحديات تتمثل في قوة العملة الموحدة “اليورو”، التي قد تؤدي إلى خفض تكاليف الواردات، مما يُضعف القدرة التنافسية للصادرات ويضغط على معدلات التضخم.
كما أن التوصل إلى اتفاق تجاري غير ملائم مع الولايات المتحدة قد يُضيف المزيد من الأعباء، ويؤدي إلى تباطؤ التضخم بشكل إضافي، وفقاً لكيفية إدارة الاتفاق من قبل الاتحاد الأوروبي.
رؤية أوضح متوقعة في اجتماع سبتمبر
أعلن عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، بييرو سيبولوني، أن سبتمبر سيكون محطة مفصلية للحصول على رؤية أوضح بشأن مستقبل الاقتصاد الأوروبي.
وقال في تصريحات لصحيفة “ديلو” السلوفينية: “البيانات الحالية تُظهر إشارات متضاربة، وسنحتاج إلى المزيد من المعطيات لتضمينها في التوقعات الاقتصادية المعدلة. كما يجب مراقبة تأثير الاضطرابات التجارية على الأسعار، خصوصاً ما يتعلق بسلاسل الإمداد وتغير تدفقات التجارة، التي بدأت بالفعل تؤثر على واردات المنطقة من الصين”.