France closed 2025 with positive economic momentum, as preliminary data from France’s National Institute of Statistics and Economic Studies (Insee) showed GDP expanding by 0.2% in the fourth quarter—matching market expectations but slowing from the previous quarter’s 0.5% growth.
Domestic demand remained the primary growth driver, with household spending rising 0.3%, indicating consumers were not fully deterred by political instability or austerity concerns, according to Reuters. However, separate data revealed a monthly decline in spending during December, particularly in manufactured goods and food, suggesting more cautious behavior toward year-end.
Business investment dipped slightly in the final quarter, reflecting corporate warnings of potential recession if political deadlock persists. In contrast, household investment rose robustly by 1.1%, helping to balance overall economic activity.
The slowdown was attributed to weaker inventory contributions and a marginal drop in domestic demand, Insee noted. Still, the outcome aligned with analyst forecasts surveyed by Reuters, easing fears of a sharp downturn.
For the full year, France’s economy grew 0.9%, surpassing the government’s initial 0.7% budget projection. While this provides some fiscal breathing room, deep challenges remain, including a widening budget deficit and mounting pressure to rein in public spending.
Inflation trends show a clear trajectory: after peaking near 7% in 2022 due to the Ukraine war and energy price shocks, rates gradually declined to below 5% by end-2023. In 2024, inflation entered a steady downward path, falling from 3.4% in January to under 2% by autumn, settling around 1.7% by year-end. By 2025, inflation dropped below 1% for most of the year, reaching 0.7% in December—indicating very low price pressures.
Regionally, France’s data followed releases from Germany, Italy, and Spain, with expectations that the eurozone as a whole grew 0.2% in Q4. Despite having absorbed previous U.S. tariffs under former President Trump, Europe faces renewed trade tensions linked to Greenland-related disputes.
On monetary policy, inflation stability near the European Central Bank’s target has kept interest rates unchanged at 2%, supporting economic activity. Domestically, political turbulence in the second half of 2025—marked by government collapse and fierce debates over tax hikes and spending cuts—began to ease after Prime Minister Sebastien Lecornu secured parliamentary approval for a compromise budget. The final fiscal plan was less austere than initially proposed, with softened belt-tightening measures and reduced tax increases following concessions to opposition parties, improving both political and economic sentiment.
— News Original —
(title) اقتصاد فرنسا يواصل النمو رغم فوضى السياسة والميزانية : CNN الاقتصادية
(content) أنهى الاقتصاد الفرنسي عام 2025 على إيقاع نمو إيجابي، وأظهرت بيانات أولية صادرة عن معهد الإحصاء الفرنسي «إنسيه» أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.2% في الربع الرابع من العام، في أداء جاء مطابقاً لتوقعات الأسواق، لكنه أبطأ من وتيرة الربع السابق. n nالاستهلاك يدعم والاستثمار يتردد n nكان الدافع الرئيسي للنمو في نهاية العام هو الطلب المحلي، مع تسارع إنفاق الأسر إلى 0.3%، في إشارة إلى أن المستهلك الفرنسي لم يتأثر بالكامل بالضجيج السياسي أو بمخاوف التقشف، نقلاً عن رويترز. n nومع ذلك، كشفت بيانات منفصلة أن الإنفاق تراجع على أساس شهري في ديسمبر كانون الأول، خاصة على السلع المصنعة والمواد الغذائية، ما يعني سلوكاً أكثر حذراً في نهاية العام. n nفي المقابل تراجع استثمار الشركات بشكل طفيف في الربع الرابع، متأثراً بتحذيرات جماعات الأعمال من ركود محتمل في حال استمرار الأزمة السياسية، وعلى عكس ذلك، ارتفع استثمار الأسر بنسبة قوية بلغت 1.1%، ما وفر بعض التوازن للنشاط الاقتصادي. n nتباطؤ محسوب لا مفاجآت n nوتيرة النمو في الربع الأخير جاءت أضعف من الأشهر الثلاثة السابقة، حين سجل الاقتصاد توسعاً بنحو 0.5%، ويعزو «إنسيه» هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة المخزونات وانخفاض طفيف في الطلب المحلي. n nومع ذلك، فإن النتيجة النهائية جاءت منسجمة مع تقديرات المحللين الذين استطلعت آراءهم «رويترز»، ما خفف من مخاوف حدوث تباطؤ حاد. n nعلى مستوى العام بالكامل، سجل الاقتصاد الفرنسي نمواً بنسبة 0.9% خلال 2025، وهي وتيرة تفوقت على توقعات الحكومة نفسها التي كانت تراهن على 0.7% فقط في خططها للميزانية، هذه النتيجة تعطي الحكومة هامشاً من الارتياح، لكنها لا تلغي التحديات العميقة المرتبطة بعجز مالي متسع وضغوط متزايدة لضبط الإنفاق. n nتضخم فرنسا n nيعكس المسار الزمني لمعدل التضخم السنوي في فرنسا بين عامي 2021 ونهاية 2025 تحوّلاً حاداً من مرحلة تضخم منخفض ومستقر إلى موجة تضخمية قوية، ثم عودة تدريجية وسريعة نحو مستويات قريبة من الاستقرار السعري، ففي مطلع 2021 ظل التضخم عند مستويات متواضعة دون 1%، متأثراً بضعف الطلب عقب جائحة كوفيد-19 واستمرار السياسات النقدية التيسيرية، قبل أن يبدأ بالارتفاع التدريجي مع إعادة فتح الاقتصاد وتسارع الاستهلاك وعودة سلاسل الإمداد إلى العمل بشكل غير متوازن. n nخلال النصف الثاني من 2021 تسارع التضخم بشكل أوضح، متجاوزاً 3% بحلول أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول، بلغ هذا الاتجاه التصاعدي ذروته الفعلية في 2022، مع قفزة المعدلات من 3.3% في يناير كانون الثاني إلى مستويات قاربت 7% في النصف الثاني من العام، بالتزامن مع تداعيات الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وتزايد تكاليف الإنتاج. n nفي 2023، ورغم بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة نسبياً في بداية العام، بدأ المسار العام يميل نحو التراجع التدريجي، فقد انخفض المعدل من أكثر من 7% في فبراير شباط إلى ما دون 5% مع نهاية العام. n nعام 2024 شكّل نقطة تحول أكثر وضوحاً، إذ دخل التضخم مساراً هبوطياً منتظماً، متراجعاً من 3.4% في يناير إلى ما دون 2% بحلول الخريف، ليستقر قرب 1.7% مع نهاية العام. n nأما في 2025، فتُظهر البيانات أن فرنسا انتقلت فعلياً إلى مرحلة تضخم منخفض للغاية، مع تراجع المعدلات إلى ما دون 1% في معظم أشهر العام، وصولاً إلى 0.7% في ديسمبر كانون الأول. n nسياق أوروبي ودولي ضاغط n nسبقت البيانات الفرنسية صدور أرقام الاقتصادات الكبرى الأخرى في منطقة اليورو، مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وسط توقعات بأن يسجل اقتصاد المنطقة ككل نمواً بنحو 0.2% في الربع الأخير من العام. n nوعلى الرغم من أن أوروبا تمكنت من امتصاص صدمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي، فإن القارة تعود مجدداً إلى حالة ترقب مع تهديدات تجارية جديدة مرتبطة بملف غرينلاند. n nفي المقابل، تبدو جبهة التضخم أكثر هدوءاً، إذ يستقر قرب هدف البنك المركزي الأوروبي، ما أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 2%، وهو عامل داعم للنشاط الاقتصادي. n nسياسة مضطربة وإشارات انفراج n nالنصف الثاني من 2025 كان مثقلاً بانهيار حكومي جديد ونقاشات حادة حول زيادات ضريبية وخفض الإنفاق المطلوبين للسيطرة على عجز الميزانية، لكن المشهد بدأ يتغير في الأيام الأخيرة، بعدما تمكن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من تمرير مشروع ميزانية توافقي عبر البرلمان. n nمشروع القانون المالي جاء أقل تشدداً مما كان مخططاً له في البداية، مع تخفيف إجراءات شد الحزام وتقليص زيادات الضرائب، عقب تنازلات قدمتها الحكومة لأحزاب المعارضة، ما حسن المزاج السياسي والاقتصادي في آن واحد.