Cairo – MENA:
The Information and Decision Support Center of the Council of Ministers has released a comprehensive report analyzing key findings from international economic institutions regarding the global economic landscape in 2025. The report outlines growth forecasts across major, emerging, and developing economies, while highlighting shifts in trade dynamics that have shaped global expectations this year.
According to the World Bank’s report titled “Economic Growth in 2025 Defied Gloomy Predictions,” expert forecasts fluctuated between optimism and caution throughout the year. Global growth expectations currently stand at 2.7%, a figure close to initial projections at the start of the year. Until March 2025, economic performance aligned with early estimates. However, a shift occurred in April due to significant increases in tariffs, which triggered an unprecedented rise in trade uncertainty. This prompted economists to revise their forecasts downward.
By May, global growth projections had been cut by 0.4 percentage points. Yet, the world economy regained momentum later in the year, as the tariff shock did not lead to the anticipated sharp downturn. Economic activity persisted across many nations, allowing forecasts to rebound to earlier levels. This pattern has become familiar since the pandemic, with global output consistently exceeding expectations between 2022 and 2024 by an average of 0.3 percentage points. The United States alone contributed over 60% of these positive surprises.
In 2025, the U.S. experienced the most volatility in growth forecasts among advanced economies, dropping from 2.2% in January to 1.2% in May before recovering to 2% by November. This rebound was driven by strong investment in artificial intelligence, declining interest rates, and continued fiscal support. Meanwhile, growth expectations for other developed economies rose to 1.4%, supported by easing inflation, lower interest rates, and targeted financial measures.
Trade developments played a pivotal role in shaping global outlooks. The pace of imposing trade restrictions slowed in recent months, and trade uncertainty declined to levels similar to those at the beginning of the year. Progress in bilateral negotiations also helped boost business confidence. Global merchandise trade grew at a monthly rate of 4.8% through September 2025, up from 2.5% in 2024. This surge was fueled by early shipping ahead of tariff implementation, corporate adjustments to supply chains, and sustained strength in services trade.
Emerging and developing economies, accounting for 40% of global trade, benefited from deep regional agreements that supported economic activity and mitigated the impact of trade barriers. Favorable financial conditions in the spring, rising equity markets, a weaker dollar, and a 12% decline in oil prices since the start of the year also contributed to renewed momentum.
Despite these short-term gains, the World Bank cautioned that 2025 global growth remains below the post-pandemic average and ranks among the weakest since 2008. It warned that rising risks or a new wave of trade restrictions could negatively affect economic prospects.
The OECD’s “Economic Outlook 2025” report echoed this resilience, noting that while the global economy proved more durable than expected, it still faces notable imbalances. The full effects of higher tariffs have yet to materialize, though they are already affecting corporate costs and consumer prices, particularly in the United States. After a strong start in goods trade, global commerce began to slow.
The OECD projected global GDP growth to decline from 3.2% in 2025 to 2.9% in 2026, before improving to 3.1% in 2027. This trajectory assumes continued interest rate cuts without further monetary tightening, despite budgetary pressures. Inflation in G20 countries is expected to fall to 2.8% in 2026 and 2.5% in 2027.
Among major economies, U.S. growth is forecast to dip from 2% in 2025 to 1.7% in 2026, stabilizing at 1.9% in 2027. Eurozone growth is expected to be 1.3% in 2025, 1.2% in 2026, and 1.4% in 2027. China’s expansion is projected to slow from 5% in 2025 to 4.4% in 2026 and 4.3% in 2027.
The OECD emphasized that risks to these forecasts remain high, particularly if trade barriers expand or new restrictions are imposed on critical exports. Such moves could weaken growth, increase uncertainty, and disrupt global supply chains. The organization recommended reducing trade tensions, ensuring sustainable disinflation, strengthening financial stability, establishing fiscal paths to ensure public debt sustainability, and implementing structural reforms to boost productivity and shock resilience.
The UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) also released its 2025 report on trade, development, and finance, emphasizing the deep interconnection between trade and financial systems in shaping global opportunities and constraints. Over 90% of global trade now relies on financing, giving the financial system a parallel role to real economic activity in determining trade trends and growth prospects.
In 2025, trade saw a temporary rebound as companies rushed to ship goods before new U.S. tariffs took effect, aided by AI-related investments. However, this momentum quickly faded, with trade growth falling from 4% to between 2.5% and 3%. This slowdown coincides with a broader deceleration in the global economy, with growth expected to drop from 2.9% in 2024 to 2.6% in both 2025 and 2026—below pre-pandemic trends.
Major economies showed weakening momentum: the U.S. is projected to grow at 1.8% in 2025 and 1.5% in 2026, while China slows from 5% to 4.6%, compared to a pre-pandemic average of 6.7%. The integration between trade and finance has deepened, with trade increasingly dependent on credit lines, exchange rates, and international banking networks—making it more sensitive to interest rate shifts and investor sentiment. Notably, over 75% of revenue for the largest agricultural commodity traders now comes from financial activities rather than physical trade.
UNCTAD highlighted that weak capital markets in developing countries limit their ability to raise financing and increase borrowing costs, which range from 6% to 12% compared to 1% to 4% in advanced economies. This restricts investment in infrastructure, innovation, and climate resilience.
The report proposed reforms to better align trade, finance, and development, including improving trade dispute settlement mechanisms, reducing uncertainty, closing data gaps on trade and investment, and reforming the international monetary system to curb currency volatility. It also called for strengthening local and regional capital markets, expanding access to affordable trade finance—especially for small and medium enterprises—and enhancing transparency in commodity trading.
— news from Masrawy
— News Original —
“معلومات الوزراء” يرصد تطورات المشهد الاقتصادي العالمي خلال عام 2025
القاهرة – أ ش أ: n nسلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء، في تقرير جديد، على أبرز ما ورد في التقارير الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية بشأن واقع الاقتصاد العالمي خلال عام 2025، والتحولات التي شهدها، وتوقعات النمو داخل الاقتصادات الكبرى والاقتصادات الناشئة والصاعدة، إلى جانب التطورات التجارية التي شكّلت مسار التوقعات العالمية هذا العام . n nواستعرض التقرير أبرز ما جاء في تقرير البنك الدولي بعنوان “النمو الاقتصادي في عام 2025 تحدى التوقعات القاتمة”، والذي تناول تذبذب توقعات الخبراء الاقتصاديين بين التفاؤل والتشاؤم على مدار العام، في محاولة لتقديم قراءة شاملة لأداء الاقتصاد الدولي. وأشار التقرير إلى التقلبات الحادة في مسار الاقتصاد العالمي عام 2025، خاصة فيما يتعلق بتوقعات النمو التي بلغت حاليًا 2.7%، وهو مستوى قريب من بداية العام. n nوأوضح التقرير أنه حتى نهاية مارس 2025 كان أداء الاقتصاد العالمي متسقًا مع التقديرات الأولية، قبل أن تتبدل الصورة في أبريل إثر الزيادات الكبيرة في التعريفات الجمركية، والتي تسببت في ارتفاع غير مسبوق في حالة عدم اليقين التجاري، ما دفع الخبراء إلى خفض توقعاتهم. وبحلول مايو جرى خفض توقعات النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، قبل أن يستعيد الاقتصاد العالمي زخمه لاحقًا، إذ لم تتسبب صدمة الرسوم في التراجع الحاد المتوقع، واستمر النشاط في العديد من الاقتصادات، مما سمح بعودة التوقعات إلى مستوياتها السابقة. n nوأشار التقرير إلى أن هذا النمط بات مألوفًا منذ الجائحة؛ إذ تجاوز الاقتصاد العالمي التوقعات مرارًا، وحقق نموًا فاق المتوقع خلال الفترة 2022-2024، بمتوسط 0.3 نقطة مئوية أعلى من التقديرات، وأسهمت الولايات المتحدة وحدها بأكثر من 60% من هذه المفاجآت الإيجابية. n nوفي عام 2025 شهدت الولايات المتحدة أكبر تقلب في توقعات النمو بين الاقتصادات الكبرى؛ إذ هبطت التوقعات من 2.2% في يناير إلى 1.2% في مايو قبل أن تعود إلى 2% في نوفمبر، مدعومة بقوة الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي وانخفاض الفائدة واستمرار الدعم المالي. كما ارتفع النمو المتوقع في الاقتصادات المتقدمة الأخرى إلى 1.4% بفضل تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة والإجراءات المالية المستهدفة. n nولفت التقرير إلى الدور المحوري للتطورات التجارية في تشكيل التوقعات العالمية، مشيرًا إلى أن وتيرة فرض القيود التجارية تباطأت خلال الشهور الأخيرة، كما انخفض عدم اليقين التجاري إلى مستويات مقاربة لبداية العام. وأسهم ذلك، إلى جانب تقدم المفاوضات الثنائية، في تعزيز ثقة الأعمال. كما أظهر النشاط التجاري قوة غير متوقعة؛ إذ نما حجم التجارة العالمية للبضائع بمعدل 4.8% شهريًا حتى سبتمبر 2025 مقارنة بـ2.5% في 2024، بفضل استعدادات الشحن المبكرة قبل تطبيق الرسوم، وقدرة الشركات على تعديل سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار قوة تجارة الخدمات. n nوأضاف التقرير أن الاقتصادات الناشئة والصاعدة، التي تمثل 40% من التجارة العالمية، استفادت من الاتفاقيات الإقليمية العميقة التي دعمت النشاط الاقتصادي وساعدت على تخفيف أثر القيود التجارية. كما أسهمت التطورات المالية والسلعية في إعادة الزخم؛ إذ تيسرت الظروف المالية عالميًا خلال الربيع، وارتفعت الأسهم، وضعف الدولار، وانخفضت أسعار النفط بنحو 12% منذ بداية العام. n nورغم هذه التطورات الإيجابية قصيرة الأجل، أكد البنك الدولي أن النمو العالمي في 2025 يظل أقل من المتوسط المسجل بعد الجائحة ومن بين أضعف المستويات منذ 2008، محذرًا من أن ارتفاع المخاطر أو موجة جديدة من القيود التجارية قد يؤثر سلبًا على الآفاق الاقتصادية. n nوتناول تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بعنوان “التوقعات الاقتصادية لعام 2025″، التطورات في اقتصادات دول المنظمة وعدد من الاقتصادات الأخرى. وأكدت المنظمة أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة على الصمود أكثر مما كان متوقعًا، لكنه ما يزال يواجه اختلالات ملحوظة؛ إذ لم تظهر بعد الآثار الكاملة للرسوم المرتفعة، رغم انعكاسها على تكاليف الشركات وأسعار المستهلكين خاصة في الولايات المتحدة. كما شهدت التجارة العالمية تباطؤًا بعد الاندفاع القوي لتجارة السلع في بداية العام. n nوتوقع التقرير أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.2% في 2025 إلى 2.9% في 2026، قبل أن يتحسن إلى 3.1% في 2027، مع استمرار تخفيضات أسعار الفائدة وعدم التوسع في التشديد المالي رغم الضغوط على الموازنات. كما رجّح التقرير تراجع التضخم في دول مجموعة العشرين إلى 2.8% في 2026 ثم 2.5% في 2027. n nوعلى مستوى الاقتصادات الكبرى، توقع التقرير أن ينخفض نمو الناتج المحلي الأمريكي من 2% في 2025 إلى 1.7% في 2026 قبل أن يستقر عند 1.9% في 2027، فيما يتوقع أن يبلغ النمو في منطقة اليورو 1.3% في 2025 ثم 1.2% في 2026 و1.4% في 2027. كما يتوقع أن يتباطأ نمو الصين من 5% في 2025 إلى 4.4% في 2026 ثم 4.3% في 2027. n nوأشار التقرير إلى أن المخاطر المحيطة بهذه التوقعات كبيرة، خاصة إذا اتسعت الحواجز التجارية أو تم فرض قيود جديدة على صادرات حيوية، ما قد يضعف النمو ويزيد عدم اليقين ويؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية. وأوصى التقرير بضرورة خفض التوترات التجارية، وضمان تراجع التضخم بشكل مستدام، وتعزيز الاستقرار المالي، ووضع مسارات مالية تضمن استدامة الدين العام، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الإنتاجية وتدعم القدرة على التكيف مع الصدمات. n nوفي سياق متصل، استعرض مركز المعلومات تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول أوضاع التجارة والتنمية والتمويل عام 2025، والذي تناول الترابط العميق بين التجارة والتمويل وتأثيرهما في تشكيل خريطة الفرص والقيود عالميًا. n nوأوضح التقرير أن أكثر من 90% من التجارة العالمية بات يعتمد على التمويل، ما جعل النظام المالي يلعب دورًا موازيًا للنشاط الاقتصادي الحقيقي في تحديد اتجاهات التجارة وفرص النمو. وأشار إلى أن عام 2025 شهد انتعاشًا مؤقتًا في التجارة بسبب تهافت الشركات على الشحن قبل تطبيق الرسوم الأمريكية الجديدة، إلى جانب دور الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذا الزخم سرعان ما تراجع ليهبط نمو التجارة من 4% إلى مستوى يتراوح بين 2.5% و3%. n nوأضاف التقرير أن التباطؤ التجاري يتواكب مع تباطؤ أكبر في الاقتصاد العالمي؛ إذ يتوقع انخفاض النمو من 2.9% في 2024 إلى 2.6% في عامي 2025 و2026، وهو مستوى أدنى من الاتجاهات التي سبقت الجائحة. كما أشار إلى ضعف الزخم في الاقتصادات الكبرى، مع تباطؤ الولايات المتحدة إلى 1.8% في 2025 و1.5% في 2026، وتراجع الصين من 5% إلى 4.6%، مقارنة بمتوسط بلغ 6.7% قبل الجائحة. n nوأبرز التقرير أن الترابط بين التجارة والتمويل أصبح أوثق من أي وقت مضى، مع اعتماد التجارة على خطوط الائتمان وأسعار الصرف وشبكات البنوك الدولية، ما جعلها أكثر حساسية لتحولات أسعار الفائدة ومعنويات المستثمرين. وأشار إلى أن أكثر من 75% من دخل أكبر شركات تجارة السلع الزراعية يأتي من الأنشطة المالية وليس من تجارة السلع نفسها. n nكما أكد التقرير أن ضعف أسواق رأس المال في الدول النامية يقلل قدرتها على تعبئة التمويل، ويرفع تكلفة الاقتراض التي تتراوح ما بين 6% و12% مقارنة بـ1% إلى 4% في الاقتصادات المتقدمة، ما يحد من قدرتها على الاستثمار في البنية التحتية والابتكار والمرونة المناخية. n nوطرح التقرير مجموعة من الإصلاحات المقترحة لتعزيز التوافق بين التجارة والتمويل والتنمية، تشمل إصلاح آليات تسوية النزاعات التجارية وتقليص عدم اليقين، وسد فجوات البيانات المتعلقة بالتجارة والاستثمار، وإصلاح النظام النقدي الدولي للحد من تقلبات العملات. كما دعا إلى تعزيز أسواق رأس المال المحلية والإقليمية وتوسيع الوصول إلى التمويل التجاري الميسر، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تحسين الشفافية في تجارة السلع الأساسية.