Many nations in the Global South are increasingly viewing former U.S. President Donald Trump’s ‘America First’ economic policies as a catalyst for pursuing greater financial autonomy. For over half a century, economic development across Latin America, Africa, and parts of Asia has been constrained by International Monetary Fund (IMF) and World Bank-imposed austerity measures, punitive debt collection practices by U.S.-backed commercial banks and hedge funds, and trade agreements that limit developmental capacity. Trump’s tariff policies have intensified these structural challenges, further disadvantaging developing economies.
Greater collaboration among Global South countries now emerges as a promising response. South-South trade has expanded rapidly, enhancing collective leverage and opportunity. When including trade with China—the primary engine behind this growth—trade among Global South nations accounts for 55.6% of global trade today, up from 38.3% in 1995. Excluding China, the figure stands at 39.6%, compared to 31.5% three decades ago.
Historically, the international financial system has been structurally biased against these nations. In the 1970s, OPEC-driven oil price hikes created fiscal strain across Latin America. A key issue was the recycling of petrodollars: oil-producing nations deposited surplus revenues in U.S. and international banks, which then lent those funds to Latin American countries. This provided temporary relief until the Federal Reserve, under Paul Volcker, raised interest rates to nearly 20% in response to inflation. As a result, dollar-denominated debt servicing costs surged while local currencies collapsed, triggering a massive debt crisis. Countries were forced into counterproductive austerity as a condition for IMF loans and private debt rollovers, leading to a lost decade of growth and deteriorating living standards.
Africa faced a parallel challenge, where debt crises were often worsened by corrupt deals between local leaders and Western investors. These arrangements, frequently debt-financed, saw profits diverted to offshore accounts. When leaders were removed, the debts remained, burdening nations and citizens. The IMF stepped in with strict austerity conditions for debt refinancing, deepening economic hardship.
Post-2008, U.S. Federal Reserve policies led to low interest rates, prompting massive capital inflows into Global South economies seeking higher returns. Initially, this fueled growth and increased borrowing. However, falling commodity prices in the 2010s, the COVID-19 pandemic, the war in Ukraine, climate shocks, and renewed U.S. rate hikes reversed the trend. Capital fled back to the U.S., depreciating local currencies and escalating debt burdens.
Today, 3.3 billion people in the Global South spend more on external debt repayment than on education or healthcare. The IMF’s response remains rooted in the same austerity model, offering little relief. Meanwhile, rising U.S. tariffs and preference for bilateral deals favor American investors, while official development assistance from OECD Development Assistance Committee members has declined. Development bank financing remains insufficient relative to needs, compounding the debt crisis.
There was a brief historical period when global rules better respected national policy space. After the Great Depression, the 1944 Bretton Woods Conference, inspired by economist John Maynard Keynes and President Franklin Roosevelt, established a system with capital controls, fixed exchange rates to prevent speculation, and robust public financing. This framework enabled exceptional post-war recovery and three decades of broad prosperity.
In 1944, most Global South nations were still under colonial rule. As they gained independence, their economies benefited indirectly through access to a growing global market. Latin America, for example, experienced political autonomy and sustained growth. However, the 1971 Nixon Shock ended dollar convertibility, dismantling Bretton Woods. From the 1980s, the neoliberal shift under U.S. President Ronald Reagan and UK Prime Minister Margaret Thatcher prioritized market liberalization, capital mobility, fiscal discipline, and reduced state intervention. For the Global South, this often meant debt crises, austerity mandates, and structural adjustment policies that favored foreign capital over local development.
In the late 1990s, speculative capital flows triggered financial crises even in economically sound East Asian nations. Since the 2008 financial crisis, skepticism toward the U.S.-led global economic order has grown. Countries in the Global South have increasingly pursued financial independence, engaging in what economist Eileen Appelbaum describes as ‘productive incoherence.’
With the old model weakened and no single dominant alternative, space has opened for experimentation—through new regional institutions, mixed policy approaches, and diverse institutional logics. The Global South is exploring alternatives, from regional development banks and new monetary arrangements to South-South trade and financial cooperation. Trump’s policies have reinvigorated these efforts, but greater ambition and coordination are needed to achieve lasting change.
— news from الإمارات اليوم
— News Original —
التعاون بين «دول الجنوب العالمي».. الوصفة المطلوبة نحو الاستقلال الاقتصادي
تنظر دول الجنوب العالمي بشكل متزايد إلى سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاقتصادية الخارجية «أميركا أولاً» على أنها قوة قسرية، ومحفز لزيادة الاستقلالية الاقتصادية، ولأكثر من نصف قرن، كانت التنمية الاقتصادية في أميركا اللاتينية، وإفريقيا، وأجزاء من آسيا، مقيدة بشروط التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبسياسات تحصيل الديون العقابية التي تنتهجها البنوك التجارية، وصناديق التحوط المدعومة بالقانون الأميركي، وبالاتفاقات التجارية التي تعيق قدرتها على التنمية الاقتصادية. وفي هذا الصدد، فإن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب ليست سوى تكثيف لشروط المشاركة التي تلحق ضرراً بالغاً بالدول النامية. n nإن احتمال تعاون أكبر بين دول الجنوب هو من النقاط المضيئة القليلة في صورة عالمية قاتمة بشكل عام، فقد توسعت التجارة بين بلدان الجنوب بسرعة، ما يوفر نفوذاً وفرصاً مهمة. وإذا أضفنا التجارة مع الصين، المحرك الرئيس لهذه التجارة، فإن التجارة بين دول الجنوب العالمي تمثل حالياً 55.6% من التجارة العالمية، مقابل 38.3% في عام 1995. وباستثناء الصين، فإنها تمثل اليوم 39.6% من التجارة العالمية، مقابل 31.5% في عام 1995. n nأزمة ديون ضخمة n nلطالما كان النظام المالي والنقدي الدولي متحيزاً هيكلياً ضد دول الجنوب العالمي، وعلى سبيل المثال، في السبعينات، كانت زيادات أسعار النفط التي فرضتها منظمة «أوبك» مكلفة للغاية بالنسبة لأميركا اللاتينية، وكانت المشكلة الأساسية هي استراتيجية «إعادة تدوير» فوائض دول المنظمة، حيث كانت هذه الدول تودع أرباحها في بنوك أميركية ودولية أخرى، والتي بدورها تقرض الأموال لدول أميركا اللاتينية. n nوقد وفرت هذه الخطة بعض الوقت، إلى أن دفعت أزمة التضخم في منتصف وأواخر السبعينات، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بول فولكر، إلى رفع أسعار الفائدة إلى 20%، وارتفعت مدفوعات الفائدة على الديون المقومة بالدولار في أميركا اللاتينية بشكل حاد، في حين انخفضت عملاتها بشكل حاد، ما أدى إلى أزمة ديون ضخمة، ثم أُجبرت الدول على اتباع سياسات تقشفية معاكسة شرطاً للحصول على قروض صندوق النقد الدولي، وتجديد قروض البنوك الخاصة، ما أدى إلى عقد ضائع من النمو، وتدهور سبل العيش. n nأصابت إفريقيا نسخة مختلفة من المشكلة نفسها، وفي العديد من البلدان، تفاقمت أزمات الديون بسبب «صفقات فاسدة» بين قادة محليين ومستثمرين غربيين، وغالباً ما تم تمويل هذه الصفقات عن طريق الديون، لكن معظم الأرباح انتهى بها المطاف في حسابات مصرفية خارجية، وعندما أطيح بالقادة، بقيت الديون على عاتق البلد والمواطنين، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى التدخل، وفرض شروطاً تقشفية قاسية على إعادة تمويل الديون. n nتدفق حر للأموال n nيعاني معظم دول الجنوب العالمي هذا المأزق مرة أخرى، فقد أدت سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد الأزمة المالية لعام 2008، إلى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ونظراً للتدفق الحر للأموال في جميع أنحاء العالم، ضخ المستثمرون أموالاً ضخمة في دول الجنوب العالمي، حيث تمكنوا من الحصول على أسعار فائدة جيدة، وجني أرباح أعلى، وأدى هذا التدفق في البداية إلى نمو اقتصادي، ومزيد من الاقتراض في دول الجنوب. n nإلا أنه وعندما انخفضت أسعار السلع الأساسية في النصف الثاني من العقد الأول من القرن الـ21، وانتشر فيروس «كوفيد-19»، تلا ذلك آثار الحرب في أوكرانيا والعقوبات، والصدمات المناخية، ثم جولة أخرى من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، هربت كل تلك الأموال إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى انخفاض أسعار الصرف، وارتفاع مستويات الديون في دول الجنوب العالمي. والآن، هناك 3.3 مليارات شخص في دول الجنوب ينفقون على سداد الديون الخارجية أكثر مما ينفقون على التعليم أو الصحة، فيما جاء صندوق النقد الدولي لـ«الإنقاذ» بوصفة التقشف نفسها. n nوصفة مختلفة n nعلى الصعيد التجاري، رفعت الولايات المتحدة معدلات التعريفات الجمركية، وشجعت الصفقات الثنائية التي تفضل المستثمرين الأميركيين، وفي الوقت نفسه تم خفض التمويل الرسمي للتنمية من قبل المؤسسات العامة مثل أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أن التمويل المقدم من بنوك التنمية محدود مقارنة باحتياجات التنمية، وقد جاء ذلك ليضاف إلى أزمات الديون، ولكل هذه الأسباب، تحتاج الدول النامية إلى وصفة مختلفة تماماً، والأمل هو أن يؤدي المزيد من التعاون بين دول الجنوب إلى تحقيق ذلك. n nقواعد عالمية n nسجل العالم فترة وجيزة كانت فيها قواعد النظام العالمي أكثر عقلانية واحتراماً لحاجة الدول إلى الاستقلالية في تحديد سياساتها الخاصة، وبعد كارثة الكساد الكبير، سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى بناء نظام يوازن بين توسيع التجارة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وفي مؤتمر «بريتون وودز» عام 1944، وبإلهام من الاقتصادي الإنجليزي جون مارفن كينز، والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، سعى قادة العالم إلى وضع قواعد عالمية تخلق مساحة لصفقات وطنية جديدة معزولة عن مطالب رأس المال الخاص، وتضمن النظام ضوابط على رأس المال، وأسعار صرف ثابتة لمنع المضاربة على العملات، والكثير من التمويل العام، وقد سمح ذلك بـ«انتعاش» و«إعادة إعمار» استثنائيين بعد الحرب، وثلاثة عقود من الازدهار الواسع. n nفي عام 1944، كان لايزال معظم دول الجنوب العالمي تحت الاستعمار، ومع حصول هذه الدول على استقلالها، استفادت اقتصاداتها بشكل غير مباشر من خلال قدرتها على توسيع صادراتها إلى اقتصاد عالمي متنام، وتمتعت أميركا اللاتينية بقدر من الاستقلالية السياسية، وثلاثة عقود من النمو الملحوظ. n nومع إصابة الولايات المتحدة بالركود والتضخم، أنهت «صدمة نيكسون» عام 1971 قابلية تحويل الدولار، ما أدى إلى انهيار نظام «بريتون وودز»، وابتداء من عام 1980، ركز التحول الليبرالي الجديد في عهد الرئيس الأميركي رونالد ريغان، ورئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر، على تحرير الأسواق، والانفتاح على تدفقات رأس المال، والانضباط المالي، وتقليص دور الدولة، لاسيما في المجال الاقتصادي، وبالنسبة للجنوب العالمي، فقد كان هذا التحول يعني في كثير من الأحيان أزمات ديون، ومطالبات بالتقشف، وسياسات «تكيف هيكلي»، أعطت الأولوية لرأس المال الخارجي وتحرير التجارة على حساب التنمية المحلية. n nوفي أواخر التسعينات، تسببت تدفقات الأموال المُضاربة في أزمات مالية كبيرة، حتى في دول شرق آسيا التي كانت تتمتع باقتصادات سليمة. عن «ذي أميركن بروسبكت» n n«دول الجنوب العالمي» n n«دول الجنوب العالمي» مصطلح سياسي – اقتصادي، يطلق على مجموعة دول تشترك بخصائص محددة في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، ومستوى الفقر والبطالة، والنفوذ السياسي عالمياً، وليس شرطاً أن تكون في الجنوب الجغرافي للكرة الأرضية، ومن هذه الدول الصين، والهند، وإندونيسيا، وماليزيا، وكل دول إفريقيا، ودول أميركا الجنوبية واللاتينية، وبعض دول الشرق الأوسط. n nالاستقلالية الاقتصادية n nمنذ الأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في عام 2008، بدأت دول الجنوب العالمي تشكك بشكل متزايد في شرعية النظام الاقتصادي الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، واتخذت إجراءات متزايدة لزيادة استقلاليتها الاقتصادية، ومنذ ذلك الحين، انخرط الجنوب العالمي في ما سمته الاقتصادية، إيلين غرابل، «عدم الاتساق الإنتاجي». n nومع ضعف النموذج القديم، لم يعد هناك نموذج واحد مهيمن، ما فتح المجال للتجريب من خلال مؤسسات إقليمية جديدة، وسياسات مختلطة، ومنطق مؤسسي متباين، وفي هذا المجال المتنازع عليه، تحاول دول الجنوب العالمي رسم بدائل، من بنوك التنمية الإقطرية والمؤسسات النقدية الجديدة إلى التجارة بين بلدان الجنوب والترتيبات المالية، وقد أعادت الاستجابة لسياسات دونالد ترامب تنشيط هذه الجهود، لكنها تحتاج إلى مزيد من الطموح والتنسيق.