Egypt has taken significant steps to strengthen the private sector’s role in driving economic development through a series of structural reforms. These initiatives aim to position the private sector as a central player in the national economy by creating a more attractive investment climate and gradually reducing state involvement in certain economic activities.
A key component of this strategy is the State Ownership Policy Document, which outlines the government’s plan to gradually withdraw from specific sectors, allowing private enterprises to take the lead. This document establishes the foundational principles for state participation in the economy and defines the rationale behind public ownership, serving as the first phase in shaping Egypt’s long-term asset management approach.
Additionally, the Public-Private Partnership (PPP) Law has been introduced to facilitate private involvement in infrastructure, utilities, and public services, ensuring a transparent and stable environment for collaborative investment projects. Complementing this, government offering programs are underway to transfer ownership of select state assets, leveraging private capital and expertise to enhance operational efficiency.
Efforts to improve the investment climate include streamlining bureaucratic procedures to eliminate red tape and accelerate licensing processes for investors. A range of financial incentives has also been rolled out to encourage business expansion in productive and investment activities. Notably, the “golden license” system has been implemented for certain projects, granting comprehensive approvals to expedite the launch of new ventures.
Egypt’s broader strategy aims to increase the private sector’s share of total investments to 68% by the end of the medium-term plan (2025/2026–2028/2029). This vision aligns with the country’s strategic goal of achieving inclusive and sustainable economic growth. The plan relies on continued implementation of the national socioeconomic reform program, ensuring fiscal balance, stability in tax, monetary, and exchange rate policies, and fostering an environment conducive to both domestic and foreign investment. These measures are being advanced alongside the full execution of the State Ownership Policy Document, which clearly delineates the respective roles of the public and private sectors in economic activity.
— news from اليوم السابع
— News Original —
كيف مهددت الحكومة المصرية الطريق أمام القطاع الخاص؟
مهددت الحكومة المصرية الطريق امام القطاع الخاص لزيادة مشاركته فى عملية التنمية الاقتصادية من خلال مجموعه من الإصلاحات الهيكلية والتى تهدف الى تعزيز دوره كشريك اساسى فى التنمية الاقتصادية والتى شملت العديد من الإجراءات وهى:
وثيقة سياسية ملكية الدولة:
تعد وثيقة سياسة ملكية الدولة واحدة من أهم التحركات الهامة التى توليها الدولة اهتماما من أجل تشجيع القطاع الخاص فى مصر ،والتي تهدف إلى التخارج التدريجي للدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة.
كما تستهدف استكمال الإصلاحات التى تتبناها الدولة المصرية فى إطار تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، وسياسة الملكية التى تتبعها الدولة والمنطق من ورائها، وذلك كمرحلة أولى من مراحل تحديد سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول المملوكة لها.
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
ويهدف إلى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات العامة لضمان بيئة استثمارية مستقرة واضحة للشراكة
برامج الطروحات الحكومية
ويهدف إلى تخارج الدولة من بعض الأنشطة لإفساح المجال للقطاع الخاص للاستفادة من رأس المال والخبرات التى يمتلكها القطاع الخاص لإدارة أصول الدولة
تحسين مناخ الاستثمار:
تم اتخاذ خطوات فعالة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، ومنها:
تبسيط الاجراءات : للقضاء على البيروقراطية وتسريع إنهاء التراخيص اللازمة للمستثمرين.
الحوافز الاستثمارية : تقديم حزمة من الحوافز لتشجيع مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.
الرخصة الذهبية : تطبيق نظام “الرخصة الذهبية” لبعض المشروعات، والتي تمنح موافقات شاملة لتسهيل بدء الأنشطة الاستثماري
خطة مصر لتمكين القطاع الخاص:نحو إقتصاد اكثر شمولا بحلول 2029 :
في إطار جهودها لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، تستهدف رفع مساهمته إلى 68% من إجمالي الاستثمارات بنهاية الخطة متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029)، وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة التي تؤمن بأن القطاع الخاص هو شريك رئيسي ومحوري في جهود التنمية.
وتعتمد الخطة الحكومية على مجموعة من السياسات والإجراءات الداعمة لمناخ الأعمال، في مقدمتها الالتزام التام باستكمال كافة مراحل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن تحقيق التوازن المالي واستقرار السياسات الضريبية والنقدية وسعر الصرف، وتهيئة بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار، وذلك بالتوازي مع تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح مجالات مشاركة الدولة والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادى.