Syria is advancing toward gradual reintegration into regional and global economic systems, particularly as international sanctions are eased, with aspirations to strengthen ties with major financial institutions such as the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank. Over recent months, high-level discussions have taken place between Syrian officials and representatives from these international bodies. A key moment was the meeting in Washington between Syrian President Ahmad al-Sharaa and IMF Managing Director Kristalina Georgieva, where potential cooperation areas were discussed, focusing on economic development, fiscal reforms, and enhancing state revenue capacity.
Most recently, an IMF team led by Ron van Roden visited Damascus to discuss government priorities regarding financial sector reform, technical assistance, and the framework for future collaboration. Following talks held at the Ministry of Finance and the Central Bank of Syria, the IMF issued a notable statement highlighting signs of initial economic recovery, reflected in improved consumer and investor sentiment.
The IMF outlined an intensive technical cooperation program aimed at supporting Syria in revitalizing core economic institutions. This includes expanding fiscal space in the 2026 budget to assist vulnerable groups, improving public financial management and revenue collection, finalizing a new tax law, and developing a strategy to address accumulated debt. The initiative also targets monetary stability by establishing a monetary policy framework to control inflation, drafting new financial legislation, and rehabilitating banking payment systems, including rebuilding the operational capacity of the central bank.
Additionally, the program emphasizes enhancing statistical data quality to lay the groundwork for resuming Article IV consultations and improving national accounts, price indices, balance of payments, and fiscal data.
Syrian Finance Minister Mohammad Yasser Baranie expressed satisfaction with the IMF’s statement, noting on his official Facebook page that it acknowledges the prudent economic and financial reforms undertaken by Syrian authorities, which have placed the economy on a recovery path. He added that the statement provides a roadmap for reforms to be completed in the coming months and that the IMF mission’s visit focused on identifying technical support needs and strengthening future cooperation.
Central Bank Governor Abdelqader Hissaria described the IMF’s assessment as significant moral support for national efforts to consolidate recovery, restore confidence, and transition toward sustainable growth. In a Facebook post, he affirmed continued commitment to achieving monetary, banking, and financial stability to attract investment for reconstruction, preserve the national currency’s purchasing power, and promote sustainable development.
Economist and former Minister of Economy Lama Assi highlighted positive indicators behind the recovery narrative, including eased sanctions and the return of over one million refugees, which she said is boosting domestic demand. She also cited progress in banking and public finance reforms. However, she stressed that genuine economic recovery must be measured by concrete metrics such as GDP growth, improved productivity, reduced inflation, price stability, higher per capita income, increased consumption, and expanded employment opportunities to reduce poverty and unemployment nationwide.
Assi emphasized that exchange rate stability and banks’ ability to extend credit are fundamental to stimulating local investment in agriculture and industry—key drivers of real recovery. She identified three major obstacles: fragile security and political conditions, particularly external threats; a judiciary in need of reform to ensure independence and integrity—essential for attracting foreign investment; and weak institutions lacking transparency and governance, with persistent corruption issues.
On the IMF’s reform prescriptions, Assi noted that standard conditions for borrowing typically include full trade liberalization, subsidy removal, exchange rate flexibility, privatization of state-owned enterprises, and strict fiscal discipline. She warned that abrupt implementation could trigger social crises and political instability, urging selective and gradual adoption tailored to Syria’s fragile socioeconomic context.
She acknowledged benefits in IMF engagement, such as improved fiscal and monetary discipline, better budget planning, public debt management, tax system modernization, and enhanced data quality for policymaking and investment attraction—all elements included in the current technical cooperation program.
Regarding the recent sharp electricity price hike, Assi criticized the move as socially insensitive and inflationary, noting it increased production costs across agriculture and industry, undermining competitiveness. She stressed the need for social safety nets to protect low-income households during such transitions.
Some Syrian economists caution that the IMF’s assessment may suffer from methodological gaps due to reliance on incomplete or unreliable data, with the report itself acknowledging a scarcity of trustworthy economic statistics. This undermines the credibility of quantitative analysis and policy formulation. Experts suggest the Syrian government must prioritize transparent data collection to support reform effectiveness.
Notably, the IMF mission did not discuss financial aid, focusing solely on technical assistance without mentioning funding packages or loans to address Syria’s massive financing gap. This limits the immediate impact of recommendations. Structural challenges such as market monopolies and a weakened productive base were also insufficiently addressed.
Behind its diplomatic language, the report may carry cautionary undertones, effectively guiding Syrian institutions away from further weakening. The call for a debt resolution strategy suggests outstanding liabilities—particularly to Russia and Iran—may be larger than officially reported.
Overall, the IMF’s statement sets the stage for upcoming steps, outlining a broad agenda of reforms required from the Syrian government and through continued collaboration.
— news from indpendentarabia
— News Original —
صندوق النقد يدفع نحو تحول اقتصادي في سوريا وسط ضغوط الإصلاح
تسير سوريا بخطوات حثيثة باتجاه تحقيق اندماجها التدرجي على مستوى الاقتصادين الإقليمي والدولي تزامناً مع رفع العقوبات، متطلعة إلى بناء علاقات قوية مع المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمها صندوق النقد والبنك الدوليان. n nوشهدت الأشهر الماضية سلسلة لقاءات مهمة بين مسؤولين في الحكومة السورية ونظرائهم في البنك والصندوق الدوليين، كان أبرزها لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في مقر الصندوق في واشنطن مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، إذ جرى مناقشة مجالات التعاون الممكنة لدعم التنمية الاقتصادية في سوريا والإصلاحات ورفع قدرة الدولة على رفع الإيرادات. n nوأخيراً، زار فريق من موظفي صندوق النقد برئاسة رون فان رودن دمشق، إذ ناقش خلالها أولويات الحكومة في شأن إصلاح القطاع المالي ودعم أنشطة المساعدات الفنية ورسم ملامح ومسار التعاون بين سوريا وصندق النقد الدولي. n nالصندوق الدولي أصدر بياناً لافتاً عقب ختام محادثات فريقه في وزارة المالية والبنك المركزي السوري، إذ كشف البيان عن علامات تدل على بداية تعافي الاقتصاد السوري بما يعكس تطوراً إيجاباً في مزاج المستهلكين والمستثمرين. n nوحدد الصندوق في بيانه برنامجاً مكثفاً للتعاون الفني يهدف إلى مساعدة سوريا على إعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية الرئيسة بما يخص الإصلاح المالي من خلال توسيع الحيز المالي لموازنة 2026 لدعم الفئات الهشة، وتحسين إدارة المالية العامة والإيرادات، وإكمال القانون الضريبي الجديد، إلى جانب وضع إستراتيجية لمعالجة الديون المتراكمة. n nويستهدف البرنامج أيضاً استقرار القطاع النقدي من خلال وضع إطار للسياسة النقدية لتحقيق استقرار التضخم، وصياغة تشريعات مالية جديدة، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع المصرفية، بما في ذلك إعادة بناء قدرات البنك المركزي، وأشار إلى أن التعاون سيركز على تحسين البيانات الإحصائية بما يمهد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة، وتحسين بيانات الحسابات القومية والأسعار وميزان المدفوعات والمالية العامة. n nارتياح حكومي لاعتراف الصندوق بالإصلاحات n nمن جانبه، عبر وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن رضاه عن بيان صندوق النقد، إذ قال في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيسبوك” إن “بيان صندوق النقد يظهر إشادة بما تقوم به السلطات السورية من إصلاحات اقتصادية ومالية رشيدة، مكنت من وضع الاقتصاد السوري على مسار التعافي الاقتصادي”، وأشار إلى أن “البيان يرسم خريطة طريق حول الإصلاحات التي يتعين استكمالها في الأشهر المقبلة”، لافتاً إلى أن “زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق تركزت على تحديد حاجات الدعم الفني وسبل تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة”. n nمن جانبه، اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر حصرية بيان بعثة صندوق النقد بأنه يشكل دعماً معنوياً مهماً للجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ التعافي وتعزيز الثقة والانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام والاستقرار، لافتاً إلى أن “مضمون البيان يؤكد نجاح الجهود المبذولة خلال الأشهر الماضية”. n nوقال حصرية في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “سنمضي قدماً في العمل ضمن رؤيتنا في تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي والمالي بما يسهم في جذب الاستثمارات اللازمة لعملية الإعمار، والحفاظ على القوة الشرائية لعملتنا الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة”. n nنجاح التعاون مع الصندوق يحتاج إلى إصلاحات واسعة n nمن جهتها، قالت المحللة الاقتصادية، وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، إن “تقرير بعثة الصندوق اعتمد على مؤشرات لها علاقة بارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السوري، منها تخفيف العقوبات أو تعليقها، مما سيؤدي إلى إعادة اندماج سوريا تدرجاً بالاقتصاد العالمي، إضافة إلى عودة عدد كبير من اللاجئين يتجاوز المليون لاجئ بحسب التقرير مما سيعزز الطلب المحلي بصورة عامة ويسبب انتعاش الاقتصاد السوري”، وأضافت “من المؤشرات الإيجابية أيضاً الحديث عن إصلاح الجهاز المصرفي والمالية العامة”، مستدركة “لكن التعافي الاقتصادي الحقيقي يمكن قياسه من عدد من المؤشرات الرقمية مثل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ورفع كفاءة المؤسسات الإنتاجية وخفض معدل التضخم واستقرار الأسعار، وارتفاع متوسط الدخل للفرد، مما سينعكس على قدرته الشرائية وتعزيزها، وهذا سيؤثر إيجاباً في مجموع الاستهلاك العام، إضافة إلى توفر فرص العمل التي من شأنها تخفيف نسب البطالة والفقر في كل المحافظات السورية”. n nوفي شأن القطاع المالي، أوضحت لمياء عاصي أن “استقرار سعر الصرف هو حجر الزاوية في التعافي الاقتصادي، إلى جانب قدرة البنوك على تقديم القروض، مما سيزيد الاستثمار المحلي في الزراعة والصناعة، هذه بعض الملامح التي إذا ما توفرت فإنها تؤدي فعلاً إلى القول ببدء التعافي الاقتصادي”. n nوزيرة الاقتصاد السورية السابقة أشارت في حديثها إلى “اندبندنت عربية” إلى أهم المعوقات في طريق التعافي الاقتصادي، قائلة ” تتلخص في ثلاثة نقاط أساس، الأولى هشاشة الوضع الأمني والسياسي لا سيما التهديدات الخارجية وأولها إسرائيل، أما الثانية فهي أن مؤسسة القضاء لا تزال تحتاج إلى كثير من الإصلاحات لتتمتع بالاستقلالية والحيادية والنزاهة المطلوبة، وهذه أول الشروط لاجتذاب الاستثمار الأجنبي، بينما النقطة الثالثة هي ضعف المؤسسات وافتقارها إلى قواعد الحوكمة الأساسية لا سيما ما يختص بالشفافية والفساد”. n nورداً على سؤال، فيما إذا كانت وصفات البنك والصندوق الدوليين مناسبة لوضع الاقتصاد السوري بصورته الحالية؟ قالت لمياء عاصي “من المتعارف عليه أن وصفة صندوق النقد الدولي تتضمن 10 نقاط، تلتزم تنفيذ البنود الواردة فيها الدول التي تريد الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو من البنك الدولي وتتلخص بمحاور عدة، أولها التحرير التجاري الكامل ورفع الدعم عن السلع، إضافة إلى ضمان مرونة سعر الصرف، وإجراء الخصخصة على المؤسسات والشركات المملوكة للدولة، إلى جانب تبني سياسة تقوم على الضبط المالي وعدم التوسع بالإنفاق العام وغيرها”، وتابعت “نتج من تطبيق هذه الإجراءات بصورة صادمة كثير من الكوارث الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي، لذلك لا بد للدول من أن تكون انتقائية وحذرة وتسعى إلى تطبيق تلك الإجراءات بصورة تدرجية تناسب حال السكان فيها”. n nاقرأ المزيد n nيحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) n nالمتخصصة الاقتصادية أوضحت “أنه في دولة مثل سوريا، حيث الاقتصاد هش ونسب عالية من السكان يرزحون تحت خط الفقر، بالتأكيد فإن تطبيق وصفات الصندوق بما تحويه من إجراءات قاسية سيسبب كثيراً من المشكلات الاجتماعية، مثل زيادة نسب الفقر ومعدلات البطالة، خصوصاً أن البلد تفتقر إلى شبكات الحماية الفعالة، التي يمكن لها أن تحوي آثار الصدمات التي تسببها الإجراءات المطلوبة بصورة مفاجئة”، وأشارت إلى أن هناك نقاطاً إيجابية في المقابل في التعاون مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، أهمها الانضباط المالي والنقدي، الذي يؤدي إلى تحسين إعداد الموازنة وتطوير إدارة الدين العام، وتحديث النظام الضريبي، أيضاً يمكن أن يساعد في تقوية الإحصاءات والمؤسسات من خلال تحسين جودة البيانات الوطنية بما يسهل صنع القرار ويجذب التمويل، وهذه المحاور مطروحة ضمن برنامج التعاون الفني الأخير بين سوريا وصندوق النقد الدولي”. n nوفي معرض ردها على سؤال، فيما إذا كانت الحكومة السورية قد تسرعت في رفع أسعار الكهرباء وإذا كان ذلك يبدو تنفيذاً لوصفات البنك الدولي؟ قالت المتخصصة لمياء عاصي “أعتقد أن قرار رفع أسعار الكهرباء بهذه الصورة الكبيرة كان صادماً، ولا يراعي الوضع الهش لغالبية السكان، بالطبع كان له أثر تضخمي، إذ زادت أسعار معظم المواد التي تدخل الكهرباء في تصنيعها أو تخزينها وافتقد إلى أبسط أساسات القرار المقبول شعبياً، وأولها التدرج في رفع التعرفة وأن تكون بصورة مرافقة لتحسن الخدمة، إضافة إلى أن قرار رفع التعرفة الكهربائية يؤدي إلى رفع كلف الإنتاج في الصناعة والزراعة، مما يضيف أعباء على المنتجات السورية ويجعلها غير قادرة على المنافسة مع الصناعات المستوردة”، مؤكدة ضرورة أن تكون هناك شبكات للحماية الاجتماعية تعنى بتقديم دعم أو مساعدات للأسر المحدودة الد-income أو الفئات الأقل دخلاً”. n nثغرات منهجية قد تؤثر في دقة تقييم الواقع الاقتصادي n nيمثل تقرير صندوق النقد الدولي خطوة أولى نحو إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، خصوصاً أنه حمل إشادة دولية بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها سوريا، ومع حال الارتياح التي أشاعها تقرير الصندوق الدولي فإن متخصصين اقتصاديين سوريين أكدوا أهمية وضع نقاط التعاون التي تحدثت عنها بعثة صندوق النقد الدولي في إطارها التحليلي الأوسع، لفهم الصورة كاملة من جهة طبيعة التعاون الحالية. n nوأشاروا في حديثهم إلى “اندبندنت عريبة” إلى أن البيان قدم تقييماً إيجاباً حذراً من الصندوق للإصلاحات الأولى التي قامت بها السلطات السورية، وأضافوا “البيان أرجع أسباب التعافي الأولي إلى عوامل خارجية وداخلية، منها رفع العقوبات الدولية، وإعادة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، وعودة أكثر من مليون لاجئ، وهذا يعني أن استمرار هذه العوامل سيكون حاسماً لاستمرار التعاون وتحقيق النتائج المرجوة”. n nالمتخصصون أكدوا أن التقرير ربما يعاني ثغرات قد تؤثر في دقة تقييمه للواقع الاقتصادي مرحلياً، إذ أشار إلى اعتماده على بيانات غير موثوقة بالصورة الكافية، بل قال إن “البيانات الاقتصادية الموثوقة لا تزال شحيحة” وهذا تناقض يضعف صدقية أي تحليل كمي، إذ إن صنع السياسات السليمة يعتمد على بيانات دقيقة، موضحين في هذا السياق إلى أن الحكومة السورية وبكل تأكيد تدرك أهمية المعلومات والبيانات وستعمل على توفيرها بشفافية من أجل إنجاح برامج الإصلاح المدعومة من صندوق النقد الدولي وغيره. n nهذا ولم يتطرق بيان بعثة الصندوق الدولي إلى الدعم المالي، إذ ركز التقرير كلياً على “المساعدة الفنية” من دون الإشارة إلى أي محادثات حول حزم تمويلية أو قروض لسد الفجوة التمويلية الهائلة، وهذا يحد بصورة كبيرة من قدرة هذه التوصيات على تحقيق تأثير ملموس في المدى القريب، كذلك فإن هناك تحديات هيكلية عميقة لم يتم التطرق إليها بصورة كافية مثل الاحتكار وتآكل القاعدة الإنتاجية. n nويبدو أن التقرير يخفي وراء لغته الدبلوماسية إشارات تحذيرية، فالتقرير يحمل رسائل وصاية للحكومة السورية، في محاولة لمنع مؤسسات الدولة من الانزلاق نحو مزيد من الضعف، أيضاً طلب الصندوق وضع إستراتيجية لمعالجة إرث سوريا من الديون، وهي إشارة إلى أن حجم الديون المستحقة بما فيها الديون لروسيا وإيران ربما أكبر من المعلن. n nبصورة عامة فإن بيان صندوق النقد الدولي يمهد لخطوات مهمة مقبلة، خصوصاً في إطار الإعلان عن برنامج عمل يقوم على طيف واسع من الإجراءات والإصلاحات المتنوعة المطلوب إنجازها في المرحلة المقبلة، سواء كانت مطلوبة من الحكومة السورية أو في إطار التعاون مع الصندوق.