On January 27, 2026, India and the European Union announced a landmark free trade agreement, marking one of the most significant economic turning points of the 21st century. This comprehensive deal establishes the world’s largest trading bloc, encompassing nearly two billion people and representing a substantial share of global GDP and international trade. By dismantling or reducing tariffs on most goods, the pact is expected to reshape global supply chains and redefine economic partnerships. The EU remains India’s largest trading partner, with bilateral trade reaching 120 billion euros (140 billion dollars) in 2024.
The agreement builds on decades of evolving cooperation, beginning in the 1960s and culminating in a strategic partnership formalized in 2004. Over time, trade between the two rose from 13.7 billion euros in the early 2000s to 30 billion euros by 2007, laying the groundwork for deeper integration. Analysts suggest that shifting geopolitical dynamics, including disruptions in global supply chains and changes in U.S. trade policy, accelerated negotiations. India’s pivot toward Europe reflects a strategic recalibration, especially as transatlantic relations face new constraints.
Beyond traditional trade, the deal emphasizes future-oriented sectors such as digital economy, renewable energy, and technological innovation. European high-end industrial and pharmaceutical products are expected to gain broader access to Indian consumers, while Indian exports in textiles, IT services, and digital solutions will benefit from smoother entry into European markets. This focus on advanced industries aims to strengthen both regions’ competitiveness against other major economic powers.
Economists anticipate a surge in cross-border investment, with European firms eyeing India’s rapidly expanding consumer base and Indian investors seeking opportunities within the EU. Such capital flows could stimulate job creation, facilitate knowledge transfer, and boost innovation. Long-term gains may include enhanced economic resilience and a model for balanced collaboration between developed and emerging economies.
The agreement also carries symbolic weight, signaling that constructive dialogue and mutual benefit can prevail amid rising protectionism. It reflects a growing consensus that sustainable global growth depends not on zero-sum competition but on strategic alliances grounded in shared values, including democratic governance and supply chain reliability. As this new economic chapter unfolds, the India-EU partnership could set a precedent for inclusive, forward-looking trade frameworks.
— news from صحيفة الخليج
— News Original —
تحالف استراتيجي واقتصادي جديد | صحيفة الخليج
د. عبدالعظيم حنفي* n nفي 27 يناير 2026، وفي لحظة وُصفت بأنها من أهم المنعطفات الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين، أعلنت الهند والاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند، وهي اتفاقية تاريخية تعد أكبر الاتفاقيات من نوعها على مستوى العالم وتمثل ثقلاً اقتصادياً وبشرياً غير مسبوق في النظام التجاري الدولي. باعتبارها تؤسس لأكبر سوق تجارية في العالم، تضم ما يقرب من ملياري نسمة، وحصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي والتجارة العالمية. وهي اتفاقية من شأنها إعادة تشكيل التجارة العالمية وسلاسل التوريد. وبتلك الاتفاقية فتح الجانبان فصلاً جديداً في الشراكة الاستراتيجية بينهما. والتأكيد، على عزم الشريكين بناء إحدى أهم الشراكات في القرن الحادي والعشرين. n nوقد شهدت العلاقات التجارية ومفاوضات التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي مراحل متعددة. فقد تطورت العلاقات بين الطرفين تدريجياً منذ ستينات القرن الماضي عندما بدأ التعاون الاقتصادي بينهما. وفي عام 1994 تم توقيع اتفاقية التعاون بين الهند والاتحاد الأوروبي، والتي تطورت لاحقاً إلى شراكة استراتيجية في عام 2004. وخلال هذه الفترة، ارتفعت قيمة التجارة البينية من 13.7 مليار يورو إلى 30 مليار يورو بحلول عام 2007، ما شكّل أساساً لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. وينظر إلى تلك الاتفاقية، التي تخضع للنقاش منذ سنوات، على u200dأنها فرصة للجانبين لتعميق العلاقات الاقتصادية. n nوبلغ إجمالي التجارة الثنائية بين الهند والاتحاد الأوروبي 120 مليار يورو (140 مليار دولار) في عام 2024، ما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند. n nوتجسد تلك الاتفاقية منعطفاً حاسماً مع التطورات الجيوسياسية الجديدة. حيث شهد العالم خلال السنوات الأخيرة اضطرابات اقتصادية حادة، من جائحة عالمية، إلى أزمات سلاسل الإمداد، وصولاً إلى تصاعد التوترات التجارية بين القوى الكبرى. ومن ثم بدا واضحاً أن إعادة رسم خريطة التحالفات الاقتصادية لم تعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية. وقد رأت العديد من مراكز الدراسات الاقتصادية أن الشراكة بين الهند والاتحاد الأوروبي تمثل خطوة مدروسة لإعادة التوازن في النظام التجاري العالمي، ولاحظت أن المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية قد اكتسبت زخماً بعد قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية عقابية على الهند لاستيرادها النفط الروسي، فضلاً عن خيبة أمل واشنطن من الدول الأوروبية لمعارضتها مساعيها لفرض سيادتها على غرينلاند. كما لاحظت أن الهند تميل أكثر نحو الاتحاد الأوروبي بعد أن أصبحت علاقاتها عبر الأطلسي مشروطة، وأن الطرفين يجدان نفسيهما في حالة تقارب لتعزيز حضورهما الاقتصادي عالمياً. فبينما توفر الهند سوقاً واسعة، وتتشارك مع الاتحاد الأوروبي في القيم الديمقراطية، وتُعد شريكاً آمناً لضمان سلاسل الإمداد، يرى الاتحاد الأوروبي في الهند شريكاً مهماً للاستثمار والتبادل التجاري ونقل التكنولوجيا، مما قد يساعد الهند على تحقيق هدفها المتمثل في بلوغ حجم اقتصاد يبلغ 10 تريليونات دولار. وعند النظر إلى الأرقام وحدها، يتضح حجم التحول الذي يحمله هذا الاتفاق. فسوق يضم قرابة ملياري مستهلك ما يعني فرصاً هائلة للنمو، ليس فقط للشركات الكبرى، بل أيضاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى التوسع خارج حدودها الوطنية. وهذه السوق قد تصبح خلال سنوات قليلة إحدى أكثر المناطق ديناميكية في العالم من حيث الإنتاج والاستهلاك. n nالاتفاق ينص على إزالة أو تخفيض الحواجز الجمركية أمام معظم السلع المتبادلة بين الجانبين، ما يفتح الباب أمام تدفق أكبر للبضائع والخدمات. المنتجات الأوروبية، المعروفة بجودتها العالية في مجالات مثل الصناعات الدوائية والهندسية، ستجد سوقاً واسعة في الهند، في حين ستحصل الصادرات الهندية، خاصة في قطاعات النسيج، التكنولوجيا، والخدمات الرقمية، على وصول أسهل إلى الأسواق الأوروبية. لكن الأهمية الحقيقية للاتفاق لا تكمن فقط في حجم التبادل التجاري المتوقع، بل في نوعية هذا التبادل. فالاتفاق يركز بشكل كبير على قطاعات المستقبل، مثل الاقتصاد الرقمي، الابتكار التكنولوجي، والطاقة المتجددة. ووفقاً لما أوردته تقارير صحفية، فإن الجانبين يراهنان على أن التعاون في هذه المجالات سيعزز القدرة التنافسية المشتركة في مواجهة الاقتصادات الكبرى الأخرى. n nجذب استثمارات ضخمة n nكما يُتوقع أن يسهم الاتفاق في جذب استثمارات ضخمة، سواء من الشركات الأوروبية الباحثة عن فرص في السوق الهندية سريعة النمو، أو من المستثمرين الهنود الراغبين في التوسع داخل أوروبا. هذا التدفق الاستثماري من شأنه أن يدعم خلق فرص عمل جديدة، ونقل الخبرات، وتعزيز الابتكار، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون أحد أبرز مكاسب الاتفاق على المدى الطويل. n nيمكن القول إن هذه الاتفاقية تعكس إدراكاً متزايداً بأن مستقبل الاقتصاد العالمي لن يُبنى على المنافسة الصفرية، بل على الشراكات الذكية التي تجمع بين القوى المختلفة. وهذا التحالف قد يشكل نموذجاً جديداً للتعاون بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعلى المصالح المتبادلة بدل العلاقات غير المتكافئة. وباعتباره رسالة سياسية بقدر ما هو اتفاق اقتصادي، رسالة تؤكد أن التعاون والحوار ما زالا ممكنين في عالم يشهد تصاعداً في النزعات الحمائية. n n* أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية