During the first day of the second Cairo Forum, organized by the Egyptian Center for Economic Studies, a key session explored Egypt’s pivotal role in the India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC). Chaired by Dr. Abula Abdel Latif, Executive Director and Research Director at the center, alongside Mohamed Sherine El-Naggar, shipping executive and international transport expert, the panel included international figures such as Anita Prakash from the ASEAN+3 Economic Research Institute, Amber Ioom, diplomatic advisor to France’s IMEC envoy, Ambassador Romana Vlahutin from Croatia, Nasser Kamel, Secretary General of the Union for the Mediterranean, and Francesco M. Talò, Italy’s special envoy for IMEC. n nDr. Abula Abdel Latif noted that while IMEC was introduced during the 2023 G20 summit as a route linking India to Europe via the Middle East—initially envisioned to pass through the UAE, Saudi Arabia, and Haifa—logistical, political, and financial hurdles prompted a strategic reevaluation. Instead of a single corridor, the vision has evolved into a more flexible network of trade routes. Within this updated framework, Egypt and Oman have emerged as central partners due to their geographic positioning and infrastructure development, particularly Egypt’s new high-speed electric railway connecting Alexandria to Safaga. n nEl-Naggar emphasized that the discussion assessed various existing and proposed corridors, weighing cost efficiency, transit time, and geopolitical resilience. He stressed that regardless of new initiatives, the Suez Canal remains the shortest and most cost-effective maritime route for global trade. n nAmbassador Nasser Kamel highlighted that connectivity—digital, energy, and transport—is now a global priority. Major powers like the U.S., EU, and China each promote their own connectivity visions: China with its Belt and Road Initiative, the EU with its Global Gateway, and the U.S.-led IMEC. While all aim to strengthen Asia-Middle East-Africa-Europe links, Kamel pointed out that IMEC initially proposed an unconventional route through Saudi Arabia, Jordan, and Israel, bypassing Egypt’s natural corridor. This political dimension has hindered progress, especially amid regional tensions. He advocated for depoliticizing trade routes and integrating Egypt as a core component to enhance feasibility and stability. n nKamel added that the Mediterranean segment of IMEC remains underdeveloped, partly due to regional conflicts and Gulf states’ sensitivities. Including Egypt would not replace the original plan but expand it into a more viable model—dubbed “IMEC-Egypt”—leveraging the country’s political stability, geographic centrality, and advanced infrastructure. n nEl-Naggar reiterated that the new corridor faces structural and commercial challenges. The Suez Canal can handle vessels carrying up to 26,000 containers, far exceeding the capacity of rail transport, which maxes out at around 1,000 containers per train. Additionally, the original IMEC lacks African connectivity, making the Egypt-inclusive version more geographically and commercially sound. n nAnita Prakash, speaking remotely, described IMEC as a multidimensional initiative aimed at strengthening industrial and trade ties across continents. She argued that its success depends on incorporating North African nations, especially Egypt, as key nodes in global value chains. Countries like India, the UAE, and Saudi Arabia are investing heavily in production capacity, and partnerships with Egypt, Turkey, and Morocco could foster regional industrial clusters and supply chains that boost trade and value addition. n nPrakash noted that delays in infrastructure development do not equate to project failure but offer an opportunity to shift from a linear model to a broader spatial network connecting major industrial and commercial hubs across Asia, Africa, and Europe. She cited Southeast Asian cooperation—among Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Brunei—as a model for integrated regional production. Egypt, with its strategic location and advanced logistics infrastructure, particularly the Suez Canal, could anchor the enhanced “IMEC-Egypt” framework. She emphasized that global connectivity projects should complement, not compete with, one another, suggesting that the Suez Canal and IMEC could together form a cohesive system supporting global trade. n nAmber Ioom described IMEC as a transformative initiative set to reshape global connectivity over the next decade, deepening strategic partnerships with BRICS nations, especially India. She noted that the signing of the IMEC memorandum occurred just weeks before the October 7 events, causing a temporary slowdown. However, momentum has resumed, with the first steering committee meeting held in New Delhi in August, establishing governance structures across political, technical, and sectoral levels. Specialized committees are now assessing energy, digital connectivity, freight transport, and financing, alongside technical and political feasibility studies. n nIoom confirmed that Oman and Egypt are strong candidates for future inclusion and affirmed France’s consistent support for Egypt’s participation, citing the Suez Canal and ports like Port Said and Alexandria as natural strategic nodes. n nItaly’s envoy, Ambassador Francesco M. Talò, clarified that IMEC is not intended to replace the Suez Canal but to diversify and complement global trade, energy, and digital routes. He described a shift toward a more complex “new globalization” requiring multi-layered networks between Asia, Africa, and Europe. Despite covering only 0.8% of the world’s seas, the Mediterranean handles about 20% of global maritime trade, underscoring Egypt’s strategic role in linking the Indian and Atlantic Oceans. He praised Egypt as the “quintessential Mediterranean state,” a natural bridge between the Red and Mediterranean Seas, and a potential hub for intercontinental initiatives. n nTalò noted that IMEC operates under the broader umbrella of the EU’s Global Gateway, alongside initiatives like the Mattei Plan focused on Africa, which he described as the “continent of the future.” He called for deeper, integrated partnerships with African nations. n nEl-Naggar also highlighted the Suez Canal Economic Zone as a competitive platform for global manufacturing, attracting foreign investment due to its strategic location and advanced infrastructure. Proximity to European markets and reduced transport costs have drawn major brands like Mercedes-Benz and BMW to establish production in Egypt, increasingly using local components. Meanwhile, Egypt’s textile sector is experiencing a revival. n nHe pointed out that Egypt offers a competitive transit advantage—just three days by sea from Genoa and four from France—making it an ideal gateway to European markets. It can also serve Eastern Europe via Turkey, reachable within 36 hours from Port Said. n nEl-Naggar urged IMEC to learn from China’s Belt and Road Initiative, which emphasized logistical integration and rail transport. However, he stressed that maritime shipping remains the most cost-efficient mode, with land transport best suited for high-value goods that can justify higher freight costs. n nAmbassador Romana Vlahutin emphasized that the private sector will be the main driver of IMEC’s success, investing heavily in transport and infrastructure, particularly railways and ports. She underscored the need for political and security stability, along with standardized regulations to ensure investment viability and cross-border integration. n nShe explained that IMEC’s core vision is to build an interconnected, inclusive economic network enabling seamless movement of goods and services through combined maritime, land, and rail transport. The Suez Canal remains central to global trade, and the initiative extends beyond physical infrastructure to include digital transformation and clean energy integration, positioning IMEC as a platform for sustainable development and knowledge exchange. n
— news from (صدى البلد)
— News Original —
مسئولون وخبراء دوليون يؤكدون: مصر شريك محوري في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا
شهدت فعاليات اليوم الأول لمنتدى القاهرة الثاني والذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، جلسة هامة بعنوان: “دورة جديدة للربط بين الشمال والجنوب من خلال البحر المتوسط والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا IMEC ودور مصر فيه، وأدار الجلسة الدكتور عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومحمد شيرين النجار، رئيس مجلس إدارة شركة النجار للملاحة، وخبير النقل الدولي ، بمشاركة أنيتا براكاش، مدير السياسات والشراكات بمعهد البحوث الاقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وشرق آسيا، جاكرتا، ورئيس مختبر بحوث آسيا ، وآمبر إيوم، المستشار الخاص والدبلوماسي للدكتور جيرارد ميستراليت، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، والسفيرة رومانا فلاهوتين، المبعوث الخاص للربط الاستراتيجي، والمنسق الوطني لمبادرة البحار الثلاثة، كرواتيا، والسفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ، والسفير فرانشيسكو م. تالو، مبعوث إيطاليا للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وزارة الخارجية الإيطالية. n nوقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، أنه الحديث عن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، الذي طُرح خلال قمة مجموعة العشرين عام 2023، برز كمشروع يهدف لربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط باستخدام مزيج من الطرق البحرية والسكك الحديدية مرورًا بالإمارات والسعودية وميناء حيفا باسرائيل، إلا أن التحديات السياسية واللوجستية وتكلفة إنشاء ممر جديد بالكامل دفعت إلى إعادة تقييم المشروع وتوسيع رؤيته نحو شبكة أكثر مرونة وتنوعًا من الممرات التجارية، وفي هذا الإطار، برزت مصر وعُمان كشريكين محوريين بفضل موقعهما الاستراتيجي، مؤكدة أن انضمام مصر للممر الاقتصادي يحظى بترحيب واسع نظرًا لاستقرارها السياسي وتطور بنيتها التحتية، ولاسيما شبكة القطار الكهربائي السريع التي تربط بين الإسكندرية وسفاجا. n nوقال محمد شيرين النجار خبير النقل الدولي، أن هذه الجلسة ستستعرض جميع الممرات الحالية والمقترحة، وسيقوم النقاش بتقييم المفاضلات بين كفاءة التكلفة، ووقت العبور، والمرونة الجيوسياسية، مع استكشاف كيفية قيام دول البحر الأبيض المتوسط والشركاء العالميين بمواءمة الأطر التنظيمية واستثمارات البنية التحتية لإنشاء شبكة اتصال مستدامة وقابلة للتكيف تربط الشمال والجنوب ، مؤكدا أنه مع جميع السيناريوهات، ستظل الحقيقة أن قناة السويس هي أقصر وأرخص طريق للتجارة العالمية. n nوقال السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إن “الترابط بجميع أشكاله الرقمي، والنقل، والطاقة أصبح اليوم محور الاهتمام العالمي» ، مشيرًا إلى أن القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، تقدم كل منها رؤيتها الخاصة لتعزيز هذا الترابط على المستوى العالمي. n nوأوضح أن الاتحاد الأوروبي طرح منذ نحو أربع سنوات مبادرته المعروفة باسم “البوابة العالمية”، كخطة موازية لمبادرة الصين “الحزام والطريق”، بينما أطلقت الولايات المتحدة مبادرة “الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)”، الذي يمتد من الهند إلى أوروبا، كل المبادرات تسعى لتحقيق الهدف ذاته، وهو تعزيز الربط بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا”، ولكن المبادرة الأمريكية IMEC تحمل “منعطفًا سياسيًا”، يتمثل في دمج إسرائيل ضمن المشهد الاقتصادي والسياسي للشرق الأوسط، حيث اعتمدت على طريق “غير طبيعي” يمر عبر السعودية والأردن وإسرائيل نحو البحر الأبيض المتوسط، بدلًا من استخدام الممر الطبيعي القائم عبر مصر وقناة السويس، وهذا يمثل نقطة ضعف رئيسية، داعيا إلى إزالة فكرة التسيس عن الممرات. n nوأضاف السفير ناصر كامل أن هذا الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا لم يرسخ جذوره بعد، خاصة في جانبه المتوسطي، موضحًا أن الصراع في غزة وردود الفعل داخل مجلس التعاون الخليجي تجاهه، إلى جانب المواقف من السياسات الإسرائيلية، جعلت من الصعب في الوقت الراهن المضي قدمًا في تنفيذ هذا الجزء من المشروع، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في تعديل المسار عبر إدراج مصر كعنصر رئيسي ضمنه، نظرًا لما تتمتع به من استقرار سياسي وموقع جغرافي محوري وشبكة بنية تحتية متطورة. وأوضح أن هذا لا يعني استبدال المسار الأصلي، بل تعزيز فعاليته من خلال إنشاء نسخة موسعة تعرف باسم ” IMEC EGYPT. n nوفي تعقيبه، قال شيرين النجار، بالفعل هذا الممر يعاني تحديات تجارية وهيكلية تجعل استدامته موضع شك حتى لو تم تنفيذه، فقناة السويس تتمتع بقدرات تفوق بكثير ما يمكن أن يقدمه الممر الجديد، إذ يمكنها استيعاب سفن تحمل ما يصل إلى 26 ألف حاوية، مقارنة بأقصى قدرة لقطار يبلغ نحو ألف حاوية فقط، كما أنه يفتقر للربط مع أفريقيا، ما يجعل النسخة المقترحة (IMEC-Egypt أكثر كفاءة وجدوى على المستويين التجاري والجغرافي. n nقالت أنيتا براكاش، مديرة السياسات والشراكات بمعهد البحوث الاقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا وشرق آسيا في جاكرتا، خلال مشاركة عبر تقنية الفيدو كونفرانس، إن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) يمثل مبادرة متعددة الأبعاد تهدف إلى تعزيز الترابط التجاري والصناعي بين القارات الثلاث، مشددة على أن نجاحه يتطلب إعادة تصور المفهوم ليشمل دول شمال أفريقيا وفي مقدمتها مصر، باعتبارها مركزًا رئيسيًا في سلاسل القيمة العالمية للتصنيع. n nوأوضحت براكاش، أن الهند والدول المشاركة في المبادرة وفي مقدمتها الإمارات والسعودية تستثمر بكثافة في تطوير قدراتها الإنتاجية، مؤكدة أن هذه الدول يمكنها من خلال الشراكة مع مصر وتركيا والمغرب تكوين تجمعات صناعية وسلاسل توريد إقليمية ترفع من القيمة المضافة وتدعم التجارة البينية. n nوأضافت أن التأخير في تنفيذ البنية التحتية للممر لا يعني فشل المشروع، بل يفتح الباب أمام تطويره في اتجاه أكثر مرونة وشمولية، بحيث يتجاوز النموذج الخطي الذي كان قائمًا على مسار محدد إلى نموذج مكاني أوسع، يقوم على ربط المراكز الصناعية والتجارية الكبرى في آسيا وأفريقيا وأوروبا. n nوأكدت براكاش أن التجربة الآسيوية، وخاصة نموذج التعاون بين دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين وبروناي، تقدم درسًا مهمًا لكيفية بناء شبكات إنتاجية متكاملة قادرة على دعم النمو الإقليمي. وشددت على أن مصر، بما تمتلكه من موقع جغرافي فريد وبنية تحتية لوجستية متطورة في مقدمتها قناة السويس، يمكن أن تكون الركيزة الأهم في النسخة المطورة من الممر “IMEC–Egypt”، مشددة على أن مشاريع الربط العالمية ليست بدائل متنافسة، بل هي برامج مكملة لبعضها البعض، موضحة أن قناة السويس وممر IMEC يمكن أن يشكلا معًا منظومة متكاملة تدعم حركة التجارة العالمية. n nوقالت أمبر إيوم، المستشار الخاص والدبلوماسي للدكتور جيرارد ميستراليه، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، إن المشروع يمثل مبادرة تحويلية كبرى تهدف إلى إعادة رسم خريطة الترابط العالمي خلال العقد المقبل، كما يهدف إلى تعميق الشراكات الاستراتيجية مع بعض دول مجموعة “بريكس” وعلى رأسها الهند. n nوأضافت إيوم، أن توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالممر تم قبل ثلاثة أسابيع فقط من اندلاع أحداث السابع من أكتوبر، وهو ما تسبب في تباطؤ عملية هيكلة المبادرة مؤقتًا، إلا أن العمل على المشروع استعاد زخمه خلال الأشهر الأخيرة بفضل الجهود المنسقة بين الدول الموقعة وهم الهند، الولايات المتحدة، المفوضية الأوروبية، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وعقدت اللجنة التوجيهية الأولى في نيودلهي خلال أغسطس الماضي، حيث تم إقرار هيكل الحوكمة الخاص بالمبادرة على المستويات السياسية والفنية والقطاعية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان لدراسة محاور رئيسية تشمل الطاقة، والربط الرقمي، ونقل البضائع، والتمويل، إلى جانب دراسات الجدوى الفنية والسياسية. n nوأكدت أن دولًا مثل عُمان ومصر مرشحة للانضمام في مراحل لاحقة، وأكدت أنه منذ البداية ترى فرنسا أن مصر يجب أن تكون جزءًا من الممر”، مؤكدة أن قناة السويس وموانئ بورسعيد والإسكندرية تمثل محاور استراتيجية طبيعية في هذا الإطار، مشددة على دعم فرنسا المتواصل لانضمام مصر إلى الممر. n nقال السفير فرانشيسكو م. تالو، مبعوث وزارة الخارجية الإيطالية للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، إنه ليس الهدف من الممر استبدال قناة السويس، بل خلق تكامل وتنوع في مسارات التجارة والطاقة والاتصال الرقمي عالميًا، موضحا أن العالم يتجه نحو «عولمة جديدة» أكثر تعقيدًا، تتطلب بناء شبكات متعددة المستويات بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وليس مجرد ممر واحد، لافتًا إلى أن البعد الرقمي أصبح “وقود القرن الحادي والعشرين” ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي العالمي. n nوأضاف أن البحر الأبيض المتوسط، رغم أنه لا يمثل سوى 0.8% من مياه البحار في العالم، إلا أنه يستحوذ على نحو 20% من التجارة البحرية العالمية، ما يجعل موقع مصر محورياً في ربط المحيطين الهندي والأطلسي. ووصف مصر بأنها “الدولة المتوسطية النموذجية”، نظرًا لكونها مركز التقاء طبيعي بين البحرين الأحمر والمتوسط. وقال ” يمكن أن نحقق الكثير معًا بجعل مصر ركيزة ومركزًا لجميع المبادرات بين هذه القارات الثلاث”. n nوأشار إلى أن مبادرة البوابة العالمية الأوروبية تمثل المظلة الأوسع لمشروع (IMEC) إلى جانب “خطة ماتي” التي تركز على التعاون مع أفريقيا، والتي وصفها بأنها “قارة المستقبل والفرصة الكبرى”، داعيًا إلى شراكات متكاملة معها. n nوفي تعليقه قال شيرين النجار خبير النقل الملاحي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بديلا مناسبا للتصنيع العالمي، حيث أصبحت اليوم إحدى أبرز المنصات الصناعية في المنطقة، مدعومة بموقع استراتيجي فريد وبنية تحتية متطورة حول قناة السويس، ما يجعلها مركز جذب للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن القرب من الأسواق الأوروبية وتقليص تكاليف النقل، موضحا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج في الشرق الأقصى وبعد المسافات دفع العديد من الشركات العالمية إلى إعادة تموضعها، مشيرة إلى أن علامات كبرى مثل مرسيدس وبي إم دبليو بدأت التصنيع في مصر، مع تزايد الاعتماد على المكونات المحلية، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الغزل والنسيج المصري نهضة جديدة. n nوأضاف أن موقع مصر يتيح لها ميزة تنافسية في زمن العبور؛ إذ لا تبعد سوى ثلاثة أيام بحريًا عن جنوة وأربعة أيام عن فرنسا، ما يجعلها بوابة مثالية لتزويد الأسواق الأوروبية، فضلًا عن قدرتها على خدمة أسواق أوروبا الشرقية عبر تركيا التي تبعد 36 ساعة فقط عن بورسعيد. n nوأكد النجار أن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) يحتاج إلى التعلم من التجربة الصينية في مبادرة الحزام والطريق، التي اعتمدت على التكامل اللوجستي والنقل بالسكك الحديدية، بينما يظل النقل البحري هو الخيار الأكثر كفاءة من حيث التكلفة، مشيرا إلى أن النقل البري يجب أن يقتصر على البضائع عالية القيمة التي يمكنها تبرير تكلفة الشحن المرتفعة. n nمن جانبها قالت السفيرة رومانا فلاهوتين، المبعوث الخاص للربط الاستراتيجي، والمنسق الوطني لمبادرة البحار الثلاثة، أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي لإنجاح مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في مجالات النقل والبنية التحتية، ولاسيما في خطوط السكك الحديدية والموانئ، مشددة على أن نجاح المشروع يتطلب بيئة مستقرة سياسيًا وأمنيًا، إلى جانب وجود معايير موحدة تضمن جدوى الاستثمارات وتكاملها بين الدول المشاركة. n nوأضافت أن الرؤية الأساسية للممر الاقتصادي تقوم على بناء شبكة اقتصادية مترابطة وشاملة تتيح انسيابية حركة البضائع والخدمات عبر مزيج من النقل البحري والبري والسكك الحديدية، مع الحفاظ على قناة السويس كمحور رئيسي في منظومة التجارة العالمية، كما أن المشروع لا يقتصر على البنية التحتية المادية فقط، بل يشمل أيضًا التحول الرقمي وتكامل الطاقة النظيفة، ما يجعل منه منصة للتنمية المستدامة وتبادل التكنولوجيا والمعرفة.