The emergence of Sanae Takai as Japan’s new prime minister marks a pivotal moment for the nation’s economic direction, particularly in shaping the trajectory of the Bank of Japan’s monetary stance. Her alignment with ‘Abenomics’—the economic legacy of former Prime Minister Shinzo Abe—centers on flexible monetary policy and expansive fiscal spending. This approach has placed her at the heart of Japan’s economic and financial challenges, especially amid immediate market reactions such as the decline in the Nikkei index and yen volatility, coupled with political fragility within her coalition.
Takai’s leadership will serve as a critical test of whether Abenomics can withstand evolving market dynamics and whether she can anchor much-needed economic stability. Key questions arise: How will her adoption of Abenomics influence the Bank of Japan’s policy path? Will she redefine the consensus on Japan’s economic stability? And crucially, can she maintain the flexibility of Abenomics despite mounting market pressures?
On the external front, Japan’s total exports rose by 4.2 percent year-on-year in September, driven by strong shipments to Asian markets, according to a CNBC report reviewed by Sky News Arabia. However, this growth masks underlying weaknesses. Exports to the United States have sharply declined by 13.3 percent, despite a trade agreement aimed at reducing tariffs. Hirofumi Suzuki, chief foreign exchange strategist at Sumitomo Mitsui Banking Corporation, noted that ongoing U.S. tariffs have significantly impacted automotive shipments, which dropped by 24.2 percent. This highlights that political factors are exerting a stronger influence than the weak yen on export performance.
Takai, widely seen as a proponent of Abenomics, now faces immediate scrutiny from monetary policymakers. Her support for continued quantitative easing and opposition to interest rate hikes increases pressure on the Bank of Japan to maintain accommodative policies. Such a stance could further weaken the yen, boosting export competitiveness—benefiting major exporters in the Nikkei 225. Yet, markets remain uneasy: the Nikkei fell and bond yields dropped immediately after her confirmation, raising doubts about her ability to sustain economic flexibility amid external pressures.
Although financial markets had anticipated a ‘Takai trade’ since September—driving the Nikkei to record highs—the immediate post-appointment reaction suggests no clear consensus on economic stability under her leadership. Her coalition, formed with the Japan Innovation Party, remains fragile. The partner party prefers external support without cabinet positions, reflecting concerns over joining a government with historically low public approval. This political instability casts a shadow over economic expectations.
Economist Dr. Mustafa Badra emphasized that Takai enters office amid global economic headwinds. While she may continue Abenomics through central bank liquidity injections and structural reforms, this model faces challenges due to rising inflation, Japan’s massive public debt, and sluggish growth. She confronts four major hurdles: renegotiating economic terms with Washington, especially ahead of a potential meeting with President Trump; increasing defense spending, which strains the budget; addressing declining population growth and birth rates; and fulfilling domestic demands for expanded education, healthcare, and school meal programs—all requiring significant fiscal outlays.
Dr. Badra warned that if Takai avoids confronting Japan’s economic imbalances, she may face political isolation, stressing that the coming phase demands bold decisions and deep understanding of Japanese society.
Hashem Aqel, economist and board member at the Middle East Center for Economic Studies, described Takai’s victory as a historic shift, not only because she is Japan’s first female prime minister but also due to her economic platform rooted in Abenomics. He expects her administration to maintain close coordination with the central bank, preserving low interest rates and yield curve control to achieve sustained inflation near 2 percent. However, she will face growing international concerns over yen depreciation and rising public debt.
Aqel noted that Takai seeks to redefine economic stability—not through fiscal rigidity but through dynamic growth. Her conservative political orientation paired with economically liberal policies may reshape the balance between fiscal hawks and growth advocates. Yet, resistance from the Ministry of Finance and traditional institutions wary of escalating debt and eroding confidence in the yen is likely.
He anticipates internal debate over whether structural reform or fiscal discipline should take priority. While Takai is expected to preserve the flexibility of Abenomics, gradual adjustments may be introduced to align with external pressures. These could include expanding yield curve control to reduce bond market volatility or limited interventions to support the yen when necessary. Her success will hinge on reassuring global investors that Japan can pursue expansion without sacrificing financial discipline.
In Aqel’s view, Takai represents a conditional continuity of Abenomics: maintaining monetary and fiscal stimulus, pursuing sustainable growth without undermining market confidence, and balancing nationalist agendas with global economic stability. Japan’s economic future under her leadership will depend on her ability to adapt expansive policies to a new financial and political reality without disrupting the delicate equilibrium Tokyo has maintained for over a decade.
— news from سكاي نيوز عربية
— News Original —
خاص “تاكايتشي” على خطى “آبي”.. فهل يتغيّر مسار بنك اليابان؟
هذه الاستراتيجية، التي تقوم على سياسة نقدية مرنة وإنفاق مالي سخي، تضعها في قلب المعركة الاقتصادية والمالية، لا سيما مع رد فعل السوق الفوري المتمثل في تراجع مؤشر نيكي وتوتر الين، إلى جانب هشاشة ائتلافها السياسي. n nإن فترة قيادتها ستكون اختباراً حقيقياً لمدى صمود عقيدة “اقتصاديات آبي” في وجه حقائق السوق الجديدة، وتحدياً لقدرتها على تثبيت الاستقرار الاقتصادي المطلوب. بناءً على هذه المتغيرات، يصبح من الضروري التساؤل: ما تأثير تبني تاكايتشي لـ”اقتصاديات آبي” على سياسة بنك اليابان؟ وهل تعيد تاكايتشي صياغة الإجماع حول الاستقرار الاقتصادي لليابان؟ والأهم من ذلك، هل ستحافظ تاكايتشي على مرونة “اقتصاديات آبي” رغم ضغوط السوق؟ n nتحدي التجارة الخارجية والرسوم الأميركية n nيشكّل فوز تاكايتشي لحظة محورية تلتقي فيها التطورات السياسية الداخلية بالحقائق الاقتصادية الخارجية. بحسب تقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، انتعشت الصادرات الإجمالية لليابان في سبتمبر بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعةً بالنمو القوي في الشحنات المتجهة إلى آسيا. n nومع ذلك، تبقى هذه الصادرات “ليست قوية كما تبدو ظاهرياً”، حسبما صرح هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي ورئيس قسم الأبحاث في شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وتستمر الصادرات إلى الولايات المتحدة في التراجع بشكل كبير (-13.3بالمئة) رغم اتفاقية تجارية لخفض الرسوم الجمركية. n nوأشار التقرير إلى أن هذا التراجع يأتي نتيجة استمرار الرسوم الجمركية الأميركية، مما أدى إلى انخفاض شحنات السيارات بنسبة 24.2 بالمئة، مؤكداً أن العوامل السياسية تؤثر على الصادرات بشكل أكبر من تأثير سعر صرف الين الضعيف. n nتاكايتشي وسياسات المال المتشددة n nوأوضح التقرير أن وصول ساناي تاكايتشي، التي تُوصف بأنها رائدة لـ”اقتصاديات آبي” القائمة على السياسة النقدية المرنة والتحفيز المالي الضخم، يضعها فوراً في موقع اختبار أمام صانعي السياسة النقدية. ويستدل من ذلك أن تبني تاكايتشي لـ”اقتصاديات آبي” سيزيد الضغط على بنك اليابان للاستمرار في سياسة التيسير الكمي وتجنب أي خطوة لرفع أسعار الفائدة، حيث سبق لها أن انتقدت خطط البنك للتشديد النقدي. n nهذا التوجه من المرجح أن يؤدي إلى إضعاف الين، مما يزيد من تنافسية السلع اليابانية. ورغم أن هذا يصب في مصلحة المصدرين الرئيسيين في مؤشر نيكي 225، إلا أن البيانات تشير إلى أن الأسواق لا تزال قلقة، حيث تراجع مؤشر نيكي وانخفضت عوائد السندات مباشرة بعد تأكيد فوزها، مما يثير تساؤلاً فيما إذا كانت ستحافظ تاكايتشي على مرونة “اقتصاديات آبي” رغم ضغوط السوق؟ n nترحيب السوق المشروط وإجماع الاستقرار الاقتصادي n nفي سياق متصل، أفاد التقرير بأن الأسواق كانت قد وضعت في الحسبان ما يسمى “صفقة تاكايتشي” منذ سبتمبر، والتي شهدت ارتفاع مؤشر نيكي إلى مستويات قياسية. ومع ذلك، فإن رد الفعل الفوري بعد التعيين يظهر عدم تحقق إجماع كامل حول الاستقرار الاقتصادي في عهدها. n nويشير التقرير إلى أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات سياسية داخلية كبيرة؛ فتحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي مع حزب الابتكار الياباني يظل هشاً، حيث يفضل الأخير الدعم من الخارج ولا يبحث عن مناصب وزارية، في خطوة تعكس مخاوف من الانضمام إلى ائتلاف يعاني من انخفاض تاريخي في نسب التأييد العام. n nهذا الواقع السياسي الهش يُلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية، مما يجعل التساؤل مشروعاً: هل تعيد تاكايتشي صياغة الإ consensus حول الاستقرار الاقتصادي لليابان؟ n nمعركة اقتصادية عالمية و4 تحديات n nفي حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة: “إن رئيسة الوزراء الجديدة تدخل في معركة اقتصادية مع الوضع الاقتصادي العالمي”. وأكد أن الأوضاع تشير إلى إمكانية تبنيها لـ(اقتصاديات آبي) التي ترتكز على التحفيز النقدي وضخ السيولة عبر البنك المركزي والإنفاق الحكومي للإصلاحات الهيكلية. n nونوه بأن هذه الاقتصاديات “لم تكن متناسقة مع الوضع الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع التضخم وحجم الدين الكبير في اليابان وتراجع معدلات النمو”. n nوأشار الدكتور بدرة إلى أن تاكايتشي تواجه تحديات اقتصادية كبرى أبرزها: n nإعادة رسم السياسة الاقتصادية مع واشنطن، لا سيما في ضوء زيارة مرتقبة للرئيس ترامب، حيث ستحاولان رسم سياسة للرسوم الجمركية وتحسين الأوضاع الاستثمارية، رغم أن خريطة استثمارية يابانية ضخمة (حوالي 550 مليار دولار) مُتجهة للاقتصاد الأميركي يمكن أن “تشكّل عبئاً على الموازنة اليابانية”. n nزيادة القدرة الدفاعية ومتطلباتها في الموازنة العامة، مما يزيد من الضغوط المالية. n nتفاقم مشكلة معدل النمو السكاني وتراجع المواليد، مما يزيد من العبء على الأجيال القادمة وعلى القدرة الدفاعية. n nتلبية المتطلبات الداخلية بزيادة دعم التعليم والصحة والوجبات المدرسية، وكلها تؤدي إلى زيادة ضخ الأموال. n nويرى الخبير الاقتصادي الدكتور بدرة أنه في حال تمسكت رئيسة الوزراء “بالتحوط من مواجهة الاستقرار الياباني”، فإنها ستواجه صعوبة “ويمكن أن يتم عزلها”، مؤكداً أن المرحلة القادمة “تحتاج إلى حسم كبير جداً وتفهم للمجتمع الياباني”. n nمن جهته، قال الخبير الاقتصادي هاشم عقل، عضو مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “يمثل فوز ساناي تاكايتشي برئاسة الوزراء نقطة تحول تاريخية في السياسة اليابانية، ليس فقط لكونها أول امرأة تتولى المنصب، بل لأنها تحمل برنامجاً اقتصادياً يستند إلى (اقتصاديات آبي) – الإرث الاقتصادي لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي. هذا التوجه يعيد طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، وإعادة تشكيل الإجماع الاقتصادي في اليابان”. n nالتأثير على سياسة بنك اليابان n nوأوضح عقل أن تبني تاكايتشي لنهج (اقتصاديات آبي) يعني دعمها لاستمرار السياسة النقدية التوسعية التي اتبعها بنك اليابان لعقدٍ كامل. وتوقع أن: n nتستمر الحكومة في التنسيق الوثيق مع البنك المركزي للحفاظ على بيئة نقدية مرنة تدعم النمو. n nتلتزم بسياسة الفائدة المنخفضة والتحكم بمنحنى العائد بهدف تحقيق تضخم مستدام قرب 2 بالمئة. n nتواجه في المقابل ضغوطًا متزايدة من الأسواق الدولية التي تخشى من ضعف الين وتضخم الديون العامة. n nوبذلك، ستبقى تاكايتشي داعمة لخط التيسير النقدي، لكنها ستحتاج إلى ضبط التوازن بين النمو والاستقرار المالي، بحسب تعبيره. n nإعادة صياغة الإجماع الاقتصادي في اليابان n nوأكد عقل أن تاكايتشي لا تمثل فقط استمراراً لنهج (آبي)، بل تسعى لإعادة تعريف مفهوم “الاستقرار الاقتصادي” فهي تنظر إلى الاستقرار باعتباره ناتجاً عن نمو ديناميكي لا عن انضباط مالي صارم، وتوجهها المحافظ سياسياً، والمتحرر اقتصادياً، قد يعيد رسم الخريطة بين دعاة الانضباط المالي وكتلة النمو التحفيزي، إلا أن هذا النهج سيواجه مقاومة من وزارة المالية والمؤسسات التقليدية التي تحذر من تصاعد الدين العام وتراجع الثقة في الين. n nوأضاف: “وبالتالي، قد تنشأ مرحلة جديدة من النقاش الداخلي حول أولويات الاقتصاد الياباني: الإصلاح البنيوي أم الضبط المالي”. n nمرونة “اقتصاديات آبي” تحت ضغوط السوق n nورجح الخبير الاقتصادي عقل أن تحافظ تاكايتشي على المرونة الاقتصادية التي ميّزت عهد آبي، لكن مع إدخال تعديلات تدريجية لمواءمة الضغوط الخارجية. n nقد تدعم توسيع نطاق سياسة التحكم بالعائد لتقليل تقلبات سوق السندات. n nكما يمكن أن تلجأ إلى تدخلات محدودة لدعم الين عند الضرورة. n nنجاحها سيعتمد على قدرتها في طمأنة المستثمرين الدوليين بأن اليابان قادرة على الاستمرار في سياسة توسعية دون فقدان الانضباط المالي. n nوأكد أن تاكايتشي تمثل الاستمرارية المشروطة لاقتصاديات آبي: n nالتمسك بالتحفيز النقدي والمالي، n nالسعي لنمو مستدام دون التضحية بالثقة في الأسواق، n nوالموازنة بين الأجندة الوطنية المحافظة وضرورات الاستقرار الاقتصادي العالمي. n nوخلص إلى أن مستقبل اليابان الاقتصادي في عهد تاكايتشي سيتحدد بمدى نجاحها في تكييف التوسع النقدي مع الواقع المالي والسياسي الجديد، دون كسر التوازن الدقيق الذي حافظت عليه طوكيو طوال عقدٍ من الزمن.