Anwar Yassin, a Libyan economic expert and former candidate for governor of the Central Bank of Libya, emphasized that recent financial performance reflects both positive indicators and deep structural challenges requiring urgent reforms to ensure long-term sustainability. According to the Central Bank’s financial report covering January 1 to November 30, 2025, Libya’s budget remains heavily dependent on oil revenues, despite recording a primary surplus between total revenues and expenditures.
Yassin noted in remarks to “Al-Ain Al-Ikhabariya” that the report offers a clear picture of the nation’s economic state, highlighting the government’s ability to control spending even as reliance on hydrocarbon income persists. Total revenues in the first eleven months of the year reached 115.4 billion Libyan dinars (approximately 21.24 billion USD). Oil sales accounted for 93.3 billion dinars (17.17 billion USD), while oil royalties contributed 16 billion dinars (2.94 billion USD), indicating that over 90% of budgetary income stems from the oil sector.
He stressed that these figures underscore the necessity of diversifying revenue streams. Continued dominance by oil earnings exposes the economy to external shocks related to global prices or production disruptions. Non-oil revenues remained limited, totaling just 6.1 billion dinars (1.12 billion USD), broken down as follows: taxes at 1 billion dinars (184 million USD), customs at 146.6 million dinars (26.97 million USD), telecommunications at 192.2 million dinars (35.36 million USD), central bank profits at 450 million dinars (82.8 million USD), and other revenues at 4.3 billion dinars (792 million USD).
On the expenditure side, total spending through November amounted to 107.5 billion dinars (19.79 billion USD), distributed as: salaries at 61.2 billion dinars (11.26 billion USD), operational costs at 5.8 billion dinars (1.07 billion USD), development projects at 7.2 billion dinars (1.32 billion USD), subsidies at 33.3 billion dinars (6.13 billion USD), and zero allocated for emergencies. Notably, salary disbursements did not include November pay for entities that failed to submit data to the Ministry of Finance on time.
Foreign currency usage reached 28.5 billion USD during the period, resulting in a deficit of about 7.8 billion USD due to declining oil revenues deposited since September. This shortfall was covered by returns from the bank’s investments in deposits, bond portfolios, and gold reserves. Meanwhile, foreign assets rose by 2.2 billion USD, reaching 99.4 billion USD by end-November, up from 95.5 billion USD at the end of 2024.
The official exchange rate stands at 5.436 Libyan dinars per US dollar. While the budget recorded a primary surplus of 7.9 billion dinars (1.45 billion USD)—a sign of improved fiscal discipline—the overwhelming dependence on oil remains a systemic vulnerability. Yassin highlighted that wages and subsidies together consume more than 87% of total expenditures, leaving minimal allocation for productive investment. He called for a strategic shift toward funding growth-oriented initiatives capable of generating sustainable employment and reducing economic fragility.
Despite financial pressures, the central bank’s capacity to draw on investment returns to cover deficits demonstrates notable resilience. The rise in foreign reserves also signals effective defense of the national currency amid fluctuating hydrocarbon receipts. Yassin concluded that recent fiscal improvements are linked to relative political stability, crediting the Presidential Council leadership for facilitating institutional coordination. He urged comprehensive reforms including income diversification, subsidy system overhaul, and increased development spending, asserting that Libya possesses the resources for transformation if political will and institutional harmony align.
— news from al-ain.com
— News Original —
خبير اقتصادي: ليبيا أمام اختبار صعب.. لا تنمية مستدامة دون تقليل هيمنة النفط
كشف مصرف ليبيا المركزي، في تقريره المالي عن الفترة من 1 يناير/كانون الثاني حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تفاصيل الإيرادات والنفقات العامة، وأكد المصرف استمرار اعتماد الميزانية بدرجة كبيرة على العائدات النفطية، بالتزامن مع تسجيل فائض أولي بين إجمالي الموارد والمصروفات.
وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن إجمالي الإيرادات خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام بلغ 115.4 مليار دينار، بما يعادل 21.24 مليار دولار. وبلغت المبيعات النفطية 93.3 مليار دينار (17.17 مليار دولار)، فيما سجلت الإتاوات النفطية 16 مليار دينار (2.94 مليار دولار)، مما يعكس اعتماد الميزانية على القطاع النفطي بنسبة تتجاوز 90%.
وشدد الخبير الاقتصادي أنور ياسين على أن نتائج التقرير المالي تؤكد أهمية تنويع مصادر الدخل، معتبرًا أن استمرار سيطرة الإيرادات النفطية يضع الاقتصاد أمام مخاطر تستوجب إجراءات إصلاحية وتعزيز الشفافية المالية.
وأوضح تقرير البنك المركزي، أن الإيرادات غير النفطية جاءت كالتالي:
الضرائب: 1 مليار دينار (184 مليون دولار)
الجمارك: 146.6 مليون دينار (26.97 مليون دولار)
الاتصالات: 192.2 مليون دينار (35.36 مليون دولار)
أرباح المصرف المركزي: 450 مليون دينار (82.8 مليون دولار)
الإيرادات الأخرى: 4.3 مليار دينار (792 مليون دولار)
وأشار المصرف إلى أن إجمالي الإيرادات غير النفطية ما يزال محدودًا مقارنة بالقطاع النفطي.
وأوضح المصرف أن إجمالي الإنفاق حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بلغ 107.5 مليار دينار (19.79 مليار دولار)، وتوزع على النحو التالي:
المرتبات: 61.2 مليار دينار (11.26 مليار دولار)
النفقات التسييرية: 5.8 مليار دينار (1.07 مليار دولار)
مشروعات التنمية: 7.2 مليار دينار (1.32 مليار دولار)
الدعم: 33.3 مليار دينار (6.13 مليار دولار)
الطوارئ: صفر دينار
ولفت التقرير إلى أن بند المرتبات لا يشمل راتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني للجهات التي لم تُحِل بياناتها إلى وزارة المالية قبل نهاية الشهر، مؤكدًا أن إصدار هذه البيانات الدورية يأتي ضمن جهود المصرف لتعزيز الشفافية المالية.
كشف المصرف أن استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بلغت 28.5 مليار دولار، بعجز يُقدَّر بـ7.8 مليار دولار تقريبًا، نتيجة تراجع إيرادات النفط الموردة للمصرف منذ شهر سبتمبر/أيلول. وتمت تغطية هذا العجز من عوائد استثمارات المصرف من الودائع ومحافظ السندات والذهب، مع تسجيل زيادة في الأصول الأجنبية بقيمة 2.2 مليار دولار.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية بالمصرف نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 99.4 مليار دولار، مقارنة بـ95.5 مليار دولار نهاية عام 2024.
ويبلغ متوسط سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي اليوم 5.436 دينار ليبي للدولار الواحد.
أوضح المصرف أن الميزانية سجلت فائضًا أوليًا نتيجة تجاوز الإيرادات حجم الإنفاق، إلا أن الاعتماد شبه الكامل على العائدات النفطية يظل تحديًا جوهريًا، ما يستلزم العمل على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة مالية طويلة الأجل.
قال الخبير الاقتصادي أنور ياسين، إن التقرير المالي الأخير يقدم “صورة مالية مختلطة”، تجمع بين مؤشرات إيجابية في الانضباط المالي وأخرى مقلقة تتعلق بالتحديات الهيكلية للاقتصاد الليبي.
وأشاد ياسين، في تصريحاته لـ”العين الإخبارية”، بتسجيل الميزانية فائضًا أوليًا بلغ 7.9 مليار دينار (1.45 مليار دولار)، معتبرًا ذلك نتيجة مباشرة لتحسن الشفافية المالية وتطوير إدارة المالية العامة.
وأوضح ياسين أن الاعتماد شبه الكامل على العائدات النفطية — التي تجاوزت 20.11 مليار دولار وشكلت أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات — يمثّل الخطر الأكبر على الاستدامة المالية، في ظل محدودية الإيرادات غير النفطية التي لم تتجاوز 6.1 مليار دينار. وأكد أن هذا الخلل يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات السوق والأزمات المرتبطة بالإنتاج أو الأسعار العالمية.
وأشار الخبير إلى أن هيكل الإنفاق العام يعاني خللاً واضحًا، إذ تستحوذ المرتبات والدعم على أكثر من 87% من إجمالي النفقات، بينما تبقى مخصصات التنمية متواضعة عند 7.2 مليار دينار. وشدد على ضرورة إعادة توجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الإنتاجية، باعتبارها السبيل الوحيد لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو حقيقي.
وفي ملف النقد الأجنبي، لفت ياسين إلى أن استخدامات العملة الصعبة بلغت 28.5 مليار دولار بعجز قدره 7.8 مليار دولار، جرى تعويضه من عوائد استثمارات المصرف، ما يعكس مرونة مالية مهمة. كما أن ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية إلى 99.4 مليار دولار يُعد مؤشرًا على قدرة المصرف على حماية الدينار رغم تذبذب إيرادات النفط.
واختتم ياسين بالتأكيد على أن الأداء المالي الإيجابي لا يمكن فصله عن حالة الاستقرار السياسي النسبي التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى الدور المحوري لرئيس المجلس الرئاسي في دعم هذا الاستقرار وتسهيل عمل المؤسسات السيادية. ودعا إلى تنويع مصادر الدخل، وإصلاح منظومة الدعم، وزيادة الإنفاق على التنمية، مؤكدًا أن ليبيا تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق تحول اقتصادي مستدام إذا توفرت الإرادة السياسية والانسجام المؤسسي.