Prime Minister Mostafa Madbouly, speaking at a conference in Seville, urged the international community to provide a clear roadmap for financing developing countries and reducing their debt burdens.
Madbouly pointed out that developing countries carry debts exceeding twenty percent of GDP in some cases, stressing the need for coordinated international efforts to address this imbalance.
He explained that the global economy faces multiple threats, including rising energy and food prices, which have increased by more than twenty-five percent since the beginning of this year.
He noted that easing debt burdens could free up approximately fifty billion dollars annually for these countries, which could be directed toward strengthening infrastructure, healthcare, and education.
He emphasized that this vision requires the combined efforts of institutions such as the World Bank and the International Monetary Fund, as well as the G20 nations, to facilitate debt restructuring and refinancing procedures.
Madbouly announced that the conference saw participation from over one hundred countries, with more than three hundred representatives from governments and international financial institutions, reflecting the level of global interest.
He noted that discussions focused on supporting inclusive and sustainable growth, creating competitive job opportunities, and enhancing resilience against crises.
He added that immediate actions, such as lowering interest rates and activating multilateral guarantee mechanisms, would have a direct impact on the ability of developing countries to withstand debt shocks.
He explained that adopting innovative financing strategies must be based on accurate assessments, including public debt indicators, the debt-to-exports ratio, and poverty indicators affecting more than five hundred million people.
He stressed the importance of involving the private sector and civil society in developing blended financing tools and leveraging risk capital with government participation to launch major development projects.
The Prime Minister denied that social and economic conditions in these countries are being ignored, affirming that the goal extends to achieving food security benefiting no fewer than one hundred and eighty million people.
He added that this effort requires full transparency in resource use and quarterly reporting to ensure international entities meet their financing commitments.
He noted that the conference laid out plans to organize technical workshops to support small and medium-sized institutions in more than twenty-three countries, benefiting both rural and urban areas.
He warned that continuing crises without urgent intervention could lead to political unrest and mass migration threatening global economic stability.
He pointed out that the plan will include biannual assessments to measure progress in fulfilling commitments by creditors and secondary lenders.
He announced that an international committee will be formed, including representatives from developing countries and creditor nations, to monitor implementation and provide actionable recommendations in the coming months.
— news from (أخبار الغد)
— News Original —
مدبولي يحذر بإشبيلية من الانهيار الاقتصادي ويطالب بخارطة تمويل عاجلة
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر المنعقد بمدينة إشبيلية طلبه من المجتمع الدولي تقديم خارطة طريق واضحة لتمويل الدول النامية وتقليل أعباء ديونها
أشار مصطفى مدبولي إلى أن الدول النامية تتحمل ديوناً تتجاوز نسبة عشرين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الحالات مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لمعالجة هذا الخلل
أوضح أن الوضع الاقتصادي العالمي يواجه تهديدات متعددة تشمل تضخم أسعار الطاقة والغذاء والتي ارتفعت بأكثر من خمسة وعشرين في المئة منذ بداية العام الحالي
أفاد بأن تخفيف عبء الديون يمكن أن يحرر ما يعادل حوالي خمسين مليار دولار سنوياً لتلك الدول يمكن توجيهها نحو تعزيز البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم
نوه بأن هذه الرؤية تتطلب تضافر جهود مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإضافة إلى دول مجموعة العشرين لتسهيل إجراءات إعادة الجدولة وإعادة التمويل
أعلن مدبولي أن المؤتمر شهد مشاركة ما يزيد على مائة دولة مع حضور أكثر من ثلاثمائة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الدولية مما يعكس حجم الاهتمام العالمي
أشار إلى أن تركيز النقاشات انصب على دعم النمو الشامل والمستدام وخلق فرص عمل جديدة تقبل التنافسية وتعزز القدرة على مواجهة الأزمات
أضاف أن اتخاذ خطوات عاجلة مثل تخفيض معدلات الفائدة وتفعيل آليات الضمان متعددة الأطراف سيكون له أثر مباشر على قدرة الدول النامية في تحمل صدمة الديون
أوضح أن تبني استراتيجيات تمويل مبتكرة يجب أن يستند إلى تقييمات دقيقة تشمل مؤشر الدين العام ونسبة الدين إلى الصادرات ومؤشرات الفقر التي تؤثر على أكثر من خمسمئة مليون شخص
لفت إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تطوير أدوات التمويل المختلط واستثمار رأس المال المخاطر بمشاركة حكومية لإطلاق مشاريع تنموية كبرى
نفى رئيس الوزراء تجاهل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في هذه الدول مؤكداً أن الهدف يمتد إلى تحقيق أمن غذائي يستفيد منه ما لا يقل عن مائة وثمانين مليون شخص
استدرك بأن هذا المسعى يتطلب شفافية كاملة في استخدام الموارد والتقارير الربع سنوية لضمان التزام الجهات الدولية بالتمويل المنشود
أضاف أن المؤتمر وضع خطط لإعداد ورش عمل تقنية لدعم مؤسسات صغرى ومتوسطة الحجم في أكثر من ثلاثة وعشرين دولة تستفيد منها المناطق الريفية والحضرية
استرسل في تحذيره من أن استمرار الأزمات دون تدخل عاجل قد يؤدي إلى اضطرابات سياسية وهجرة جماعية تهدد استقرار الاقتصاد العالمي
لفت إلى أن الخطة ستشمل إعداد تقييمات دورية كل ستة أشهر لقياس مدى التقدم في تنفيذ التزامات الدائنين والدائنين الثانويين
أعلن أنه سيتم تشكيل لجنة دولية تضم ممثلين عن الدول النامية ودول الدائنين لمتابعة سير التنفيذ وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ خلال الأشهر القادمة