Several European Union economies are experiencing varying degrees of slowdown, yet one major member state stands out with positive figures: Poland. In 2024, Poland’s GDP grew by nearly 3 percent, surpassing both the EU average of 1 percent and the economic performances of France and Germany, the bloc’s two largest economies. France recorded a 1.2 percent growth rate, while Germany faced a contraction of 0.2 percent.
Current indicators remain encouraging. Poland achieved a 0.8 percent expansion in the second quarter, ranking fifth-best within the EU. Forecasts suggest growth could reach approximately 3.3 percent this year, with a projected 3 percent in the following year. This success did not happen overnight; since joining the EU in 2004, Poland has maintained an average annual growth rate of around 4 percent.
The stock market is thriving, and confidence is growing that Poland could emerge as one of the EU’s most dynamic and robust economies. Katarzyna Rzędzicka, senior macroeconomist for Central and Eastern Europe at Erste Group, told DW, “Poland has clearly outperformed the average over the past two decades. Real GDP has doubled, which is remarkable.”
Size plays a crucial role. Jakob Funk Kirkegaard from the Peterson Institute for International Economics notes that while Poland’s success echoes across other Eastern European and Baltic states, its population of 37 million makes it the fifth-largest EU country by population and gives it significant political and economic weight. Poland now ranks around 20th globally in terms of GDP.
Its growing economic influence enhances its strategic and geopolitical importance. In recent years, defense spending has surged to about 4.5 percent of GDP, with much of this allocated to foreign procurement rather than domestic production. According to Rzędzicka, domestic consumption, rather than exports, drives growth: “It’s the cornerstone of expansion.” This internal demand helps maintain low unemployment and rising real wages, making the economy relatively resilient to external shocks.
“In the event of a global recession, export-oriented smaller economies would be hit first. But in Poland’s relatively closed economy, consumption remains strong,” she explained.
Integration into European structures has been key. Rzędzicka highlights Poland’s successful incorporation into the EU, NATO, the Schengen Area, and the OECD as central to its achievements. Despite not adopting the euro, Poland has benefited substantially from generous EU funding since 2004. “Access to European funds has been immense and is a major growth factor,” she acknowledged.
Kirkegaard agrees, noting that Poland used EU funds to significantly upgrade infrastructure, eradicated corruption prevalent during communist rule, and created an attractive business environment. “Poland’s workforce is generally well-educated. It’s a textbook example of successful EU integration.”
However, political divisions pose risks. Over the past two decades, Poland has been split between a right-wing bloc led by the populist Law and Justice party and a center-left liberal coalition led by Prime Minister Donald Tusk’s Civic Alliance. Tusk’s coalition, seen as more EU-friendly, won the 2023 parliamentary elections, which was viewed positively for securing long-term EU funding. The previous Law and Justice government had frequent disputes with Brussels over judicial independence.
The 2025 presidential victory of Karol Nawrocki, an EU-skeptic independent backed by Law and Justice, could strain Poland’s relationship with the EU. Just weeks after taking office in 2023, Tusk persuaded the European Commission to release 137 billion euros in funding, contingent on aligning Poland’s judiciary with EU standards. However, his attempts to consider removing judges appointed under Law and Justice have sparked direct conflict with President Nawrocki.
Rzędzicka emphasizes that economic progress has continued despite political polarization. “Poland demonstrates how dynamic growth can occur under different political orientations, whether conservative or liberal.”
Additional social spending, such as child benefits introduced by Law and Justice, may have stimulated the economy. Yet increased defense outlays and post-pandemic inflation shocks have strained public finances. Poland’s budget deficit is projected to reach 6.5 percent of GDP in 2026, according to Finance Minister Andrzej Domański.
Rafał Benecki, ING’s chief economist for Poland, notes that rating agencies and investors remain unconcerned due to strong growth. Still, he stresses the need for a “credible fiscal plan to boost confidence.” Rzędzicka agrees, stating, “Poland will have to address this challenge. It will require budget discipline and austerity measures, which could slow growth.” Nevertheless, current optimism is justified by low unemployment, consumer confidence, and high productivity.
Kirkegaard believes Poland offers valuable lessons in economic dynamism and resilience for the rest of the EU. “There was a time when Michigan and what is now America’s Rust Belt dominated the U.S. economy,” he said. “That’s no longer true. If Germany fails to implement reforms while Poland continues its trajectory since joining the EU two decades ago, Poland may eventually surpass countries like Germany, which could become Europe’s version of a rust belt.”
— news from DW
— News Original —
تقدم ونمو اقتصادي مستمر.. هل تتفوق بولندا على ألمانيا؟ – DW – 2025
تشهد اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي ركودا بدرجات متفاوتة، لكن إحدى أكبر الدول الأعضاء في الاتحاد تسجل أرقاما إيجابية: إنها بولندا. فمع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 3 بالمئة في عام 2024 تتفوق بولندا على معدل النمو على مستوى الاتحاد الأوروبي البالغ n n1 بالمئة وعلى أكبر اقتصادين في الاتحاد وهما فرنسا وألمانيا. حيث تسجل فرنسا معدل نمو يبلغ 1.2 بالمئة بينما عانت ألمانيا من انخفاض بنسبة 0.2 بالمئة. n nكما أن مؤشرات العام الحالي تبعث على التفاؤل: فسجلت بولندا نموا بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الثاني وهو خامس أفضل معدل في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو حوالي 3,3 بالمئة هذا العام وقد يصل إلى 3 بالمئة العام المقبل. ولم يأت هذا النجاح بين عشية وضحاها: فمنذ انضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 بلغ متوسط النمو السنوي حوالي 4 بالمئة. n nيشهد سوق الأسهم ازدهارا وهناك ثقة في أن بولندا يمكن أن تتطور لتصبح واحدة من أقوى الاقتصادات وأكثرها ديناميكية في الاتحاد الأوروبي. وقالت كاتارزينا رزنتارزفسكا، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي لأوروبا الوسطى والشرقية في مجموعة إرستي لـ DW: “حققت بولندا أداء فوق المتوسط بشكل واضح خلال العقدين الماضيين. تضاعف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وهذا أمر رائع”. n nالأهمية تعود للحجم n nيقول جاكوب فونك كيركغارد من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: إن نجاح بولندا ينعكس إلى حد ما في دول أوروبا الشرقية ودول البلطيق الأخرى، لكن الحجم يمثل فارقا حاسما. ويضيف بأن “بولندا كبيرة.. لذلك فهي مهمة بالفعل على مستوى الاتحاد الأوروبي سواء من الناحية السياسية أو من حيث الثقل الاقتصادي”. n nيبلغ عدد سكان بولندا 37 مليون نسمة مما يجعلها خامس أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان. ويقع اقتصادها الآن في المرتبة 20 تقريبا بين أكبر اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي. ومع تزايد وزنها الاقتصادي تزداد أيضا أهميتها الاستراتيجية والجيوسياسية. n nفي السنوات الأخيرة زادت البلاد نفقاتها الدفاعية بشكل كبير، وتبلغ حاليا حوالي 4,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. يُخصص جزء كبير من الإنفاق الدفاعي للطلبات الخارجية وليس للإنتاج المحلي. وحسب رزينتارزفسكا فإن نمو بولندا مدعوم بالاستهلاك الخاص في البلاد أكثر من الصادرات: “إنه ركيزة النمو”. وهذا يؤدي إلى انخفاض معدل البطالة مع ارتفاع الأجور الحقيقية في الوقت نفسه. n nوبالتالي فإن البلاد محمية بشكل جيد نسبيا من الصدمات الخارجية. و”في حالة حدوث ركود عالمي فإن الاقتصادات الصغيرة الموجهة للتصدير هي أول من يتأثر بالطبع. لكن في الاقتصاد البولندي المغلق نسبيا يظل الاستهلاك قويا”. n nالاندماج الأوروبي n nإذن ما الذي فعلته بولندا بشكل صحيح؟ ترى رزينتارزفسكا أن الاندماج الناجح في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومنطقة شنغن ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو مفتاح النجاح. وتقول “إذا نظرنا إلى مفهوم التكامل بشكل عام فإن بولندا قد نجحت فعلا”. ورغم أنها لم تنضم إلى منطقة اليورو، إلا أنها تستفيد من تمويلات الاتحاد الأوروبي السخية منذ انضمامها في عام 2004. “لا يمكننا إنكار أن الوصول إلى الأموال الأوروبية كان هائلا وهو عامل مهم للنمو”،. n nيوافق كيركغارد على ذلك ويقول إن بولندا “استخدمت أموال الاتحاد الأوروبي لتحسين البنية التحتية بشكل كبير. لقد قضوا تماما على الفساد الذي كان منتشرا خلال سنوات الحكم الشيوعي. لقد نجحوا في خلق بيئة تجارية جذابة، كما أن القوى العاملة لديهم جيدة التعليم بشكل عام. بولندا هي مثال نموذجي على الاندماج الناجح في الاتحاد الأوروبي”. n nالانقسام السياسي يهدد أموال الاتحاد الأوروبي n nلكن هناك عوامل عكسية. على مدى العقدين الماضيين انقسمت بولندا سياسيا بين كتلة يمينية كبيرة بقيادة حزب “القانون والعدالة” الشعبوي وكتلة ليبرالية من يسار الوسط بقيادة التحالف المدني لرئيس الوزراء دونالد توسك. n nتحالف توسك أكثر ودية تجاه الاتحاد الأوروبي واعتُبر فوز كتلته في الانتخابات البرلمانية لعام 2023 مفيدا في تأمين أموال الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل لبولندا، حيث دخل حزب “القانون والعدالة” في نزاعات متكررة مع بروكسل حول استقلال القضاء خلال فترة ولايته. n nويُنظر إلى فوز كارول نافروتسكي في الانتخابات الرئاسية لعام 2025 وهو مستقل متشكك في الاتحاد الأوروبي مدعوم من حزب “القانون والعدالة” على أنه قد يضر بعلاقات بولندا مع الاتحاد الأوروبي. n nبعد أسابيع قليلة من توليه منصبه في عام 2023 تمكن رئيس الوزراء توسك من إقناع المفوضية الأوروبية بإطلاق 137 مليار يورو من التمويل، بشرط أن يعيد نظام القضاء البولندي إلى التوافق مع معايير وقواعد الاتحاد الأوروبي. لكن محاولاته للنظر في إمكانية عزل القضاة الذين عُينوا خلال فترة حكم حزب “القانون والعدالة” تضعه في صراع مباشر مع رئيس الدولة نافروتسكي. n nتؤكد رزنتارزفسكا أن بولندا حققت تقدما اقتصاديا على الرغم من انقسامها السياسي بين الكتلتين. وتقول إن “بولندا هي مثال جيد على كيفية تحقيق التقدم والنمو الديناميكي في ظل أحزاب أو توجهات سياسية مختلفة، سواء كانت محافظة أو ليبرالية”. n nالتفوق على ألمانيا؟ n nقد تكون النفقات الاجتماعية الإضافية مثل إعانة الأطفال التي أدخلها حزب “القانون والعدالة” مفيدة وساهمت في تحفيز الاقتصاد. لكنها تشير أيضا إلى أن النفقات الإضافية المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي وصدمة التضخم بعد الوباء، قد ساهمت في توتر الوضع المالي في بولندا. n nوحسب خطط وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي الأخيرة سيبلغ العجز في الميزانية البولندية 6,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. ويوضح رافال بينيكي، كبير الاقتصاديين في ING لبولندا أن وكالات التصنيف والمستثمرين لا يشعرون بأي قلق بسبب معدل النمو القوي في بولندا. ومع ذلك يرى أن البلاد بحاجة إلى “خطة ميزانية مقنعة لتعزيز الثقة”. n n”بولندا ستضطر إلى مواجهة هذا التحدي”، تقول رزينتارزفسكا. وتضيف “سيتطلب الأمر ضبط الميزانية واتخاذ تدابير تقشفية، وهذا بالطبع قد يبطئ النمو”. لكنها تؤكد أن الثقة الحالية لها ما يبررها، إذ أن “انخفاض معدل البطالة وثقة المستهلكين، وقبل كل شيء الإنتاجية العالية، كل ذلك يساهم في الأجواء الإيجابية العامة والأداء الاقتصادي”. n nيشارك كيركغارد هذا الرأي ويعتقد أن بولندا يمكن أن تعلم بقية دول الاتحاد الأوروبي الكثير عن الديناميكية الاقتصادية والمرونة. “كان هناك وقت كانت فيه ميشيغان وما يعرف اليوم بحزام الصدأ في الولايات المتحدة هي الجزء المهيمن اقتصاديا في الاقتصاد الأمريكي”، كما يقول، ويضيف “لم يعد هذا هو الحال الآن. ولكن إذا افترضنا أن ألمانياغير قادرة على إجراء إصلاحات وأن بولندا ستستمر في العمل كما فعلت منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي قبل 20 عاما، فإنها ستتفوق في نهاية المطاف على دول مثل ألمانيا التي قد تصبح نوعا من حزام الصدأ الأوروبي”. n nأعده للعربية: م.أ.م n nتحرير: عارف جابو