Federal Reserve Chair Jerome Powell reiterated on Tuesday that the central bank will wait for further economic developments before making any decisions on cutting interest rates, a stance that contrasts sharply with former President Donald Trump’s calls for immediate rate cuts.
In prepared remarks for a hearing before the U.S. House Financial Services Committee, Powell stated, “We are in a good position to wait and see more about the potential path of the economy before considering any adjustments to our policy.” This comes after Trump criticized Powell on social media, calling him “stupid and stubborn” and urging Congress to remove him.
Powell reviewed the current economic situation, noting that data indicates continued economic strength. After a 2.5% growth last year, GDP slightly declined in the first quarter of 2025, primarily due to fluctuations in net exports driven by increased imports in anticipation of potential tariffs.
He highlighted a recent decline in consumer and business sentiment, largely attributed to trade policy concerns, and emphasized that the labor market remains robust. Non-farm job gains averaged 124,000 per month in the first five months of the year, with unemployment holding steady at 4.2% in May.
Regarding inflation, Powell noted it has decreased significantly from its mid-2022 peak but remains slightly above the Fed’s 2% target. Total personal consumption expenditures (PCE) rose by 2.3% over the 12 months ending in May, while core PCE, excluding food and energy, increased by 2.6%.
Powell assured that the Fed remains committed to its dual mandate of maximum employment and price stability, maintaining the federal funds rate target range at 4.25% to 4.5% since the start of the year. He concluded by reaffirming the Fed’s dedication to public service, stating, “Everything we do is in service of our public mission… We will do everything we can to achieve our goals of maximum employment and price stability.”
— News Original —
باول يتجاهل غضب ترامب: لا خفض للفائدة قبل اتضاح المسار الاقتصادي
مباشر: قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، اليوم الثلاثاء، إن المجلس سيواصل انتظار تطورات الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن خفض سعر الفائدة الرئيسي، وهو موقف يتعارض تماماً مع دعوات الرئيس دونالد ترامب لخفض الفائدة فوراً. وقال باول في تصريحات معدة مسبقاً ليلقيها أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي تم توزيع نصها مسبقاً: “في الوقت الراهن، نحن في موقف جيد يسمح لنا بالانتظار لمعرفة المزيد بشأن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا”، وفقا لـ”الشرق الأوسط”. وقد هاجم ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مجدداً في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ناشراً على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “آمل أن يُنهي الكونجرس هذا الشخص الغبي والعنيد.. سندفع ثمن عدم كفاءته لسنوات عديدة قادمة.. إن خفض الفائدة سيحدث فرقاً كبيراً، ويمكن رفعها لاحقاً إذا تغيرت الأمور للأسوأ”. وفي شهادته، استعرض باول الوضع الاقتصادي الراهن، مشيراً إلى أن البيانات الواردة تشير إلى استمرار قوة الاقتصاد، فبعد نمو بلغ 2.5 في المائة العام الماضي، سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً طفيفاً في الربع الأول من عام 2025. وأوضح باول، أن هذا التراجع يعكس بشكل أساسي تقلبات في صافي الصادرات، مدفوعة بزيادة الشركات في وارداتها تحسباً لتعريفات جمركية محتملة، وهو ما “عقّد قياس الناتج المحلي الإجمالي”. ولفت باول، إلى أن مسوح الأسر والشركات تظهر تراجعاً في المعنويات خلال الأشهر الأخيرة، وارتفاعاً في حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، وهو ما يعزى بشكل كبير إلى المخاوف المتعلقة بالسياسة التجارية، وأكد أنه “يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التطورات على الإنفاق والاستثمار المستقبليين”. في سوق العمل، أكد باول أن الظروف بقيت قوية، فقد بلغ متوسط مكاسب الوظائف غير الزراعية 124 ألف وظيفة شهرياً في الأشهر الخمسة الأولى من العام، وواصل معدل البطالة، الذي بلغ 4.2 في المائة في مايو، البقاء عند مستوياته المنخفضة ضمن نطاق ضيق خلال العام الماضي، كما استمر نمو الأجور في الاعتدال، مع بقائه متجاوزاً معدل التضخم. وقال باول: “بشكل عام، تشير مجموعة واسعة من المؤشرات إلى أن الظروف في سوق العمل متوازنة إلى حد كبير وتتسق مع أقصى حد من التوظيف”. وأضاف: “سوق العمل ليست مصدراً لضغوط تضخمية كبيرة”، كما أشار إلى أن قوة سوق العمل في السنوات الأخيرة ساعدت في تضييق الفوارق القديمة في التوظيف والأرباح عبر الفئات الديمغرافية. التضخم والتعريفات فيما يخص التضخم، أوضح باول أنه تراجع بشكل كبير عن ذروته في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال مرتفعاً بعض الشيء، مقارنة بالهدف طويل الأجل لـ”الاحتياطي الفيدرالي” البالغ 2 في المائة. تشير التقديرات المستندة إلى مؤشر أسعار المستهلك وبيانات أخرى إلى أن إجمالي أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ارتفع بنسبة 2.3 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو، وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 2.6 في المائة. حول توقعات التضخم قصيرة الأجل، أفاد باول بأنها ارتفعت في الأشهر الأخيرة، ويعزو المستجيبون للمسوح من المستهلكين والشركات والمتنبئين المحترفين ذلك إلى التعريفات الجمركية كعامل رئيسي، ومع ذلك، تبقى معظم مقاييس التوقعات طويلة الأجل متسقة مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة. السياسة النقدية: التريث قبل التعديل فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد باول أن إجراءات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) تسترشد بهدفها المزدوج. ومع اقتراب سوق العمل من أقصى حد للتوظيف وبقاء التضخم مرتفعاً بعض الشيء، حافظت اللجنة على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة منذ بداية العام. كما أشار إلى استمرار “الاحتياطي الفيدرالي” في تخفيض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الصادرة عن الوكالات، معتبراً أن تأثيرات التعريفات الجمركية على الاقتصاد “لا تزال غير مؤكدة” وتعتمد على مستواها النهائي. وأوضح باول أن تأثيرات التعريفات على التضخم يمكن أن تكون قصيرة الأجل، مما يعكس تحولاً لمرة واحدة في مستوى الأسعار. ومع ذلك، أقر أيضاً بإمكانية أن تكون التأثيرات التضخمية “أكثر استمرارية”. وختم باول كلمته بالقول: “في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد للانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على موقف سياستنا”. وأكد مجدداً التزام “الاحتياطي الفيدرالي” بخدمة مهمته العامة، قائلاً: “كل ما نفعله هو في خدمة مهمتنا العامة… سنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق أهدافنا القصوى للتوظيف واستقرار الأسعار”.
— news from (معلومات مباشر)