A survey published on Monday revealed that the Eurozone economy stabilized for the second consecutive month in June, showing minimal growth. The dominant service sector showed slight improvement, while the manufacturing sector exhibited no significant recovery. The S&P Global Eurozone Composite Purchasing Managers’ Index (PMI), compiled by HCOB, registered 50.2 points in June, unchanged from May. This reading is marginally above the 50-point threshold separating growth from contraction and fell short of Reuters’ poll prediction of 50.5 points.
Jack Allen-Reynolds, Chief Economist at Capital Economics, noted that the preliminary June PMI for the Eurozone indicates stagnant economic growth. He highlighted widespread weakness, with the services index barely rising to 50.0 points and the manufacturing index declining again. In Germany, the largest European economy, business activity returned to growth, driven by a recovering manufacturing sector that saw the strongest rise in new orders in over three years.
In France, the second-largest economy in the Eurozone, activity contracted further as both manufacturing and service sectors negatively impacted overall performance, according to S&P Global. Meanwhile, in Britain, outside the Eurozone, economic activity expanded modestly with the first growth in new orders this year. However, employers accelerated job cuts and expressed increasing concerns about rising tensions in the Middle East.
In the Eurozone, total demand fell for the thirteenth consecutive month, albeit at a slower pace, with the new business index rising to 49.7 points from 49.0 the previous month. The services PMI rose to 50.0 points, indicating equilibrium between growth and contraction, aligning with Reuters’ expectations. Business sentiment among service companies improved, with the business expectations index jumping to a four-month high of 57.9 points from 56.2 the previous month.
The industrial sector’s PMI, which has remained below 50 since mid-2022, stabilized at 49.4 points, contrary to expectations of a rise to 49.8. The production sub-index, included in the composite PMI, fell to 51.0 points from 51.5. Factories in the Eurozone reduced product prices for the second consecutive month, with the output price index steady at 49.2 points, indicating ongoing deflationary pressures in the industrial sector. Eurozone inflation dropped below the European Central Bank’s 2% target in May, prompting a pause in the tightening cycle after an eighth interest rate cut this month.
— news from CNBC عربية
— News Original —
استقرار النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو في يونيو
أظهر مسحٌ نُشر يوم الاثنين أن اقتصاد منطقة اليورو استقر للشهر الثاني على التوالي في يونيو/حزيران، حيث لم يشهد نموًا يُذكر، إذ أظهر قطاع الخدمات، القطاع المهيمن في المنطقة، تحسن طفيف، بينما لم يُظهر قطاع التصنيع أي تحسن يُذكر.
وسجّل مؤشر مديري المشتريات المركّب لمنطقة اليورو، الصادر عن بنك «إتش سي أو بي» والمُعدّ من قِبل وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» —وهو من أبرز المؤشرات الدالة على نمو الاقتصاد— قراءة بلغت 50.2 نقطة في يونيو حزيران، وهي نفس قراءة مايو أيار.
وتعدّ هذه القراءة بالكاد فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، كما جاءت دون توقعات استطلاع أجرته «رويترز» والتي أشارت إلى 50.5 نقطة.
وقال جاك ألين-رينولدز، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»، إن «قراءة مؤشر مديري المشتريات الأولي لمنطقة اليورو في يونيو حزيران تشير إلى أن الاقتصاد يراوح مكانه دون نمو يُذكر».
وأضاف أن «الضعف في النشاط الاقتصادي كان واسع النطاق، إذ ارتفع مؤشر الخدمات بالكاد إلى 50.0 نقطة، بينما تراجع مؤشر التصنيع مجدداً».
وفي ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، عاد النشاط التجاري إلى النمو مدفوعاً بقطاع التصنيع الذي يشهد تعافياً، حيث سجّل القطاع أقوى زيادة في الطلبات الجديدة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
أما في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فقد انكمش النشاط بشكل أكبر، حيث أثّر التراجع في كل من قطاعي التصنيع والخدمات سلباً على الأداء العام، وفق ما أفادت به «ستاندرد آند بورز غلوبال» في وقت سابق من اليوم الإثنين.
وفي بريطانيا، التي تقع خارج الاتحاد النقدي الأوروبي، شهد النشاط الاقتصادي توسعاً متواضعاً، مع تسجيل أول نمو في الطلبيات الجديدة هذا العام، إلا أن أرباب العمل سرّعوا وتيرة خفض الوظائف وأبدوا قلقاً متزايداً من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وفي منطقة اليورو، تراجع الطلب الإجمالي للشهر الثالث عشر على التوالي، وإن كان ذلك بوتيرة طفيفة، إذ ارتفع مؤشر الأعمال الجديدة إلى 49.7 نقطة مقارنة بـ49.0 في الشهر السابق.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ليبلغ 50.0 نقطة، مسجلاً نقطة التعادل بين النمو والانكماش، مقارنة بقراءة نهائية بلغت 49.7 في مايو أيار، بما يتماشى مع توقعات استطلاع رويترز.
لكن المعنويات بين شركات الخدمات تحسّنت، إذ قفز مؤشر توقعات الأعمال إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 57.9 نقطة، مقارنة بـ56.2 في الشهر الماضي.
أما مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي – الذي ظل دون مستوى 50 منذ منتصف 2022 – فقد استقر عند 49.4 نقطة، مخالفاً التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 49.8. بينما تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يُحتسب ضمن مؤشر مديري المشتريات المركّب، إلى 51.0 نقطة من 51.5.
خفض أسعار المنتجات
خفضت المصانع في منطقة اليورو أسعار بيع منتجاتها للشهر الثاني على التوالي، إذ استقر مؤشر أسعار الإنتاج عند 49.2 نقطة، ما يشير إلى استمرار الضغوط الانكماشية على الأسعار في القطاع الصناعي.
وكان التضخم في منطقة اليورو قد تراجع إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في مايو أيار، ما دفع البنك إلى الإشارة إلى أنه سيتوقف مؤقتاً عن دورة التيسير النقدي، وذلك بعد أن خفّض سعر الفائدة على الودائع للمرة الثامنة هذا الشهر.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناجل، الأسبوع الماضي، إن البنك سيواصل القيام بكل ما يلزم لإنجاز مهمته المتعلقة بالتضخم التي باتت على وشك الاكتمال.