Saudi Arabia’s credit market is experiencing robust momentum, supported by strong asset quality and solid repayment capabilities among businesses and individuals. Credit rating agencies continue to assign a stable outlook to the Kingdom’s economy, encouraging private sector participation in large-scale economic projects and accelerating the development of non-oil sectors, even amid subdued global growth and fluctuating oil market conditions.
Moody’s expects the Saudi credit market to maintain its expansion, driven by rising bank deposits and sustained economic diversification efforts managed domestically. These initiatives are a key contributor to real GDP growth. Additionally, improving creditworthiness across corporate and retail borrowers is reinforcing confidence in the financial system.
Saudi banks are increasingly diversifying their funding sources, shifting from traditional reliance on customer deposits to tapping capital markets through bond issuances and syndicated loans. This transition provides alternative financing channels, supports national development goals, and has positioned Saudi bank issuances ahead of regional peers.
According to Christian Fang, Senior Sovereign Risk Analyst at Moody’s, Saudi Arabia’s credit outlook and economic momentum are less vulnerable to global economic and financial shocks compared to many other economies. This resilience stems largely from ongoing domestic-led economic diversification, which remains a primary engine of real GDP expansion.
Although public spending has slightly slowed, possibly due to lower oil prices compared to the previous two or three years, progress continues on major economic diversification projects. Early commercial activities in flagship developments such as NEOM and Diriyah Gate are expected to boost private consumption.
Aziz Al-Samri, Corporate Finance Analyst at Moody’s, notes significant growth potential in Saudi corporate credit markets. As companies expand to meet Vision 2030 objectives, demand for debt and equity financing is rising. Issuers are increasingly turning to capital markets to fund expansion, diversification, and infrastructure development.
Deposit growth in the Saudi banking sector remains strong, but it has not kept pace with credit demand, creating a funding gap that necessitates alternative financing sources. Credit demand is expected to remain high in the near term, according to Ashraf Madi, Senior Financial Institutions Analyst at Moody’s.
Projects linked to the Public Investment Fund and other government entities are likely to increase corporate credit demand, while continued growth in residential mortgage lending will support consumer credit. Credit expansion is projected to reach between 10% and 11% in 2025. Over the medium term, growth may moderate as banks work to balance loan and deposit growth. Regulatory tightening on foreign financing and rapid lending activity is also expected to contribute to a gradual slowdown in credit expansion.
— news from economyplusme.com
— News Original —
“جودة الأصول وقدرة السداد تعززان نمو سوق الائتمان السعودية”
“بلومبرج: الحكومة السعودية تسعى لاقتراض 10 مليارات دولار n nرونالدو أول لاعب كرة قدم ملياردير n nالحكومة القطرية توافق على مشروع اتفاقية الربط السككي مع السعودية n n“هيئة العقار” السعودية: لا وجود لدراسة لتثبيت الإيجارات في بقية المدن حاليًا n nعجز الميزانية الأمريكية يستقر عند 1.8 تريليون دولار رغم قفزة إيرادات الرسوم n nجودة الأصول وقدرة السداد تعززان نمو سوق الائتمان السعودية n nتسهم النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد السعودي من قبل شركات التصنيف الائتماني، في مزيد من التقدم في تنفيذ مشاريع اقتصادية كبيرة تستقطب القطاع الخاص وتحفز تطوير الاقتصاد غير الهيدروكربوني بوتيرة أسرع، في وقت لا يُسهم النمو العالمي وتطورات سوق النفط الأوسع في ارتفاع مستويات الإنفاق العام. n nوتتوقع وكالة “موديز” أن تشهد سوق الائتمان في السعودية زخمًا اقتصاديًا، مدفوعة بنمو الودائع في المصارف وذلك بدعم من جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، التي تدار محليًا وتمثل محركًا رئيسيًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إضافة إلى جودة الأصول وقدرة الشركات والأفراد على السداد. n nتعمل البنوك السعودية بشكل متزايد على تنويع مصادر تمويلها، متحولةً من الاعتماد التقليدي على ودائع العملاء إلى إدراج إصدارات أسواق رأس المال والقروض المشتركة ما يتيح قنوات بديلة للبنوك والاستفادة من فرص نمو جديدة ودعم مبادرات التنمية الوطنية، حتى أصبحت إصدارات البنوك السعودية الآن تتجاوز إصدارات نظرائها الإقليميين. n nيرى محلل أول إدارة المخاطر السيادية العالمية لدى موديز كريستيان فانج أن آفاق الائتمان السعودي والزخم الاقتصادي يُعد أقل تأثرًا بالظروف الاقتصادية والائتمانية العالمية مقارنة بعديد من الاقتصادات الأخرى ويعود ذلك إلى حد كبير بسبب جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، والتي تُدار محليًا وتُمثل محركًا رئيسيًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. n nورغم تباطؤ الإنفاق العام في المملكة بعض الشيء ربما بسبب ضعف أسعار النفط مقارنةً بالعامين أو الثلاثة أعوام الماضية، إلا أنه لا يزال هناك تقدم في المشاريع الكبيرة التي تُسهم في التنويع الاقتصادي، كما أن التسويق التجاري التدريجي في المراحل الأولى لبعض هذه المشاريع، وخاصةً مشروعي البحر الأحمر العالمي والدرعية، سيدعم الاستهلاك الخاص. n nويقول عزيز السمري، محلل مجموعة تمويل الشركات لدى موديز، إن إمكانات نمو في أسواق ائتمان الشركات في السعودية متقدمة، ولا سيما مع توسع الشركات لتحقيق أهداف رؤية 2030، ما يعزز هذا التحول الطلب على تمويل الديون والأسهم، حيث يلجأ المُصدرون بشكل متزايد إلى أسواق رأس المال لتمويل التوسع والتنويع وتطوير البنية التحتية. n nولا يزال نمو الودائع قويًا في القطاع المصرفي السعودي، لكنه لم يواكب الطلب على الائتمان، ما أدى إلى فجوة تمويلية تتطلب مصادر تمويل بديلة، ومن المتوقع أن يظل الطلب على الائتمان مرتفعا على المدى القصير، بحسب أشرف مدني، مسؤول ائتمان أول، مجموعة المؤسسات المالية، في موديز. n nوأشار إلى أنه من المرجح أن تساهم المشاريع المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة والجهات الحكومية الأخرى في زيادة الطلب على الائتمان في قطاع الشركات، بينما سيدعم النمو المستمر في الرهن العقاري السكني إقراض الأفراد. n nومن المتوقع أن ينمو الائتمان بنسبة تراوح بين 10% و11% تقريبًا في 2025، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يتباطأ نمو الائتمان مع سعي البنوك إلى موازنة نمو الودائع والقروض، بينما من المرجح أن يُسهم تشديد الرقابة التنظيمية على التمويل الأجنبي ونشاط التمويل السريع في تباطؤ تدريجي في نمو الإقراض والاعتماد عليه”. n nهيئة النقل تدرس تعميم السيارات ذاتية القيادة على مدن أخرى بعد الرياض n nوكشف مسئول العلاقات الإعلامية في الهيئة العامة للنقل السعودية بندر الجذع، أن المرحلة الحالية من تجارب السيارات ذاتية القيادة تشمل مناطق محددة في الرياض، أبرزها مطار الملك خالد الدولي وعدد من الطرق الحيوية، ضمن مسارات مدروسة ونقاط إركاب وإنزال محددة. n nوأضاف في تصريحات أوردها موقع “العربية.نت”- أن الهيئة تقيّم التجربة تمهيدًا للتوسع في مدن أخرى خلال الفترة المقبلة، وفق النتائج الفنية والتنظيمية التي ستُسجلها المرحلة الأولى. n nوأوضح أن الهيئة تعمل على تهيئة البنية التنظيمية والتقنية لتسهيل إدخال المركبات ذاتية القيادة، بما يضمن تكامل الأنظمة ودقة المعايير الخاصة بالأمان والجودة. n nوكان وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، قد دشّن خلال يوليو الماضي المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة في مدينة الرياض، ضمن بيئة تشغيلية واقعية تغطي عددًا من المواقع الحيوية تشمل مطار الملك خالد الدولي. n nبلومبرج: الحكومة السعودية تسعى لاقتراض 10 مليارات دولار n nبما يمثل أحدث جهود للحكومة لترتيب تمويل لـ”رؤية 2030″ لتنويع الاقتصاد. n nتخوض وزارة المالية السعودية مفاوضات مع بنوك، بما في ذلك مصارف كبرى في وول ستريت، للحصول على القرض، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لخصوصية المعلومات. n nوذكر الأشخاص أن السعودية لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن المضي في الصفقة، مشيرين إلى أنها قد تقرر عدم المضي قدمًا إذا لم تحصل على تسعير مناسب أو إذا كانت ظروف السوق غير مواتية. n nوزارة الصناعة: إصدار 179 ترخيصًا جديدًا وبدء الإنتاج في 133 مصنعًا خلال يوليو 2025 n nوذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة. n nوأظهر التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 6.6 مليار ريال، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 5561 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة. n nوأشار إلى أن قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يوليو بلغت 2.3 مليار ريال، مع فرص وظيفية تقدر بـ 4652 وظيفة جديدة. n nوأضافت الوزارة أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة ارتفع إلى 12.5 ألف منشأة، مقارنةً بـ 12.4 ألف منشأة في شهر يونيو الماضي، و11.5 ألف منشأة في يوليو 2024. n nتاسي يتراجع 0.2% ليغلق عند 11559 نقطة n nوغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بصدارة قطاع التأمين الذي هبط 1.77%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 0.65%، وسجل قطاع البنوك تراجعًا هامشيًا بلغت نسبته 0.01%. n nواقتصرت المكاسب على 5 قطاعات، تصدرها قطاع السلع الرأسمالية بعد صعوده 0.41%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.39%، وأغلق قطاع الطاقة مرتفعًا 0.19%. n nوعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 191 سهمًا بصدارة سهم “تْشب”، الذي هبط 3.87%، وجاء إغلاق 60 سهمًا باللون الأخضر، تصدرها سهم “صناعة الورق” بارتفاع نسبته 3.03%. n nمشتريات الأجانب بالسوق السعودية في سبتمبر الأعلى منذ يونيو 2019 n nحيث بلغ أكثر من 8 مليارات ريال، وكانت وكالة بلومبرج، قد نقلت خلال شهر سبتمبر عن عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والذي يبلغ حاليًا 49 %، متوقعًا دخول القرار حيّز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري. n nوبلغ صافي مبيعات الأفراد السعوديون نحو 7.2 مليار ريال، فيما بلغ صافي مبيعات الصناديق الاستثمارية نحو 732 مليون ريال، وصافي مبيعات الشركات السعودية، نحو 7.5 مليار ريال. n nوبلغ صافي مشتريات الجهات الحكومية خلال سبتمبر الماضي حوالي 7.3 مليار ريال، حيث استكمل صندوق الاستثمارات العامة، صفقة الاستحواذ على 54% من إجمالي رأس مال مجموعة إم بي سي بقيمة 7.47 مليار ريال. n nبنك البلاد السعودي يشتري 10 ملايين من أسهمه لبرنامج تحفيز الموظفين n nقال البنك، إنه سيتم تمويل الشراء من مصادر البنك الذاتية، مع تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 18 شهرًا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. n nوأضاف البنك أنه سيحتفظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد على 10 سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى إلى حين تخصيصها للموظفين المستحقين. n nتمثل الأسهم التي سيشتريها البنك والبالغة 10 ملايين سهم نحو 0.67% من إجمالي أسهم البنك البالغ 1.5 مليار سهم. n nأرباح وتوزيعات n n“إم آي إس” توزع 48 مليون ريال أرباحا نقدية عن الربعين الثاني والثالث n nما يعادل 1.6 ريال لكل سهم، بواقع 80 هللة للسهم عن كل ربع. n nوسيكون تاريخ الاستحقاق لتوزيعات الربع الثاني لمالكي الأسهم حتى 14 أكتوبر الجاري، ويبدأ التوزيع يوم 26 من نفس الشهر، أمل تاريخ الاستحقاق لتوزيعات الربع الثالث فسيكون 11 نوفمبر المقبل، على أن يبدأ التوزيع يوم 25 من نفس الشهر. n nمساهمو “الطباعة والتغليف” يوافقون على استمرارية الشركة n nرغم بلوغ خسائرها نصف رأس المال، ذلك وفقًا للمادة (132) من نظام الشركات. n nقالت الشركة، إن مجلس الإدارة أطلع المساهمين على خطته لمعالجة الخسائر وتحسين هيكلة رأس المال، بعد أن بلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية النصف الأول من عام 2025 نحو 376.7 مليون ريال بنسبة 62.78 % من رأس المال. n n“نقي” تسدد جميع التزاماتها التمويلية n nالمبرمة سابقًا مع بنك الرياض، والبالغة قيمته 23.8 مليون ريال. n nوأضافت الشركة في بيان، أنه بذلك أصبحت القوائم المالية للشركة خالية من أي التزامات تمويلية قائمة اعتبارا من تاريخ 8 أكتوبر الجاري. n nوذكرت أن ذلك يعزز مرونة الشركة المالية في خططها الاستراتيجية المتمثلة في المشاريع التوسعية التي تعمل على تنفيذها حاليًا دون اللجوء إلى أي مصادر تمويل خارجية، معتمدة بذلك على الموارد الداخلية للشركة. n n“سبكيم” تبدأ تشغيل مصنع العالمية للميثانول بعد انتهاء الصيانة n nوأوضحت الشركة في بيان، أن أعمال الصيانة سيكون لها تأثير إيجابي على كفاءة المصنع ورفع مستوى الاعتمادية وخفض التكاليف بما يتناسب مع الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة. n nوبيّنت أن الأثر المالي لهذا التوقف سينعكس في نتائج الربع الثالث والرابع من عام 2025، علمًا بأن الشركة أعلنت اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء. n nوتبلغ ملكية شركة سبكيم في الشركة العالمية للميثانول 65%، فيما تمتلك الشركة اليابانية العربية للميثانول 35% الباقية. n nالخبير المالية” تستثمر 18 مليون ريال في “سندباد.تك” n nوتعد “سندباد.تك” أول شركة سعودية مصرّح لها من قبل هيئة السوق المالية لتجربة التقنية المالية في خدمة المشورة باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، وتقديم المشورة الاستثمارية، وإدارة المحافظ بصورة فورية ومتخصصة. n nوبحسب بيان، سيُسهم هذا الاستحواذ في تمكين “الخبير المالية” من إطلاق جيل جديد من المنتجات والصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى حلول إدارة المحافظ الخاصة، مدعومة بأحدث التقنيات. n n“أرامكو” تشتري معظم ملكية “سوميتومو” في “بترو رابغ” بـ7 ريالات للسهم n nالصفقة تم بموجبها استحواذ “أرامكو” على نحو 60% من ملكية الأخيرة في “بترو رابغ”. n nبلغ إجمالي قيمة الصفقة 2.6 مليار ريال، لعدد 376 مليون سهم، وبذلك ترتفع ملكية “أرامكو” إلى 60% من “بترو رابغ”، فيما تنخفض ملكية “سوميتومو” إلى 15%. n nتأتي الصفقة كأول إجراءات إتمام عملية رفع رأسمال “بترو رابغ” بعد موافقة الجمعية العمومية نهاية الشهر الماضي على زيادة رأس المال بإصدار 526 مليون سهم وتخصيصها لـ”أرامكو” و”سوميتومو”. n nبعد إتمام صفقة البيع من المتوقع أن يقوم المساهمين المؤسسين بإيداع متحصلات الاكتتاب 5.3 مليار ريال في الحساب البنكي للشركة خلال 15 يوم عمل. n nوبلغت خسائر “بترو رابغ” المتراكمة بنهاية 2024 نحو 44% من رأس المال، وتهدف عملية رفع رأس مال الشركة إلى دعم استراتيجية التحول وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقوية المركز المالي للشركة. n n“هيئة العقار” السعودية: لا وجود لدراسة لتثبيت الإيجارات في بقية المدن حاليًا n nبحسب المتحدث الرسمي لهيئة العقار تيسير المفرج على حسابه في منصة “إكس”، مضيفًا أن “جميع المدن والمحافظات في السعودية تخضع للمتابعة المستمرة ودراسة أوضاع السوق فيها”، وقال “اتخاذ عند الحاجة ما يستلزم ذلك وفق معايير السوق ومؤشرات الرصد، وبما يتماشى مع التوجيه لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر”. n nالمفرج أوضح أن استقرار أ