Syria has exported 600,000 barrels of heavy crude oil from the port of Tartous, marking the first known official shipment of Syrian oil in 14 years, according to a Syrian energy official cited by Reuters. Prior to 2011, the country produced around 380,000 barrels per day, but conflict and sanctions severely disrupted its energy sector. This recent development follows the lifting of U.S. and European sanctions that had hindered legal energy trade for months after the ousting of the previous regime in December. In June, former U.S. President Donald Trump issued an executive order removing restrictions on Damascus, paving the way for American firms to explore potential involvement in Syria’s oil and gas recovery. n nThe oil was extracted from unspecified fields and purchased by the company “P Serv Energy” via the vessel “Nissos Christiana,” according to Riad Joubassi, Deputy Director of the General Administration of Oil and Gas at Syria’s Ministry of Energy. The new transitional government, committed to reviving the economy, appears to be reactivating critical infrastructure. Additionally, Syria signed an $800 million memorandum of understanding with DP World to develop, manage, and operate a multipurpose terminal in Tartous, replacing a prior agreement with a Russian firm that managed the port under the former regime. n nMost of Syria’s major oil fields are located in the northeast, currently under Kurdish-led administration. Control over these resources has shifted repeatedly during the conflict, and Western sanctions previously complicated export operations. n nDr. Ziad Arabsh, an academic and economic advisor based in Damascus, cautioned that this shipment does not signify economic recovery. He explained that the exported crude is a byproduct unsuitable for refining and does not reflect a surplus from regular production. Syria currently consumes between 180,000 and 200,000 barrels per day in refined products, relying heavily on imports of crude and derivatives like diesel and gasoline, the latter demand rising due to increased vehicle use and returning displaced populations. Before 2011, domestic output met internal needs and allowed limited exports of refined residuals. n nToday, local production—including flows from Kurdish-controlled areas—accounts for no more than 15% of demand, despite surplus output in those regions. On the gas front, Syria produces only about 30% of its daily requirement of 20–22 million cubic meters, with Azerbaijani supplies via Turkey contributing around 3.3 million cubic meters. n nArabsh emphasized that restoring Syria’s export capacity will take at least five years, contingent on regaining control over eastern oil fields and attracting back international energy companies. Oil revenues are vital not only to reduce import costs—estimated at $100–120 million monthly—but also to power electricity generation and supply petrochemical feedstocks for industrial revival. He stressed the need for integrated energy policy, elimination of waste, modernization of energy systems, and accelerated renewable energy projects alongside socially and economically rational pricing. n nEnergy consultant Amer Al-Shobki viewed the export as a positive signal and a political milestone, indicating informal agreements allowing oil transit from the northeast despite unresolved negotiations between the central government and Kurdish authorities. The shipment, valued at approximately $40 million, could energize economic recovery. Al-Shobki noted that the DP World investment in Tartous port could enhance Syria’s broader export capacity, not just for oil. He added that the move surprised many observers and demonstrates Syria’s ability to manage and upgrade its energy infrastructure, signaling an end to prolonged economic isolation. n nSyria holds proven oil reserves of 2.5 billion barrels, worth about $170 billion at current prices, though war-related damages to the sector are estimated at $150 billion. n— news from Sky News Arabia
— News Original —
سوريا تصدّر النفط مجدداً: هل هي بداية التعافي أم خطوة رمزية؟
ففي الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة الجديدة بإعادة إحياء الاقتصاد، يرى خبراء أن هذه الشحنة مؤشر على بداية الانتعاش، بينما لا يراها آخرون كذلك قبل أن تتكامل السياسة النفطية والغازية مع بقية مكونات السياسة الاقتصادية الكلية. n nفهل تُشير هذه الشحنة إلى أن قطاع الطاقة السوري قد بدأ يتعافى بالفعل، بعد أن دمرته الحرب والعقوبات؟ وهل تُمثل بداية لعودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي، أم أنها خطوة أولى في طريق طويل ما زال مليئاً بالتحديات؟ n nعودة النفط السوري إلى الأسواق العالمية n nونقلت “رويترز” عن مسؤول سوري في قطاع الطاقة أن سوريا صدرت 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل من ميناء طرطوس، في أول عملية تصدير رسمية معروفة للنفط السوري منذ 14 عاماً. هذه الخطوة تأتي بعد أن كانت البلاد تصدر نحو 380 ألف برميل يومياً قبل عام 2011، وهو ما يعكس تحولاً جذرياً في المشهد الاقتصادي والسياسي. n nوفقاً لما قاله معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز بوزارة الطاقة السورية، رياض جوباسي، فإن النفط تم استخراجه من حقول لم يحددها، وتمت عملية الشراء من قبل شركة “بي سيرف إنرجي”، على متن الناقلة “نيسوس كريستيانا”. هذا التطور يشير إلى أن الحكومة الانتقالية الجديدة، التي تعهدت بإحياء الاقتصاد بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في ديسمبر الماضي، بدأت بالفعل في تفعيل القطاعات الحيوية. n nجاءت هذه الخطوة في أعقاب رفع العقوبات الأميركية والأوروبية التي كانت سارية لعدة أشهر بعد الإطاحة بالنظام السابق، مما جعل من استيراد الطاقة أمراً صعباً. ولكن بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في يونيو الماضي يقضي برفع العقوبات المفروضة على دمشق، بدأت شركات أميركية في وضع خطط للمساعدة في استكشاف واستخراج النفط والغاز في سوريا. n nووقعت سوريا أيضا مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار مع شركة “دي بي ورلد” لتطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في طرطوس، بعد أن ألغت سوريا عقداً مع شركة روسية كانت تدير الميناء في عهد الأسد. n nوتقع معظم حقول النفط السورية الرئيسية في شمال شرق البلاد، وهي مناطق تخضع لسيطرة السلطات الكردية. وقد انتقلت السيطرة على حقول النفط عدة مرات خلال الحرب السورية، وزادت العقوبات الأميركية والأوروبية من صعوبة عمليات التصدير والاستيراد المشروعة. وظلت العقوبات سارية لعدة أشهر بعد إطاحة الأسد. n nعربش: الشحنة تمثل نوعية نفط لا يمكن الاستفادة منها في التكرير n nومن دمشق يقول الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور زياد عربش في حديث خاص لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” رداً على سؤال فيما إذا كانت هذه الشحنة بداية التعافي أم خطوة رمزية: “إن تصدير شحنة نفط (بحمولة 600 ألف برميل) باليوم من مرفأ طرطوس لا يمثل أبدأ بداية التعافي وكذلك لا تمثل خطوة رمزية كون الأمر يرجع إلى تصدير نوعية نفط لا يمكن الاستفادة منها في عملية التكرير مجدداً وهي (زوائد) عن بعض مشتقات الطاقة المطلوبة للسوق السورية”. n nوأضاف: “فكما نعلم أن مصفاتي حمص وبانياس تكرران نفوط ممزوجة بنسب معينة ونوعية معينة ومخرجات هاتين المصفاتين تذهبان إلى السوق السورية والفائض (إذا كان هناك فائض وخاصة من مواد ثقيلة وتزيد عن حاجة السوق) فيصدر. لكن علينا أن نعرف أن سوريا اليوم (سبتمبر 2025) تحتاج إلى 180 – 200 ألف برميل كاستهلاك يومي لكل مشتقات الطاقة حيث تستورد الخام ويكرر وتستورد المشتقات وخاصة المازوت وكميات متنامية من البنزين (نتيجة استيراد السيارات وقطع المركبات مسافات أكثر نتيجة انتفاء الحواجز والخوف إلخ)”. n nوقبل عام 2011 كان الإنتاج بحدود 380 ألف برميل باليوم وحاجة سورية 250 ألف برميل فيكرر 220 ألف برميل ويستهلك كمشتقات مع تصدير الفائض من بعضها (كالمقطرات) ويستورد المازوت والبنزين لتكملة تلبية الطلب الداخلي. لكن المعضلة اليوم تكتسب عدة أوجه، وفقاً للدكتور عربش وهي: n nالإنتاج المحلي (من المنطقة الوسطى) وما يمكن تمريره من مناطق (قسد) لا يمثل بجميع الأحول نسبة 15 بالمئة (مع العلم أنه في مناطق قسد هناك فائض من الإنتاج). n nبالنسبة للغاز فما تنتجه سوريا لا يتجاوز 30 بالمئة من حاجتها أي 6 مليون متر مكعب من الغاز باليوم وهناك توريدات الغاز الأزري ستصل لحدود 3،3 مليون متر مكعب من الغاز باليوم. وسورية تحتاج لـ 20 إلى 22 مليون م3/يوم. لتشغيل محطات التوليد والمعامل الصناعية (لاحقاً). n nالطلب يزداد نتيجة ارتفاع الاستهلاك المنزلي وقطاع النقل ولعودة جزء مهم من النازحين. n nسوريا تحتاج 5 أعوام لاستعادة مكانتها بتصدير النفط ومشتقاته n nويوضح عربش أنه لا يمكن لسورية أن تستعيد مكانتها بتصدير النفط (ومشتقاته) قبل 5 سنوات على الأقل وذلك بشرطين: استعادة الحقول والآبار في المناطق التي تسيطر عليها (قسد) وعودة الشركات النفطية الدولية لسورية (تلك التي كانت تعمل قبل الحرب والجديد منها). n nويشير الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور عربش إلى أن النفط يعد أحد أهم الموارد اللازمة لتمويل عملية إعادة الإعمار ولعدة مستويات وقال “فحتى ولو لم ينم الطلب والاستهلاك الداخلي جوهرياً، فإن سورية تدفع شهرياً بحدود 100- 120 مليون دولار ثمن النفوط (لاستيراد الخام ومشتقاته وتلبية السوق المحلية) والغاز لاحقا (يمول الآن صندوق التنمية القطري توريدات الغاز من أذربيجان عبر الشبكة التركية ثم السورية). n nوأضاف: “أهمية النفط ليس فقط بفاتورة الاستيراد الباهظة لكن أيضا لتوليد الكهرباء (من الفيول رغم أن الغاز أفضل كفاءة) ولتأمين مشتقات الطاقة ليس فقط كمادة احتراقية بل كمادة أولية، حيث هناك نحو 500 ألف منتج يستخرج من النفط، ومصافتي حمص وبانياس لا تنتجان إلا عدداً قليلاً منها من الكيروسين والغاز والمقطران مروراً بالبنزين والمازوت والفيول وتالياً عندما تستعيد سوريا مقدرتها على الإنتاج كما كانت قبل 2011 فإنها يمكن تمويل استيراد مستلزمات الإنتاج من مشتقات الطاقة (من الأسمدة والبتروكيماويات إلى الزيوت ومشتقات البلاستيك والدهانات إلخ..) وذلك من تصدير الفائض وبالتالي تحريك عجلة الإنتاج الصناعي”. n nويختم عربش حديثه بالقول: “لا يمكن أن تمثل الشحنة مؤشر على الانتعاش قبل تكامل السياسة النفطية والغازية مع بقية مكونات السياسة الاقتصادية الكلية حيث لا بد وقبل استهلاك الطاقة والنفط (تحديداً من الإنتاج المحلي أو من الاستيراد) قبل وقف فوري للهدر والذي يبلغ نسب غير عقلانية على الإطلاق، وقبل تحديث كل منظومات الطاقة الفرعية مع استعجال مشاريع الطاقة المتجددة واعتماد التسعير الاقتصادي- الاجتماعي”. n nالشوبكي: تصدير النفط أمل جديد للاقتصاد السوري ومؤشر سياسي مهم n nمن جهته، يرى مستشار الطاقة الدولي عامر الشوبكي في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن خطوة تصدير النفط السوري بعد غياب استمر 14 عاماً تمثل بادرة إيجابية، بل أمل جديد للاقتصاد السوري، كما تحمل في طياتها مؤشرات سياسية مهمة. وأكد أن هذه التطورات تعكس وجود تفاهمات مع المناطق الأكثر إنتاجاً للنفط، (المناطق تخضع لسيطرة السلطات الكردية) في شمال شرق سوريا تتركز معظم الآبار، وهو ما قد يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع تسمح بتأمين احتياجات البلاد محلياً، مع إمكانية تصدير الفائض كما حدث مع الشحنة الأخيرة البالغة 600 ألف برميل. n nوقال الشوبكي: “إن سوريا كانت قبل الأزمة تنتج نحو 380 ألف برميل يومياً، وتحقق اكتفاءً ذاتياً وتصدر الفائض، وهو ما يعكس أهمية استئناف التصدير ولو بشكل رمزي في الوقت الراهن، خاصة وأن هذه العملية تدل على إمكانية نقل النفط وتخزينه ومن ثم شحنه عبر ميناء طرطوس. n nوأضاف أن هذا التطور يتقاطع مع الاستثمارات الكبيرة التي يشهدها الميناء بعد الاتفاق مع موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) لتطويره باستثمارات تصل إلى 800 مليون دولار، الأمر الذي سيحدث فرقاً ليس فقط في صادرات النفط، بل في الصادرات السورية عموماً. n nوأكد الشوبكي أن تصدير أول شحنة بعد سنوات طويلة يدل على وجود تفاهمات غير معلنة لتمرير النفط من المناطق الشرقية، حتى وإن لم تكتمل المفاوضات بعد بين الحكومة والأكراد. ورأى أن العوائد المتوقعة من الشحنة – والتي تقدر بنحو 40 مليون دولار يجعل من عودة التصدير خطوة بالغة الأهمية لإحياء شريان حيوي للاقتصاد. n nوأشار مستشار الطاقة الدولي الشوبكي إلى أن الشحنة الحالية مرتبطة بشركة “بي سيرف إنرجي”، التي ترتبط بدورها بشركة “بي بي إنرجي”، كما أن هناك شركات أخرى أبدت اهتماماً بالدخول في قطاع النفط السوري. وقال إن تطوير مرافق ميناء طرطوس سيجعل المرفأ قادراً على استيعاب صادرات أكبر مستقبلاً، ويدعم عودة سوريا إلى خارطة التصدير العالمية. n nوختم الشوبكي بالتأكيد على أن هذه الخطوة فاجأت الكثير من المراقبين، وأظهرت قدرة سوريا على إدارة وتطوير مرافقها النفطية، مشدداً على أن رفع العقوبات لعب دوراً كبيراً في تمكينها من العودة إلى التصدير، في إعلان رسمي عن بداية خروجها من حالة العزلة الاقتصادية التي عاشتها لسنوات طويلة، وفتح صفحة جديدة في تاريخها. n nيذكر أن سوريا تمتلك حاليا احتياطات نفطية مؤكدة يبلغ حجمها 2.5 مليار برميل تعادل قيمتها بأسعار اليوم 170 مليار دولار، في حين قد بلغت خسائر القطاع بسبب الحرب نحو 150 مليار دولار.