In a significant development reflecting gradual economic normalization between Syria and Saudi Arabia, the first Syrian-Saudi Investment Forum was held in Damascus last Thursday, drawing high-level official and economic delegations from both sides.
This forum marks a broader effort to restore diplomatic and economic ties after years of estrangement, opening potential avenues for cooperation in key sectors amid ongoing political and economic challenges. Leading the Saudi delegation was Minister of Investment Khalid bin Abdulaziz Al-Falih, with over 20 Saudi government entities and more than 100 leading private companies participating in the event.
The forum resulted in the signing of 47 investment memoranda of understanding worth 24 billion Saudi riyals (approximately $6.4 billion), covering sectors such as industry, energy, infrastructure, real estate development, and financial technologies.
Al-Falih announced that the agreements include the establishment of more than three new cement factories and MoUs totaling 4 billion riyals between Syria’s Ministry of Communications and major Saudi telecom companies, including STC and ‘Ilm’.
Syrian Minister of Information Hamzah Al-Mustafa stated that these agreements and projects will be distributed across various Syrian provinces, contributing to the creation of 50,000 direct job opportunities. He also emphasized that the Syrian government is working on updating its legislative framework to create a more favorable investment environment.
He expressed hope that the forum would become an annual event, fostering stronger business ties and knowledge exchange between Syrian and Saudi entrepreneurs.
Economist Adham Al-Qudaimati, speaking to Al Jazeera Net, noted that the immediate economic impact of these agreements would likely be modest due to Syria’s weakened infrastructure after years of war. However, he highlighted the importance of Saudi investments in boosting overall investor confidence during Syria’s transitional phase.
He estimated that these investments could increase local production by up to 3% within one to two years and generate new employment opportunities. In the medium term, they could lead to the establishment of new companies serving multiple sectors, thereby stimulating national economic activity.
Regarding the claim of 50,000 job opportunities, Al-Qudaimati considered the figure realistic given the diversity of sectors involved, adding that the indirect impact could benefit even more people through supporting industries.
He also emphasized that the benefits should not be measured solely by direct employment but also by the potential to stimulate other sectors such as infrastructure rehabilitation, logistics and transportation, and small and medium enterprises, particularly in food processing, textiles, and fertilizers.
He pointed out that focusing on sectors like energy and cement is strategic, as they form the foundation of reconstruction efforts. He stressed that enhancing investments in energy—whether renewable or traditional—is essential for achieving broader economic stability.
Dr. Abdul Rahman Muhammad, Deputy Dean of the Faculty of Economics at Hama University, believes that the current phase represents a turning point for Syria’s economy, signaling the beginning of a new era of reconstruction and growth after years of economic decline.
He sees the investment forum as a reflection of growing Arab investor interest in the Syrian market, which could pave the way for new economic opportunities. He noted that these investments come at a crucial time, as Syria urgently needs infrastructure development in strategic sectors such as energy and cement, which are essential for any development or reconstruction project.
He added that the focus on these sectors is not only due to their necessity but also because they act as catalysts for revitalizing other productive and service sectors that have significantly declined in recent years.
Dr. Muhammad also believes that these investments have the potential to significantly improve the living conditions of Syrians through interconnected pathways:
– Direct and indirect job creation: New projects are expected to reduce unemployment by offering diverse employment opportunities in construction, services, and manufacturing.
– Improved basic services: Expansion of infrastructure investments in areas such as electricity and water could lead to a noticeable improvement in the quality of daily life for citizens.
– Increased individual income: With job availability and economic activity improving, citizens’ purchasing power is likely to rise, positively impacting the local economy.
He further explained that these sectors have become urgent national priorities, as they are essential for meeting growing demand for building materials and energy to support ongoing reconstruction projects, whether in general infrastructure or residential and service facilities.
Investing in renewable energy reduces reliance on traditional sources and contributes to long-term economic and environmental stability. Energy and construction sectors are among the main drivers of growth in post-conflict countries due to their direct link to productivity and employment indicators.
However, Dr. Muhammad also pointed out several potential challenges that could hinder the implementation of these investments:
– International sanctions: Ongoing sanctions against Syria remain a major obstacle to attracting foreign investments and limit companies’ ability to operate freely.
– Lack of incentive legislation: Syria’s current legal framework for investment still needs updating, as existing laws lack sufficient clarity and flexibility to attract investors.
– Transparency levels: Low transparency in government procedures may lead to a lack of investor confidence, negatively affecting capital inflows.
He stressed the importance of accelerating legislative reforms and updating the legal investment environment as essential steps in the reconstruction process and a fundamental requirement for the success of any sustainable economic development plan.
— News Original —
المنتدى الاستثماري السوري-السعودي.. اتفاقات وطموحات
دمشق– في خطوة تعكس تحوّلًا تدريجيًا في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والمملكة العربية السعودية، شهدت العاصمة السورية دمشق، الخميس الماضي، انعقاد المنتدى الاستثماري السوري السعودي الأول من نوعه، وسط حضور رسمي واقتصادي واسع من الجانبين.
ويأتي هذا المنتدى جزءا من جهود أوسع لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة، ويفتح آفاقًا محتملة للتعاون في مجالات اقتصادية حيوية، على وقع تحديات سياسية واقتصادية لا تزال قائمة.
وترأس الوفد السعودي المشارك في المنتدى المقام بقصر الشعب وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح؛ حيث شاركت أكثر من 20 جهة حكومية سعودية وأكثر من 100 شركة رائدة من القطاع الخاص في المملكة بفعاليات المنتدى.
وشهد المنتدى توقيع السعودية والحكومة السورية 47 مذكرة تفاهم استثماري بقيمة 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليارات دولار أميركي)، تشمل مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتطوير العقاري والتقنيات المالية.
وأعلن الفالح، أن الاتفاقيات تتضمن إنشاء أكثر من 3 مصانع جديدة للإسمنت، وتوقيع مذكرات تفاهم بـ 4 مليارات ريال بين وزارة الاتصالات السورية وعدد من كبرى شركات الاتصالات السعودية، منها شركتا “إس تي سي” و”عِلم”.
وفي السياق نفسه، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أن هذه الاتفاقيات والمشاريع ستوزع على مختلف المحافظات السورية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في توفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة.
كما أوضح أن الحكومة السورية تعمل على تحديث البنية التشريعية وتهيئة بيئة استثمارية ملائمة، من الناحيتين القانونية والاقتصادية.
وأعرب المصطفى عن تطلّعه لأن يتحول المنتدى إلى مناسبة سنوية دائمة تجمع رجال الأعمال السوريين والسعوديين، لبحث وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات.
تأثيرات اقتصادية مرتقبة
وعن التأثيرات الاقتصادية المتوقعة لهذه الاتفاقيات، قال الخبير الاقتصادي السوري أدهم القضيماتي، في حديث للجزيرة نت، إن الأثر سيكون “متواضعًا” على المدى القريب، مفسرًا ذلك بضعف البنية التحتية في سوريا لما تعرّضت له البلاد في سنوات الحرب.
وبحسب القضيماتي، فإن الأهمية الفعلية للاستثمارات السعودية تكمن في قدرتها على تحفيز بيئة الاستثمار العام، وتعزيز الثقة في الاقتصاد السوري خلال مرحلته الانتقالية.
ويرى أن هذه الخطوة قد تسهم في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة تصل إلى 3% خلال فترة تتراوح بين سنة وسنتين، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للسوريين.
أما على المدى المتوسط، فيُرجّح الخبير الاقتصادي، أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى تأسيس شركات جديدة تُخدّم قطاعات متعددة، مما قد يساهم في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني.
وفي تعليقه على تصريح وزير الإعلام بشأن توفير 50 ألف فرصة عمل، يرى القضيماتي، أن الرقم واقعي بالنظر إلى تعدد القطاعات التي تشملها الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين قد يكون أكبر نتيجة الأثر غير المباشر للمشاريع على القطاعات الداعمة.
ويضيف القضيماتي، أن تقييم الفائدة الاقتصادية ينبغي ألا يقتصر على فرص العمل المباشرة فقط، بل يشمل أيضًا قدرة هذه المشاريع على تحفيز قطاعات أخرى مثل إعادة تأهيل البنية التحتية، والخدمات اللوجستية والنقل، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في الصناعات الغذائية والألبسة والأسمدة.
ويرى الخبير أن التركيز على قطاعات مثل الطاقة والإسمنت يُعد إستراتيجيًا، كونها تمثل الركائز الأساسية في عمليات إعادة الإعمار، موضحًا أن تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة –سواء عبر المصادر المتجددة أم التقليدية– يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العام.
السياق الاقتصادي للمنتدى
ومن جهته، يعتقد الدكتور عبد الرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب في جامعة حماة، أن المرحلة الراهنة تُشكّل منعطفًا مهمًا في مسار الاقتصاد السوري، وتحمل مؤشرات أولية على بداية مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والنمو، بعد سنوات طويلة من النزيف الاقتصادي.
وعن المنتدى الاستثماري، يرى عبد الرحمن محمد أنه يعكس تنامي اهتمام المستثمرين العرب بالسوق السورية، الأمر الذي قد يمهّد لفتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد.
ويضيف أن هذه الاستثمارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، نظرًا لحاجة سوريا الماسّة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية في قطاعات إستراتيجية، وعلى رأسها الطاقة والإسمنت، اللتان تشكّلان -حسب تعبيره- أساس أي مشروع تنموي أو إعادة إعمار.
ويشير إلى أن التركيز على هذه القطاعات لا ينبع فقط من ضرورتها الفعلية، بل أيضًا من دورها كمحفزات أولية لتحريك بقية القطاعات الإنتاجية والخدمية، التي تراجعت بشدة في السنوات الماضية.
انعكاسات محتملة على الواقع المعيشي للسوريين
ويرى الدكتور عبد الرحمن محمد، أن الاستثمارات الجديدة لها القدرة على إحداث تحسن ملموس في الواقع المعيشي للسوريين، وذلك عبر مسارات مترابطة، من أبرزها:
خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة: إذ يُتوقع أن تُسهم المشاريع الجديدة في تقليص نسب البطالة، بتوفير وظائف متنوعة في مجالات البناء والخدمات والصناعة.
تحسين الخدمات الأساسية: توسّع الاستثمارات في مجالات البنية التحتية، كالكهرباء والمياه، قد يؤدي إلى تحسّن ملحوظ في جودة الحياة اليومية للمواطنين.
زيادة الدخل الفردي: مع توفر فرص العمل وتحسّن النشاط الاقتصادي، يُرجّح أن ترتفع القدرة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.
وفي معرض حديثه عن أهمية الاستثمار في قطاعات الطاقة والإسمنت خلال المرحلة الحالية من إعادة الإعمار، يشير عبد الرحمن محمد إلى أن هذه القطاعات باتت تمثل ضرورة وطنية ملحة، موضحًا:
تلبية الطلب المتزايد: ثمة حاجة كبيرة إلى مواد البناء والطاقة لدعم مشاريع الإعمار الجارية، سواء على مستوى البنية التحتية العامة أو المشروعات السكنية والخدمية.
تعزيز الاستدامة: يرى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يُقلل من الاعتماد على المصادر التقليدية، ويُساهم في تحقيق استقرار طويل الأمد اقتصاديًا وبيئيًا.
تحفيز النمو الاقتصادي: تُعد قطاعات الطاقة والبناء من أبرز محركات النمو في الدول التي تخرج من النزاعات، نظرًا لارتباطها المباشر بمؤشرات الإنتاجية والعمالة.
تحديات تواجه التنفيذ
وعن التحديات المحتملة التي قد تواجه هذه الاستثمارات، يُشير الدكتور عبد الرحمن محمد إلى وجود عدد من المعوقات الموضوعية، التي ينبغي التعامل معها بجدية:
العقوبات الدولية: لا تزال العقوبات المفروضة على سوريا تُشكّل عائقًا كبيرًا أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحد من قدرة الشركات على العمل بحرية.
غياب التشريعات المحفزة: لا يزال الإطار القانوني للاستثمار في سوريا بحاجة إلى تحديث، إذ تفتقر القوانين الحالية إلى الوضوح والمرونة الكافيين لجذب المستثمرين.
مستوى الشفافية: ضعف الشفافية في الإجراءات الحكومية قد يؤدي إلى انعدام الثقة لدى المستثمرين، مما ينعكس سلبًا على تدفق رؤوس الأموال.
ويشدد الخبير الاقتصادي على أهمية تسريع الإصلاحات التشريعية وتحديث البيئة القانونية للاستثمار، باعتبار ذلك خطوة جوهرية في مسار إعادة الإعمار، وضرورة أساسية لإنجاح أي خطة للتنمية الاقتصادية المستدامة.