The UAE is intensifying its efforts to foster stronger cooperation among developing economies, collectively known as the ‘Global South.’ The comprehensive economic partnership agreements signed by the UAE serve as an ideal model for collaboration among these nations.
The Global South is gaining significant economic weight. Excluding China, the 133 countries comprising the Global South account for approximately 18% of the global GDP. With projections indicating an annual growth rate of 4.2% in their combined GDP until 2029, compared to 1.9% for advanced economies, these nations are expected to drive the majority of global growth.
Including China, the Global South represents 40% of the global economy and 65% of the world’s population. It is also emerging as a formidable force in trade, with an anticipated compound annual growth rate of 4.4% over the next five years. By 2033, the annual trade of the Global South is expected to approach $14 trillion.
According to a recent report by the Boston Consulting Group, intra-regional trade among these countries is increasing. Trade between Global South nations is projected to grow at 3.8% annually until 2033, compared to a compound annual growth rate of 2.2% for trade between developed nations.
The OECD highlighted in a recent report that the gap between development financing needs and available resources could swell to $6.4 trillion by 2030 without comprehensive reform of the financing system.
The ‘Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2025: Towards a More Resilient and Inclusive Framework’ report shows that despite total external financing for developing countries reaching $5.24 trillion in 2022, it remains far below the estimated $9.24 trillion needed annually to achieve the 2030 Agenda.
Financing needs increased by 36% between 2015 and 2022, largely due to climate change and geopolitical uncertainty, while resources provided only grew by 22% during the same period, creating a 60% gap. Without a comprehensive reform of the international financing structure, this gap could widen to $6.4 trillion by 2030.
The Global Investment Report 2024 noted that foreign direct investment flows to developing countries fell by 7% to $867 billion, primarily due to an 8% decline in developing Asia. Flows decreased by 3% in Africa and by 1% in Latin America and the Caribbean. The number of international project finance deals dropped by a quarter, while green project announcements in developing countries increased by over 1,000 projects.
— news from albayan
— News Original —
الإمارات تدعم تعاوناً اقتصادياً أقوى بين دول «الجنوب العالمي»
تكثف دولة الإمارات جهودها لتحقيق تعاون أقوى بين اقتصادات العالم النامية، المعروفة باسم «الجنوب العالمي». وتُقدم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات نموذجاً مثالياً على التعاون بين بلدان الجنوب.
ويكتسب الجنوب العالمي وزناً اقتصادياً متسارعاً. وباستبعاد الصين، فإن الجنوب العالمي ككتلة مكونة من 133 دولة، يُمثل حوالي 18 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع توقع نمو ناتجها المحلي الإجمالي المُجمع بمعدل 4.2 % سنوياً حتى عام 2029، مقارنةً بنسبة 1.9 % للاقتصادات المتقدمة، من المرجح أن تقود هذه الدول النصيب الأكبر من النمو العالمي.
ومع الصين، يُمثل الجنوب العالمي 40 % من الاقتصاد العالمي و65 % من سكان العالم. ويُمثل الجنوب العالمي أيضاً قوة صاعدة في مجال التجارة، ومن المتوقع أن يُسجل معدل نمو سنوي مُجمع بنسبة 4.4 % على مدى السنوات الخمس المُقبلة. وبحلول عام 2033، من المُتوقع أن تقترب تجارة الجنوب العالمي السنوية من 14 تريليون دولار.
وأفادت مجموعة بوسطن الاستشارية في أحدث تقريرٍ لها بـ «تزايد حصةُ تجارةِ هذه الدولِ فيما بينها: ومن المتوقع أن تنمو التجارةُ بين بلدان الجنوب بنسبة 3.8 % سنوياً حتى عام 2033، مقارنةً بمعدل نموٍّ سنويٍّ مركبٍّ قدره 2.2 % للتجارة بين بلدان الشمال».
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير حديث لها: «قد تتضخم الفجوة بين احتياجات تمويل التنمية والموارد المتاحة إلى 6.4 تريليونات دولار بحلول عام 2030، ما لم يُجرَ إصلاح شامل لنظام التمويل.
ويُظهر تقرير «التوقعات العالمية لتمويل التنمية المستدامة 2025: نحو هيكل أكثر مرونة وشمولاً»، أنه على الرغم من أن إجمالي التمويل الخارجي للدول النامية بلغ 5.24 تريليونات دولار في عام 2022، إلا أنه ظل أقل بكثير من 9.24 تريليونات دولار المُقدّرة سنوياً لتحقيق خطة عام 2030.
وارتفعت احتياجات التمويل بنسبة 36 % بين عامي 2015 و2022، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى تغير المناخ وعدم اليقين الجيوسياسي، إلا أن الموارد المُقدمة لم تزد إلا بنسبة 22 % خلال الفترة نفسها – أي ما يُعادل فجوة بنسبة 60 %. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح شامل لهيكل التمويل الدولي، ستتضخم فجوة التمويل إلى 6.4 تريليونات دولار بحلول عام 2030، حسبما أشار التقرير.
وأشار تقرير الاستثمار العالمي 2024 إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية انخفضت بنسبة 7 % لتصل إلى 867 مليار دولار، ويُعزى ذلك أساساً إلى انخفاض بنسبة 8 % في دول آسيا النامية. وانخفضت التدفقات بنسبة 3 % في أفريقيا وبنسبة 1 % في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وانخفض عدد صفقات تمويل المشاريع الدولية بمقدار الربع. وزادت إعلانات المشاريع الخضراء في الدول النامية بأكثر من 1000 مشروع.