Nours Hafez, market strategist at Trader Factor Academy, said the UK economy is experiencing a slowdown in activity, evident in preliminary Purchasing Managers’ Index readings, contrasting with the eurozone, which reached its highest level in three months. n nHafez explained in an interview with Al Arabiya Business that this deceleration stems from interest rates remaining elevated at 4%, the second-highest among major industrialized nations after the United States. This level is exerting significant pressure on economic performance, making a rate cut necessary to stimulate growth. n nInflationary pressures remain elevated, Hafez noted, but members of the Monetary Policy Committee are expected to acknowledge the need for easing in the coming months. n nHe added that internal political challenges in the UK are amplifying negative investment momentum, making monetary stimulus essential—not only in the U.S. but also in Britain, where prolonged high rates are detrimental to economic health. n nOn currency movements, Hafez predicted the British pound will remain within a range of 1.35 to 1.40 dollars, especially if the U.S. Federal Reserve continues cutting rates. He also expects the euro to trade between 1.16 and 1.20 dollars, noting that declining U.S. Treasury yields will likely weaken the dollar index. n nThe primary driver behind major currency shifts, he said, is the gradual depreciation of the U.S. dollar, which will result from a steady pace of rate reductions. n nRegarding U.S. monetary policy, Hafez stated that the Federal Reserve has clearly signaled its intention to lower rates at each meeting through January, unlike the Bank of England, which opted to hold rates steady in its latest decision. n nHe anticipates the Fed will focus on labor market data and domestic consumption when making policy choices, as these indicators better reflect true economic performance compared to GDP figures, which can be influenced by external factors like exports. n nThese indicators, he emphasized, will compel the central bank to proceed with rate cuts through January, after which it will enter an evaluation phase to assess the impact of these measures on the broader economy. n— news from (العربية)n
— News Original —n”تريدر” للعربية: توقعات بخفض الفائدة في بريطانيا وأميركا لتحفيز النمو الاقتصادي”n nقال استراتيجي الأسواق في أكاديمية “Trader Factor”، نورس حافظ، إن الاقتصاد البريطاني يشهد تراجعًا في النشاط، وهو ما يتضح من قراءات مؤشر مديري المشتريات التمهيدي، على عكس منطقة اليورو التي سجلت أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر. n nوعزا حافظ في مقابلة مع “العربية Business”، هذا التباطؤ إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عند مستوى 4%، وهو ثاني أعلى معدل بين الدول الصناعية الكبرى بعد الولايات المتحدة. وهذا المستوى يضغط بشدة على الاقتصاد، مما يستدعي خفض الفائدة لإنعاشه. n nالضغوط التضخمية والتحفيز النقدي n nوأوضح أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، لكن من المتوقع أن يستسلم أعضاء لجنة السياسة النقدية لضرورة خفض الفائدة في الأشهر المقبلة. n nوأشار إلى أن المشاكل السياسية الداخلية في بريطانيا تزيد من الضغط السلبي على زخم الاستثمار، مما يجعل العامل التحفيزي النقدي ضروريًا ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن أيضًا في بريطانيا، حيث إن استمرار المعدلات المرتفعة ليس جيدًا للاقتصاد. n nأداء العملات n nوفيما يخص العملات، توقع حافظ أن يستمر الجنيه الإسترليني في نطاق بين 1.35 و1.40 دولار، خاصة إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض الفائدة. كما توقع أن يستمر اليورو في نطاق بين 1.16 و1.20 دولار، مشيرًا إلى أن تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية سيؤدي إلى ضعف مؤشر الدولار. n nوبين أن المحرك الأساسي لحركة العملات الرئيسية هو التراجع التدريجي للدولار الأميركي، والذي سيكون نتيجة لخفض الفائدة المتدرج. n nسياسات الفيدرالي n nوفي سياق السياسة النقدية الأميركية، قال حافظ إن الاحتياطي الفيدرالي قد رسم مساره بوضوح لخفض الفائدة في كل اجتماع حتى يناير المقبل، على عكس بنك إنجلترا الذي فضل الإبقاء على الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير. n nوتوقع أن يركز الفيدرالي على بيانات سوق العمل والاستهلاك المحلي عند اتخاذ قراراته، حيث إنها تعكس حقيقة أداء الاقتصاد بشكل أفضل من قراءة الناتج المحلي الإجمالي التي قد تتأثر بعوامل خارجية مثل التصدير. n nوأكد أن هذه البيانات ستجبر الفيدرالي على خفض الفائدة حتى يناير، ثم سيدخل في مرحلة تقييم آثار هذه الخطوة على الاقتصاد.