The meeting between former U.S. President Donald Trump and Chinese leader Xi Jinping last month provided a brief pause in the ongoing trade tensions between the two nations, but it failed to resolve the deeper structural issues driving the rivalry. Rather than marking a shift toward cooperation, the encounter highlighted the inconsistency in American policy toward China during Trump’s second term, which broke from both the Biden administration’s approach and even Trump’s own earlier strategy. n nFor two decades, U.S. foreign economic policy operated on the flawed assumption that integrating China into the global trading system would lead to political and economic liberalization, aligning Beijing more closely with Western interests. That assumption has now collapsed. Instead, China has emerged as a formidable economic competitor aiming to reshape the international order in its favor, while the United States delayed decisive action, leaving key domestic industries vulnerable. n nDuring Trump’s first administration and under Biden, Washington developed a coherent strategy to counter China’s rise—combining targeted tariffs, industrial support, investments in clean technology, and close coordination with allies. However, the second Trump administration abandoned this framework in favor of short-term deals prioritizing revenue over long-term strategic goals. n nThe new administration imposed sweeping tariffs on all trading partners, not just China, aiming to generate $300 to $400 billion annually to offset tax cuts. These broad-based levies effectively function as indirect taxes on American manufacturers and consumers, increasing production costs and weakening U.S. competitiveness rather than protecting domestic industry. n nMore critically, these measures come at a time when strengthening alliances is essential. Imposing tariffs on allies like Australia and the United Kingdom while easing restrictions on China has caused diplomatic friction and eroded confidence in American economic leadership. As a result, Beijing is capitalizing on Washington’s disarray to expand its production networks across Asia, while the U.S. risks alienating traditional partners. n nDomestically, the second Trump administration dismantled innovation and clean energy support programs and tightened visa policies for foreign scientists, undermining the very ecosystem that has driven American technological leadership. It also eliminated incentives for electric vehicles, batteries, and alternative energy—initiatives originally designed to counter Chinese dominance—allowing Beijing to maintain its lead in electric mobility, artificial intelligence, and advanced technologies. n nIn the semiconductor sector, a cornerstone of U.S. tech strategy, changes to the CHIPS Act redirected federal funding into direct government stakes in private firms without requiring advanced manufacturing benchmarks. This model increasingly resembles the state capitalism Washington once criticized in China. n nAdditionally, the administration rolled back export controls on sensitive technologies. After China threatened to restrict rare earth exports, the U.S. lifted certain restrictions, permitting American companies to sell advanced chips in exchange for joint profits with Chinese state entities—an arrangement posing potential national security risks. n nA subsequent agreement saw Washington defer technological restrictions in return for a similar Chinese pause, breaking a long-standing principle of not bargaining over national security in trade talks. n nThese shifts coincide with fiscal and monetary policies that are weakening confidence in the U.S. dollar, just as China intensifies efforts to de-dollarize global trade. Soaring U.S. public debt and political attacks on the Federal Reserve’s independence have undermined the dollar’s standing and increased borrowing costs, threatening a key pillar of American influence in the global financial system. n nTogether, these developments suggest that Trump’s revised economic approach does not truly put “America First,” but instead positions the U.S. as a retreating power in the face of a determined rival. A strategy based on arbitrary taxation, weakened alliances, and eroded innovation undermines the foundations of American strength built over a century. n nAs analysts note, an effective response would require Washington to reinforce its advantages in technology, alliances, and institutional innovation—not sacrifice them for political slogans. Countering China effectively means not imitating its model, but strengthening what sets the U.S. apart: openness, independent institutions, and the ability to rally global support around a free-market economic vision. n— news from al-ain.com
— News Original —nسياسات ترامب التجارية تربك أسواق العالم وتمنح الصين فرصة لتوسيع نفوذها الاقتصادي nشكل اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ الشهر الماضي لحظة تهدئة مؤقتة في الحرب التجارية بين البلدين، لكنه لم يحقق أي اختراق حقيقي في معالجة جذور التension المتصاعد بين واشنطن وبكين. n nبدلا من أن يؤسس لمرحلة جديدة من التفاهم، أكد اللقاء الارتباك العميق في السياسة الأمريكية تجاه الصين خلال الولاية الثانية لترامب، إذ تخلى الرئيس عن نهج إدارة بايدن، بل وعن المنحى الاستراتيجي الذي تبنّاه هو نفسه في ولايته الأولى. n nوعلى مدى العقدين الماضيين، قامت السياسة الأمريكية تجاه الصين على رهان خاسر مفاده أن إدماج بكين في النظام التجاري العالمي سيقود إلى انفتاحها الاقتصادي والسياسي، وبالتالي انسجامها مع المصالح الغربية. n nغير أن هذا الرهان انهار بالكامل؛ فالصين تحولت إلى منافس اقتصادي صلب يسعى لإعادة تشكيل النظام الدولي وفق مصالحه، بينما تأخرت واشنطن في المواجهة حتى أصبحت صناعاتها مهددة في قطاعات حيوية. n nوفي الولاية الأولى لترامب ثم خلال عهد بايدن، صاغت الولايات المتحدة استراتيجية متماسكة لمواجهة الصعود الصيني، تجمع بين الرسوم الانتقائية والدعم الصناعي والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، إلى جانب تنسيق وثيق مع الحلفاء. n nلكن إدارة ترامب الثانية انقلبت على تلك السياسة، مستبدلة إياها بنهج صفقات قصيرة الأجل تُغلّب الحسابات المالية على الأهداف الاستراتيجية. n nفقد فرضت الإدارة الجديدة رسومًا جمركية شاملة على جميع الشركاء التجاريين لا على الصين وحدها، بهدف تحصيل إيرادات تُقدَّر بين 300 و400 مليار دولار سنويًا لتعويض خفض الضرائب، وهو ما جعل هذه الرسوم ضريبة غير مباشرة على المصانع والمستهلكين الأمريكيين. وبدل أن تكون أداة لحماية الصناعة الوطنية، أصبحت عبئًا يرفع كلفة الإنتاج ويقوّض التنافسية الأمريكية. n nالأخطر أن هذه السياسات تُنفّذ في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى توطيد تحالفاتها أكثر من أي وقت مضى. ففرض الرسوم على دول حليفة مثل أستراليا والمملكة المتحدة، في حين تُخفَّف عن الصين، أحدث صدمة دبلوماسية وأضعف الثقة في القيادة الاقتصادية الأمريكية. n nوبذلك تجد بكين نفسها تستفيد من ارتباك واشنطن لتوسيع شبكات إنتاجها في آسيا، بينما تخسر الولايات المتحدة شركاءها التقليديين. n nداخليًا، ألغت إدارة ترامب الثانية برامج دعم الابتكار والطاقة النظيفة، وقيّدت منح التأشيرات للعلماء الأجانب، ما يضعف منظومة الابتكار الأمريكية التي كانت ركيزة تفوقها التكنولوجي. n nكما أوقفت حوافز السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة البديلة التي أُقرت لمواجهة الهيمنة الصينية، لتعيد تمكين بكين من قيادة سوق السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. n nوفي قطاع أشباه الموصلات، الذي يُعد حجر الزاوية في الاستراتيجية التكنولوجية الأمريكية، أدت تعديلات إدارة ترامب على «قانون الرقائق» إلى تحويل الدعم الفيدرالي إلى مساهمات حكومية مباشرة في الشركات، من دون إلزامها بمعايير تصنيع متقدمة، في نموذج يشبه إلى حد بعيد رأسمالية الدولة الصينية التي طالما انتقدتها واشنطن. n nكما تراجعت الإدارة عن ضوابط تصدير التقنيات الحساسة إلى الصين، فبعد تهديد بكين بتقييد صادرات المعادن النادرة، ألغت واشنطن بعض القيود وسمحت لشركاتها ببيع رقاقات متقدمة مقابل أرباح مشتركة مع الحكومة الصينية، في مقايضة مالية تهدد الأمن القومي الأمريكي. n nوفي اتفاق لاحق، وافقت واشنطن على تأجيل القيود التكنولوجية مقابل تأجيل صيني مماثل، لتكسر بذلك خطًا أحمر تاريخيًا كان يمنع المساومة على قضايا الأمن القومي في المفاوضات التجارية. n nوتزامنت هذه التحولات مع سياسات مالية ونقدية تهدد الثقة بالدولار الأمريكي، في وقت تكثف فيه الصين حملتها لـ«إزالة الدولرة». فالتوسع الهائل في الدين العام الأمريكي، والهجمات السياسية على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، أدّيا إلى إضعاف مكانة الدولار ورفع تكاليف الاقتراض، ما يهدد أحد أهم مصادر النفوذ الأمريكي في النظام المالي العالمي. n nتؤكد هذه المؤشرات أن سياسة ترامب الجديدة لا تجعل «أمريكا أولًا»، بل تضعها في موقع المتراجع أمام منافسها الصيني. فالنهج القائم على الضرائب العشوائية وإضعاف التحالفات وتقويض الابتكار يقوّض ركائز التفوق الأمريكي التي بُنيت خلال قرن. n nوالاستراتيجية الناجحة، وفق محللين، تقتضي من واشنطن تعزيز نقاط قوتها في التكنولوجيا والتحالفات والابتكار المؤسسي، لا تقويضها باسم الشعارات الانتخابية. فمواجهة الصين لا تكون بتقليدها، بل بتعزيز ما يميز أمريكا: انفتاحها، مؤسساتها المستقلة، وقدرتها على حشد العالم حول نموذجها الاقتصادي الحر. n naXA6IDEzLjYwLjcuNSA= جزيرة ام اند امز SE