Turkey has unveiled its medium-term economic program for the 2026–2028 period, outlining revised macroeconomic targets amid shifting global conditions. Deputy President Joudat Yilmaz announced the plan during a press conference at the presidential complex in Ankara, attended by Finance Minister Mehmet Simsek, Central Bank Governor Fatih Karahan, and other senior officials. n nThe government emphasized that Turkey’s economy has maintained stability despite global inflationary pressures and geopolitical tensions. Policies implemented over the past two years, including tighter monetary and fiscal discipline, have reportedly strengthened international reserves to record highs, reinforcing confidence in the national economy. n nThe updated program reflects a more cautious outlook, adjusting official projections significantly. Inflation expectations have been raised substantially: consumer price inflation for 2025 is now projected at 28.5%, up from 17.5% in the previous plan. For 2026, inflation is forecast at 16%, compared to a prior estimate of 9.7%. The program anticipates a return to single-digit inflation by 2027 at 9%, stabilizing at 8% in 2028. This delays the official target of achieving 5% inflation by two additional years compared to earlier projections. n nEconomic growth targets have also been scaled back. GDP growth for 2025 is now expected at 3.3%, down from 4%, with 2026 revised from 4.5% to 3.8%. The 2027 forecast has been lowered from 5% to 4.3%, while 2028 is projected at 5%. These adjustments indicate a more conservative trajectory, aligning with the central bank’s own inflation outlook of 27–29% for 2025, which had rendered earlier estimates overly optimistic. n nOn the labor front, the program forecasts a gradual decline in unemployment, from 8.5% at the end of 2024 to 8.4% in 2025, 8.2% in 2027, and 7.8% by 2028. This contrasts with the previous plan, which projected unemployment at 9.9% in 2025 and 9.3% in 2026, reflecting greater optimism in the new framework. n nExternal sector indicators are expected to improve. The current account deficit is projected to shrink from 22.3 billion USD in 2026 to 18.5 billion USD by 2028, representing 1.4% of GDP in 2025, declining to 1.0% by 2028. Exports are forecast to rise from 273.8 billion USD in 2025 to 308.5 billion USD in 2028, while import growth is expected to be more restrained, reaching 410.5 billion USD in 2028, suggesting tighter control over domestic demand. n nThe fiscal plan aims to reduce the budget deficit to 3.5% of GDP by 2026 and below 3% by 2028, aligning with international benchmarks such as the EU’s Maastricht criteria. Analysts view the program as a shift toward greater economic realism, acknowledging past imbalances and prioritizing stability over aggressive growth targets. n
— news from aljazeera.net
— News Original —
قراءة في البرنامج الاقتصادي التركي الجديد
كشف نائب الرئيس التركي جودت يلماز -أمس الإثنين- عن تفاصيل البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للفترة 2026 و 2028، وذلك في مؤتمر صحفي عقد بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، بمشاركة وزير المالية محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي فاتح قرة هان، وعدد من كبار المسؤولين. n nوأوضح يلماز أن الاقتصاد التركي يواصل الحفاظ على توازنه رغم الضغوط العالمية الناجمة عن التضخم والتوترات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن السياسات المتبعة في العامين الماضيين ساعدت في رفع الاحتياطيات الدولية إلى مستويات قياسية تاريخية، بما عزز الثقة بالاقتصاد الوطني. n nوأكد أن البرنامج الجديد يتوقع تحسنا ملحوظا في ميزان الحساب الجاري بما يقلل حاجة البلاد إلى التمويل الخارجي، مشددا على أن الخطة تحمل تعديلات جوهرية في التوقعات الرسمية، من بينها رفع تقديرات التضخم وخفض أهداف النمو مقارنة بالخطط السابقة، إلى جانب تحديث مستهدفات البطالة وتقليص عجز الحساب الجاري. n nتضخم مرتفع n nأظهر البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للفترة 2026 و 2028 زيادة ملحوظة في توقعات التضخم مقارنة بالخطة السابقة، فقد رُفعت تقديرات تضخم أسعار المستهلك لعام 2025 إلى مستوى 28.5%، بعدما كانت 17.5% فقط في البرنامج السابق، كما حدد معدل التضخم لعام 2026 عند 16% بدلا من 9.7% المتوقعة سابقا، على أن يعود إلى خانة الآحاد بحلول عام 2027 عند 9%، ثم يستقر عند 8% في عام 2028. n nوبذلك تأجل هدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 5% الرسمي لعامين إضافيين مقارنة بالبرنامج السابق (2024 و 2026)، الذي كان يستهدف خفض التضخم إلى 15.2% في 2025 والوصول به إلى 8.5% بحلول 2026. n nوتؤكد هذه المستجدات أن البرنامج الجديد يضع تقديرات أكثر واقعية تتماشى مع توقعات البنك المركزي التركي (27–29% للتضخم في 2025)، بعدما وُصفت تقديرات الخطة السابقة بأنها متفائلة بدرجة كبيرة، كما شدد البرنامج على أن الهدف الإستراتيجي يظل إعادة التضخم إلى مستوى أحادي دائم في نهاية المدى المتوسط، من خلال اتباع سياسات نقدية ومالية صارمة ومنسقة. n nنمو متباطئ n nوأظهر البرنامج تراجعا واضحا في مستهدفات النمو مقارنة بالخطة السابقة، فقد خُفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.3% بدلا من 4%، فيما جرى تعديل مستهدف عام 2026 من 4.5% إلى 3.8%، وتراجع مستهدف عام 2027 من 5% إلى 4.3%، أما عام 2028 فحدد له معدل نمو قدره 5% كخاتمة لفترة البرنامج. n nوبالمقابل، كانت الخطة السابقة (2024 و 2026) قد وضعت أهدافا أعلى، حيث توقعت نموا نسبته 4.5% لعام 2025 و5% لعام 2026، مع الحفاظ على وتيرة قريبة من 5% سنويا ضمن أفقها الزمني. n nبهذا الشكل تظهر الخطة الجديدة مسارا أكثر تحفظا في توقعات النمو، مع فارق يصل إلى نحو 0.7 نقطة مئوية أقل في مستهدفات الأعوام 2025 و 2027 مقارنة بالبرنامج السابق. n nوأظهر البرنامج توقعات أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، إذ تشير التقديرات إلى أن معدل البطالة سيتراجع تدريجيا من 8.5% في نهاية 2024 إلى 8.4% في 2025، ثم إلى 8.2% في 2027، ليستقر عند 7.8% بحلول 2028. n nوبالمقارنة -كانت الخطة السابقة (2024–2026) أكثر تشاؤما- حيث توقعت أن تبلغ البطالة 9.9% في 2025 وأن تنخفض تدريجيا إلى نحو 9.3% في 2026. n nتحسن الميزان التجاري n nتشير الخطة الاقتصادية الجديدة إلى توقع تحسن في مؤشرات القطاع الخارجي، إذ يتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى ما يعادل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ثم إلى 1.3% في 2026، قبل أن يستقر عند 1.2% في 2027 وينخفض إلى 1% بحلول 2028، وفي القيم المطلقة، يقدر أن ينخفض العجز من 22.3 مليار دولار في 2026 إلى نحو 18.5 مليار دولار في 2028. n nوبالمقارنة، كان البرنامج السابق (2024 و 2026) يتوقع نسبا أعلى عند 2% من الناتج في 2025 و1.6% في 2026، وهو ما يعكس فارقا واضحا في الأهداف الجديدة التي جاءت أكثر تشددا في تقليص الاعتماد على التمويل الخارجي وضبط الاختلالات في الميزان التجاري. n nوتتوقع الخطة الجديدة ارتفاع الصادرات تدريجيا من 273.8 مليار دولار في 2025، إلى 282 مليارا في 2026، ثم 294 مليارا في 2027 وصولا إلى 308.5 مليار دولار بحلول 2028، بينما كانت الخطة السابقة أكثر طموحا، إذ استهدفت بلوغ 302.2 مليار دولار في 2026. n nأما على صعيد الواردات، فتشير التقديرات الجديدة إلى بلوغها 367 مليار دولار بنهاية 2025، ثم 378 مليارا في 2026 و393 مليارا في 2027، وصولا إلى 410.5 مليار دولار في 2028، في المقابل، كان البرنامج السابق يتوقع واردات عند حدود 390.6 مليار دولار في 2026، وتكشف هذه الأرقام أن الخطة الجديدة تفترض نموا أبطأ للواردات مقارنة بالتصورات السابقة، انسجاما مع أهداف السيطرة على التضخم وضبط الطلب المحلي. n nويشمل البرنامج أيضا مستهدفات المالية العامة، حيث يتوقع خفض عجز الموازنة تدريجيا إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ثم إلى أقل من 3% بحلول 2028، وهو مستوى يتوافق مع معايير الانضباط المالي الدولية مثل معيار ماستريخت الأوروبي. n nواقعية اقتصادية n nيرى المحلل الاقتصادي محمد أبو عليان، أن البرنامج الاقتصادي الجديد يمثل انتقال تركيا إلى مرحلة جديدة من الواقعية الاقتصادية، وليس مجرد تعديل فني للأرقام. n nوأشار في حديث “للجزيرة نت” إلى أن رفع توقعات التضخم بشكل ملحوظ وتأجيل العودة إلى خانة الآحاد يعبران عن اعتراف بالواقع الاقتصادي، حيث أصبح كبح التضخم المحور الأساسي حتى ولو جاء ذلك على حساب خفض النمو. n nكما أوضح أن تقليص أهداف النمو من 4–5% إلى 3–4% يعكس استعداد الحكومة للقبول بنمو أبطأ مقابل تعزيز الثقة بالسياسات الاقتصادية، بخلاف النهج السابق الذي كان يطرح أرقامًا طموحة غالبًا تصطدم بالواقع. n nوأضاف أن تقديرات البطالة جاءت أدنى من المستويات المتوقعة في الخطط السابقة، ما يشير إلى رهان الحكومة على إصلاحات هيكلية تمكنها من خلق فرص عمل جديدة حتى في ظل معدلات نمو معتدلة. n nولفت أبو عليان إلى أن الواقعية الاقتصادية لا تقتصر على الداخل، بل تمثل أيضا رسالة للخارج، خصوصا للمستثمرين الدوليين، بأن أنقرة تتبنى نهجا أكثر تحفظا ومتوافقا مع التقديرات العالمية، بما يعزز من مصداقية السياسة الاقتصادية التركية.